۱/۸۳/۷۵۳۸ – ۱۳۸۳/۵/۱۱
بخشنامه
از آنجا که مبارزه با پدیده قاچاق مواد مخدّر و عوامل اصلی آن، مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی می‌باشد و در برخی مواقع نیز با ضایعات سنگین و بعضاً جبران‌ناپذیری برای عوامل مقابله با قاچاقچیان (که اغلب از مجرمان خطرناک، مسلح و سابقه‌دار می‌باشند) همراه می‌باشد. انتظار جامعه، به ویژه نیروهای مؤثر در عملیات شناسایی و دستگیری عناصر تبهکار مزبور، از مراجع قضایی به ویژه دادگاههای انقلاب اسلامی، علاوه بر تسریع در رسیدگی، تعیین مجازات قانونی متناسب با اَعمال ارتکابی و خطرات ناشی از آنها، فارغ از رأفت معمول درباره بزهکاران عادی و فاقد سوء پیشینه می‌باشد. مقاماتی هم که قطعیت و لازم‌الاجرا شدن حکم، به تأیید آنان موکول است، در بررسی و تجدیدنظر آرا، لزوم برخورد قانونی با صاحبان محموله‌ها و عوامل تهیه و توزیع این مواد مهلک و انگیزه‌های مادی مرتکبان و تأثیر کیفر در پیشگیری از تکرار جرم ]را[ مورد التفات و امعان نظر قرار دهند. سازمان زندان‌ها و اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی نیز با اِعمال دقت در موارد پیشنهادی، از اعطای مرخصی و عفو نسبت به این قبیل متهمان و محکومان زندانی که با توجه به طبع جرم ارتکابی، سوابق احتمالی و میزان مجازات قانونی یا مورد حکم، بیم تبانی و فرار آنان در خلال آزادی موقت یا سوء استفاده از بخشودگی و ارتکاب جرم مجدد، متصور است، خودداری ورزند تا از تأثیر کیفر قانونی و شدت آن کاسته نشده و محکومان مذکور، متنبّه گردند.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه