ماده واحده – موافقتنامه دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا درمورد کمک متقابل اداری و تحقیقاتی برای اجرای صحیح قانون امور گمرکی و جلوگیری از تخلفات گمرکی و مبارزه با آنها مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا درمورد کمک متقابل اداری و تحقیقاتی برای اجرای صحیح قانون امور گمرکی و جلوگیری از تخلفات گمرکی و مبارزه با آنها
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا که از این به بعد به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند؛ با توجه به این که نقض قوانین گمرکی منجر به تضییع منافع اقتصادی، مالی و اجتماعی و نیز منافع مشروع تجاری کشورهایشان خواهد گردید؛ با توجه به این که توزیع غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان، سلامت شهروندان و جامعه را به مخاطره می‌اندازد؛ با در نظر گرفتن اهمیت محاسبه دقیق حقوق و تعرفه‌های گمرکی و سایر مبالغی که به هنگام واردات و یا صادرات کالا دریافت می‌گردد و حصول اطمینان از اجرای صحیح ممنوعیتها، محدودیتها و کنترل؛ با اعتقاد به ضرورت افزایش تلاشها در جهت جلوگیری از نقض قوانین گمرکی و تضمین وصول صحیح و مؤثرتر حقوق و تعرفه‌های واردات/ صادرات ازطریق همکاریهای مابین گمرکات متبوع خود؛ با توجه به توصیه‌های سال ۱۹۵۳ (۱۳۳۲) شورای همکاری گمرکی دررابطه با کمک متقابل اداری، کنوانسیون واحد سال ۱۹۶۱ (۱۳۴۰) سازمان ملل متحد درباره مواد مخدر، کنوانسیون سال ۱۹۷۱ (۱۳۵۰) سازمان ملل متحد درباره مواد روانگردان و کنوانسیون سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) سازمان ملل متحد درمورد کنترل مواد مخدر و مواد روانگردان؛ به شرح زیر به توافق رسیدند:
ماده ۱ – تعریف اصطلاحات ازلحاظ این موافقتنامه:
الف – «گمرک» برای دولت جمهوری اسلامی ایران، به «گمرک ایران» و برای دولت جمهوری کوبا به «اداره کل گمرک جمهوری کوبا» اطلاق می‌گردد.
ب – «قانون امور گمرکی»، به معنی مجموعه قوانین و مقرراتی است که توسط گمرکات در رابطه با واردات، صادرات و ترانزیت کالاها و نیز در رابطه با شیوه پرداخت حقوق و تعرفه گمرکی و سایر مبالغ قابل پرداخت به گمرک یا در رابطه با ممنوعیت، محدودیت و یا اقدامات کنترلی اجرا می‌شود.
ج – «تخلف گمرکی» به معنی هرگونه نقض یا اقدام به نقض قانون امور گمرکی می‌باشد.
د – «گمرک درخواست کننده» به گمرکی اطلاق می‌شود که درخواست کمک نموده است.
هـ – «گمرک درخواست شونده» به معنی گمرکی است که از آن درخواست کمک شده است.
و – «شخص» به معنی یک شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی می‌باشد.
ز – «داده‌های شخصی» به معنی داده‌های مربوط به یک شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی می‌باشد.
ح – «اطلاعات خام» به معنی هرگونه داده، اسناد یا گزارشات و یا رونوشت‌های تأیید شده (یا برابر اصل شده) از آنها و سایر مکاتبات می‌باشد.
ط – «اطلاعات تحلیلی» به معنی اطلاعات پردازش شده یا تفسیر شده‌ای است که نشانه‌ای از وقوع تخلف گمرکی را ارائه می‌دهد.
ماده ۲ – اعمال (اجراء)
۱ – این موافقتنامه براساس تعاریف مندرج در مقررات و قوانین اداری هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد اعمال می‌شود.
۲ – طرفهای متعاهد ازطریق گمرکات خود برای اجرای صحیح قانون امور گمرکی و
جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط تنظیم شده در این
موافقتنامه، مساعدتهای اداری لازم به یکدیگر را مبذول خواهند داشت.
۳ – هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق
مقررات قانونی و اداری ملی و درمحدوده صلاحیت و امکانات موجود گمرک خود
انجام دهد.
۴ – این موافقتنامه صرفاً برای کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد درنظر
گرفته شده است.
۵ – مفاد این موافقتنامه هیچ‌گونه حقی را برای اشخاص خصوصی در بدست
آوردن، جلوگیری از ارائه یا مستثنی کردن هرگونه مدرکی ایجاد نخواهد کرد و
یا مانع از اجرای هیچ درخواستی نخواهد شد.
ماده ۳ – روشهای همکاری و مساعدت متقابل ۱ – گمرکات بنا به درخواست یا به
ابتکار خود، تمامی اطلاعات مورد نیاز را مطابق با مفاد این موافقتنامه به
طرف دیگر انتقال خواهند داد.
۲ – گمرکات موارد زیر را انجام خواهند داد:
الف – مبادله تجربیات خود در رابطه با فعالیتها و اطلاعات، درخصوص وسایل و
روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی.
ب – مبادله اطلاعات درمورد اصلاح قوانین گمرکی طرفهای متعاهد و بحث راجع
به مسائل مربوط مورد علاقه مشترک.
ج – همکاری در تعیین ارزش گمرکی و تأیید صحت اسناد تسلیم شده درخصوص
واردات یا صادرات، همچنین تأیید صحت اطلاعات مندرج در آنها.
د – مبادله اطلاعات راجع به طبقه‌بندی براساس تعرفه گمرکی، همچنین اعلام
نتیجه تجزیه کالا در آزمایشگاه به منظور تعیین طبقه‌بندی تعرفه کالاها طبق
شماره تعرفه آنها.
هـ – همکاری در تعیین مبدأ کالاها و کنترل گواهی مبدأ ارائه شده درخصوص
صادرات و کنترل رویه گمرکی که کالاها تحت آن رویه در کشوری که کالا به
آن صادر می‌شود قرار دارد (ترانزیت تحت نظارت گمرک، انبارداری گمرکی، ورود
موقت، مناطق آزاد تجاری، صادرات پس از فرآوری کالا در داخل و غیره).
۳ – هر یک از گمرکات در حین اجرای تحقیقات به نیابت از گمرک دیگر،
تحقیقات مزبور را به نحوی انجام خواهد داد که گویی تحقیقات مزبور از جانب
خود آنها یا به درخواست مرجع ذی‌صلاح دیگری در همان طرف متعاهد صورت
گرفته است.
ماده ۴ – کنترل اشخاص، کالاها و وسائل حمل و نقل گمرکات طرفهای متعاهد بنا
به درخواست یا به ابتکار خود تا هر زمان که امکان‌پذیر باشد درمورد اشخاصی
که به طور مستدل مرتکب انجام عمل مظنون به خلاف می‌شوند یا مرتکب عمل
مظنون به تخلف گمرکی شده‌اند یا شروع به ارتکاب تخلف گمرکی نموده‌اند،
نظارت ویژه‌ای انجام خواهند داد یا دستور انجام چنین نظارت ویژه‌ای را صادر
خواهند نمود. همچنین نظارت‌های ویژه درمورد مکانها، وسایل حمل و نقل و
محموله‌ای که به‌نحوی در ارتباط با عملیاتی است که خلاف قوانین گمرکی
فوق محسوب می‌گردند، اعمال خواهند نمود.
ماده ۵ – کالاهای آسیب‌پذیر (حساس) گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود
تمامی اطلاعات مورد لزوم درخصوص فعالیتهای در حال انجام یا انجام شده،
که قوانین گمرکی لازم‌الاجراء در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد را نقض نموده
و یا می‌تواند منجر به نقض گردد به شرح زیر، بلادرنگ ارائه خواهند نمود:
الف – حمل و نقل سلاح، مهمات، مواد و ادوات انفجاری؛ ب – حمل و نقل
اشیاء تاریخی و آثار هنری که برای یکی از دو طرف متعاهد دارای ارزش زیاد
تاریخی، هنری یا باستانی باشند؛ ج – حمل و نقل مواد سمی و نیز موادی که
محیط زیست و سلامتی اشخاص را به مخاطره می‌اندازد؛ د – حمل و نقل
کالاهایی که مشمول پرداخت مالیات یا حقوق گمرکی بالا می‌باشد؛ هـ – حمل و
نقل کالاهایی که مشمول محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای با توجه به فهرست موافقت
شده بین گمرکات هستند.
ماده ۶ – ارائه اطلاعات ۱ – گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود
می‌باید کلیه اطلاعاتی را که کمک به‌حصول اطمینان درزمینه‌های زیر می‌نماید
ارائه نمایند:
الف – وصول مطالبات گمرکی؛ ب – رعایت اقدامات ممنوعیتی و محدودیتی
درخصوص ورود، صدور یا ترانزیت کالاها یا برای معافیت از مالیاتها، حقوق و
سایر وجوهی که به گمرک قابل پرداخت است؛ ج – در اجرای قوانین داخلی
درخصوص قواعد مبدأ کالاها.
۲ – چنانچه گمرک درخواست شونده، اطلاعات درخواستی را دراختیار نداشته باشد
می‌تواند از جانب خویش و مطابق مقررات قانونی خود، درمورد تهیه اطلاعات
مزبور تصمیم‌گیری نماید.
۳ – گمرکات طرفهای متعاهد بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات خام و
تحلیلی مربوط به اقدامات انجام شده یا در حال انجام راکه تخلف محسوب یا
تلقی می‌شود، به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
درموارد مهم که تخلف ممکن است اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر
منافع حیاتی هر یک از طرفهای متعاهد را جداً به مخاطره اندازد، گمرک طرف
متعاهد دیگر درصورت امکان اطلاعات خام و تحلیلی مربوط را بنا به ابتکار خود
ارائه خواهد کرد.
۴ – گمرکات درخصوص اجرای تدابیر و اقدامات موقتی، ازجمله توقیف، مسدود
کردن یا ضبط کالاها و سایر اموالی که به نوعی درارتباط با تخلفات اداری
گمرکی می‌باشند همکاری خواهند نمود.
۵ – کالاها و سایر اموالی که در نتیجه اقدامات حقوقی ضبط شده‌اند، می‌باید
مطابق با همکاریهای پیش‌بینی شده در این موافقتنامه و نیز براساس مقررات
قانونی ملی طرف متعاهدی که این کالاها یا اموال دراختیار اوست، تعیین
تکلیف گردد.
ماده ۷ – اطلاعات درمورد حمل و نقل کالاها گمرکات بنا به درخواست یا به
ابتکار خود باید اطلاعات زیر را برای یکدیگر فراهم نمایند:
الف – درمورد این که آیا محموله‌ای که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد
درخواست‌کننده وارد گردیده، به طور قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد
درخواست‌شونده، صادر شده باشد.
ب – درمورد این که آیا محموله‌ای که از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده،
صادر گردیده، به طور قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده،
وارد شده است.
ج – درمورد رویه‌های گمرکی که کالا تحت آن قرار دارد (درصورت وجود).
ماده ۸ – اطلاعاتی درمورد سایر اقدامات گمرک یکی از طرفهای متعاهد باید
کلیه اطلاعاتی را که ممکن است درمورد نقض قانون امور گمرکی مورد اجراء در
قلمرو طرف متعاهد دیگر مورد استفاده قرار گیرد، جهت گمرک آن طرف متعاهد
تهیه نماید. این اطلاعات به ویژه موارد زیر را شامل می‌شود:
الف – افراد شناخته شده یا مظنون به نقض قانون امور گمرکی لازم‌الاجرا در
قلمرو طرف متعاهد دیگر در رابطه با قوانین ملی حفاظت اطلاعات؛ ب – کالاهای
موجود در انبارها یا فروشگاهها که در مظان حمل و نقل غیرقانونی هستند یا
مشخص شده است که حمل و نقل آنها غیرقانونی بوده است؛ ج – وسایل حمل و
نقل ازجمله کانتینرها که استفاده از آنها در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو
هر یک از طرفهای متعاهد مورد ظن یا محرز می‌باشد؛ د – اماکنی که مظنون است
به این که برای ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد
مورد استفاده قرار گرفته است.
ماده ۹ – مدارک ۱ – گمرک یکی از دو طرف متعاهد بنا به درخواست یا به
ابتکار خود، یادداشتها، شواهد یا رونوشت تأیید شده مدارکی را که حاوی تمامی
اطلاعات در زمینه اعمالی است که منجر به نقض قانون امور گمرکی
لازم‌الاجراء در قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌شود یا چنین قابلیتی را دارد، ارائه
خواهد داد.
۲ – مدارک موضوع این موافقتنامه را می‌توان به وسیله اطلاعات کامپیوتری
که از هر طریقی بدین منظور تهیه شده‌اند جایگزین نمود. تمامی اطلاعات
مربوط برای تفسیر یا استفاده از مفاد آن می‌باید به طور همزمان ارائه
گردند.
۳ – مدارک و پرونده‌های اصلی فقط زمانی قابل درخواست خواهند بود که
رونوشت‌های تصدیق یا تأیید شده ناقص باشند و نیز قوانین داخلی گمرک طرف
متعاهد درخواست‌شونده، اجازه دهد.
۴ – مدارک و پرونده‌های اصلی ارائه شده به هر یک از دو طرف متعاهد می‌باید
در اسرع وقت عودت داده شود.
ماده ۱۰ – تحقیقات ۱ – چنانچه گمرک یکی از دو طرف متعاهد درخواست نماید،
گمرک درخواست شونده، با توجه به امکانات خود، کلیه تحقیقات رسمی در
رابطه با عملیاتی که مغایر قوانین امور گمرکی، گمرک درخواست کننده هستند
یا می‌توانند باشند را آغاز خواهد نمود. نتایج این تحقیقات در اسرع وقت به
گمرک درخواست‌کننده ابلاغ خواهد شد.
۲ – این تحقیقات به موجب قوانین و مقررات گمرک درخواست شونده که ازجانب
خود اقدام خواهد کرد، انجام خواهد شد.
ماده ۱۱ – حضور مأموران مجاز ۱ – مأموران ویژه‌ای که توسط گمرک درخواست
کننده تعیین شده‌اند می‌توانند بنا به درخواست کتبی یا اجازه گمرک درخواست
شونده و با رعایت تمامی شرایط مذکور جهت تحقیق پیرامون یک تخلف گمرکی،
موارد زیر را اعمال نمایند:
الف – با گمرک درخواست شونده درخصوص اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های
مربوط برای بدست آوردن هرگونه اطلاعات درمورد آن تخلف گمرکی مشورت کنند؛
ب – از اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط درارتباط با آن تخلف گمرکی
رونوشت‌برداری کنند؛ ج – در جریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست شونده
در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده درارتباط با تخلفات موردنظر گمرک
درخواست کننده، انجام می‌شود حضور داشته باشند.
۲ – هنگامی که مأموران گمرک درخواست کننده تحت شرایط پیش‌بینی شده در
این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر حضور دارند، می‌باید در تمام لحظات
قادر به ارائه شواهدی دال بر سمت رسمی خود باشند و نباید لباسهای رسمی
پوشیده یا اقدام به حمل سلاح نمایند.
این مأموران هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور دارند از
همان حمایتی برخوردار خواهند بود که طبق قوانین ملی به مأموران گمرک طرف
متعاهد دیگر اعطاء می‌شود و مسؤول هرگونه تخلف اجتماعی که ممکن است مرتکب
شوند خواهند بود.
۳ – مأموران طرف متعاهد درخواست شونده می‌باید در تمامی لحظات مسؤول انجام
تحقیقات باشند.
ماده ۱۲ – کارشناسان ۱ – بنا به درخواست، گمرک طرف متعاهد درخواست شونده،
می‌تواند به مأمورین خود با رضایت آنها اجازه دهد تا به عنوان کارشناس نزد
مقامات اداری یا قانونی طرف متعاهد درخواست کننده درمورد تخلف گمرکی حضور
یابند. این مأمورین باید مدارکی را که درارتباط با وظایف خود تهیه
کرده‌اند، ارائه دهند.
۲ – مطابق بند (۱) این ماده، گمرک طرف متعاهد درخواست کننده، موظف است
که هرگونه اقدام لازم را برای حفاظت از امنیت شخصی مأمورین در طی
اقامتشان در قلمرو آن دولت به عمل آورد. هزینه‌های روزانه و حمل و نقل
این مأمورین باید توسط گمرک درخواست کننده تأمین شود.
۳ – درخواست اعزام مأمورین باید به روشنی مشخص کند که مأمور برای چه
موردی و با چه تضمینی باید حضور یابد.
۴ – درخواست حضور مأمورین گمرکی به عنوان کارشناس باید طبق مقررات طرفهای
متعاهد باشد.
ماده ۱۳ – استفاده از اطلاعات و مدارک ۱ – گمرکات می‌توانند در راستای
اهداف و دامنه شمول این موافقتنامه، از اطلاعات و مدارک مورد نظر به
عنوان مدرک در پروتکل‌ها، صورتجلسات و نیز موارد تبرئه و همچنین در
رسیدگی‌های حقوقی و اداری استفاده نمایند.
۲ – استفاده از اطلاعات و مدارک فوق به عنوان مدرک نزد نهادهای قضایی و
نیز اعتبار آنها به عنوان مدرک، مطابق با قوانین لازم‌الاجراء در دولتهای
مربوط تعیین خواهد شد.
ماده ۱۴ – محرمانه بودن اطلاعات ۱ – اطلاعات، اسناد و هرنوع داده دیگری
که مطابق با این موافقتنامه دریافت می‌شود فقط جهت مقاصد مذکور در آن باید
مورد استفاده قرار گیرد. این اسناد فقط با اجازه کتبی قبلی از گمرکی که
این اطلاعات را تهیه نموده قابل استفاده جهت سایر اهداف و مقاصد می‌باشد.
۲ – تمامی درخواستها، اطلاعات، گزارشات کارشناسان و سایر اطلاعیه‌هایی که
طبق این موافقتنامه به گمرک یکی از دو طرف متعاهد ارائه می‌گردد، از همان
میزان محافظتی برخوردار است که طرف متعاهد دیگر نسبت به مدارک و اطلاعات
خود مطابق با قانون داخلی خود اعمال می‌نماید.
۳ – هرگاه اطلاعات شخصی به موجب این موافقتنامه مبادله گردند، طرفهای
متعاهد باید محرمانه بودن اطلاعات مزبور را طبق قانون ملی خود تضمین
نمایند.
ماده ۱۵ – معافیت‌هایی درخصوص الزام نسبت به ارائه مساعدت ۱ – گمرکات
طرفهای متعاهد درمواردی که مساعدت منجر به آسیب رساندن به نظم عمومی و
یا دیگر علایق اساسی طرفهای متعاهد می‌گردد، مجبور به ارائه کمک مقرر در
این موافقتنامه نمی‌باشند، به ویژه درمواردی که نقض محرمانه بودن
اطلاعات حرفه‌ای، صنعتی و تجاری ایجاب نماید.
۲ – چنانچه از ارائه مساعدت امتناع شود تصمیم و دلایل امتناع باید به
صورت کتبی و بدون تأخیر به طرف متعاهد درخواست کننده، اعلام شود.
۳ – چنانچه گمرک درخواست کننده تقاضای مساعدتی نماید که چنانچه گمرک
درخواست شونده از وی چنین تقاضایی می‌نمود قادر به انجام آن نبود، در
درخواست خود این موضوع را می‌باید به گمرک درخواست شونده متذکر گردد.
پذیرش درخواست مزبور بنا به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود.
ماده ۱۶ – نحوه و متن درخواستهای مساعدت ۱ – کمکها به موجب این
موافقتنامه باید مستقیماً بین گمرکات مبادله شوند.
۲ – درخواستهای مساعدت براساس این موافقتنامه می‌باید کتبی باشند و متضمن
هرنوع مدرکی باشند که به منظور پذیرش درخواستها مفید به نظر می‌آید. درموارد
وضعیت فوق‌العاده، درخواستها می‌تواند به طور شفاهی نیز انجام شود.
درخواستهای مزبور باید بلادرنگ به طریق کتبی مورد تأیید واقع گردد.
۳ – درخواستهای انجام شده طبق بند (۲) این ماده باید شامل جزئیات زیر
باشد:
الف – گمرک درخواست کننده؛ ب – نوع تحقیق درخواست شده؛ ج – موضوع و
علت درخواست؛ د – مقررات قانونی در رابطه با مورد؛ هـ – حتی‌الامکان جزئیات
کامل و دقیق در رابطه با افراد حقیقی یا حقوقی موضوع درخواست تحقیق؛ و –
شرح مختصری از شرایط مرتبط با موضوع؛ ۴ – درخواست می‌باید به زبان رسمی
گمرکی که به آن ارسال می‌شود یا به زبان انگلیسی انجام گردد؛ ۵ –
درصورتی که درخواست پاسخگوی موارد پیش‌بینی شده در این موافقتنامه نباشد،
می‌توان خواستار تصحیح یا جزئیات تکمیلی شد.
ماده ۱۷ – مساعدت فنی گمرکات می‌باید با توجه به امکانات خود درمورد
موضوعات گمرکی به موجب شرایط مالی که در هر مورد خاص معین می‌شود،
مساعدت فنی به یکدیگر ارائه دهند، مساعدت فنی مزبور شامل موارد زیر خواهد
بود:
الف – مبادله مأموران گمرکی به منظور آشنائی با تجهیزات فنی که از سوی
گمرکات به‌کار می‌رود؛ ب – آموزش و حمایت به منظور بالابردن مهارت‌های
مأموران گمرک؛ ج – مبادله اطلاعات و تجربیات در زمینه به‌کارگیری وسائل
فنی کنترل؛ د – مبادله متخصصین در مسائل گمرکی.
ماده ۱۸ – هزینه‌ها
۱ – گمرکات در مجموع و بدون زیان رساندن به مفاد ماده
(۱۷) از کلیه دعاوی راجع به بازپرداخت مخارج متحمل شده در جهت اجرای
این موافقتنامه صرفنظر خواهند نمود، به استثنای هزینه‌ها و وجوهی که به
کارشناسان و مترجمینی که کارمندان دولت محسوب نمی‌گردند، پرداخت شده است.
گمرک درخواست کننده هزینه‌های فوق‌الذکر را پرداخت خواهد نمود.
۲ – بازپرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای ماده (۱۷) این موافقتنامه را
می‌توان منوط به موافقتنامه مجزا بین گمرکات نمود.
ماده ۱۹ – اجرای موافقتنامه
۱ – همکاریهای پیش‌بینی شده در این موافقتنامه
به طور مستقیم توسط گمرکات اجرا خواهد گردید، بدین منظور گمرکات درخصوص
اقدامات خاص و ضروری جهت اجرای این موافقتنامه به توافق خواهند رسید.
۲ – گمرکات می‌توانند نسبت به ایجاد کانالهای ارتباطی مستقیم بین بخشهای
مرکزی و محلی ادارات اجرایی و مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی خود و
درصورت لزوم با دیگر ادارات داخلی اقدام نمایند.
۳ – گمرکات کوشش خواهند کرد تا با توافق متقابل هرگونه مشکل یا تردید ناشی
از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را حل کنند. اختلافی که برای آنها هیچ
راه‌حلی پیدا نمی‌شود از مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند شد.
ماده ۲۰ – دامنه شمول سرزمینی موافقتنامه
این موافقتنامه در قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کوبا قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۲۱ – لازم‌الاجراء شدن و انقضاء
۱ – این موافقتنامه سی روز تقویمی بعد از مکاتبه کتبی ازطریق مجاری دیپلماتیک که طی آن طرفهای متعاهد به یکدیگر اعلام می‌نمایند، الزامات قانونی برای لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه رعایت شده است، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ – این موافقتنامه برای یک دوره زمانی نامحدود در نظر گرفته شده است.
طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنابه درخواست یا در
پایان پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن با یکدیگر مذاکره خواهند کرد
مگر آن که عدم نیاز به بازنگری را به اطلاع یکدیگر برسانند.
۳ – انقضاء موافقتنامه شش ماه پس از تاریخ ابلاغ به طرف متعاهد دیگر
به‌طور کتبی و ازطریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر تمایل به فسخ این
موافقتنامه عملی می‌شود. با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد
این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
۴ – با گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر، که بدین منظور دارای اختیار لازم هستند این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در شهر هاوانا در بیست و هفتم دی ماه سال ۱۳۸۰ هجری شمسی مطابق با هفدهم ژانویه ۲۰۰۲ میلادی در سه نسخه اصلی به زبانهای فارسی، اسپانیائی و انگلیسی تنظیم گردیده که هر سه متن دارای اعتبار یکسان هستند و درصورت اختلاف در تفسیر یا اجراء متن انگلیسی مناط اعتبار خواهد بود.
از طرف دولت – از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران – جمهوری کوبا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی