ماده واحده – موافقتنامه کشتیرانی تجاری، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر که از این پس با عنوان «طرفهای متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری بین دو کشور به منظور فعال‌سازی همکاری‌های دوجانبه در زمینه امور کشتیرانی تجاری، با رعایت اصل آزادی دریانوردی تجاری بین‌المللی، به شرح ذیل توافق‌نموده‌اند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱ – اصطلاح «کشتی طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق می‌شود که مطابق قوانین یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید. این اصطلاح شامل شناورهای زیر نمی‌شود:
الف – کشتی‌های جنگی و سایر شناورهائی که در خدمت نیروهای مسلح هستند؛
ب – شناورهای تحقیقاتی (آب‌نگاری، اقیانوس‌شناسی و علمی)؛
ج – شناورهای ماهیگیری؛
د – شناورهای تفریحی دولتی، بیمارستانی و سایر شناورهائی که فعالیتهای غیرتجاری انجام می‌دهند.
۲ – اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصی است که در کشتی هر یک از طرفهای متعاهد به کار گمارده شده، تصدی اعمال مربوط به راهبری، عملیات یا نگهداری کشتی را به عهده داشته و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج گردیده و دارای مدارک شناسائی موضوع ماده (۹) این موافقتنامه باشد.
۳ – اصطلاح «قلمرو» درمورد هر یک از طرفهای متعاهد به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت آنها اطلاق می‌شود، مگر آن که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء کند.
۴ – اصطلاح «مسافر» به شخصی اطلاق می‌شود که بدون آن که مستخدم کشتی هریک از طرفهای متعاهد بوده و یا به انجام کاری در آن اشتغال داشته باشد، به‌وسیله آن کشتی حمل شود.
۵ – اصطلاح «بندر» به محلی اطلاق می‌شود که دارای موقعیت و تأسیسات بندری بوده و به روی کشتیرانی بازرگانی بین‌المللی باز باشد.
۶ – اصطلاح «شرکت کشتیرانی» به معنای شخص حقوقی است که در قلمرو یک طرف متعاهد مطابق قوانین داخلی آن طرف تأسیس و با به کارگیری شناورهای ملکی خود یا به کار گرفته شده، به فعالیت در زمینه حمل و نقل دریایی بین‌المللی اشتغال داشته باشد.
۷ – «مقامهای صلاحیتدار دریایی» عبارتند از:
وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی)، در جمهوری اسلامی ایران.
وزارت حمل و نقل، در جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر.
ماده ۲ – اصول
طرفهای متعاهد بر رعایت اصل آزادی حمل و نقل دریایی و رقابت عادلانه تأکید می‌ورزند. طرفهای متعاهد توافق نمودند تا از انجام هرگونه اقدامی که ممکن است مانع از‌توسعه کشتیرانی تجاری بین‌المللی و فعالیت آزاد کشتی‌ها گردد، خودداری به عمل آورند.
ماده ۳ – همکاری
طرفهای متعاهد همه امکانات خود را برای توسعه همکاری‌های دوجانبه دریایی در زمینه کشتیرانی تجاری به کار خواهند گرفت. این همکاری شامل موارد ذیل نیز می‌باشد:
– تجسس و نجات؛
– جلوگیری از آلودگی دریایی؛
– نظارت بر آمد و شد دریایی؛
– تحقیقات آب‌نگاری؛
– تبادل اطلاعات.
ماده ۴ – تسهیل حمل و نقل
۱ – طرفهای متعاهد توافق می‌نمایند:
الف – کشتی‌های خود را به حمل و نقل کالا میان بنادر دو کشور ترغیب و درجهت‌رفع موانعی که ممکن است از توسعه این حمل و نقل جلوگیری کند، همکاری نمایند؛
ب – از اشتغال کشتی‌های طرف متعاهد دیگر به حمل کالا از بنادر خود به بنادر کشورهای ثالث و بالعکس ممانعت به عمل نیاورند.
۲ – مفاد بند (۱) این ماده به حقوق کشتی‌هائی که تحت پرچم کشورهای ثالث به حمل و نقل تجاری دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر یکی از طرفهای متعاهد و بنادر کشور ثالث مبادرت می‌ورزند، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
ماده ۵ – ارتباط بین سازمانهای مسؤول
۱ – طرفهای متعاهد مساعدتهای لازم را برای برقراری ارتباط میان سازمانهای مسؤول امور دریایی و اشخاص مرتبط با امور کشتیرانی تجاری یکدیگر به عمل خواهند آورد.
۲ – شرکتهای کشتیرانی، نمایندگی‌ها و سازمانهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد می‌توانند در قلمرو طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین و مقررات آن، دفاتر نمایندگی یا دفاتر تجاری تأسیس و طبق قوانین و مقررات آن طرف متعاهد در فعالیتهای مربوط فعالیت نمایند.
ماده ۶ – رفتار ملی
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به کشتی‌های طرف متعاهد دیگر، محموله، خدمه و مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتی‌های خود که برای حمل و نقل دریایی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، معمول می‌دارد:
الف – ورود و خروج کشتی‌ها به آبهای سرزمینی، آبهای داخلی و بنادر؛
ب – توقف کشتی‌ها در بنادر و استفاده از بنادر برای عملیات تخلیه و بارگیری و استفاده از تسهیلات بندری؛
ج – سوار و پیاده کردن مسافر؛
د – استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری – دریایی و همچنین عملیات مربوط.
۲ – مفاد بند (۱) این ماده شامل موارد ذیل نخواهد بود:
الف – فعالیت‌هائی که براساس قوانین داخلی هر یک از طرفهای متعاهد منحصراً در اختیار مؤسسات و سازمانهای متبوع آنهاست از قبیل کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ)؛
ب – مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد؛
ج – مقررات مربوط به راهنمائی اجباری کشتی‌های خارجی؛
د – استفاده از بنادری که به روی کشتی‌های خارجی باز نمی‌باشد.
ماده ۷ – جلوگیری از تأخیر
طرفهای متعاهد در چارچوب قوانین و مقررات بندری خود و براساس مفاد‌معاهدات بین‌المللی اقدامات لازم را برای تسهیل و سرعت بخشیدن به حمل و نقل دریایی و جلوگیری از تأخیرهای غیرضروری کشتی‌های طرف متعاهد دیگر در بنادرشان به عمل خواهند آورد.
ماده ۸ – شناسائی گواهینامه‌ها
۱ – اسناد ثبت و تابعیت کشتی‌های هر یک از طرفهای متعاهد که براساس مقررات توسط مقامهای صلاحیتدار آن طرف متعاهد صادر شده و نیز گواهینامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت و سایر اسناد کشتی که با رعایت ضوابط کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط توسط مقامهای صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد صادر شده و یا مورد شناسائی قرار گرفته باشد،توسط مقامهای طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
۲ – کشتی‌های هر یک از طرفهای متعاهد که دارای مدارک معتبر اندازه‌گیری ظرفیت موضوع بند (۱) این ماده می‌باشند، از اندازه‌گیری مجدد در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهند بود.
۳ – محاسبه حقوق و عوارض بندری براساس گواهینامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت مندرج در بند (۱) این ماده انجام خواهد گرفت.
ماده ۹ – شناسائی مدارک خدمه
هر یک از طرفهای متعاهد مدارک شناسائی خدمه کشتی را که توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادر و یا به رسمیت شناخته شده است، به رسمیت خواهد شناخت. مدارک شناسائی مزبور به شرح ذیل می‌باشند:
– برای اعضاء خدمه کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران: گذرنامه دریانوردی؛ و
(Seafarer,s Identity Document)
– برای اعضاء خدمه کشتی‌های جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر: دفترچه دریانوردی؛
(Le Fascicule De Navigation Maritime)
ماده ۱۰ – ورود، عبور و اقامت اعضای خدمه
۱ – اعضای خدمه هر یک از طرفهای متعاهد مجاز خواهند بود که به صورت متقابل در طی مدت توقف کشتی‌های خود مطابق قوانین و مقررات داخلی طرف متعاهد دیگر به بنادر آن طرف تردد نمایند.
۲ – اعضای خدمه کشتی‌های هریک از طرفهای متعاهد مجاز خواهند بود به منظور پیوستن به کشتی، بازگشت به موطن خود یا به هر دلیل دیگری که برای مقامات ذی‌صلاح طرف متعاهد دیگر قابل قبول باشد، پس از طی تشریفات لازم مطابق قوانین و مقررات داخلی طرف متعاهد اخیر به قلمرو آن طرف وارد یا از طریق آن عبور نمایند.
۳ – مقامات ذی‌صلاح هر یک از طرفهای متعاهد به هر یک از اعضای خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر که به بیمارستان واقع در قلمرو طرف متعاهد مربوط برده شده است، اجازه خواهند داد تا مادامی که جهت اقدامات درمانی لازم است، اقامت گزیند.
۴ – هر یک از طرفهای متعاهد حق خواهند داشت تا مطابق قوانین و مقررات داخلی‌خود از ورود عناصر نامطلوب به قلمرو خود ممانعت به عمل آورند.
۵ – علی‌رغم مفاد مندرج در بندهای فوق‌الذکر، قوانین ومقررات هر یک از طرفهای متعاهد راجع به اصول مربوط به ورود، عبور، اقامت و خروج افراد خارجی بدون تغییر باقی خواهد ماند.
ماده ۱۱ – کمکهای پزشکی
هر یک از طرفهای متعاهد در حد امکان کمکهای پزشکی لازم را به خدمه کشتی‌طرف متعاهد دیگر طبق مقررات داخلی خود ارائه می‌نماید.
ماده ۱۲ – کمک و مساعدت
۱ – چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد در امتداد ساحل طرف متعاهد دیگر، در‌آبهای داخلی یا دریای سرزمینی آن به گل بنشیند یا به ساحل برخورد کند یا به سانحه دیگری دچار شود، کشتی مزبور و محموله آن از همان حمایتی که به کشتی‌های خودی و محموله آنها اعطاء می‌شود، برخوردار خواهد بود.
فرمانده، خدمه و مسافران کشتی خسارت دیده باید کمک و مساعدت لازم را دریافت‌دارند.
هزینه‌های مربوط طبق قوانین و مقررات کشوری که سانحه در قلمرو آن اتفاق افتاده و یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول است. مفاد این ماده مانع از طرح دعاوی در رابطه با حمایت، مساعدت و کمکی که به موجب یک قرارداد به کشتی آسیب دیده خدمه، مسافران و محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود.
۲ – کشتی خسارت‌دیده، کلیه اموال و کالاهای حمل شده در آن یا هر آنچه که از آنها نجات یافته مشمول حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیاتها و سایر عوارض نخواهد شد،مگر آن که هدف استفاده و مصرف آن اموال و یا کالاها در قلمرو طرف متعاهدی باشد که در‌آن سانحه اتفاق افتاده است.
۳ – مفاد این ماده به حق مقامات ذی‌صلاح طرفهای متعاهد برای اعمال قوانین و مقررات خود درمورد حفاظت از بهداشت عمومی، کنترل گمرکی، محیط زیست دریایی، ایمنی و امنیت کشتی‌ها، بنادر، جان افراد و کالاها و نیز پذیرش خارجی‌ها در قلمرو خود خدشه‌ای وارد نمی‌سازد.
ماده ۱۳ – حل و فصل اختلافات
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بایستی ازطریق رایزنی‌ها و مذاکرات دوستانه از مجاری دیپلماتیک حل و فصل گردد.
ماده ۱۴ – رعایت قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن طرف
۱ – کشتی‌های هر یک از طرفهای متعاهد، همچنین کشتی‌های شرکتهای کشتیرانی‌هر یک از طرفهای متعاهد، هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌باشند، تابع قوانین و مقررات طرف اخیر خواهند بود.
۲ – مسافران و صاحبان کالا باید آن دسته از قوانین و مقررات لازم‌الاجراء در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد را که ناظر بر ورود، اقامت و عزیمت مسافران و نیز واردات،صادرات و انبار کردن کالا به‌ویژه مواردی که ناظر بر ترک بندر، مهاجرت، گمرک، مالیاتها و‌قرنطینه می‌باشند، رعایت نمایند.
ماده ۱۵ – کار گروه مشترک
کار گروه مشترکی متشکل از نمایندگان مقامهای مربوط تشکیل خواهد شد و جلسات خود را به تناوب و به شکل ادواری و یا بنا به تقاضای هر یک از طرفهای متعاهد به منظورهای زیر برگزار خواهد نمود:
الف – بحث و بررسی اجرای این موافقتنامه؛
ب – انجام مطالعات مشترک درخصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل دریایی؛
ج – حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای این موافقتنامه.
ماده ۱۶ – تعهدات ناشی از سایر موافقتنامه‌ها
این موافقتنامه در تعهدات ناشی از سایر کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی که توسط طرفهای متعاهد منعقد گردیده، به طور اعم و در عضویت طرفهای متعاهد در سازمانها و اتحادیه‌های بین‌المللی یا منطقه‌ای به طور اخص، تأثیرگذار نخواهد بود.
ماده ۱۷ – اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها با توافق متقابل و مکتوب طرفهای متعاهد قابل تغییر و اصلاح خواهد بود و اصلاحات مزبور مطابق تشریفات مندرج در بند (۲) ماده (۱۸) این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۸ – لازم‌الاجراء شدن
۱ – این موافقتنامه مطابق تشریفات قانون اساسی هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
۲ – این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ مبادله اطلاعیه‌های طرفهای متعاهد مبنی بر این که اقدامات لازم را براساس قوانین و مقررات خود درمورد لازم‌الاجراء شدن این‌موافقتنامه به عمل آورده‌اند برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
پس از طی مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر باقی خواهد ماند، مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد با اعلام شش ماهه قبلی نسبت به فسخ آن اقدام کند.
ماده ۱۹ – زبان
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و نوزده ماده در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شده و هر سه متن آن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود.
درصورت‌بروز اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک عمل می‌باشد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ بیست و هفتم مهر ۱۳۸۲ هجری شمسی برابر با نوزدهم اکتبر ۲۰۰۳ میلادی به امضای نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر رسید.
از طرف - از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر
احمد خرم - عبدالعزیز بلخادم
وزیر راه و ترابری - وزیر مشاور، وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳.۸.۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی