ماده واحده – موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – هزینه‌های مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله (ربا) محسوب نمی‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده ۲ – مالیاتهای موضوع موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمدی است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.
۲ – مالیات بر درآمد عبارت است از کلیه مالیاتهای بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی و همچنین مالیات بر
افزایش ارزش سرمایه.
۳ – مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
الف – درمورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد.
ب – درمورد تونس:
– مالیات بردرآمد – مالیات بر شرکت.
۴ – این موافقتنامه شامل مالیاتهائی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به‌جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ – تعاریف کلی
۱ – از لحاظ این موافقتنامه، جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف – «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا تونس اطلاق می‌شود.
ب – «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق و شامل مناطق دریایی آن طبق حقوق بین‌الملل نیز می‌شود.
ج – «تونس» به قلمرو جمهوری تونس از جمله هر ناحیه مجاور به آبهای سرزمینی تونس که طبق حقوق بین‌الملل تونس می‌تواند حقوق خود را درمورد بستر دریا، زیر بستر دریا و منابع طبیعی آنها اعمال نماید، اطلاق می‌شود.
د – «شخص» به شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد اطلاق می‌شود.
هـ – «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که ازلحاظ مالیاتی به‌عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
و – «موسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به‌وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد، اطلاق می‌شود.
ز – «تبعه» اطلاق می‌شود به:
– هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
– هر شخص حقوقی، مشارکت، انجمن یا هر واحد دیگری که وضعیت قانونی خود را به‌موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
ح – «حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسائط نقلیه هوائی، که به وسیله مؤسسه‌ای که محل مدیریت مؤثر آن در یک دولت متعاهد باشد اداره گردد، اطلاق می‌شود، به‌استثنای مواردی که کشتی یا وسائط نقلیه هوائی، صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ط – «مقام صلاحیتدار»:
– درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
– درمورد تونس به وزیر دارائی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
۲ – دراجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به‌کاررفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به‌گونه‌ای دیگر باشد.
ماده ۴ – مقیم
۱ – ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد.
۲ – درصورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف – او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی دراختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علائق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد
(مرکز منافع حیاتی).
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی دراختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می‌برد.
ج – هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
د – هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ – درصورتی که به واسطه مفاد بند (۱) شخصی غیراز شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.
ماده ۵ – مقر دائم
۱ – ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که ازطریق آن، یک مؤسسه کلاً یا جزئاً به کسب و کار اشتغال دارد.
۲ – اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف – محل اداره ب – شعبه ج – دفتر د – کارخانه هـ – کارگاه و – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
ز – کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، درصورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از شش ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
۳ – اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زیر نخواهد شد:
الف – استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه.
ب – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
ج – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.
د – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات یا تبلیغات برای آن مؤسسه.
هـ – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهائی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
و – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف) تا (هـ)، مشروط بر آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۴ – درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند آن مؤسسه در دولت نخست دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مشروط بر آن که شخص مزبور:
الف – در دولت نخست دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام مؤسسه بوده و به طور معمول آن را اعمال نماید مگر اینکه فعالیتهای او محدود به خرید کالاها یا اجناس برای مؤسسه باشد یا؛
ب – چنین اختیاری نداشته، لیکن به‌طور معمول در دولت نخست کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه را نگهداری و از این طریق مرتباً از طرف مؤسسه سفارشات را انجام یا تحویل دهد.
۵ – مؤسسه بیمه یک دولت متعاهد به استثناء بیمه اتکایی، چنانچه در قلمرو دولت متعاهد دیگر حق بیمه وصول کند یا حوادث واقع در آن را ازطریق کارمند یا نماینده‌ای که عامل دارای وضعیت مستقل به مفهوم بند (۶) این ماده نمی‌باشد بیمه نماید، دارای مقر دائم در آن دولت دیگر تلقی خواهد شد.
۶ – یک مؤسسه صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر ازطریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
۷ – صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری می‌نماید (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده ۶ – درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول (ازجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که اموال مزبور در آن واقع شده است.
۲ – اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به‌هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، درمورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول وحقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع و سایر منابع طبیعی از جمله محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایق‌ها، وسائط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن به‌عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
۳ – مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴ – مقررات بندهای (۱) و (۳) درمورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده ۷ – درآمدهای تجاری
۱ – درآمد یا منافع مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این مؤسسه ازطریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه ازطریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد یا منافع آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.
۲ – با رعایت مقررات بند (۳) درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد ازطریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمد یا منافعی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
۳ – در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر. مع‌ذلک، چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) توسط مقر دائم به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق‌الامتیاز، حق‌الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به عنوان حق‌العمل، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به‌عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به مقر دائم (به استثناء مؤسسات بانکی) پرداخت شده باشد، به عنوان هزینه قابل قبول منظور نخواهد شد.
همچنین در تعیین منافع یک مقر دائم (به غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) مبالغ هزینه شده توسط مقر دائم برای دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق‌الامتیاز، حق‌الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، به عنوان حق‌العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت یا به عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن (به استثناء مؤسسات بانکی) محاسبه نخواهد شد.
۴ – چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
۵ – صرف آن که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد شد.
۶ – از لحاظ بندهای پیشین، درآمد یا منافع منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷ – درصورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
۸ – مقررات این ماده همچنین درخصوص مشارکت شریک در منافع انجمن اشخاص از جمله مشارکت حقیقی و ترتیبات مشارکت نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۸ – حمل و نقل بین‌المللی درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، و وسائط نقلیه هوائی در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است، خواهد بود.
ماده ۹ – مؤسسات شریک
۱ – درصورتی که :
الف – مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب – اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.
و در هر مورد شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمد یا منافعی که باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط عاید نشده است، می‌تواند جزء درآمد یا منافع آن مؤسسه منظور و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ – درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهائی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بوده، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۰ – سود سهام
۱ – سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی درصورتی که دریافت کننده مقیم دولت متعاهد دیگر و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
۳ – اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به‌استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
۴ – هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، ازطریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. دراین‌صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد مجری خواهد بود.
۵ – درصورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده ۱۱ – هزینه‌های مالی
۱ – هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده مالک منافع هزینه‌های مالی و مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳ – اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هرنوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به‌خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه ازلحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۴ – علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهائی که کلاً (صد درصد) متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهند بود.
۵ – هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده ازطریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. دراین صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۶ – هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت‌کننده خود دولت، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک، درصورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و درارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی برعهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
۷ – درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که درمورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ – حق‌الامتیازها
۱ – حق‌الامتیازهائی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود. ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از هشت درصد (۸%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
۳ – اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی ازجمله فیلمهای سینمائی و نوارهای رادیوئی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی، لنگرگاه، کشاورزی یا تجهیزات علمی به استثناء حق‌الزحمه‌های پرداختی برای کشتیها و هواپیماهای اجاره‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی، اطلاق می‌شود.
۴ – هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم، فعالیت شغلی یا صنعتی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به‌طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۵ – حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد درصورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک درصورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز برعهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
۶ – چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با درنظر گرفتن استفاده، حق‌استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این‌گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ – عواید سرمایه‌ای
۱ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به‌منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به‌تنهائی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۳ – عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها یا وسائط نقلیه هوائی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها یا وسائط نقلیه هوائی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که محل اداره مؤثر در آن واقع است، خواهد بود.
۴ – عواید ناشی از نقل و انتقال هر مال یا دارائی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است، خواهد بود.
ماده ۱۴ – خدمات شخصی مستقل ۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود به استثنای موارد زیر که این درآمد در دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات می‌باشد:
الف – درصورتی که این شخص به‌منظور ارائه فعالیتهای خود پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت دیگر خواهد
بود. یا
ب – چنانچه اقامت او در دولت متعاهد دیگر در یک یا چند نوبت جمعاً برابر یا بیش از یکصد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده ماهه باشد.
۲ – اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، دندانپزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان، معماران و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵ – خدمات شخصی غیرمستقل
۱ – با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲ – علی‌رغم مقررات بند (۱) این ماده، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن که:
الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه تجاوز نکند، و
ب – حق‌الزحمه توسط یا ازطرف کارفرمائی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
ج – پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
۳ – علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، حق‌الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی یا وسائط نقلیه هوائی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات دولتی که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است خواهد بود.
ماده ۱۶ – حق‌الزحمه مدیران حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
ماده ۱۷ – هنرمندان و ورزشکاران ۱ – درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، ازقبیل هنرمند تآتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به‌آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی‌رغم مقررات مواد (۷)، (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد.
۳ – علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در دولت متعاهد دیگر در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود.
ماده ۱۸ – حقوق بازنشستگی حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده ۱۹ – خدمات دولتی
۱ – الف – حق الزحمه‌های پرداختی (به غیر از حقوق بازنشستگی) توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب – مع‌ذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص مقیم :
– تابع آن دولت بوده یا – صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
۲ – در مورد حق‌الزحمه و حقوق بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) مجری خواهد بود.
ماده ۲۰ – مدرسین و محصلین ۱ – وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به‌منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
۲ – همچنین، حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به‌منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقاتی که برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می‌شود، مجری نخواهد بود.
ماده ۲۱ – سایر درآمدها اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده ۲۲ – بخشودگی مالیات مضاعف
۱ – الف – درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود.
مع‌ذلک این‌گونه کسورات نباید از مبلغ متعلق به کل مالیات پرداختی در دولت نخست به نسبتی که درآمد مزبور به کل درآمد دارد بیشتر باشد.
ب – در صورتی که سود سهام توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر تخصیص یابد، در مالیات پرداختی توسط آن شرکت بابت منافعی که از محل آن سود سهام پرداخت شده، کسورات بند (الف) نیز محاسبه خواهد شد.
۲ – از لحاظ جزءهای (الف) و (ب) بند (۱) این ماده چنین تلقی خواهد شد که اصطلاح «مالیات پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر» شامل مبلغ مالیاتی خواهد بود که درصورت عدم وجود معافیت یا تخفیف اعطایی براساس قوانین مصوب برای تشویق توسعه اقتصادی در آن دولت متعاهد دیگر قابل پرداخت می‌بود.
ماده ۲۳ – عدم تبعیض
۱ – اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
۲ – مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد.
۳ – مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهد شد.
۴ – اصطلاح «مالیات» در این ماده به کلیه انواع یا موارد طبقه‌بندی شده مندرج در ماده (۲) این موافقتنامه اطلاق می‌شود.
۵ – این مقررات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
ماده ۲۴ – آیین توافق دوجانبه
۱ – در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۳) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده، تسلیم شود.
۲ – اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
۳ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به‌منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به‌منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. درصورتی که نیل به توافق، تبادل‌نظر شفاهی را اقتضاء نماید، این تبادل نظر می‌تواند از طریق کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد انجام گیرد.
ماده ۲۵ – تبادل اطلاعات
۱ – مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به‌صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
۲ – مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
ج – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
ماده ۲۶ – اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۷ – لازم‌الاجراءشدن
۱ – دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
۲ – این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن به شرح زیر به مورد اجراء گذارده خواهد شد :
الف – در مورد مالیاتهای تکلیفی به آن قسمت از درآمد که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می‌شود.
ب – در مورد سایر مالیاتهای بردرآمد، به آن‌گونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می‌شود.
ماده ۲۸ – فسخ این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد :
الف – نسبت به مالیاتهای تکلیفی به آن قسمت از درآمد که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است یا بعد از آن شروع می‌شود، حاصل می‌شود.
ب – نسبت به سایر مالیاتهای بردرآمد، به آن‌گونه مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است یا بعد از آن شروع می‌شود حاصل می‌شود.
بنا به مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در تهران، در دو نسخه در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۸۰ هجری شمسی (برابر با ۱۶ جولای ۲۰۰۱ میلادی) به زبانهای فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسه تنظیم گردید که هر چهار متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متون انگلیسی و فرانسه حاکم خواهد بود.
از طرف دولت – از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران – جمهوری تونس
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.