ماده واحده – موافقتنامه همکاریهای بازرگانی و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاریهای بازرگانی و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و اقتصادی بلند مدت و گسترش و تنوع همکاریها بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع، اعتماد و احترام متقابل دارند، با رعایت مقررات کنوانسیون وین درمورد حقوق معاهدات مورخ ۲۳/۵/۱۹۶۹ (۲/۳/۱۳۴۸) به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده ۱ – همکاریهای بازرگانی، اقتصادی ازجمله خدمات بین طرفهای متعاهد و
قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور درچارچوب این
موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات لازم‌الاجرای کشور هر طرف متعاهد انجام خواهد شد.
ماده ۲ – طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب و ضروری را درجهت توسعه و
ارتقاء همکاریهای بازرگانی و اقتصادی دوجانبه بین دو کشور و بنگاههای تجاری خود فراهم خواهند آورد.
ماده ۳ – طرفهای متعاهد همکاریهای مشترک و سودمند بازرگانی و اقتصادی بین
دو کشور را توسعه داده و براساس قوانین و مقررات موجود برای ایجاد شرایط
لازم اقدام خواهند نمود.
هر طرف متعاهد از اقداماتی که ممکن است باعث وارد آمدن خسارات اقتصادی
به طرف متعاهد دیگر شود اجتناب خواهد نمود و تلاش لازم را برای تحقق این
هدف به موجب این موافقتنامه به عمل خواهد آورد.
طرفهای متعاهد نسبت به اجرای مفاد این ماده اقدامات لازم را انجام خواهند داد.
ماده ۴ – صدور کالاهای مبادله شده براساس این موافقتنامه به کشورهای ثالث، تابع ترتیبات جاری یا آتی مورد توافق بین طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده ۵ – هر طرف متعاهد، طبق قوانین و مقررات لازم‌الاجرای کشور خود نسبت
به صدور مجوز برای صادرات و واردات و گواهی مبدأ برای کالاهائی که به
کشور متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدام خواهد نمود.
ماده ۶ – همکاریهای اقتصادی و بازرگانی بین طرفهای متعاهد عمدتاً ازطریق
انعقاد قرارداد بین بنگاههای تجاری دو کشور، صرفنظر از نوع و شکل مالکیت و
نحوه همکاریهای تجاری آنها، مطابق با قوانین ملی لازم‌الاجراء در کشور
طرفهای متعاهد و روشهای معمول در بازرگانی بین‌المللی انجام خواهد شد.
طرفهای متعاهد مسؤولیت تعهدات ناشی از قراردادهای منعقده بنگاههای تجاری خود را نخواهند داشت.
ماده ۷ – مبادله کالاها و خدمات بین دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و
براساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذی‌ربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده ۸ – تسویه معاملات تجاری ناشی از اجرای این موافقتنامه براساس
عملیات بانکداری بین‌المللی با ارزهای قابل تبدیل یا هر نوع ارزی که
توسط طرفین قرارداد براساس مقررات مبادله ارزی کشور طرفهای متعاهد توافق
گردد، انجام خواهد پذیرفت.
ماده ۹ – هر طرف متعاهد، بنگاههای بازرگانی خود را نسبت به شرکت در
نمایشگاههای بین‌المللی یا اختصاصی که در قلمرو کشور متعاهد دیگر برگزار
می‌شود، تشویق و ترغیب خواهد کرد.
طرفهای متعاهد مطابق قوانین ملی خود اجازه واردات و صادرات اقلام ذیل با
استفاده از معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات را خواهند داد.
الف – نمونه کالاها و مواد اطلاعاتی که برای ثبت سفارش و به منظور
تبلیغات تجاری باشد.
ب – کالاهایی که برای نمایش در بازارهای مکاره و نمایشگاههای دائمی و
موقتی بدون توجه به تحقق بعدی آنها در نظر گرفته شده است.
ماده ۱۰ – هر یک از طرفهای متعاهد اجازه برگزاری سالانه یک بازار مکاره یا
نمایشگاه با حق فروش را برای ارائه تولیدات کشور طرف متعاهد دیگر به
بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای آن کشور خواهد داد مشروط بر این که:
۱ – مدت برگزاری نمایشگاه از پانزده روز بیشتر نباشد.
۲ – بازرگانان مؤسسات و شرکتهای مذکور قوانین و مقررات لازم‌الاجرای کشور میزبان را رعایت نمایند.
۳ – نوع و حجم کالاهای عرضه شده مورد توافق طرفهای متعاهد باشد.
مفاد این ماده، مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد در مورد تعداد و
مدت زمان بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش فوق‌الذکر به نحو دیگری توافق نمایند.
ماده ۱۱ – طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی فی‌مابین دو کشور توافق
نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی از قبیل اعطای روادید تجاری و تسجیل
مدارک تجاری براساس قوانین و مقررات لازم‌الاجرای کشور طرفهای متعاهد
اقدام لازم را معمول دارند.
ماده ۱۲ – به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات
بازرگانی فی‌مابین دو کشور هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف
متعاهد دیگر مرکز یا دفتر نمایندگی در قلمرو وی تأسیس نماید. عده کارکنان و
تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن براساس قوانین و مقررات
لازم‌الاجرای کشور طرفهای متعاهد تعیین خواهد شد.
ماده ۱۳ – طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به حفظ
همکاری مؤثر و نزدیک و درصورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل
هیأتهای بازرگانی و برگزاری هم‌اندیشی‌ها و فراهمایی‌های تخصصی به‌منظور
آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و به این منظور
شرایط لازم را نیز فراهم آورند.
ماده ۱۴ – عبور کالا ازطریق قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر براساس مفاد
موافقتنامه مخصوص بین طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۵ – طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین تجار و
بنگاههای تجاری دو کشور برای دستیابی به محاکم قضائی دیگری طبق قوانین
داخلی خود اعلام نمودند.
ماده ۱۶ – کلیه مسائل و اختلافاتی که ممکن است در جریان اجرا یا تفسیر
مفاد این موافقتنامه حادث شود ازطریق مشاوره و مذاکرات دوستانه حل و فصل
خواهد شد. درغیراین صورت مسائل حادث شده به کمیسیون مشترک همکاریهای
بازرگانی، اقتصادی، علمی و فنی بین دو کشور ارجاع خواهد شد که با توافق
دوجانبه بر پایه قوانین و مقررات لازم‌الاجرای کشور دو طرف متعاهد و براساس
اصول حقوق تجارت بین‌الملل تصمیم‌گیری خواهد نمود.
ماده ۱۷ – مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر
نوع ممنوعیت یا محدودیت درخصوص ضرورت حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی
و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی‌نماید.
ماده ۱۸ – طرفهای متعاهد می‌توانند با موافقت متقابل این موافقتنامه را
اصلاح و تکمیل نمایند. این اصلاحات و ضمائم طبق مفاد ماده (۱۹) این
موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد بود.
از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، موافقتنامه بازرگانی بین دولت
جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان که در تاریخ چهارم آذر ماه
سال ۱۳۷۱ برابر با بیست و پنجم نوامبر ۱۹۹۲ به امضاء رسیده بود، از درجه
اعتبار ساقط خواهد شد.
ماده ۱۹ – این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر ازطریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر انجام تشریفات لازم داخلی خود درمورد لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، لازم‌الاجراء خواهد شد.
این موافقتنامه به مدت پنج سال معتبر خواهد بود و پس از انقضاء این مدت خود به خود برای دوره‌های یک ساله بعدی تمدید خواهد شد، مگر این که یکی از طرفهای متعاهد حداقل شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط تصمیم خود را نسبت به فسخ موافقتنامه ازطریق مجاری دیپلماتیک کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضاء این موافقتنامه، مفاد آن درمورد قراردادهائی که قبل از انقضاء آن منعقد شده است اعمال خواهد شد و پس از آن نیز معتبر باقی خواهد ماند. این موافقتنامه در تهران در تاریخ بیست و هفتم خرداد ماه ۱۳۸۲ برابر با هفدهم ژوئن ۲۰۰۳ در دو نسخه به زبانهای فارسی، ازبکی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد.
درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت – از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران – جمهوری ازبکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۹/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی