ماده ۱ – به منظور کاهش مشکلات استان‌هائی که از خشکسالی و یا سرمازدگی متحمل خسارت شده‌اند، دولت موظف است در سال ۱۳۸۳ علاوه بر اعتبارات پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۳ مبلغ یک هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال از‌محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ برای اجرای طرح‌های تأمین آب، جبران بخشودگی آب بهاء و حق‌النظاره آب‌های کشاورزی به‌میزان صد درصد (۱۰۰%) و توسعه بیمه محصولات باغی دربرابر سرمازدگی به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) به شرح ذیل اختصاص دهد:
۱ – اجرای طرح‌های تأمین آب با اولویت استان‌هائی که شدت خسارت در آنها بیشتر است مبلغ ششصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰۰) ریال.
۲ – جبران بخشودگی آب بهاء و حق‌النظاره آب‌های کشاورزی تا مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال به میزان صد درصد (۱۰۰%) از طریق پرداخت به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و شرکت آب و برق خوزستان و شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان.
۳ – توسعه بیمه محصولات کشاورزی در برابر خشکسالی و سرمازدگی به میزان یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال ازطریق پرداخت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی.
تبصره – استفاده از اعتبارات این ماده جهت خرید تجهیزات اداری و اتومبیل و ساختمان و زمین ممنوع است.
ماده ۲ – سود پیش‌بینی شده و دیرکرد تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌های کشور به کشاورزانی که محصولات باغی و زراعی آنان در سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ دچار خشکسالی و یا سرمازدگی شده و موعد بازپرداخت آنان در سال ۸۳-۱۳۸۲ است از‌سوی بانک‌ها مورد مطالبه قرار نمی‌گیرد. این اقدام رأساً از طرف بانک‌های کشور و بدون نیاز به مراجعه کشاورزان عملیاتی می‌شود و نظام بانکی در صورت مطالبه کسانی که سود و دیرکرد خود را پرداخت کرده‌اند موظف است مبالغ دریافتی از این بابت را در حساب بستانکار مطالبه‌کنندگان ثبت نماید.
ماده ۳ – از ابتدای سال ۱۳۸۴ دریافت هرگونه وجهی از فعالیت‌های بخش کشاورزی و دامداری به عنوان حق‌النظاره آب ممنوع است.
ماده ۴ – آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دولت موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون که از زمان تصویب لازم‌الاجراء است، گزارش عملکرد اجرایی مواد مختلف این قانون را به تفکیک استان‌های کشور به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳.۷.۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی