رئیس کل محترم دادگستری استان…
پیرو شماره ۱۳۶۱۶/۸۲/۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱ در مورد «شرح وظایف و تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های مدنی»، بیمة مرکزی ایران با فرستادن چند نمونه آرای صادر از محاکم، اعلام کرده است در رسیدگی به دعاوی و شکایات مطروح، بعضی از دادگاهها، بدون توجه به مواد مختلف «قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» به ویژه تبصرة ۱ مادة ۱ (تعریف حوادث مشمول قانون)، مواد ۲ و ۴ (مستثنیات قانونی) و ۱۰ (شرح وظایف صندوق) آرایی صادر می‌نمایند که زیان دیدگان حوادثی غیر از حوادث رانندگی یا کسانی که شخص ثالث تلقی نمی‌شوند و یا جبران زیان آنان طبق مادة ۱۰ اصولاً در تعهد صندوق نمی‌باشد شامل می‌گردد یا به جبران خسارت زاید بر میزان تعهدات، ملزم می‌نمایند و حال آن که صندوق طرف دعوا نبوده و با قطعیت رأی نیز موجبات اعتراض و تجدیدنظر خواهی فراهم نیست یا مستلزم پرداخت هزینه سنگین دادرسی و در نتیجه کاهش منابع مالی محدود صندوق می‌باشد.
خواهمشند است مراتب به محاکم تابع آن حوزه ابلاغ شود تا به التفات بیشتر در اجرای صحیح قوانین، از بروز نظایر مشکلات مذکور، برای صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و اتلاف وقت و سرگردانی مراجعان، جلوگیری گردد.
محمود شیرج -رئیس حوزة نظارت قضایی ویژه قوة قضاییه