ماده واحده – موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به انضمام پروتکل مربوط بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل مربوط به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – «هزینه‌های مالی» موضوع بند (۴) ماده (۱۱) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی ازجمله ربا محسوب نمی‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به انضمام پروتکل مربوط بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده ۲ – مالیاتهای موضوع موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که
صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا
مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.
۲ – مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای موضوعه بر کل
درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات بر درآمدهای
حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ
دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش
سرمایه.
۳ – مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به‌ویژه عبارتند از :
الف – درمورد اسپانیا:
– مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی،
– مالیات بر شرکت،
– مالیات بر درآمد اشخاص غیرمقیم،
– مالیات بر سرمایه و
– مالیاتهای محلی بر درآمد و سرمایه.
(که از این پس «مالیاتهای اسپانیا» نامیده می‌شود).
ب – درمورد جمهوری اسلامی ایران :
– مالیات بر درآمد،
– مالیات بر دارایی، (به استثنای مالیات بر ارث)
(که از این پس «مالیاتهای ایران» نامیده می‌شود).
۴ – این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای
موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به
جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت
معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها
حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ – تعاریف کلی
۱ – از لحاظ این موافقتنامه، جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را
اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف – «اسپانیا» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت پادشاهی اسپانیا اطلاق
می‌شود.
ب – «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری
اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
ج – اصطلاحات «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن
به اسپانیا یا جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
د – «شخص» اطلاق می‌شود به :
– شخص حقیقی،
– شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
هـ – «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ
مالیاتی به‌عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
و – «موسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به
مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله
مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد، اطلاق می‌شود.
ز – «حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسائط
نقلیه هوائی و جاده‌ای اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه‌ای که محل مدیریت
مؤثر آن در یک دولت متعاهد قرار دارد، انجام می‌شود، به استثنای مواردی که
کشتی، وسائط نقلیه هوائی و جاده‌ای صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع
در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح – «مقام صلاحیتدار» :
– درمورد اسپانیا به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او،
– درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده
مجاز او اطلاق می‌شود.
ط – اصطلاح «تبعه» اطلاق می‌شود به :
– هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد،
– هر شخص حقوقی یا انجمنی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک
دولت متعاهد کسب نماید.
۲ – در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد در هر زمان هر اصطلاحی
که در آن تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت
متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه در آن زمان است به جز
مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد. معنای به کار رفته
هر اصطلاح در قوانین جاری یک دولت متعاهد بر معنای اصطلاح مزبور در سایر
قوانین آن دولت ارجحیت دارد.
ماده ۴ – مقیم
۱ – ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی
اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت،
محل مدیریت مؤثر یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و
همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی نیز
خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به‌لحاظ
سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت
می‌شود.
۲ – درصورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت
متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد :
الف – او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی دراختیار
دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی دراختیار داشته باشد، مقیم
دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز
منافع حیاتی).
ب – هرگاه نتوان دولتی راکه وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد،
یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی دراختیار نداشته
باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می‌برد.
ج – هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
د – هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ – درصورتی که حسب مقررات بند (۱) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.
ماده ۵ – مقر دائم
۱ – ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.
۲ – اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف – محل اداره،
ب – شعبه،
ج – دفتر،
د – کارخانه،
هـ – کارگاه، و
و – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
۳ – کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا
فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دائم» محسوب
می‌شوند ولی فقط درصورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده
ماه استقرار یا ادامه داشته باشند.
۴ – علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروحه زیر به عنوان
فعالیت ازطریق «مقر دائم» تلقی نخواهد شد:
الف – استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبارکردن، نمایش یا تحویل اجناس
یا کالاهای متعلق به مؤسسه.
ب – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن،
نمایش یا تحویل.
ج – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها
توسط مؤسسه دیگر.
د – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس یا
گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.
هـ – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات یا تحقیقات
علمی برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیتهائی که برای آن مؤسسه دارای جنبه
تمهیدی یا کمکی باشد.
و – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور
در جزءهای (الف) تا ( هـ)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی
حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۵ – علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که
دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد ازطرف
مؤسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و
اختیار مزبور را به‌طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه درمورد فعالیتهایی که
این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد
مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در
این صورت آن فعالیتها چنانچه ازطریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند
به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
۶ – مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر ازطریق
حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن
دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات
اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد.
۷ – صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت
متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت
دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه ازطریق مقر دائم و خواه به نحو
دیگر) به خودی خود برای این‌که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود،
کافی نخواهد بود.
ماده ۶ – درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت
متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن
دولت دیگر خواهد بود.
۲ – اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت
متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر
حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد
استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به
مالکیت اراضی درمورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و
حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار،
ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ
خواهد بود. کشتی‌ها، وسائط نقلیه هوائی و جاده‌ای به عنوان اموال غیرمنقول
محسوب نخواهند شد.
۳ – مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم،
اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
۴ – مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده درمورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول
مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات
شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده ۷ – درآمدهای تجاری
۱ – درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر
این که این مؤسسه ازطریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری
خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه ازطریق مزبور به کسب و کار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط تا
حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر
می‌شود.
۲ – با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد
ازطریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر
یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای
متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای
نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
۳ – در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های
اجرائی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن
مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر
دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
۴ – چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص
به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد،
مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد،
برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی
متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
۵ – صرف آن که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب
منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
۶ – درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد
شد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷ – درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این
موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن
مواد وارد نخواهد آورد.
ماده ۸ – حمل و نقل بین‌المللی
۱ – درآمد حاصل بابت استفاده از کشتی‌ها، وسائط نقلیه هوائی یا جاده‌ای در
حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل
مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
۲ – درصورتی که محل مدیریت مؤثر مؤسسه کشتیرانی روی عرشه کشتی باشد،
چنین تلقی خواهد شد که محل مذکور در دولت متعاهدی قرار دارد که بندر اصلی
کشتی در آن واقع است، درصورت عدم وجود چنین بندری، محل مدیریت مؤثر
مؤسسه کشتیرانی در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که گرداننده کشتی مقیم آن
است.
ماده ۹ – مؤسسات شریک
۱ – درصورتی که:
الف – مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل
یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب – اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه
مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و
شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه،
متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت
هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن
شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول
مالیات متعلقه شود.
۲ – درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت
آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود
منظور و آنها را مشمول مالیات کند و آن دولت دیگر بپذیرد که درآمد مزبور
درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه
دولت نخست می‌شد، دراین‌صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه
بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به‌عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر
مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد
درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۰ – سود سهام
۱ – سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت
متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت
پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول
مالیات شود، ولی درصورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر
باشد مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد :
الف – پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص سود سهام درصورتی که مالک منافع سود
سهام شرکتی ( به‌استثناء مشارکتها) باشد، که حداقل مستقیماً بیست درصد (۲۰%)
از سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را دراختیار داشته باشد.
ب – ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص سود سهام در سایر موارد.
۳ – اصطلاح «سود سهام» به‌نحوی که دراین ماده به‌کار رفته است به‌درآمد
حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسین
یا سایر حقوق (به‌استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل
از سایر حقوق شراکتی اطلاق می‌شود که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت
تقسیم کننده درآمد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل
از سهام اعمال می‌گردد.
۴ – هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت
متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر
دایم واقع در آن، به‌فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن
دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود
سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت
باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. دراین صورت، مقررات مواد
(۷) یا (۱۴)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
۵ – درصورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت
متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام
پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود
سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که
بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه
ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز
مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده،
کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده ۱۱ – هزینه‌های مالی
۱ – هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر
پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده
طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های
مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از هفت و نیم درصد (۵/۷%)
مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳ – علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و
پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر، صرفاً در آن دولت دیگر مشمول مالیات
خواهد بود مشروط بر آنکه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد و
الف – هزینه‌های مالی درخصوص فروش اعتباری اجناس یا تجهیزات به مؤسسه
یک دولت متعاهد پرداخت شده باشد.
ب – هزینه‌های مالی بابت وام اعطایی توسط بانک یا سایر مؤسسات اعتباری
که مقیم یک دولت متعاهد باشد پرداخت گردد، یا
ج – هزینه‌های مالی توسط دولت متعاهد دیگر، بانک مرکزی یا سایر بانکهایی
که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشد تحصیل شود.
از بند اخیر اینگونه استنباط می‌شود که اصطلاح دولت متعاهد دیگر :
– در مورد اسپانیا به دولت متعاهد، تقسیمات فرعی سیاسی، مقام محلی مربوط و
سایر مؤسسات دولتی،
– در مورد جمهوری اسلامی ایران به دولت متعاهد، وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و
سایر مؤسسات دولتی اطلاق می‌شود.
۴ – اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که دراین ماده بکار رفته است به
درآمد ناشی از هرنوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن
حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق
بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و
جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور و همچنین
سایر درآمدهای مشابه به درآمد وام‌های اعطایی که طبق قوانین مالیاتی
دولت محل تحصیل درآمد کسب می‌شود، اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از
لحاظ این ماده، هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۵ – هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در
دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم
فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن
خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت
آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت
باشد، مقررات بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت
حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۶ – هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید
که پرداخت کننده فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک، درصورتی که شخص
پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در
یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق
می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی
بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد
شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه
ثابت حاصل شده است.
۷ – درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع
یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات
دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین
پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط
نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی،
طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این
موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ – حق‌الامتیازها
۱ – حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و مالک منافع آن مقیم
دولت متعاهد دیگر باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده
طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده،
مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (۵%) مبلغ
ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
۳ – اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای
استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا
علمی از جمله فیلمهای سینمایی یا فیلم‌ها، نوارها یا سایر تجهیزات تولید مجدد
صدا و تصویر، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه،
نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی
یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی
اطلاق می‌شود.
۴ – هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت
متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم، فعالیت شغلی
داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل
انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به
طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات
بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷)
یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۵ – حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که
پرداخت‌کننده، خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد.
مع‌ذلک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت
متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی
باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دایم یا
پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز برعهده مقر دایم یا پایگاه
ثابت مذکور باشد، حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که
مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
۶ – چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا
بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با درنظرگرفتن
استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود،
از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک
منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ
اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین
هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول
مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ – عواید سرمایه‌ای
۱ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول
مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت
متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار
مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال
منقول متعلق به پایگاه ثابتی که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به‌منظور
انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از
نقل و انتقال مقر دایم (به‌تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت
مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۳ – عواید حاصل از نقل و انتقال کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای
مورداستفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از
این کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی و یا جاده‌ای، فقط مشمول مالیات دولت
متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
۴ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا
هزینه‌های مالی نسبی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) ارزش خود را به طور
مستقیم یا غیرمستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر کسب
نمایند، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۵ – عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به‌غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)
، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم
آن است خواهد بود.
ماده ۱۴ – خدمات شخصی مستقل
۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر
فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه
این شخص به‌منظور ارائه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی (به
نحوی که در بند (۱) ماده (۵) تعریف شده است) در دولت متعاهد دیگر دراختیار
داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن
پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
۲ – اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی،
هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای
دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵ – خدمات شخصی غیرمستقل
۱ – با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰)، حقوق، مزد و سایر
حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت
می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت
متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت، حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول
مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب
استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست
خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر
بسر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال
مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب – حق‌الزحمه توسط یا ازطرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست
پرداخت شود، و
ج – پرداخت حق‌الزحمه برعهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما
در دولت متعاهد دیگر دارد.
۳ – علی‌رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق‌الزحمه پرداختی توسط مؤسسه
یک دولت متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی، وسائط نقلیه هوائی یا جاده‌ای
مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی
خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
ماده ۱۶ – حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به
لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل
می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
ماده ۱۷ – هنرمندان و ورزشکاران
۱ – درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تأتر،
سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت
فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد
(۷)، (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت
خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد
علی‌رغم مقررات ماده (۷)، (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود
که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.
۳ – درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه
فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (۱) و (۲) این
ماده مستثنی می‌باشد.
ماده ۱۸ – حقوق بازنشستگی
با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه
پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات
آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۹ – خدمات دولتی
۱ –
الف – حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به استثناء حقوق
بازنشستگی توسط یک دولت متعاهد، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به
شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت، تقسیمات فرعی یا مقام
محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب – مع‌ذلک، این حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد
بود، مشروط بر آن که خدمات در آن دولت متعاهد دیگر انجام شود و شخص مقیم:
– تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا
– صرفاً برای ارائه خدمات مزبور مقیم آن دولت نشده باشد.
۲ –
الف – حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق
ایجاد شده ازطرف آن دولت، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی
درخصوص خدماتی که برای آن دولت، تقسیمات فرعی و یا مقام مزبور انجام
داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب – مع‌ذلک درصورتی که شخص، مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد، حقوق
بازنشستگی مذکور صرفاً در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
۳ – درمورد حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه و مقرری‌های بازنشستگی
بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد،
تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶)،
(۱۷) و (۱۸) مجری خواهد بود.
ماده ۲۰ – مدرسین، محصلین و محققین
۱ – وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت
متعاهد، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در
دولت نخست بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت
می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور
از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
۲ – همچنین، حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که بلافاصله قبل از
دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و به‌منظور تدریس یا
انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند در
دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود،
مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
مفاد این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص
و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.
ماده ۲۱ – سایر درآمدها
۱ – اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد
حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت
خواهد بود.
۲ – به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده
(۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده
و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد
یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا
اموالی که درآمد درخصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه
ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این
صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) اعمال خواهد شد.
ماده ۲۲ – سرمایه
۱ – سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که متعلق به مقیم
یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن
دولت دیگر می‌شود.
۲ – سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی
که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی
که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به
منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات
آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۳ – سرمایه متشکل از کشتی‌ها، وسائط نقلیه هوایی و جاده‌ای مورد استفاده در
حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این
کشتی‌ها، وسائط نقلیه هوایی و جاده‌ای، فقط مشمول مالیات آن دولت
متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
۴ – کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن
دولت خواهد بود.
ماده ۲۳ – آئین حذف مالیات مضاعف
مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:
۱ – درمورد اسپانیا، مالیات مضاعف طبق مقررات داخلی یا به روش زیر حذف
خواهد شد:
الف – درصورتی که مقیم اسپانیا درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد
که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت جمهوری اسلامی ایران
شود، دولت اسپانیا اجازه خواهد داد:
– مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی به جمهوری اسلامی ایران از
مالیات بر درآمد آن مقیم کسر گردد،
– مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در دولت جمهوری اسلامی ایران
از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر گردد.
– کسر مالیات بر شرکت ضمنی طبق قوانین داخلی اسپانیا انجام می‌گردد.
مع‌ذلک، اینگونه کسورات نباید از آن قسمت از مالیات بر درآمد یا مالیات بر
سرمایه که طبق قوانین اسپانیا، پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا اجزاء
مشابه سرمایه در جمهوری اسلامی ایران تعلق می‌گرفته بیشتر باشد.
ب – درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا
سرمایه متعلق به مقیم اسپانیا از مالیات اسپانیا معاف باشد، اسپانیا
می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه
این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
۲ – درمورد جمهوری اسلامی ایران:
الف – درصورتی که مقیم دولت جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا
سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت
اسپانیا شود، دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد:
– مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در اسپانیا، از مالیات بر درآمد آن
مقیم کسر شود،
– مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در اسپانیا، از مالیات بر سرمایه
آن مقیم کسر شود.
مع‌ذلک در هر یک از دو مورد، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که
پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته بیشتر باشد.
ب – درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا
سرمایه متعلق به مقیم دولت جمهوری اسلامی ایران از مالیات دولت جمهوری
اسلامی ایران معاف باشد، دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند علی‌رغم
معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا
سرمایه معاف شده را منظور کند.
ماده ۲۴ – عدم تبعیض
۱ – اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا
الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که
اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است
مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل
اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
۲ – مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ
می‌شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را
انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که
یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف
مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت‌های خانوادگی به اشخاص
مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
۳ – به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند
(۶) ماده (۱۲) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های
پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ
تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر
خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه
دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان
سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که
اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‌شد.
۴ – مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا
غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد،
در دولت نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که
سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن
دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۵ – علی‌رغم مقررات ماده (۲)، مفاد این ماده در مورد مالیاتهای از هر نوع و
ماهیت نافذ خواهد بود.
ماده ۲۵ – آئین توافق دوجانبه
۱ – درصورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد
درمورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با
مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در
قوانین داخلی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار
دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴)
باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید.
اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال
مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
۲ – اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل
مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه
نمی‌باشد، خواهد کوشید که ازطریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت
متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافقی که حاصل شود علی‌رغم
محدودیتهای زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد لازم‌الاجراء خواهد
بود.
۳ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا
شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله
دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف درمواردی که در این
موافقتنامه پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد
بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با
مشورت یکدیگر، آئین‌ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آئین
توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.
ماده ۲۶ – تبادل اطلاعات
۱ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این
موافقتنامه یا قوانین داخلی درخصوص مالیاتهای از هر نوع و ماهیت که توسط
دولتهای متعاهد، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع شده را تا
جایی که با اصول این موافقتنامه مغایر نباشد، مبادله خواهند کرد. مفاد مواد
(۱) و (۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنوع اطلاعاتی که به
وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات به
دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به‌صورت محرمانه
تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات ازجمله دادگاهها و مراجع اداری
که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا درمورد
پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیاتهای موضوع اولین جمله این بند
تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را
فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این
اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش
سازند.
۲ – مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد
را وادار سازد:
الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر
اتخاذ نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا
دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
ج – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی،
صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی
عمومی (نظم عمومی) باشد.
ماده ۲۷ – اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و
مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق
بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری
نخواهد گذاشت.
ماده ۲۸ – لازم‌الاجراء شدن
۱ – دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و
اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
۲ – این موافقتنامه در هر دو کشور با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد
یافت و مقررات آن درمورد مالیات بر درآمد حاصله و سرمایه متعلقه که در
اول فروردین (دراسپانیا برابر با ۲۱ مارس) سال تقویمی متعاقب سالی که این
موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می‌شود یا موجود است
به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۲۹ – فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء
خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را ازطریق
مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال
تقویمی فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه درمورد مالیات بر درآمد و
سرمایه‌ای که در اول فروردین (در اسپانیا برابر با ۲۱ مارس) هر سال تقویمی
متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است موجود است یا بعد از آن حاصل می‌شود، اعمال نخواهد شد.
امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ بیست و هشتم تیر ماه ۱۳۸۲ هجری شمسی برابر با نوزدهم جولای ۲۰۰۳ میلادی به زبانهای فارسی، اسپانیائی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف در تفسیر هر یک از متون، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت – از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران – پادشاهی اسپانیا
طهماسب مظاهری – رودریگو راتو وای فیگاردو
وزیر امور اقتصادی و دارایی – معاون دوم نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد
پروتکل
در زمان امضاء موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیات بردرآمد و سرمایه، امضاء کنندگان زیر درمورد مقررات ذیل که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور می‌باشد به توافق رسیدند:
۱ – راجع به بند (۴) ماده (۵):
با رعایت مقررات ماده (۵)، بدیهی است درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد
در دولت متعاهد دیگر به منظور تحویل کالا یا اجناس متعلق به آن مؤسسه از
تأسیساتی استفاده نماید یا در دولت متعاهد دیگر به منظور تحویل، اقدام به
نگهداری انبار کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه مزبور نماید، تأسیسات یا انبار
مذکور، تاحدودی که اجناس یا کالا منحصراً به‌موجب قرارداد منعقده توسط آن
مؤسسه به فروش برسد، در آن دولت متعاهد دیگر به‌عنوان مقر دائم محسوب نخواهد شد.
۲ – راجع به جزء (ج) بند (۳) ماده (۱۱) :
اسپانیا، «مؤسسات دولتی» و «سایر بانکهائی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشد» را صرفاً منحصر به موارد زیر می‌داند:
– مؤسسه اعتباری رسمی (دولتی) ( ICO )
– بیمه‌های اعتبار صادراتی ( CESCE )
– شرکت اسپانیائی تأمین بودجه توسعه ( COFIDES )
۳ – راجع به بند (۳) ماده (۱۲) :
بدیهی است اصطلاح پیمانکاری مذکور در بند (الف) ماده (۱۰۷) قانون مالیاتهای مستقیم جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (۱۶ ژانویه ۲۰۰۲) اصلاح گردیده است، شامل حق‌الامتیاز موضوع بند (۳) ماده (۱۲) این موافقتنامه نمی‌شود.
در این صورت مقررات مواد (۷) یا (۱۴) حسب مورد مجری خواهد بود.
امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این پروتکل را امضاء نمودند.
این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ بیست و هشتم تیر ۱۳۸۲ هجری شمسی برابر با نوزدهم جولای ۲۰۰۳ میلادی به زبانهای فارسی، اسپانیائی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف در تفسیر هر یک از متون، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت – از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران – پادشاهی اسپانیا
طهماسب مظاهری – رودریگو راتو وای فیگاردو
وزیر امور اقتصادی و دارایی – معاون دوم نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل مربوط در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی