ماده واحده – موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قوانین گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قوانین گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک که از این به بعد به‌عنوان طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند؛
با درنظر گرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برابر منافع ملی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی آنان زیان‌آور است؛
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتها و نیز اجرای صحیح مقررات درباره ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و کنترل؛
با تشخیص نیاز به همکاری در سطح بین‌المللی درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛
با اعتقاد به اینکه مبارزه با تخلف از قوانین گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات طرفها براساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر انجام شود؛
با توجه به اسناد مربوط به شورای همکاری گمرکی به ویژه توصیه‌نامه مورخ ۱۵/۹/۱۳۳۲ هجری شمسی مطابق با پنجم دسامبر ۱۹۵۳ میلادی درمورد کمک متقابل اداری؛
و همچنین با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی که شامل ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه برای کنترل نسبت به کالاهای خاص است؛
در موارد زیر توافق کرده‌اند:
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – از لحاظ این موافقتنامه:
۱ – اصطلاح «گمرک» به معنی زیر خواهد بود:
– برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران؛
– برای دولت پادشاهی بلژیک، اداره گمرک و مالیات وزارت دارائی.
۲ – اصطلاح «قوانین گمرکی» به مجموعه‌ای از مقررات قانونی و آئین‌نامه‌ای
که توسط گمرک درارتباط با واردات و صادرات و ترانزیت کالاها به اجراء در
می‌آید اعم از اینکه مقررات به حقوق گمرکی یا سایر هزینه‌ها و مالیاتها و یا
به اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل مرتبط شود، اطلاق می‌شود.
۳ – اصطلاح «تخلف گمرکی» به هرگونه نقض یا سعی در نقض قوانین گمرکی اطلاق می‌شود.
۴ – اصطلاح «شخص» به شخص حقیقی یا شخص حقوقی اطلاق می‌شود.
۵ – اصطلاح «داده‌های شخصی» به داده‌های راجع به شخص حقیقی شناخته شده
یا قابل شناسائی اطلاق می‌شود.
۶ – اصطلاح «اطلاعات خام» به هرگونه داده‌ها، اسناد، گزارشات، نسخه‌های
گواهی شده یا تصدیق شده مربوط به آنها یا سایر مکاتبات اطلاق می‌شود.
۷ – اصطلاح «اطلاعات تحلیلی» به اطلاعات پردازش شده یا تجزیه و تحلیل
شده که اماراتی دال بر تخلف گمرکی ارائه می‌دهد، اطلاق می‌شود.
۸ – اصطلاح «گمرک درخواست کننده» به گمرکی اطلاق می‌شود که درخواست کمک می‌کند.
۹ – اصطلاح «گمرک درخواست شونده» به گمرکی اطلاق می‌شود که از آن درخواست کمک می‌شود.
فصل دوم – حیطه شمول کمک
ماده ۲ –
۱ – طرفهای متعاهد موافقت می‌نمایند که ازطریق گمرکات خود و به موجب شرایط
مندرج در این موافقتنامه جهت اجرای صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری،
تحقیق و مبارزه با هرگونه تخلف از قوانین گمرکی کمک اداری به یکدیگر ارائه نمایند.
۲ – کلیه کمکهای پیش‌بینی شده در این موافقتنامه بنابه درخواست گمرک
شامل اطلاعات مناسبی برای حصول اطمینان از تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر
مالیاتها توسط گمرکات نیز خواهد بود.
۳ – کمکها ازطرف هر یک از طرفهای متعاهد براساس مقررات قانونی و اداری آن و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرکات، خواهد بود.
ماده ۳ –
۱ – گمرک درخواست شونده، بنا به تقاضا کلیه اطلاعات درمورد قانون و
رویه‌های گمرکی که در قلمرو آن طرف متعاهد قابل اجراء بوده و با تحقیقات
مربوط به تخلف گمرکی درارتباط است را فراهم خواهد کرد.
۲ – هر یک از گمرکات بنا به درخواست و یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات
موجود مربوط به موارد زیر را ارسال خواهد کرد:
الف – فنون جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به‌اثبات رسیده است.
ب – روند، وسیله یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی.
فصل سوم – موارد خاص کمک
ماده ۴ – گمرک درخواست شونده بنا به تقاضا، برای گمرک درخواست کننده به‌ویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد:
الف – آیا کالاهای وارد شده به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده
به‌طور قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده‌اند.
ب – آیا کالاهائی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده صادر
می‌شوند، به طور قانونی به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده
وارد شده‌اند و درمورد رویه گمرکی (چنانچه چنین رویه‌ای وجود داشته باشد)
که کالا تحت آن رویه قرار گرفته است.
ماده ۵ – گمرک درخواست شونده بنا به تقاضا، اطلاعات خام و تحلیلی را در موارد زیر فراهم کرده و نظارت ویژه‌ای روی آنها خواهد داشت:
الف – اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست کننده که مرتکب تخلف گمرکی
شده‌اند یا مظنون به انجام آن هستند.
ب – کالاهائی که ازجانب گمرک طرف درخواست کننده به عنوان اینکه موضوع
حمل غیرقانونی یا مظنون به غیرقانونی بودن حمل آن به مقصد یا از قلمرو
گمرکی او می‌باشد اعلام گردیده است.
ج – وسائل حمل و نقلی که از طرف گمرک درخواست کننده مظنون به مورد
استفاده قرار گرفتن در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی طرف متعاهد
درخواست کننده می‌باشد.
د – اماکنی را که گمرک درخواست کننده مظنون به مورد استفاده قرار گرفتن
در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده تشخیص می‌دهد.
ماده ۶ –
۱ – گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات خام و تحلیلی مربوط
به معاملات انجام شده یا برنامه‌ریزی شده را که منجر به تخلف از قوانین
گمرکی شده یا به‌نظر می‌رسد که منجر به تخلف از قوانین گمرکی گردد، برای
یکدیگر فراهم خواهند کرد.
۲ – درموارد جدی که می‌تواند خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت
عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد آورد، اداره گمرک طرف
متعاهد دیگر بدون تأخیر اطلاعات خام و تحلیلی را بنا به ابتکار خود تهیه و ارائه خواهد کرد.
فصل چهارم – اطلاعات خام و تحلیلی
ماده ۷ –
۱ – نسخه اصلی مدارک را فقط درمواردی می‌توان درخواست نمود که کپی‌ها،
ناکافی باشند، در چنین مواردی اگر نسخه‌های اصلی اسناد را نتوان ارائه داد،
رونوشت‌های گواهی یا تصدیق شده، برای گمرک طرف متعاهد درخواست کننده
ارسال خواهد شد.
۲ – ارسال نسخه اصلی بایستی بدون آن که به حقوق گمرک درخواست شونده یا
هر طرف دیگری که این اسناد را به دست آورده خللی وارد آورد، انجام شود.
۳ – اسناد ارسال شده بایستی در اولین فرصت ممکن مسترد شوند.
۴ – هرگونه اطلاعات خام و تحلیلی که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شوند
باید همراه با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر یا استفاده از آنها باشد.
فصل پنجم – کارشناسان
ماده ۸ – گمرکات هر یک از طرفهای متعاهد می‌توانند بنا به درخواست اجازه
دهند تا مأمورانشان به عنوان کارشناس در محضر دادگاه یا مراجع اداری در
قلمرو طرف دیگر حاضر شوند و اطلاعات مزبور یا کپی تأیید یا تصدیق شده را که
ممکن است برای رسیدگی، اساسی تشخیص داده شوند، ارائه نمایند.
این مأموران بایستی درمحدوده اختیارات خود مدارک لازم درخصوص حقایقی را
که در ضمن انجام وظایف خود احراز کرده‌اند، ارائه دهند. درخواست برای حضور
بایستی ازجمله صریحاً متضمن آن باشد که مأمور در چه مورد و درچه سمت باید بازپرسی شود.
فصل ششم – اجرای درخواستها
ماده ۹ – چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد،
باید طبق مقررات قانونی و اداری داخلی خود:
الف – تحقیقات برای کسب این اطلاعات را شروع نماید؛ یا
ب – درخواست را سریعاً به سازمان ذی‌ربط منتقل کند؛ یا
ج – مشخص نماید موضوع به کدام یک از مقامات صالح مربوط می‌شود.
ماده ۱۰ –
۱ – مأموران ویژه‌ای که توسط گمرک درخواست کننده تعیین شده‌اند می‌توانند
بنا به درخواست کتبی با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط مقرر
گردیده ازجانب گمرک درخواست شونده، به منظور تحقیق درمورد تخلف از قوانین
گمرکی اقدامات زیر را انجام دهند:
الف – در دفاتر گمرک درخواست شونده به مطالعه و بررسی اسناد نگهداری شده
در این دفاتر بپردازند تا اطلاعات مربوط به این تخلف گمرکی را استخراج نمایند؛
ب – از اسناد مربوط در ارتباط با آن تخلف گمرکی نسخه‌برداری کنند؛
ج – در جریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست شونده در قلمرو گمرکی طرف
متعاهد درخواست شونده در ارتباط با گمرک درخواست کننده انجام شده حاضر باشند.
۲ – مأموران گمرک درخواست کننده که در قلمرو گمرکی طرف متعاهد دیگر هستند
بایستی در تمام اوقات قادر باشند، در شرایط پیش‌بینی شده در بند (۱) این
ماده، شواهدی دال بر سمت رسمی خود ارائه دهند.
۳ – این مأموران باید در طول حضور خود در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست
شونده از همان حمایت و کمکی برخوردار گردند که به موجب قوانین و مقررات
جاری در قلمرو طرف اخیر برای مأموران گمرکی آن طرف متعاهد پیش‌بینی شده
است، این مأمورین مسؤول هرگونه تخلفی که ممکن است مرتکب شوند، خواهند بود.
فصل هفتم – محرمانه بودن اطلاعات
ماده ۱۱ –
۱ – هرگونه اطلاعات خام یا تحلیلی که به موجب این موافقتنامه درچارچوب
کمک اداری دریافت می‌شود صرفاً برای اهداف این موافقتنامه و توسط گمرکات
مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز درمواردی که گمرک ارائه دهنده چنین
اطلاعاتی، کاربرد آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً تصویب کرده باشد.
۲ – هرگونه اطلاعات خام یا تحلیلی دریافت شده به موجب این موافقتنامه
باید محرمانه تلقی شده و حداقل تابع همان حفاظت و ضوابط محرمانه بودن
خواهد بود که همان نوع اطلاعات خام یا تحلیلی درچارچوب قانون ملی طرف متعاهدی که این اطلاعات را دریافت می‌کند، محرمانه تلقی می‌گردد.
فصل هشتم – معافیت‌ها
ماده ۱۲ –
۱ – درمواردی که کمکها درچارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم
عمومی یا سایر منافع اساسی ملی یک طرف متعاهد را نقض کند یا باعث تجاوز
به اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای گردد یا با مقررات قانونی و اداری داخلی
آن تناقض پیدا کند، از ارائه این کمکها می‌توان خودداری کرد.
۲ – چنانچه گمرک درخواست کننده قادر به انجام درخواست مشابهی که از طرف
گمرک درخواست شونده صورت گرفته، نباشد در درخواست خود توجه به این موضوع
را منعکس خواهد کرد. در چنین حالتی اجابت چنین درخواستی به اختیار گمرک
طرف درخواست شونده خواهد بود.
۳ – گمرک درخواست شونده می‌تواند به دلیل اینکه ارائه کمک مانع تحقیق،
تعقیب قضائی یا محاکمه در حال اجراء خواهد شد، آن را به تعویق بیندازد.
درچنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین اینکه کمک را می‌توان
تحت شرایطی که گمرک درخواست شونده ممکن است لازم بداند ارائه کرد، با
گمرک درخواست کننده به مشورت خواهد پرداخت.
۴ – در مواردی که نتوان درخواست برای کمک را برآورده کرد، گمرک درخواست
کننده بایستی فوراً از موضوع و دلایل و شرایطی که ممکن است برای بسط
بیشتر این موضوع مهم باشند، مطلع گردد.
فصل نهم – شکل و موضوع درخواست برای کمک
ماده ۱۳ –
۱ – کمکها به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکات مبادله خواهند شد.
۲ – درخواست برای کمک درچارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد
شد و با اسنادی که مفید به نظر می‌رسد همراه خواهد بود. درمواقعی که شرایط
ایجاب کند، درخواستها می‌تواند شفاهاً نیز صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید
فوراً به صورت کتبی تأیید گردند.
درخواستهائی که متعاقب بند (۲) این ماده صورت می‌گیرند شامل جزئیات زیر خواهند بود:
الف – مقام درخواست کننده؛
ب – نوع اقدام مورد نظر؛
ج – موضوع و دلیل درخواست؛
د – اسامی و نشانی طرفهای ذی‌ربط در اقدام، چنانچه شناخته شده‌اند؛
هـ – شرح مختصری از موضوع و ذکر مقررات قانونی مرتبط؛
و – درصورت لزوم شرح مختصری از روش به‌کار گرفته شده.
فصل دهم – هزینه‌ها
ماده ۱۴ –
۱ – گمرکات باید از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‌های متحمل شده در اجرای
این موافقتنامه، جز مخارج و مقرری‌های پرداخت شده به کارشناسان و همچنین
هزینه‌های قابل پرداخت به مترجمین همزمان، غیر از کارمندان دولت صرفنظر
نمایند. این هزینه‌ها صرفاً با موافقت قبلی گمرک درخواست کننده تقبل خواهد
شد.
۲ – درصورتی که برای اجرای درخواست، هزینه‌ها زیاد یا غیرمتعارف بوده یا
باشد، گمرکات به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء
شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، مشورت خواهند
نمود.
۳ – هزینه‌های ناشی از اجرای ماده (۸) و بند (۱) ماده (۱۰) این موافقتنامه
باید توسط گمرک درخواست‌کننده پرداخت گردند.
فصل یازدهم – اجرای موافقتنامه
ماده ۱۵ –
۱ – گمرکات تدابیری را اتخاذ خواهند کرد تا کمکها ازطریق تماس و ارتباط
مستقیم بین مأمورانی که برای این کار انتخاب شده‌اند، ارائه گردد.
۲ – گمرکات درخصوص تدوین آئین‌نامه اجرائی برای تسهیل اجرای این
موافقتنامه، تصمیم خواهند گرفت.
۳ – گمرکات کوشش خواهند کرد تا با توافق یکدیگر هرگونه مشکل یا تردید ناشی
از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را برطرف کنند.
۴ – اختلافاتی که برای آنها هیچ راه‌حلی پیدا نمی‌شود ازطریق مجاری
دیپلماتیک حل و فصل خواهند شد.
فصل دوازدهم – اعمال
ماده ۱۶ –
۱ – این موافقتنامه نسبت به قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد آن‌گونه که در
مقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده، قابل اجرا خواهد بود.
۲ – هرگونه اطلاعات دارای ویژگی منافع مشترک در زمینه تقلب گمرکی که
ممکن است از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران به اداره گمرک بلژیک ارائه
گردد می‌تواند فوراً توسط گمرک اخیرالذکر با اعلام قبلی به گمرک جمهوری
اسلامی ایران به اطلاع کمیسیون اروپائی برسد.
فصل سیزدهم – لازم‌الاجراء شدن و فسخ
ماده ۱۷ –
۱ – این موافقتنامه در اولین روز ماه سوم پس از اینکه طرفهای متعاهد
به‌صورت کتبی و ازطریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات
قانون اساسی یا ملی برای اجرای این موافقتنامه انجام شده، لازم‌الاجراء
خواهد شد.
۲ – طرفهای متعاهد باید به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست
یکی از طرفهای متعاهد یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن
با یکدیگر ملاقات کنند، مگر آن که به صورت کتبی به دیگری اطلاع دهند که
چنین بازنگری ضروری نیست.
ماده ۱۸ –
۱ – این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده ولی هر یک از طرفهای
متعاهد می‌تواند در هر زمان با اعلام ازطریق مجاری دیپلماتیک، آن را فسخ
کند.
۲ – فسخ موافقتنامه شش ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر،
انجام خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این
موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم ازطرف دولتهای متبوع خود هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در بروکسل در تاریخ ششم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱ هجری شمسی برابر با بیست و ششم آوریل ۲۰۰۲ میلادی به زبانهای فارسی، فرانسوی، هلندی و انگلیسی که هر چهار متن دارای اعتبار یکسان هستند تنظیم گردید و درصورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف – از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران – دولت پادشاهی بلژیک
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی