ماده واحده – موافقتنامه دوجانبه درخصوص کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه دوجانبه درخصوص کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان که از این پس تحت عنوان طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند:
باعنایت به زیان‌آوربودن نقض قوانین گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری،
مالی، فرهنگی و اجتماعی دو دولت؛ باتوجه به اهمیت حصول اطمینان از تعیین
دقیق حقوق و عوارض گمرکی، مالیاتها و سایر هزینه‌های وصول شده درخصوص
واردات یا صادرات کالا و اجرای صحیح مقررات راجع به ممنوعیت ها، محدودیتها
و کنترل؛ با اعتقاد به اینکه تلاش برای جلوگیری از نقض قوانین گمرکی و
کوشش به‌منظور حصول اطمینان از اینکه وصول صحیح حقوق و عوارض و مالیاتهای
ورودی و صدوری از طریق همکاری بین گمرکات آنان می‌تواند مؤثرتر انجام شود؛
با مدنظر قراردادن این امر که داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و مواد
روانگردان، و پیش‌ماده‌ها برای سلامت عموم جامعه ایجاد خطر می‌کند؛
با درنظرگرفتن کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط لازم‌الاجرا برای طرفهای متعاهد که مشوق همکاری دوجانبه بوده و نیز توصیه شورای همکاری گمرکی مورخ ۱۵/۹/۱۳۳۲ هجری شمسی مطابق با پنجم دسامبر ۱۹۵۳ میلادی راجع به کمک متقابل اداری؛
همچنین با درنظرگرفتن مفاد کنوانسیون واحد راجع به مواد مخدر مورخ ۱۰/۱/۱۳۴۰ هجری شمسی مطابق با ۳۰ مارس ۱۹۶۱ میلادی و پروتکل اصلاحی ۱۳۵۱ هجری شمسی مطابق با ۱۹۷۲ میلادی کنوانسیون واحد راجع به مواد مخدر مورخ ۱۳۴۰ هجری شمسی مطابق با ۱۹۶۱ میلادی، کنوانسیون مواد روانگردان مورخ ۲/۱۲/۱۳۴۹ هجری شمسی مطابق با ۲۱ فوریه ۱۹۷۱ میلادی و کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مورخ ۲۹/۹/۱۳۶۷ هجری شمسی مطابق با ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ میلادی.
در موارد زیر موافقت نمودند :
ماده ۱ – تعاریف از لحاظ این موافقتنامه :
الف – «گمرک» به معنی :
در جمهوری اسلامی ایران به معنای گمرک جمهوری اسلامی ایران.
در جمهوری بلغارستان مؤسسه گمرک ملی در وزارت دارایی می‌باشد.
ب – «تخلف گمرکی» به معنی: هرگونه نقض قانون گمرکی و مبادرت به‌هرگونه
نقض این قوانین می‌باشد.
ج – «قوانین گمرکی» به معنی: مقررات تصویب شده به موجب قوانین یا
مقررات مربوط به واردات، صادرات و ترانزیت کالا و روشهای پرداخت اطلاق
می‌گردد، خواه مربوط به حقوق و عوارض گمرکی، مالیاتها، تعرفه‌های ترجیحی و
سایر هزینه‌ها باشد، خواه در ارتباط با اقدامات ناشی از ممنوعیت، محدودیت یا
کنترل که توسط گمرکات طرفهای متعاهد به اجرا درآمده باشد.
د – «شخص» به معنی: یک شخص حقیقی یا حقوقی است.
هـ – «داده‌های شخصی» به معنی: داده‌های راجع به یک شخص حقیقی شناخته
شده یا قابل شناسایی می‌باشد.
و – «اطلاعات» به معنی: هرگونه داده‌ها، اسناد، گزارشات، نسخه‌های
گواهی‌شده یا تصدیق شده مربوط به آنها یا سایر مکاتبات می‌باشد.
ز – «اطلاعات تحلیلی» به معنی: اطلاعات پردازش شده یا تجزیه و تحلیل شده
که حکایت از اشاره به یک تخلف گمرکی دارد.
ح – «گمرک درخواست کننده» به معنی: گمرکی که درخواست کمک می‌کند.
ط – «گمرک درخواست شونده» به معنی: گمرکی که از او درخواست کمک می‌شود.
ی – «مواد مخدر» به معنی: هر ماده طبیعی یا مصنوعی مندرج در فهرست‌های (۱)
و (۲) کنوانسیون واحد راجع به مواد مخدر مورخ ۱۳۴۰ هجری شمسی مطابق با ۱۹۶۱
میلادی (همراه با اصلاحیه‌های مربوطه).
ک – «مواد روانگردان» به معنی: هر ماده طبیعی یا مصنوعی مندرج در
فهرست‌های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) کنوانسیون مواد روانگردان مورخ ۱۳۴۹ هجری
شمسی مطابق با ۱۹۷۱ میلادی.
ل – «پیش‌ماده» به معنی: مواد شیمیایی کنترل شده طبیعی یا مصنوعی مورد
استفاده در تولید مواد مخدر و مواد روانگردان که مندرج در فهرست‌های (۱) و
(۲) کنوانسیون سازمان ملل متحد مورخ ۱۳۶۷ هجری شمسی مطابق با ۱۹۸۸ میلادی
برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان است.
م – «تحویل کنترل شده» به معنی: استفاده از روشهای پیش‌بینی شده برای
صدور، انتقال یا ورود مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش‌ماده‌ها به قلمرو یک
کشور یا کشورها، به‌طور غیر قانونی یا مشکوک به ارسال غیرقانونی با آگاهی یا
تحت کنترل و نظارت مقامات ذی‌صلاح این کشورها و با هدف شناسایی و کشف
مرتکبین این جرائم است.
ن – «قلمرو گمرکی» به معنی:
برای جمهوری اسلامی ایران: قلمرو گمرکی تعریف شده در فرهنگ سازمان جهانی
گمرک.
برای جمهوری بلغارستان: قلمرو گمرکی تعریف شده در بند (۲۲) ماده (۱) در
مقررات ضمیمه در قانون گمرک جمهوری بلغارستان.
ماده ۲ – حیطه شمول موافقتنامه ۱ – طرفهای متعاهد، از طریق گمرکات خود و
مطابق با مقررات تنظیم شده در این موافقتنامه، براساس قوانین ملی خود
اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد :
الف – اتخاذ تدابیری به منظور تسهیل و تسریع در حمل کالا و مسافر.
ب – کمک متقابل در جهت تحقیق در جلوگیری از مبارزه با تخلف از قوانین
گمرکی.
ج – در صورت درخواست، کمک به یکدیگر، در ارائه اطلاعات خام یا تحلیلی که
در اجراء و رعایت قوانین گمرکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
د – تلاش به‌منظور کمک به یکدیگر در تحقیق، تدوین و آزمایش تشریفات جدید
گمرکی، آموزش و مبادله کارکنان و سایر مسائلی که ممکن است نیاز به تلاش
مشترک آنان باشد.
هـ – سعی در هماهنگی و یکسان‌سازی سیستم‌های گمرکی، بهبود روشهای گمرکی و
حل و فصل مسائل اجرایی و در ارتباط با گمرکات براساس کنوانسیون
بین‌المللی گمرکی که طرفهای متعاهد عضو آن هستند.
۲ – کمکهای متقابل در چارچوب این موافقتنامه را بایستی طبق قوانین مورد
اجرا در قلمرو گمرکی کشور گمرک درخواست شونده و در حیطه صلاحیت و امکانات
آن، انجام داد.
۳ – هیچ‌یک از مقررات این موافقتنامه نبایستی به گونه‌ای تفسیر گردد که
اعمال آنها روند کمکهای متقابل بین طرفهای متعاهد را محدود سازد.
۴ – این موافقتنامه منحصراً به‌منظور ارائه کمک متقابل اداری مابین طرفهای
متعاهد تنظیم شده است. مقررات این موافقتنامه هیچگونه حقی برای اشخاص
خصوصی، برای کسب، جلوگیری از ارائه یا مستثنی شدن هرگونه مدرکی ایجاد
نمی‌کند یا مانع اجرای هیچ درخواستی نمی‌شود.
ماده ۳ – نحوه همکاری و کمک متقابل گمرکات طرفهای متعاهد بنا به درخواست
یا به ابتکار خود اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد :
الف – فراهم‌کردن کلیه اطلاعات خام و تحلیلی لازم طبق مقررات این
موافقتنامه برای یکدیگر.
ب – تبادل تجربیات مربوط به اقدامات خود و تبادل اطلاعات در مورد روشها،
وسایل و شیوه‌های جدید ارتکاب تخلفات.
ج – مطلع ساختن یکدیگر در مورد تغییرات اساسی در قوانین گمرکی، وسایل فنی
کنترل و روشهای استفاده از این وسایل و همچنین مذاکره در مورد سایر مسایل
موردعلاقه طرفها.
ماده ۴ – آسان‌سازی تشریفات گمرکی ۱ – گمرکات طرفهای متعاهد برحسب توافق
متقابل، اقدامات لازم برای بهبود تشریفات گمرکی به‌منظور تسهیل و تسریع در
جابجایی کالا و مسافر بین قلمروهای گمرکی خود به عمل خواهند آورد.
۲ – گمرکات طرفهای متعاهد می‌توانند فرمهای ذی‌ربط اسناد گمرکی به زبان
انگلیسی را علاوه بر فرمهای به زبانهای ملی خود به رسمیت بشناسند.
ماده ۵ – نظارت بر اشخاص، کالاها و وسایل حمل و نقل و حمـل و نقل
غیرقانـونی کالاهـای مشخص گمرک درخواست شونده بنا به تقاضای گمرک
درخواست کننده به ویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد :
الف – آیا کالاهایی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده وارد
می‌شوند به‌طور قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده صادر
شده‌اند.
ب – آیا کالاهایی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده صادر
می‌شوند، به‌طور قانونی به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد
شده‌اند و در مورد رویه گمرکی (درصورت وجود)، تحت کدام رویه کالا قرارداده
شده‌اند.
ج – آیا کالاهای ترانزیتی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد به‌طور
قانونی ترانزیت شده‌اند.
ماده ۶ – گمرک درخواست شونده، بنا به تقاضا، اطلاعات خام و تحلیلی را در
موارد زیر فراهم کرده و نظارت روی آنها خواهد داشت :
الف – اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست کننده که مرتکب تخلف گمرکی
شده‌اند یا مظنون به انجام آن هستند، مخصوصاً اشخاصی که به قلمرو گمرکی
طرف متعاهدی که از او درخواست شده، وارد یا خارج می‌شوند.
ب – کالاهای درجریان حمل، تردد پستی یا موجود در انبار، که گمرک
درخواست‌کننده اعلام می‌کند که مظنون به داد و ستد غیرقانونی به سوی قلمرو
گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده هستند.
ج – وسایط حمل و نقلی که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده
در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد هستند.
د – اماکنی که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب
تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد هستند.
هـ – جابجایی سلاح، مهمات، موادمنفجره و هسته‌ای و نیز سایر موادی که برای
محیط زیست و سلامت عمومی خطرناک هستند.
و – جابجایی اشیاء هنری و عتیقه که دارای ارزش مهم تاریخی، فرهنگی، یا
باستان‌شناسی برای یکی از طرفهای متعاهد هستند.
ز – جابجایی کالاهایی که مشمول حقوق و عوارض گمرکی بالایی هستند.
ح – اطلاعات آماری مربوط به فعالیتهای گمرکی.
ط – جابجایی کالاهای دارای اهمیت خاص و استراتژیک که طبق فهرست‌های
توافق‌شده بین گمرکات طرفهای متعاهد مشمول موانع غیر تعرفه‌ای می‌گردند.
ی – جابجایی مواد مخدر، مواد روانگردان، پیش‌ماده‌ها، مواد سمی، رادیواکتیو و
نیز مواد خطرناک برای محیط زیست و سلامت عموم.
ماده ۷ – تحویل کنترل شده ۱ – گمرکات طرفهای متعاهد می‌توانند، طبق مقررات
جاری از طریق توافق و ترتیبات متقابل روش تحویل کنترل‌شده کالاها را با
هدف شناسایی اشخاص ذی‌مدخل در قاچاق کالاها و اشیاء فوق، مانند مواد مخدر،
مواد روانگردان و پیش‌ماده‌ها انجام دهند.
۲ – محموله‌های غیرقانونی را که در مورد تحویل کنترل شده آنها توافق
می‌شود، می‌توان با توافق متقابل مقامات صلاحیتدار متوقف کرده و اجازه
ادامه مسیر را به‌طور دست نخورده همراه با مواد مخدر و مواد روانگردان داده،
یا به‌طور جزئی و کلی برداشته یا جایگزین کرد.
۳ – تصمیمات درخصوص استفاده از تحویل کنترل شده بایستی مورد به مورد اتخاذ
شود و در صورت لزوم، گمرکات طرفها می‌توانند در مورد مسائل مالی و چگونگی
اجرای آن به توافق برسند.
ماده ۸ – مبادله اطلاعات خام یا تحلیلی ۱ – گمرکات طرفهای متعاهد به
ابتکار خود یا بنا به درخواست، اطلاعات خام و تحلیلی را که به حصول
اطمینان از اجرای صحیح موارد زیر کمک می‌کند برای یکدیگر فراهم خواهند کرد :
الف – وصول حقوق گمرکی و هرگونه عوارض تعیین شده دیگر به‌وسیله گمرکات
به‌ویژه ارائه اطلاعاتی که می‌تواند به تعیین ارزش گمرکی صحیح کالا و یا
تعیین تعرفه آنها کمک کند.
ب – اجرای محدودیتها یا ممنوعیت‌های واردات، صادرات و ترانزیت یا معافیت از
حقوق و عوارض گمرکی و سایر عوارض.
ج – اجرای قوانین ملی در مورد مبدأ کالاها.
۲ – چنانچه گمرک درخواست شونده به اطلاعات مورد درخواست دسترسی نداشته
باشد باید درست مثل اینکه این اطلاعات را برای خود تهیه می‌نماید، نسبت
به تهیه آن برای طرف مقابل طبق قوانین ملی خود اقدام نماید.
ماده ۹ – اطلاعات پیرامون فعالیتها گمرک هر یک از طرفهای متعاهد باید به
ابتکار خود یا بنا به درخواست، به‌گمرک طرف متعاهد دیگر اطلاعات خام و
تحلیلی ضروری پیرامون تخلفات از قانون گمرکی جاری در قلمرو گمرکی طرف
متعاهد دیگر به ویژه در موارد ذیل را ارائه نماید :
الف – اشخاص شناخته شده یا مظنون به ارتکاب تخلف از قانون گمرکی جاری
در قلمرو گمرکی طرف متعاهد دیگر.
ب – کالاهای شناخته شده یا مظنون به استفاده در داد و ستد غیرقانونی.
ج – وسایل حمل و نقل شناخته شده یا مظنون به استفاده در ارتکاب به
تخلف از قانون گمرکی جاری در قلمرو گمرکی طرف متعاهد دیگر.
د – معاملات انجام شده یا برنامه‌ریزی شده که سبب یا احتمالاً سبب یک
تخلف گمرکی می‌شود.
ماده ۱۰ – پرونده‌ها و اسناد ۱ – گمرک یک طرف متعاهد به ابتکار خود یا بر
حسب درخواست، نسخ تأیید شده اسناد حاوی کلیه اطلاعات راجع به فعالیتهای
انجام شده یا برنامه‌ریزی شده موجود را که موجب یا به‌نظر می‌رسد موجب
تخلف از قوانین گمرکی حاکم در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر می‌گردد، دراختیار
گمرک طرف متعاهد دیگر قرار می‌دهد.
۲ – اسناد پیش‌بینی شده در این موافقتنامه را می‌توان با اطلاعات خام و
تحلیلی کامپیوتری تهیه شده به هر شکل برای این منظور جایگزین کرد. کلیه
اطلاعات موردنیاز برای تفسیر یا استفاده از مطالب بایستی همزمان ارائه
شوند.
۳ – پرونده‌ها و اسناد اصلی را می‌توان صرفاً در مواردی که نسخ تأیید شده
کافی نباشد، درخواست کرد.
۴ – پرونده‌ها و اسناد دریافت شده از گمرک طرف متعاهد دیگر بایستی در اولین
فرصت عودت داده شوند.
ماده ۱۱ – تحقیقات ۱ – چنانچه گمرک یک طرف متعاهد درخواست نماید، گمرک
طرف متعاهد دیگر کلیه تحقیقات رسمی راجع به عملیاتی که با قوانین گمرکی
حاکم در قلمرو گمرکی کشور درخواست کننده مغایر هستند یا به نظر می‌رسد که
مغایر باشند آغاز خواهد کرد. نتیجه این تحقیقات دراختیار گمرک درخواست کننده
قرار داده می‌شود.
۲ – این تحقیقات مطابق با قوانین حاکم در قلمرو گمرکی گمرک درخواست شونده
انجام خواهد شد. گمرک درخواست شونده این تحقیقات را به‌نام و از طرف خود
انجام می‌دهد.
۳ – مأمورین گمرک یک طرف متعاهد، در موارد خاص، با توافق گمرک طرف متعاهد
دیگر، می‌توانند هنگام تحقیق در مورد نقض قوانین گمرکی حاکم در قلمرو گمرکی
گمرک درخواست کننده، در خاک آن کشور حضور داشته باشند، آنها باید سمت
اداری خود را ثابت نمایند.
۴ – مأمورین گمرک طرف متعاهد درخواست کننده که طبق بند (۳) در قلمرو گمرکی
طرف متعاهد درخواست شونده حضور دارند باید فقط در حد مشاور عمل نموده و
نمی‌توانند با کسانی که مورد بازپرسی قرارگرفته‌اند گفت‌وگو کنند یا در هیچ‌یک
از فعالیتهای تحقیقاتی شرکت نمایند آنها بایستی در هر زمان مدارکی دال بر
اینکه در سمت اداری خود هستند ارائه نمایند. آنها نباید لباس فرم پوشیده و
سلاح حمل کنند.
۵ – به درخواست کتبی، مأموران ویژه‌ای که توسط گمرک درخواست کننده
تعیین شده‌اند، می‌توانند با اجازه گمرک درخواست شونده و نیز با رعایت شروط
تعیین شده توسط گمرک اخیر، به منظور تحقیق در مورد یک تخلف گمرکی :
الف – به اسناد و دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوطه گمرک درخواست شونده
مراجعه و هر نوع اطلاعات مربوط به تخلف گمرکی مزبور را استخراج نمایند.
ب – از اسناد دفاتر ثبت و هر نوع داده‌های در ارتباط با آن تخلف گمرکی
نسخه‌برداری نمایند.
ج – در تحقیقات انجام شده توسط گمرک درخواست شونده در قلمرو گمرکی طرف
متعاهد درخواست شونده که مربوط به گمرک درخواست کننده است حضور یابند.
ماده ۱۲ – کارشناسان درصورت درخواست گمرک یک طرف متعاهد، گمرک طرف متعاهد
دیگر می‌تواند به مأمورین خود با رضایت آنها اختیار دهد تا به عنوان
کارشناسان یا شهود نزد طرف درخواست کننده به گونه‌ای که قوانین ملی آنها
تجویز کرده حضور یابند. این مأمورین مدارکی را که در حین انجام وظایف خود
بدست آورده‌اند، ارائه خواهند داد.
ماده ۱۳ – ۱ – گمرک درخواست کننده موظف است کلیه تدابیر لازم را برای
حفاظت از امنیت شخصی مأمورین موضوع مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۹) در خلال
اقامتشان در قلمرو کشور خود اتخاذ نماید. هزینه حمل و نقل و هزینه‌های
روزانه این مأمورین به‌عهده گمرک درخواست کننده است.
۲ – این مأمورین درمدت اقامت در کشور طرف درخواست شونده، باید از حفاظت
یکسان و مشابه با مأمورین گمرکی طرف متعاهد دیگر طبق قانون جاری آن
برخوردار بوده و همچنین درصورت انجام هر تخلفی مسؤول آن هستند.
ماده ۱۴ – استفاده از اطلاعات خام و تحلیلی ۱ – اطلاعات خام و تحلیلی
دریافت شده به موجب این موافقتنامه بایستی منحصراً برای اهداف این
موافقتنامه به‌کاربرده شوند. مگر اینکه گمرک فراهم‌کننده آنها با ارسال یا
استفاده از آن برای مقاصد دیگر صریحاً موافقت نماید.
۲ – اطلاعات خام و تحلیلی پیرامون حمل و نقل غیرقانونی مواد مخدر، مواد
روانگردان و پیش‌ماده‌ها را می‌توان به سایر مقامات دولتی طرفهای متعاهد
که مسؤول نظارت بردارو، تقلب و حمل و نقل غیرقانونی مواد مخدر، مواد
روانگردان و پیش‌ماده‌ها هستند ارائه کرد.
۳ – اطلاعات خام و تحلیلی دریافتی توسط گمرک هر یک از طرفهای متعاهد به
هر شکل، طبق این موافقتنامه، باید در گمرک دریافت کننده این اطلاعات خام
و تحلیلی از همان میزان حفاظت به‌کار گرفته شده طبق قانون ملی گمرک
درخواست شونده برخوردار گردند.
۴ – تحقیقات باید مطابق با قانون جاری در قلمرو طرف درخواست شونده صورت
گیرد. گمرک درخواست شونده باید به‌گونه‌ای عمل نماید که گوئی این تحقیقات
را برای خود انجام می‌دهد.
ماده ۱۵ – موارد استثناء از تعهد ارائه کمک ۱ – چنانچه گمرک یکی از طرفهای
متعاهد تشخیص دهد که انجام درخواست به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا
هرگونه منافع اساسی دیگر کشورش لطمه وارد می‌سازد، می‌تواند از ارائه کمک
جزئاً یا کلاً، امتناع ورزد یا ارائه آن را موکول به شرایط یا مقررات خاصی
نماید.
۲ – گمرک درخواست شونده می‌تواند به دلیل اینکه ارائه کمک درخواستی
می‌تواند موجب لطمه به تحقیقات، پیگیری یا اقدامات مربوطه در حال انجام
شود ارائه کمک را به تعویق اندازد در چنین حالتی گمرک درخواست شونده باید
با گمرک درخواست‌کننده برای تعیین شرایطی که جهت ارائه کمک لازم
می‌داند، گفت وگو کند.
۳ – چنانچه از مساعدت امتناع شود، بایستی بدون فوت وقت، تصمیمات و دلایل
رد درخواست به‌صورت کتبی به گمرک درخواست کننده اطلاع داده شود.
۴ – چنانچه گمرک یکی از طرفهای متعاهد درخواست کمکی را نماید که خود قادر
به ارائه آن نباشد، بایستی این موضوع را در متن درخواست خود قید نماید.
انجام چنین درخواستی به تشخیص گمرک درخواست شونده خواهد بود.
ماده ۱۶ – نحوه و موضوع درخواستهای کمک ۱ – درخواستهای به‌موجب
موافقتنامه حاضر بایستی به‌صورت کتبی ارائه شود. اسناد لازم برای اجرای
چنین درخواست‌هایی باید همراه درخواست باشد. در مواقعی که شرایط ایجاب کند
درخواست شفاهی نیز پذیرفته می‌شود ولی بایستی فوراً به‌صورت کتبی تأیید شود.
۲ – درخواست‌هایی که متعاقب با بند (۱) این ماده صورت می‌گیرد باید شامل
اطلاعات زیر باشند :
الف – گمرک درخواست کننده.
ب – نوع تدابیر درخواست شده.
ج – هدف و دلیل درخواست.
د – قوانین و سایر عوامل قانونی مربوط.
هـ – دقیق‌ترین و مفصل‌ترین اطلاعات درخصوص دلایل مربوط به تحقیقات.
و – خلاصه‌ای از حقایق مربوط.
۳ – درخواست‌ها به زبان رسمی کشور گمرک درخواست شونده یا به زبان انگلیسی
ارائه خواهد شد.
۴ – در صورتی که درخواستی واجد شرایط رسمی نباشد، اصلاح و یا تکمیل آن را
می‌توان درخواست کرد.
ماده ۱۷ – کمک فنی گمرکات طرفهای متعاهد در زمینه مسائل گمرکی ذیل
کمکهای فنی دراختیار یکدیگر قرار خواهند داد :
الف – تبادل مأمورین گمرک به منظور آشنایی با وسایل پیشرفته برای کنترل
گمرکی مورد استفاده.
ب – مبادله اطلاعات و تجربه در به‌کارگیری تجهیزات فنی و کنترل.
ج – آموزش و آموزش مجدد مأمورین گمرک.
د – تبادل کارشناسان مطلع در زمینه مسایل گمرکی.
هـ – مبادله اطلاعات ویژه، علمی و فنی مربوط به اجرای مقررات گمرکی.
ماده ۱۸ – هزینه‌ها ۱ – هزینه‌های متحمل شده توسط گمرک درخواست شونده که
مربوط به اجرای درخواست به‌موجب این موافقتنامه است برعهده گمرک
درخواست شونده خواهد بود به‌جز هزینه‌ها و مقرری‌های پرداخت شده به
کارشناسان و شهود و مترجمین متون و مترجمین همزمان غیرعضو کارمندان دولتی.
۲ – جبران هزینه‌های مربوط به اجرای مفاد ماده (۱۷) موافقتنامه حاضر منوط
به مذاکرات جداگانه بین گمرکات خواهد بود.
ماده ۱۹ – اجراء موافقتنامه ۱ – کمکهای پیش‌بینی شده در این موافقتنامه
مستقیماً توسط گمرکات طرفهای متعاهد ارائه می‌شود. این گمرکات به‌طور
دوجانبه درخصوص ترتیبات تفصیلی برای این منظور، توافق خواهند کرد.
۲ – اطلاعات خام و تحلیلی مذکور در این موافقتنامه به مأمورین ویژه‌ای که
برای این منظور توسط هر یک از گمرکات تعیین شده‌اند، ارائه خواهد شد.
فهرست مأمورینی که بدین‌ترتیب تعیین شده‌اند دراختیار گمرک طرف متعاهد دیگر
گذاشته خواهد شد.
۳ – گمرکات باید تدابیری اتخاذ نمایند تا مأمورینی که مسؤول تحقیقات یا
مبارزه با تخلفات گمرکی هستند قادر باشند با یکدیگر و سالی حداقل یک بار و
به تناوب در قلمرو گمرکی یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار نمایند.
۴ – گمرکات کوشش خواهند کرد تا با توافق طرفین هرگونه مشکل یا تردید ناشی
از تفسیر یا اجرای موافقتنامه را برطرف کنند.
۵ – اختلافاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمی‌شود، از طریق مجاری
دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۰ – حیطه شمول موافقتنامه این موافقتنامه در قلمرو گمرکی دو کشور
قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۲۱ – لازم‌الاجراءشدن ۱ – این موافقتنامه در شصتمین روز از تاریخ
دریافت آخرین اطلاعیه کتبی مبنی‌بر طی‌شدن کلیه مراحل قانون داخلی لازم
برای لازم‌الاجراءشدن آن، توسط طرفهای متعاهد، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ – این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد می‌گردد و تا شش ماه بعد از تاریخ اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک یکی از طرفهای متعاهد درخصوص تمایل خود به فسخ این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد بود.
منعقده در ۱۵ می۲۰۰۲ میلادی مطابق با بیست و پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ هجری شمسی در دو نسخه و به زبانهای فارسی، بلغاری و انگلیسی که کلیه نسخه‌ها دارای اعتبار یکسان می‌باشند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر بین متون فارسی و بلغاری، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف – از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران – دولت جمهوری بلغارستان قانون
فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی