شماره : ۴۷۳۲۲ت۳۱۶۹۴ه
تاریخ : ۱۳۸۳.۰۸.۲۵
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۸.۱۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع نامه شماره ۳۳۵۶۰ مورخ ۱۳۸۳.۸.۱۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند “ل” تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – [اصلاحی ۱۳۸۴/۱/۳۱]
به منظور تأمین مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های موضوع بند ل تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد مجازند مطابق با شرایط مندرج در بند مذکور نسبت به عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی در قالب روشهای موضوع بند ب ماده (۳) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، بیع متقابل و ساخت ـ بهره‌برداری ـ واگذاری اقدام نمایند.
ماده ۲ ـ شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد مکلفند از طریق دستگاه اجرایی ذی‌ربط، طرح‌های موردنظر خود را در قالب برنامه‌های بخش مربوط انتخاب و گزارش توجیه فنی،
اقتصادی و مالی آنها و موارد مشخص نیازمند تضمین دولت را برای بررسی، تأیید و صدور مجوز شورای اقتصاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند.
ماده ۳ ـ [اصلاحی ۱۳۸۴/۱/۳۱]
وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از پذیرش طرح توسط هیأت سرمایه‌گذاری خارجی و صدورمجوز سرمایه‌گذاری در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به تضیمن کلیه تعهدات پرداخت قراردادی شرکت دولتی ایرانی طرف قرارداد که نهایتا کالا و خدمات آنها الزاما باید توسط دولت خریداری شود اقدام نماید.
ماده ۴ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بخش مالی قراردادهای مربوط را از لحاظ انطباق روش دریافت و پرداخت با روشهای سرمایه‌گذاری ماده (۱) این آیین‌نامه، بررسی و پس از تأیید، موضوع را به شورای اقتصاد اعلام نماید.
ماده ۵ ـ در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که یک شرکت دولتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات‌تولیدی آن است و همچنین در مواردی که کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری به قیمت یارانه‌ای عرضه‌می‌شود، پس از تأیید طرح مربوط و توان مالی شرکت دولتی ذی‌ربط برای ایفای تعهدات قراردادی توسط شورای اقتصاد، شرکت دولتی طرف قرارداد می‌تواند در چارچوب مقررات قانونی، خرید کالا و خدمات تولیدی را با شرایط تعیین شده در قرارداد مربوط، تعهد نماید و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجازاست این تعهدات را تضمین نماید.
ماده ۶ ـ چنانچه کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری، بر اساس قوانین و مقررات، مشمول کالاهایا خدمات یارانه‌ای باشد و به قیمتی کمتر از قیمت خریداری شده به مصرف‌کنندگان عرضه شود، مابه‌التفاوت قیمت بهای خریداری شده و بهای فروش توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش‌بینی‌می‌گردد.
ماده ۷ ـ مجمع عمومی و هیأت‌مدیره شرکت دولتی خریدار کالا وخدمات موظفند هرساله مبالغ مربوط به تعهدات قراردادی طرح‌های موضوع این آیین‌نامه را مقدم بر سایر هزینه‌ها در بودجه سنواتی آن شرکت منظور نمایند.
ماده ۸ ـ در صورت عدم پیش‌بینی لازم جهت پرداخت تعهدات شرکت دولتی خریدار کالا و خدمات در بودجه سالانه آن دستگاه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نسبت به اصلاح بودجه شرکت ذی‌ربط جهت درج در لایحه بودجه کل کشور به منظور پرداخت وجوه مزبور اقدام نماید.
ماده ۹ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد را از محل وجوه، اموال، منابع و کلیه حسابهای متعلق به آنها تضمین نماید. به منظور ایفای تعهدات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجمع عمومی و هیأت مدیره شرکتهای دولتی ذی‌ربط مکلفند بدون قید و شرط و به طور غیرقابل برگشت نسبت به فراهم کردن شرایط برای برداشت از کلیه منابع، وجوه و حسابهای بانکی شرکت دولتی مربوط نزد کلیه بانکها و مؤسسات مالی داخلی و خارجی به نفع وزارت اموراقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
تبصره ـ این تضمین، آن بخش از تجهیزات و سایر سرمایه‌های فیزیکی سرمایه‌گذار را که در مقابل آن دسته از حوادث قهریه طبیعی و غیرطبیعی که از طریق بیمه‌های مرسوم پوشش داده می‌شوند، شامل نمی‌گردد.
ماده ۱۰ ـ در اجرای ماده (۹) این آیین‌نامه، وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط در مورد شرکتهای دولتی، مجمع عمومی و هیأت مدیره شرکت مربوط موظفند به هنگام عقد قرارداد، اطلاعات و آمار مربوط به کلیه وجوه، منابع و حسابهای بانکی در داخل یا خارج از کشور و همچنین تغییرات بعدی آنها را به محض وقوع به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند تا در صورت لزوم موجبات اجرای تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم گردد.
ماده ۱۱ ـ شرکت خریدار کالا و خدمات مکلف به پرداخت تعهدات قراردادی خود در مواعد مقرر می‌باشد،در صورت عدم انجام تعهدات توسط شرکت مزبور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به پرداخت تعهدات ناشی از قرارداد از محل کلیه حسابهای بانکی، وجوه و منابع متعلق به شرکت مربوط می‌باشد.
ماده ۱۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مربوط به تضمین‌های صادره را در هر مورد به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نماید تا بانک مزبور آثار تعهدات آن را در تنظیم جدول تراز پرداختهای ارزی کشور ملحوظ نماید.
ماده ۱۳ ـ شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد موظفند گزارش شش‌ماهه عملیاتی و مالی فعالیتهای انجام‌شده را به طور ادواری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند.
ماده ۱۴ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تجهیز و تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام دقیق و کامل تعهدات ناشی از این آیین‌نامه مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سازوکار لازم را به منظور پوشش احتمال وقوع تعهدات در سررسید هریک از اقساط پیش‌بینی نماید.
ماده ۱۵ ـ در صورت واگذاری و یا فروش شرکتهای دولتی عامل باید به نحوی اقدام شود که کلیه تعهدات شرکتهای مربوط به سهامداران جدید منتقل و تضمین‌های دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذبماند.
ماده ۱۶ ـ به وزیر امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ضمانتنامه‌های مربوط را صادر و یا اختیار امضای آن را به‌غیر تفویض نماید.
ماده ۱۷ ـ تصویبنامه شماره ۲۳۵۸۸ت۲۸۶۹۸ه مورخ ۱۳۸۲.۵.۱ [ضوابط و شرایط حاکم بر قراردادهای سرمایه‌گذاری به شیوه‌های ساخت، بهره‌برداری و انتقال، مشارکت مدنی و بیع متقابل] لغو می‌گردد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور