6214/83/1 – ۱۳۸۳/۴/۱
رئیس کل محترم دادگستری استان…
به منظور ارتقای جایگاه صلح و سازش، تسهیل و تسریع در حل و فصل دعاوی و رشد ]و[ توسعه فرهنگ صلح و سازش در جهت کاهش پرونده‌ها و مراجعات مردم به دادگستری و نیز پیرو بخشنامه شماره ۲۵۶۳/۸۳/۱ ـ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۳ در مورد نحوه تثبیت و افزایش شوراهای حل اختلاف، موارد ذیل به منظور اعمال و اجرا، ابلاغ می‌گردد:
۱ . در کلیه روستاهای سراسر کشور که بیش از یکصد خانوار ساکن می‌باشند الزاماً می‌بایست یک حوزه شورای حل اختلاف دایر گردد و رؤسای حوزه‌های قضایی هر شهر یا شهرستان موظفند این امر را با جدیت لازم پیگیری و اجرا نمایند.
۲ . در مناطقی که پیرامون حداقل تجهیزات و امکانات شوراها مشکل باقی مانده است رؤسای حوزه‌های قضایی موظفند ضمن پیگیری از طریق فرمانداری محل و سایر مسؤولین شهر، اقدامات لازم معمول و در صورت عدم حصول نتیجه، مراتب را به اداره شورهای حل اختلاف هر استان اعلام تا با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان مربوطه، تدابیر لازم اتخاذ گردد. در این حال این موضوع نباید مانعی در جهت افتتاح و افزایش شوراهای حل اختلاف باشد.
۳ . با تشکیل شوراهای حل اختلاف در هر حوزه قضایی، رسیدگی به دعاوی که در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته بایستی بدواً در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و از قبول در محاکم دادگستری خودداری شود.
۴ . امر ارجاع پرونده به محاکم از اختیارات رئیس کل و نیز رؤسای حوزه‌های قضایی می‌باشد، لذا معاونین حوزه‌ها و قضاتی که امر ارجاع را به عهده دارند مکلفند از ارجاع پرونده‌هایی که رسیدگی ]به[ آن در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد خودداری نمایند.
۵ . قضاتی که مسؤولیت امر مشاوره قضایی شوراها را به عهده دارند می‌بایست امر مشاوره و تنفیذ آرای شوراها را با صبر و حوصله و ارشادات لازم انجام به نحوی که ضمن جذب نیروها، موجبات فراگیری آنان مهیا شود و از دانش قضایی قضات، اعضای شوراهای حل اختلاف بهره‌مند شوند و به منظور جلوگیری از نظرات متهافت در تنفیذ آرا و اتخاذ رویه واحد، جلسات شور قضایی منحصراً پیرامون مسائل قضایی شوراها تشکیل و نظرات قضات مشاور صورت مجلس و به اداره کل شوراهای حل اختلاف ارسال و اداره مزبور مکلف است مجموع نظرات را جمع آوری و سپس نظریه اکثریت و اقلیت در هر موضوع ]را[ به منظور بهره‌برداری به تمامی قضات مشاور ابلاغ نماید تا ان شاء الله در آینده نزدیک کار تدوین قانون تشکیل شوراها و مراحل بعدی آن به اتمام برسد.
۶ . در اجرای مقررات بند یک ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه… نظر به این که شوراها در کلیه اموری که به قصد صلح و سازش باشد صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارند، لذا در صورت موافقت طرفین در دادگستری با تنظیم صورت‌جلسه، پرونده به شوراهای حل اختلاف ارسال تا اصحاب دعوا ضمن بهره‌مندی از خدمات رایگان رسیدگی به دعوای آنان با سرعت و دقت و نظارت قضات مشاور انجام و موضوع فیصله یابد.
۷ . به منظور حفظ کیان خانواده و پیش‌گیری از افزایش صدور احکام طلاق، آن تعدادی از دعاوی مدنی با خواسته صرفاً تعیین و تکلیف (طلاق) ابتدا فقط به منظور برقراری صلح و سازش به حوزه‌های ویژه‌ای از شوراهای حل اختلاف که از افراد برجسته و روحانیون متعهد و دلسوز انتخاب شده‌اند ارجاع تا با اهتمام لازم در جهت جلوگیری از جدایی زوجین اقدام و در صورت عدم حصول سازش (حداکثر ظرف مدت ۲ ماه) پرونده به منظور رسیدگی لازم به دادگاه خانواده اعاده گردد. توضیح این که، انتخاب حوزه‌های ویژه شوراهای حل اختلاف با رئیس دادگستری هر محل می‌باشد.
۸ . به منظور جلوگیری از طرح دعاوی با خواسته‌های مبهم و بلاجهت و نیز جلوگیری از تقدیم دادخواست به محاکم دادگستری در مورد دعاوی که در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد مقرر می‌دارد در تمامی حوزه‌های قضایی سراسر کشور در قسمت ارجاع، یک یا دو نفر از قضات یا کارشناسان حقوقی یا مدیران دفتر مطّلع، مستقر و مراجعین قبل از تهیه دادخواست به طور کامل ارشاد تا: اولاً، موضوع خواسته آنان با عناوین قانونی منطبق و ماحصل خواسته به طور واضح مشخص شود در صورت نیاز، به عریضه نویسی هدایت شود تا اقدام مقتضی معمول گردد. ثانیاً، از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی که مربوط به شوراهای حل اختلاف می‌باشد جلوگیری شود. ثالثاً، از رویه متداول فعلی دایر به صدور قرار عدم صلاحیت‌ها و کسر از آمار پرونده‌ها و چرخش پرونده و سرگردانی مردم کاسته شود. رابعاً، قبل از ارجاع پرونده، متقاضی ترغیب می‌گردد با رضایت فرد ابتدا موضوع را در شوراهای حل اختلاف مطرح نماید.
۹ . رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور با هماهنگی نیروی انتظامی و آموزش لازم به کلانتری‌ها و پاسگاه‌های هر محل، مقرر نمایند از ارسال پرونده‌هایی که رسیدگی ]به[ آن در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد به مراجع قضایی جداً خودداری و مستقیماً به شورای حل اختلاف ارسال دارند تا مراجعین از امکانات مهیا شده بهره برداری نموده و از به هدر رفتن اوقات جلوگیری شود.
۱۰ . نظر به این که به موجب مقررات بند ۱ ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون مزبور مرجع تجدیدنظر خواهی از آرای شورای حل اختلاف، محاکم عمومی حوزه مربوطه است، لذا به منظور تسریع در امور مزبور مقرر می‌شود: اولاً، رؤسای دادگستری هر محل به جهت تخصصی بودن امور به تناسب حجم پرونده‌ها یک یا دو شعبه از دادگاه عمومی را در مورد رسیدگی به امر تجدیدنظر خواهی از آرای شورها منظور نظر قرار داده و از ارجاع به سایر شعب خودداری شود. ثانیاً، با التفات به مقررات بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مارالذکر رسیدگی به کلیه دعاوی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف در کلیه مراحل اعزام از بدوی، واخواهی و تجدیدنظر رایگان می‌باشد. لذا نیازی به وصول هزینه دادرسی به منظور رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی نمی‌باشد.
۱۱ . در اجرای مقررات بند ۵ ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون مزبور معاونت آموزش قوه قضاییه می‌بایست امر آموزش و فراگیری کلیه اعضا شوراها را با نظر و هماهنگی اداره شوراهای حل اختلاف به جدیت انجام و تا پایان شهریورماه گزارش مشروح اقدامات انجام شده در هر استان را اعلام دارد.
۱۲ . در اجرای مقررات ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون مزبور رؤسای حوزه‌های قضایی سراسر کشور می‌بایست نظارت بر امور شوراها داشته باشند و مرتباً از تمامی حوزه‌ها بازدید و بازرسی و ارشادات لازم را به اعضای شوراها نموده و اداره کل شوراهای حل اختلاف در خصوص امر بازرسی به طور مستمر با هماهنگی ادارات استان، امور مزبور را انجام دهند و رعایت دستورالعمل نحوه ترتیب و کیفیت بازرسی مصوّب ۲۴/۴/۱۳۸۲ که در ۱۸ بند تنظیم گردیده الزامی است.
۱۳ . کلیه واحدهای ستادی و مجموعه‌های وابسته به قوه قضاییه می‌بایست نهایت همکاری و مساعدت خود را به منظور پیشرفت امور با اداره امور شوراهای حل اختلاف داشته به نحوی که از این بابت وقفه‌ای به وجود نیاید.
۱۴ . لازم است آمار مانده پرونده‌های شورای حل اختلاف هر استان همه ماهه از سوی اداره کل شوراهای حل اختلاف کنترل و در صورتی که روند افزایش دارد بلافاصله به متصدیان استان مربوط تذکر داده تا با افزایش حوزه‌های شورای حل اختلاف و یا سایر تدابیر لازم، موضوع رفع گردد.
۱۵ . در تمامی حوزه‌های قضایی با پیشنهاد رئیس اداره شوراهای حل اختلاف هر استان و موافقت رئیس کل دادگستری استان مربوطه، احدی از قضات علاقمند (ترجیحاً رئیس دادگستری) با حفظ سمت قضایی به عنوان رئیس اداره شوراهای حل اختلاف شهرستان مربوطه تعیین و ابلاغ از ناحیه رئیس کل دادگستری استان صادر تا متولی و مسؤول امور شورای‌های حل اختلاف در هر شهرستان مشخص و امور محوّله را انجام دهد.
۱۶ . با التفات به این که یکی از ملاک‌های ارزیابی مدیران قضایی در سال جاری بر اساس میزان عملکرد آنان پیرامون امور شوراهای حل اختلاف می‌باشد لذا مقتضی است همه مدیران لایق و شایسته قضایی سراسر کشور با اهتمام و جدیت لازم به وظایف قانونی خود پیرامون موضوعات معنونه در این بخشنامه عمل نموده تا ان شاء الله در پایان سال جاری در تمامی دادگستری‌های سراسر کشور شاهد حداقل ۵۰٪ کاهش پرونده‌های وارده به محاکم دادگستری نسبت به سال گذشته باشیم.
۱۷ . استقرار شوراهای حل اختلاف در کلانتری‌ها امری مؤثر در کاهش وارده‌هاست، ضرورت دارد ضمن هماهنگی با فرمانده‌هان محترم نیروی انتظامی در محل در کلیه کلانتری‌های کشور شوراهای حل اختلاف مستقر گردند. نحوه عمل و چگونگی‌های استقرار بر اساس توافق رئیس کل دادگستری استان ]و[ رؤسای واحدهای قضایی
محل با فرماند‌هان محلی خواهد بود.
۱۸ . استفاده از ظرفیت مساجد در جهت استقرار شوراهای حل اختلاف در آنها و به کار گیری توان و نفوذ معنوی ائمه جماعات و امناء و معتمدان محلی و مساجد ضروری است. لازم است رؤسای محترم دادگستری‌ها مذاکره با امور مساجد و ائمه جماعات را در دستور کار خود قرار دهند و حداقل در هر مسجد یک واحد شورای حل اختلاف مستقر گردد.
۱۹ . استقرار شوراهای حل اختلاف در زندان‌های سراسر کشور به قصد مذاکره و ایجاد صلح، ضرورت دارد. لازم است ضمن هماهنگی با مدیران محترم زندان‌های استان، حداقل در هر زندان یک شورای حل اختلاف مستقر گردد. در مواردی که تعداد زندانیان یک زندان از هزار نفر بیشتر باشد به ازای هر هزار زندانی یک شورای حل اختلاف در زندان‌ها ایجاد گردد.
۲۰ . تأسیس شوراهای حل اختلاف در مبادی شکل گیری پرونده مثل ادارات کار، اداره بهداشت، اطاق‌های بازرگانی، واحدهای راهنمایی و رانندگی، کارخانجات مهم، محیط‌های کارگری، شهرداری‌ها، محیط زیست، منابع طبیعی و کلیه اماکن و مواضعی که بالقوه منشأ شکل‌گیری پرونده است ضروری و لازم می‌باشد. ضمن هماهنگی با مسؤولان محترم این مبادی، شوراهای حل اختلاف در این مبادی به تعداد کافی تشکیل و راه اندازی شود.
۲۱ . معاونت ارزشیابی دادسرای انتظامی موظف است در ارزشیابی دوره‌ای خود، میزان گسترش تعمیق، تقویت و تثبیت شوراها را یکی از معیارهای اصلی ارزیابی خود قرار دهد و توفیق مدیران دادگستری شهرستان‌ها را بر این مدار ارزیابی کند و مدیران را جهت تشویق معرفی نماید.
۲۲ . شوراهای حل اختلاف تخصصی ویژه روحانیون با ترکیبی از روحانیون متعهد در استان‌ها قابل تشکیل است. در این میان ضمن هماهنگی با امام جمعه محترم مرکز استان و نمایندگان ولی فقیه در استان نسبت به این مورد اقدام نمایند.
۲۳ . پاسگاهها توسط رؤسای کل دادگستری‌ها توجیه شوند که کلیه پرونده‌هایی که در زمینه صلح و سازش در آنها وجود دارد را به سمت شوراهای حل اختلاف هدایت نمایند. فرمانده محترم انتظامی استان، لیست فرماند‌هان و مأمورین را که در این میدان فعال بوده‌اند جهت تشویق به دادگستری و مبادی ذی‌ربط اعلام نمایند.
۲۴ . رؤسای حوزه‌های قضایی سراسر کشور به صورت هفتگی، همانند جلسه هفتگی قضات با اعضای شورای حل اختلاف و در صورت کثرت آنها با رؤسای سایر شوراها جلسه داشته و مسائل و مشکلات آنها و سؤالات مطروحه را مورد بررسی قرار دهند. گزارش این جلسات هر هفته به اداره شورای حل اختلاف مرکز استان ارسال و پس از جمع بندی به نظر رئیس کل دادگستری استان می‌رسد.
۲۵ . رئیس کل دادگستری استان می‌تواند تا وصول ابلاغ اصلی مشاور به طور موقت و با ابلاغ داخلی به قضات شاغل استان خود مأموریت مشاور شورای حل اختلاف را در سطح استان بدهد.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه