آیین‌نامه اجرایی بندهای (ب‌)، (پ‌)، (ت‌)، (ث‌)، (ج‌)، (چ‌)، (ر)، (ژ)، (ض‌) و (ظ‌) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۳/۱۷
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳/۰۴/۱۳

شماره‌ : ۱۵۷۷۵ت۳۰۶۸۶ه
تاریخ : ۱۳۸۳.۰۳.۳۱

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۳.۱۷ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بندهای (ب‌)، (پ‌)، (ت‌)، (ث‌)، (ج‌)، (چ‌)، (ر)، (ژ)، (ض‌) و (ظ‌) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بندهای یادشده را به شرح‌ زیر تصویب نمود:


فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ ـ تسهیلات اعتباری موضوع این آیین‌نامه در سال ۱۳۸۳ به شرح جداول پیوست‌ (۱) از طریق بانکهای‌ تجاری و تخصصی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردند و در این آیین‌نامه به اختصار بانکهای عامل نامیده می‌شوند، اعطا می‌شود.

تبصره ـ حداقل ده درصد (۱۰%) از سقف تسهیلات بخش ساختمان و مسکن‌، مصوب شورای پول
و اعتبار، به اعطای تسهیلات برای احداث مسکن روستایی اختصاص می‌یابد و در اجرای بند
“ض‌” تبصره (۳) قانون بودجهسال ۱۳۸۳ کل کشور، حداقل پنج درصد (۵%) از سود تسهیلات
مسکن روستاییان با معرفی بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی و تأیید و گواهی آن بنیاد مبنی
بر رعایت الگوی مسکن مصوب و ضوابط مقاوم سازی بنا به عنوان یارانه ازمحل اعتبارات
موضوع بند “الف‌” تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور پرداخت می‌گردد. بنیاد
مسکن‌ انقلاب اسلامی در اعطای تسهیلات برای بهسازی مسکن روستایی‌، اولویت عشایر
اسکان داده شده در کانونهای‌ اسکان مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌، (مورد
تأیید کتبی اداره امور عشایر) را رعایت خواهد نمود.
دستورالعمل چگونگی اعطای تسهیلات احداث مسکن روستایی توسط سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشورو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین می‌گردد. چگونگی ساز و
کار اعطای یارانه موضوع این تبصره درمورد معرفی شدگان توسط بنیاد مسکن انقلاب
اسلامی براساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد بنیاد مذکوربه تأیید سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد.

ماده ۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه
حداکثر ظرف پانزده‌روز نسبت به تعیین و ابلاغ سهم تسهیلات تکلیفی هر یک از بانکهای
عامل بر حسب استان و دستگاه اجرایی و اعلام‌آن به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اقدام
نماید.

تبصره ۱ ـ بانکهای عامل موظفند حداکثر ظرف پانزده روز پس از ابلاغ سهم تعیین شده توسط بانک مرکزی‌ جمهوری اسلامی ایران‌، مراتب را برای اجرا به کلیه واحدهای اجرایی ذی‌ربط در سراسر کشور ابلاغ نمایند.

تبصره ۲ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است حسب مورد ظرف پانزده روز تضمین لازم درخصوص طرح‌های دولتی که اعطای تسهیلات به آنها مشمول تضمین دولت می‌باشند، را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.

تبصره ۳ ـ تعیین مناطق توسعه نیافته براساس جداول پیوست تصویبنامه شماره ۲۵۳۳۵ت‌۲۴۸۳۶ه¨ مورخ‌ ۱۳۸۰.۵.۲۹ و اصلاحیه‌های آن صورت می‌پذیرد.

تبصره ۴ ـ تغییر در مانده سه هزار میلیارد (۳۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات موضوع این آیین‌نامه‌ براساس مبلغ اصل تسهیلات و قبل از اضافه شدن سود و کارمزد متعلقه تعیین می‌شود.

تبصره ۵ ـ بانکهای عامل موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت صرفاً با رعایت‌ مفاد این آیین‌نامه‌، به‌تدریج براساس زمان‌بندی مندرج در این آیین‌نامه به‌طور کامل به طرح‌های مصوب اختصاص‌ دهند.

ماده ۳ ـ بازپرداخت تمام یا قسمتی از اصل و سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی به
شرح جداول موضوع‌این آیین‌نامه حسب مورد توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به
نیابت از طرف دولت تضمین و تعهدمی‌گردد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف
است اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق‌لاوصول بانکهای عامل ناشی از اعطای
تسهیلات اعتباری موضوع این آیین‌نامه را که از طریق بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی
ایران اعلام می‌گردد، در لوایح بودجه سالهای بعد پیش‌بینی و منظور نماید تا از
طریق بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکهای عامل پرداخت شود. تضمین دولت نافی
وظایف بانکهای عامل جهت‌ وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات این تبصره و بررسی و
تأیید توجیه اقتصادی طرحها (به استثنای طرح‌های‌ خوداشتغالی و طرح‌های تملک داراییهای
سرمایه‌ای‌) نبوده و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به‌بازپرداخـت به موقع
مانده مطالبات بانکها از محل تسهیلات تکلیفی می‌باشند. بانکهای عامل موظفند برای
حفظ‌ حقوق خود، اقدامات قانونی و نظارت لازم را جهت مصرف و بازپرداخت تسهیلات
اعطایی متناسب با پیشرفت‌ اجرای طرح به عمل آورند.
تسهیلات بخش دولتی به شرح جداول موضوع این آیین‌نامه با تضمین و تعهد سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی‌ کشور توسط بانکهای عامل پرداخت می‌گردد و در مواردی که اعطای
تسهیلات به شرکتها و دستگاههای دولتی‌ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تضمین
و تعهد نگردد، در این صورت اعطای تسهیلات به این قبیل‌ شرکتها و دستگاههای دولتی
غیرتکلیفی بوده و صرفاً براساس دریافت تأمینهای کافی و لازم توسط بانکهای
عامل‌امکان‌پذیر خواهد بود. پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای به هر یک از شرکتهای دولتی
منوط به بازپرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات قبلی همان شرکت است‌.

ماده ۴ ـ ارقام مندرج در جداول این آیین‌نامه با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران و سازمان مدیریت‌ و برنامه‌ریزی کشور تا پایان آذرماه سال ۱۳۸۳ حداکثر تا ده
درصد (۱۰%) از محل کاهش سایر ارقام جداول مذکور و حداکثر برای یک بار قابل افزایش
می‌باشد، مشروط بر این که سهم بخش تعاونی و خصوصی از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) کاهش
نیابد و در سقف مانده تسهیلات تکلیفی نیز تغییری حاصل نگردد.

تبصره ۱ ـ در اجرای دستورالعمل ماده (۵۷) قانون برنامه سوم توسعه – مصوب ۱۳۸۱
شورای‌ عالی اشتغال‌- پنج درصد (۵%) از تسهیلات تکلیفی بخش خصوصی و تعاونی با اهداف
اشتغال‌زایی موضوع بند “پ‌”تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور برای اعطای
تسهیلات به ایثارگران با رعایت مفاد دستورالعمل‌ یادشده اختصاص می‌یابد. مسؤولیت
اجرای این تبصره ضمن هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برعهده
دستگاههای اجرایی استفاده کننده از تسهیلات مذکور می‌باشد.

تبصره ۲ ـ [اصلاحی ۱۳۸۳/۱۱/۲۱]
پنجاه و پنج درصد (۵۵%) از سهم بخش تعاونی و خصوصی به استثنای مسکن ایثارگران و موارد مندرج در این آیین‌نامه به بخش تعاونی اختصاص می‌یابد و حسب مورد وزارت تعاون یا وزارت جهادکشاورزی و ادارات کل تابعه آنها موظفند با رعایت سهم مذکور نسبت به معرفی طرح‌های تشکلهای تعاونی با اولویت طرح‌های‌ صادراتی کالا و خدمات و طرح‌های بهسازی و رفع آلاینده‌های محیط زیست (معرفی شده از سوی دستگاههای‌ اجرایی ذی‌ربط به وزارتخانه‌های یاد شده در این تبصره‌) به مراجع ذی‌ربط برای بررسی‌، تأیید و اعطای تسهیلات حداکثر تا پایان خردادماه سال‌۱۳۸۴ و مهلت عقد قرارداد بین متقاضیان و بانک‌های عامل که تا پایان آذر ماه سال ۱۳۸۴ می‌باشد

تبصره ۳ ـ در صورت عدم معرفی طرح‌های سرمایه‌گذاری متقاضیان بخش تعاونی توسط وزارت تعاون به‌ بانکهای عامل (در ارتباط با سهمیه ملی‌) و نیز عدم تصویب طرح‌های پیشنهادی بخش تعاونی توسط کارگروه‌ برنامه‌ریزی شهرستان (در ارتباط با سهمیه استانی‌) در مهلت زمانی موضوع تبصره (۲) این ماده سهمیه مذکور به‌ طرح‌های پیشنهادی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد.

فصل دوم ـ تسهیلات اعطایی به بخش دولتی (سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری‌)

ماده ۵ ـ بانکهای عامل موظفند سرمایه در گردش مورد نیاز دستگاههای دولتی برای خرید محصولات‌ اساسی کشاورزی و دامی‌، تهیه و تدارک نهاده‌های کشاورزی و کالاهای اساسی برای تنظیم بازار به شرح قسمت “ج‌” جدول شماره (۱) (خدمات و تنظیم بازار)، جدول شماره (۳) (به صورت تسهیلات کوتاه مدت و براساس جدول‌ گردش نقدینگی تأیید شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)، و جدول شماره (۴) پیوست این آیین‌نامه‌ تأمین و اعطا نمایند.

تبصره ـ
[اصلاحی ۱۳۸۳/۸/۶]
[اصلاحی ۱۳۸۳/۹/۲۵]
زمان بازپرداخت تسهیلات بابت تهیه و تدارک بذرهای پنبه و دانه‌های روغنی‌، چغندرقند و تولید تخم نوغان و تهیه و خرید مواد اولیه تولید فولاد و تهیه کالاهای وارداتی مراکز دولتی و … (موضوع‌ ردیف‌های ۴ و ۵ و ۶ جدول شماره ۴) از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل به مدت یک سال می‌باشد.

ماده ۶ ـ چنانچه دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به دلیل ضرر و زیان خرید تضمینی محصولات
کشاورزی ودامی در سالهای گذشته به بانک عامل مانده بدهکاری داشته باشند، تأمین و
پرداخت اعتبار تصویبی مندرج درماده (۵) این آیین‌نامه توسط بانکهای عامل صرفاً منوط
به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده‌ دستگاههای بدهکار به بانکهای عامل
می‌باشد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است درخصوص‌ پوشش و بازپرداخت
بدهیهای مذکور به بانکهای عامل اقدامات لازم را به عمل آورد تا امکان اعطای
تسهیلات مجدد به دستگاههای مذکور توسط بانکهای عامل فراهم گردد.

ماده ۷ ـ اعطای تسهیلات اعتباری توسط بانکهای عامل به شرکتهای دولتی صرفاً در قالب
جدول شماره (۲) منضم به این آیین‌نامه و براساس مبالغ مندرج در پیوست شماره (۳)
قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور مجاز است‌به ترتیبی که رشد مانده تسهیلات تکلیفی
اعطایی موضوع جدول شماره (۲) پیوست این آیین‌نامه به بخش دولتی در مجموع از بیست و
پنج درصد (۲۵%) تجاوز ننماید. پرداخت هرگونه تسهیلات به دستگاهها و شرکتهای
دولتی‌خواه به صورت تسهیلات جاری یا تسهیلات سرمایه‌ای منوط به بازپرداخت و یا
تعیین تکلیف اقساط سررسید شده‌تسهیلات قبلی و نحوه پرداخت از محل ذخایر و
اندوخته‌ها خواهد بود.

تبصره ۱ ـ اعتبار ردیف (۱۳۷) جدول شماره (۲) پیوست این آیین‌نامه از مفاد این ماده مستثنی خواهد بود.

تبصره ۲ – مهلت زمانی تصویب و انعقاد قرارداد مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی بین بانکهای‌ عامل و شرکتهای دولتی موضوع جدول شماره (۲) این آیین‌نامه‌، پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۳ خواهد بود.

فصل سوم ـ تسهیلات اعطایی به بخش تعاونی و خصوصی
بخش اول ـ سرمایه در گردش بخش تعاونی و خصوصی

ماده ۸ ـ بانکهای عامل موظفند سرمایه در گردش مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی بخش
تعاونی و خصوصی از تسهیلات اعتباری تخصیصی به شرح جدول شماره (۶) پیوست این
آیین‌نامه را حسب مورد با معرفی‌ دستگاه ذی‌ربط تأمین نمایند تا پس از تسویه و یا
تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت بدهیهای ناشی از تسهیلات تکلیفی‌ مربوط به سرمایه در
گردش سنوات قبل در اختیار متقاضیان قرار دهند.

تبصره ۱ ـ زمان بازپرداخت تسهیلات اعتباری موضوع این ماده از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل متناسب‌ با نوع فعالیت موضوع تسهیلات‌، حداکثر به مدت یک سال تعیین می‌گردد.

تبصره ۲ – ایجاد تغییر در مانده برای هر یک از تسهیلات موضوع این ماده‌، مشروط به
عدم افزایش سقف کلی‌ تغییر در مانده به میزان سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
ریال (موضوع بند “پ‌” تبصره (۳) قانون‌ بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور) مجاز می‌باشد.

ماده ۹ ـ توزیع اعتبارات ماده (۸) این آیین‌نامه و سهم هر یک از دستگاههای اجرایی
ذی‌ربط به تفکیک منابع‌ قرض‌الحسنه و سایر منابع سیستم بانکی و نیز اعتبارات موضوع
تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشوربراساس دستورالعمل جداگانه‌ای است که به
صورت مشترک توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی
ایران تهیه و حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ابلاغ خواهد شد.

بخش دوم ـ سرمایه گذاری بخش تعاونی و خصوصی‌

ماده ۱۰ ـ بانکهای عامل موظفند تسهیلات اعتباری بابت طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش
تعاونی و خصوصی به شرح جدول شماره (۷) پیوست این آیین‌نامه و تسهیلات موضوع ماده
(۲۰) این آیین‌نامه را در سطح‌ ملی و استانی و با اولویت پرداخت به طرح‌های مصوب
نیمه تمام فعال سالهای گذشته که از منابع اعتباری‌ تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی
استفاده نموده‌اند و طرح‌هایی با اشتغال‌زایی بیشتر مبتنی بر سیاستهای مورد
نظر شورای‌عالی اشتغال و در چارچوب ضوابط این آیین‌نامه اعطا نمایند.

تبصره ۱ ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌، کارگروه برنامه‌ریزی شهرستان و
بانکهای عامل موظفند بررسی و تصویب طرحها را با در نظر گرفتن حجم عملیات‌، مدت زمان
اجرا، کل هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری وسایر شاخصهای مؤثر مورد توجه قرار دهند تا
اطمینان لازم برای تکمیل طرح مطابق برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده حاصل شود.

تبصره ۲ ـ تشخیص ملی یا استانی بودن طرح‌های معرفی شده به بانکهای عامل با رعایت ضوابط این آیین‌نامه‌ به‌عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود.

ماده ۱۱ ـ طرح‌های نیمه تمام از نظر این آیین‌نامه عبارتند از:
الف ـ طرح‌هایی که با استفاده از منابع اعتباری بانکهای عامل (اعم از تکلیفی و
غیرتکلیفی‌) و نیز با استفاده ازمنابع مالی مجری طرح در سالهای گذشته ایجاد شده
است‌، لیکن تاکنون به عللی که خارج از تعلل و قصور مجری‌طرح بوده است راه‌اندازی
نشده و به بهره‌برداری نرسیده‌اند. علی‌هذا توجیهات مالی‌، اقتصادی و فنی این
قبیل‌طرح‌های نیمه تمام برای استفاده از تسهیلات تکمیلی باید ضرورتاً به تأیید بانک
عامل برسد. تشخیص تطبیق‌طرح‌های پیشنهادی با تعریف موضوع این بند در طرح‌های استانی
به‌عهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و درمورد طرح‌های ملی به عهده دستگاه
اجرایی ذی‌ربط است‌.

تبصره ـ بخشهایی که مدت اجرای طرح‌های آنها کمتر از یک سال می‌باشد (از قبیل طرح‌های
آب و خاک‌، آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای‌، آبخیزداری‌، منابع طبیعی‌، مسکن‌، حمل و
نقل‌، تولید فیلم‌، کتاب و مطبوعات و…) در اولویت می‌باشند و مجازند پس از ابلاغ
این آیین‌نامه نسبت به معرفی طرح جدید در قالب ضوابط و جداول‌این آیین‌نامه اقدام نمایند.
ب ـ طرح‌هایی که قبلاً از تسهیلات بانکی استفاده ننموده‌اند لیکن از پیشرفت فیزیکی
بیش از شصت درصد(۶۰%) برخوردارند در صورت دارا بودن توجیه فنی‌، اقتصادی و مالی از
نظر بانک می‌توانند از منابع اعتباری‌موضوع این آیین‌نامه‌، تسهیلات لازم جهت
تکمیل و بهره‌برداری دریافت نمایند.
ج – در موارد موضوع بندهای “الف‌” و “ب‌” این ماده طرح‌های صادراتی کالا و خدمات و
طرح‌های بهسازی ورفع آلاینده‌های محیط زیست از اولویت برخوردار می‌باشند.

ماده ۱۲ ـ سهم آورده متقاضی با لحاظ ارزش منطقه‌ای زمین محل اجرای طرح درخصوص طرح‌های سرمایه‌گذاری تعاونی و خصوصی در طرح‌های مربوط به صنایع روستایی‌، آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای‌، خوداشتغالی‌، زراعت و باغداری‌، بهسازی و نوسازی اماکن سنتی دامی‌، طرح‌های امور دامپزشکی و امور عشایر، تکثیر و پرورش ماهی و میگو و طرح‌های بهسازی و رفع آلاینده‌های محیط زیست به پیشنهاد مرجع تصویب‌کننده‌ طرح در حد توان مجری طرح و حداقل هفت درصد (۷%) و در مورد طرح‌های پژوهشی و فرهنگی‌، مکانیزاسیون‌ کشاورزی‌، خدمات فنی و مهندسی و آزمایشگاهی (به استثنای آزمایشگاههای تشخیص طبی‌) و دفاتر طراحی و خدمات تخصصی ایجاد شده توسط فارغ‌التحصیلان دانشگاهی‌، طرح‌های تعاونی جوانان و طرح‌هایی که در مناطق‌ توسعه نیافته (حسب تصویبنامه هیأت وزیران‌) اجرا می‌شوند حداقل ده درصد (۱۰%) و در بخش حمل و نقل‌ حداقل پانزده درصد (۱۵%) مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تعیین می‌شود و طرح‌های بهداشتی و درمانی‌ در مناطق توسعه نیافته و طرح‌های مربوط به آب و خاک‌، آبیاری و زهشکی و حوادث غیرمترقبه و آبیاری تحت فشار بخش کشاورزی و منابع طبیعی و آبخیزداری از سهم آورده مجری طرح معاف می‌باشند و سهم آورده متقاضی برای‌ بقیه طرحها حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) خواهد بود.

[۱۳۸۴/۲/۲۵- اضافه شدن طرح‌های بهسازی و نوسازی نانواییهای موجود]

ماده ۱۳ ـ تعاونیهایی که هفتاد درصد (۷۰%) از اعضای آنان را ایثارگران شامل رزمندگان‌، آزادگان‌، جانبازان و خانواده معظم شهدا، فارغ‌التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی‌، زنان‌، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره‌) و سازمان بهزیستی کشور، عشایر یا افراد ساکن در مناطق توسعه نیافته کشور و یا ترکیبی از آنان‌ تشکیل می‌دهد حسب مورد با تأیید وزارت تعاون یا وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای ذی‌ربط‌، از پرداخت‌ تمام سهم آورده معاف می‌باشند.

ماده ۱۴ ـ دستگاه تأیید کننده توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های ملی ـ فرهنگی‌، علمی‌،
آموزشی و خوداشتغالیحسب مورد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و وزارتخانه‌های فرهنگ و
ارشاد اسلامی‌، علوم‌، تحقیقات و فناوری‌،بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌، آموزش و
پرورش و کار و امور اجتماعی و سازمان صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی ایران می‌باشند.

ماده ۱۵ ـ بانکهای عامل موظفند منابع اعتباری طرح‌های مصوب اعم از ملی و استانی را
براساس شرایط‌مندرج در این آیین‌نامه و متناسب با پیشرفت اجرای طرح در هر مرحله
همزمان با مصرف سهم متقاضی به میزانتصویب شده در اختیار مجریان طرحها قرار دهند.
با احتساب طول مدت اجرای طرح‌، مدت زمان لازم برای‌بازپرداخت تسهیلات اعتباری برای
طرح‌های تولیدی (براساس طبقه‌بندی فعالیتهای اقتصادی (ISIC)، طرح‌هایآب و خاک‌،
باغبانی‌، آبخیزداری و منابع طبیعی‌، اجرای آبیاری تحت فشار در مزارع و باغات‌،
احداث ساختمان سینما، چاپخانه‌، هتل‌، آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای‌، آموزشگاههای
علمی و آزاد و بیمارستانها، سالن ورزشی‌، امور عشایر، تکثیر و پرورش ماهی و طرح‌های
بهسازی و رفع آلاینده‌های محیط زیست‌، مهد کودکها و طرح‌های‌اجرا شده در مناطق
توسعه نیافته (حسب تصویبنامه هیأت وزیران‌) حداکثر ده سال و برای سایر طرحها
حداکثر هفت سال از زمان اولین پرداخت تسهیلات خواهد بود. تاریخ شروع بازپرداخت
مشروط به انجام کامل تعهدات‌بانک عامل‌، پس از تاریخ پیش‌بینی برای بهره‌برداری
طرح که در ابتدا مشخص می‌گردد، تعیین می‌شود.

ماده ۱۶ ـ ضوابط مربوط به وثیقه یا تضمین طرح‌های ملی و استانی سرمایه‌گذاری بخش تعاونی و خصوصی‌ به شرح زیر خواهد بود:
الف – کلیه مستحدثات‌، اموال و داراییهای قابل توثیق ناشی از اجرای طرح‌های موضوع
این آیین‌نامه در وثیقه‌بانک عامل اعطا کننده تسهیلات قرار خواهند گرفت و چنانچه
براساس ضوابط موجود بانکهای عامل‌، توثیق زمین‌ محل اجرای طرح امکان‌پذیر نباشد،
بانکهای عامل علاوه بر توثیق مستحدثات و اموال و داراییهای پیش‌بینی شده‌ در طرح که
روی زمین احداث یا نصب می‌شوند، ملزمند به منظور جبران نقیصه عدم امکان توثیق زمین
از متقاضی‌ نسبت به توثیق دیگر موارد موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به
بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری
و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌های تولیدی و صادراتی ـ مصوب‌۱۳۸۰ ـ اقدام نمایند. در
مورد طرح‌های زیربنایی‌، آب و خاک‌، آبخیزداری و منابع طبیعی و بخش فرهنگ و
هنر، مجتمع‌های خدماتی بین راهی و آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای که در محل ساختمان
استیجاری تشکیل‌ می‌شوند، تضمین تسهیلات اعطایی تنها از طریق دریافت سفته معتبر به
میزان حداقل مندرج در قوانین و مقررات‌ مربوط از متقاضی انجام خواهد شد. همچنین
اراضی موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی‌ اصلاح قانون واگذاری
و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۵۹ ـ براساس اجاره‌نامه ویا سند این
اراضی توسط بانکها قابل توثیق است‌. در این موارد کل طرح اعم از زمین و مستحدثات
ناشی از اجرای‌طرح توسط بانک به وثیقه گرفته می‌شود.
ب ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نیابت از طرف دولت بازپرداخت تمام یا
قسمتی از اصل و سود کارمزد تسهیلات بانکی موضوع بند “پ‌” تبصره (۳) قانون بودجه سال
۱۳۸۳ کل کشور را حسب قوانین و مقررات موضوعه و یا شرایطی که تضمین آنها ضروری تشخیص
داده می‌شود تضمین نموده و اعتبار لازم جهت پرداخت‌ مانده مطالبات معوق لاوصول این
تسهیلات را در لوایح بودجه سالهای بعد منظور و از طریق بانک مرکزی جمهوری‌ اسلامی
ایران به بانکهای عامل پرداخت نماید.

ماده ۱۷ ـ براساس بند “ث‌” تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، کلیه
دستگاههای اجرایی ملی واستانی موظفند حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین‌نامه
سیاستهای خود در زمینه تأمین یارانه سود و کارمزد تسهیلات اعطایی به متقاضیان
بخشهای خصوصی و تعاونی شامل اولویت بخشها و زیربخشهای مورد نظر ومیزان یارانه سود
و کارمزد مربوط در حوزه وظایفشان (حداکثر تا چهل درصد سود و کارمزد متعلقه‌) را
تعیین و به نحو مقتضی به اطلاع عموم برسانند.
دستگاههای مذکور در سال ۱۳۸۳ می‌توانند براساس مفاد موافقتنامه متبادله و با تأیید
سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور و استانها حسب مورد صرفاً از یکی از منابع اعتباری
خود به شرح زیر برای تأمین یارانه سود و کارمزد تسهیلات استفاده نمایند:
الف ـ اعتبارات منظور در برنامه “کمکهای فنی و اعتباری‌” با رعایت مفاد بند “ح‌”
تبصره (۳) قانون بودجه سال‌۱۳۸۳ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی مربوط‌.
ب ـ حداکثر تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبارات وجوه اداره شده منظور شده در
قانون بودجه سال ۱۳۸۳کل کشور.
ج ـ حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای سال ۱۳۸۳
دستگاههای اجرایی ملی واستانی با رعایت آیین‌نامه اجرایی بند “ح‌” تبصره (۳) قانون
بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور.

تبصره ۱ ـ اعمال نرخ سود و کارمزد حداکثر پنج درصد (۵%) برای فعالیت اجرای آبیاری
تحت فشار در مزارع‌و باغات براساس ساز و کار بندهای موضوع این ماده‌، مجاز می‌باشد.

تبصره ۲ ـ در صورت عدم تأمین یارانه سود و کارمزد توسط دستگاههای اجرایی (ملی و
استانی‌) معرفی‌کننده‌طرح‌، سود و کارمزد متعلق به تسهیلات بخش خصوصی و تعاونی
موضوع این آیین‌نامه براساس نرخهای مصوب‌شورای پول و اعتبار به طور کامل از
متقاضیان استفاده از این تسهیلات دریافت خواهد شد.

بخش سوم ـ تسهیلات ملی

ماده ۱۸ ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع این آیین‌نامه که به معرفی طرحها به
بانکهای عامل می‌پردازند، موظفند حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۳۸۳ فهرست طرح‌های
نیمه‌تمام خود را که واجد شرایط مندرج در ماده‌ (۱۱) این آیین‌نامه می‌باشند به
بانکهای عامل معرفی نمایند. چنانچه مجموع سقف تسهیلات هر بخش نسبت به‌مبلغ تسهیلات
مورد نیاز طرح‌های نیمه‌تمام همان بخش مازاد داشته باشد، دستگاههای اجرایی مرتبط با
بخش‌ می‌توانند نسبت به معرفی طرح‌های جدید اشتغال‌زا در بخش مربوط که اولویت آنها
ضمن رعایت اولویت طرح‌های‌صادراتی کالا و خدمات‌، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور تعیین می‌شود اقدام نمایند.
دستگاههای اجرایی‌، طرح‌های متقاضیان را به همراه گزارش توجیه اقتصادی (به استثنای
طرح‌های‌ خوداشتغالی‌) مطابق سهم‌های مندرج در جداول این آیین‌نامه با تعیین میزان
یارانه سود و کارمزد مربوط و منابع‌تأمین آن به بانکهای عامل معرفی خواهند نمود.
بانکهای عامل موظفند نتایج بررسیهای خود را در مورد طرح‌های‌موضوع بند “الف‌” ماده
(۱۱) این آیین‌نامه حداکثر ظرف بیست روز و در مورد طرح‌هایی که در بانک عامل فاقد
سابقه می‌باشند حداکثر ظرف یک ماه (با توجه به حوزه وظایف و اختیارات خود) به
دستگاه اجرایی ذی‌ربط اعلام وحداکثر یک هفته پس از این اعلام و تکمیل مدارک نسبت
به انعقاد قرارداد با متقاضیان طرح اقدام نمایند.

تبصره ـ در صورتی که طرح‌های متقاضی تسهیلات دارای شرایط مساوی باشند اولویت در
اعطای تسهیلات باطرحی است که واجد اشتغالزایی بیشتری باشد یا محل اجرای آن در
مناطق توسعه نیافته باشد.

ماده ۱۹ ـ [اصلاحی ۱۳۸۳/۸/۶]
مهلت معرفی طرح‌های سرمایه‌گذاری متقاضی استفاده از تسهیلات ملی این آیین‌نامه به بانکهای‌ عامل‌، پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۴ و مهلت عقد قرارداد بین متقاضیان و بانکهای عامل پایان آذرماه سال ۱۳۸۴ می‌باشد.

بخش چهارم ـ تسهیلات استانی

ماده ۲۰ ـ سهم هر استان براساس مفاد بند “پ‌” تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور تعیین و توسط‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۱ ـ گردش کار اعطای تسهیلات استانی به شرح زیر خواهد بود:

۱ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌، سهم بخشهای مختلف اقتصادی و سهم هر شهرستان
را از تسهیلات استانی با رعایت مفاد تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۴) این آیین‌نامه
براساس شاخصهای مقرر در بند “پ‌” تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، تعیین
می‌نماید. ضوابط و سیاستهای موردنظر برای پذیرش و تصویب طرحها در بخشها و فعالیتهای
مختلف توسط کارگروه برنامه‌ریزی استان‌، تعیین و به کارگروه برنامه‌ریزی شهرستان
ابلاغ‌می‌گردد. همچنین سهم مناطق توسعه نیافته استان نیز توسط شورای برنامه‌ریزی و
توسعه استان تعیین می‌شود.

۲ـ بانکهای عامل استان براساس سهم‌های تعیین شده هر شهرستان توسط شورای
برنامه‌ریزی و توسعه استان‌، سهم‌های مذکور را به همراه دستورالعملهای مربوط‌،
حداکثر ظرف پانزده روز از اعلام شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ استان به شعب بانک عامل
در شهرستان ابلاغ می‌نمایند.

۳ ـ هر یک از مجریان طرحها اعم از طرح‌های جدید یا نیمه‌تمام‌، تقاضای خود را برای
استفاده از تسهیلات اعتباری موضوع تبصره (۳) قانون بودجه به دستگاه اجرایی ذی‌ربط
اعلام می‌نماید. دستگاه اجرایی طرح‌های‌ تعاونی (به استثنای طرح‌های تعاونیهای
روستایی‌) ادارات تعاون شهرستان (در صورت عدم وجود اداره در سطح‌ شهرستان اداره کل
تعاون استان‌) می‌باشد و در بررسی و تصویب طرح‌های تعاونی هماهنگیهای لازم با
دستگاههای‌اجرایی تخصصی مربوط در شهرستان (استان‌) صورت می‌گیرد.

۴ـ دستگاههای اجرایی و ادارات تعاون موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ تصویب این
آیین‌نامه طرح‌های‌ موردنظر را با رعایت اولویتهای مربوط از جمله اولویت طرح‌های
نیمه‌تمام و طرح‌های صادراتی کالا و خدمات و طرح‌های با اشتغال‌زایی بیشتر، انتخاب و
به کارگروه برنامه‌ریزی شهرستان (فرمانداری شهرستان‌) ارسال نمایند.

۵ ـ بانکهای عامل موظفند حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ تصویب این آیین‌نامه فهرست طرح‌های نیمه‌تمام را که از تسهیلات اعتباری تبصره‌های تکلیفی سنواتی استفاده نموده‌اند به دبیرخانه کارگروه برنامه‌ریزی شهرستان‌ ارسال نمایند.

۶ ـ کارگروه برنامه‌ریزی شهرستان موظف است با رعایت الزامات قانونی‌، ضوابط و
سیاستهای منطقه‌ای‌ موردنظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌، طرح‌های موضوع
فهرستهای دریافتی از بانکهای عامل و دستگاههای‌ اجرایی تخصصی و ادارات تعاون را در
جلسات کارگروه برنامه‌ریزی شهرستان متشکل از نمایندگان فرمانداری‌، دستگاه اجرایی
ذی‌ربط (حسب مورد)، بانک عامل (حسب مورد)، اداره تعاون‌، اداره کار و امور اجتماعی
و نماینده دفتر مناطق محروم مستقر در استان (در مورد طرح‌های مناطق توسعه نیافته با
حق رأی‌) و نماینده سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ریزی استان مطرح نموده و طرح‌های موجه را به بانک عامل ارسال دارد.

۷ـ بانکهای عامل موظفند حداکثر تا پانزده روز نتیجه بررسیهای خود را در مورد طرح‌های ارسالی همراه باتعیین سهم آورده مجری و تسهیلات اعتباری مورد نیاز به تفکیک سرمایه‌گذای ثابت و سرمایه در گردش به دبیرخانه‌کارگروه برنامه‌ریزی شهرستان ارسال نمایند.

۸ ـ کارگروه برنامه‌ریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف پانزده روز با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌، طرح‌های تأیید شده توسط بانکهای عامل را بدون تغییر در اعتبار پیشنهاد شده توسط بانکهای‌ مذکور تصویب یا رد و نتیجه را به بانکهای عامل اعلام نماید.

تبصره ـ بانکهای عامل موظفند حسب مورد تغییرات موردنظر کارگروه برنامه‌ریزی شهرستان درخصوص مبانی طرحها (از قبیل ظرفیت و نوع تولید) را بررسی و نتیجه را حداکثر ظرف ده روز مجدداً برای تصویب طرحها به‌ کارگروه برنامه‌ریزی شهرستان با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام نمایند.

۹ـ اعطای تسهیلات به طرح‌های خوداشتغالی تا سقف سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با معرفی اداره کار و امور اجتماعی شهرستان و طرح‌های آب و خاک‌، آبیاری تحت فشار، آبخیزداری و منابع طبیعی و اصلاح مراتع‌، امور عشایر و بهسازی و بهداشتی کردن کارگاههای قالیبافی با معرفی مدیریت جهادکشاورزی و اداره تعاون شهرستان‌ (حسب مورد) توسط بانک عامل صورت خواهد گرفت‌.

۱۰ـ به منظور جلوگیری از تداخل وظایف و رعایت الزامات قانونی‌، کلیه دستگاههای اجرایی محلی‌، ادارات‌ تعاون و نهادها و سازمانهای حمایتی که براساس اختیارات قانونی خود متقاضیان را برای بهره‌گیری از تسهیلات‌ خوداشتغالی موضوع این آیین‌نامه به بانکهای عامل معرفی می‌نمایند موظفند همزمان با معرفی طرحها و متقاضیان به بانکهای عامل مشخصات طرحها و افراد استفاده کننده از این تسهیلات را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌ استانها (دبیرخانه اجرایی تبصره‌) اعلام نمایند.

ماده ۲۲ ـ
[اصلاحی ۱۳۸۳/۸/۶]
[اصلاحی ۱۳۸۴/۲/۲۵]
زمان تصویب طرح در کارگروه برنامه‌ریزی شهرستان و معرفی به بانکهای عامل تا پایان تیرماه سال‌ ۱۳۸۴ و زمان عقد قرارداد تا پایان آذرماه سال ۱۳۸۴ خواهد بود.
زمانهای مذکور درخصوص‌ “طرح‌های بهسازی و نوسازی نانواییهای موجود و بهسازی و بهداشتی‌کردن کارگاههای قالیبافی و ایجاد مجتمعهای قالیبافی‌” به ترتیب تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۴ و بهمن ماه‌ سال ۱۳۸۴ خواهد بود.

تبصره – [الحاقی ۱۳۸۴/۵/۵]
زمان تصویب طرح در کارگروه برنامه‌ریزی شهرستان و معرفی به بانکهای عامل درخصوص‌ طرح‌های متقاضی استفاده از تسهیلات در اختیار رییس جمهور (موضوع تبصره (۳) قانون بودجه سال‌۱۳۸۳ کل کشور) تا پایان آبان ماه سال ۱۳۸۴ و زمان عقد قرارد داد متقاضیان با بانکهای عامل‌، تا پایان‌ بهمن ماه سال ۱۳۸۴ خواهد بود.

فصل چهارم ـ موارد خاص

ماده ۲۳ ـ تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای دام و طیور، آبزیان و واردکنندگان و توزیع‌کنندگان نهاده‌های‌ طیور، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با معرفی وزارت جهادکشاورزی توسط بانکهای عامل پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱ ـ در صورتی که تعاونیها و اتحادیه‌های تخصصی موضوع فعالیتهای ماده (۲۳)
این آیین‌نامه‌، تأمین‌ بخشی از نهاده‌های مورد نیاز را به‌عهده گیرند، قسمتی از
تسهیلات موضوع این ماده متناسب با حجم تعهدات آنها با شرایط مربوط به اعطای تسهیلات
به بخش دولتی با معرفی دستگاههای موضوع ماده (۲۳) این آیین‌نامه توسط‌ بانکهای عامل
به آنها پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲ ـ نرخ سود و کارمزد تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدها و یا تشکلهای
اتحادیه‌ها و تعاونیهای‌ تولیدی (متناسب با فعالیت براساس طبقه‌بندی فعالیتهای
اقتصادی (ISIC) که فقط برای مصرف خود اقدام به‌واردات نهاده می‌کنند نرخ بخش
کشاورزی و برای واحدهای تولید نهاده جهت مصرف واحدهای تولیدی مذکور دراین ماده نرخ
بخش صنعت و برای سایر واردکنندگان نرخ بخش خدمات اعمال می‌گردد.

ماده ۲۴ ـ نحوه اعطای تسهیلات مربوط به خودکفایی گوشت قرمز و پودر ماهی به اشخاص
حقیقی و حقوقیموضوع بند “ر” تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، مطابق
دستورالعمل اجرایی تبصره (۲۸) قانون‌بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور که توسط سازمان مدیریت
و برنامه‌ریزی کشور و وزارت جهادکشاورزی و بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران ابلاغ
گردیده است‌، خواهد بود.

ماده ۲۵ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اهداف موضوع تبصره (۳) قانون بودجه سال۱۳۸۳ کل کشور موظف است‌:

۱- در جهت تسهیل امر ازدواج ایثارگران‌، دانشجویان‌، مددجویان تحت پوشش کمیته
امداد امام خمینی (ره‌) وسازمان بهزیستی کشور و سایر اقشار با استفاده از منابع
اعتباری قرض‌الحسنه بانکها و براساس دستورالعمل‌جداگانه‌ای مشتمل بر سقف وام قابل
پرداخت که حداکثر یک ماه پس از تصویب این آیین‌نامه‌، با هماهنگی‌وزارتخانه‌های
علوم‌، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی جوانان تهیه
خواهد نمود، نسبت به اعطای وام قرض‌الحسنه مورد نیاز جهت تحقق اهداف فوق از طریق
بانکهای عامل اقدام نماید.

۲ـ در اجرای بند “ب‌” ماده (۱۸۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی‌ ایران‌، از محل منابع قرض‌الحسنه و در صورت عدم تکافو
تسهیلات بانکی مورد نیاز با معرفی وزارت کشور، تسهیلات اعتباری در اختیار مالکان
واحدهای مسکونی‌، تجاری‌، صنعتی‌، معدنی‌، کشاورزی خسارت دیده ازحوادث غیرمترقبه
در شهر و روستا قرار خواهد گرفت‌. خسارت‌دیدگان مذکور جهت خرید لوازم خانگی و
همچنین‌ماشین‌آلاتی که ممر معاش آن بوده و در اثر حوادث غیرمترقبه دچار خسارت
گردیده‌اند، به تشخیص وزارت کشورمی‌توانند از تسهیلات اعتباری موصوف استفاده
نمایند. مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی این بند تا نرخ‌ بخش مربوط و
همچنین مانده مطالبات معوق سالهای قبل نظام بانکی توسط سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور تأمین و پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ وزارت کشور می‌تواند معرفی افراد مشمول استفاده از تسهیلات را به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط‌ واگذار نماید.

۳ـ به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجویی براساس دستورالعمل
جداگانه‌ای که حداکثر تابیست روز پس از تصویب این آیین‌نامه به وسیله بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور تهیه و در آن سهم
وزارتخانه‌های علوم‌، تحقیقات و فناوری‌، بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی وآموزش و
پرورش مشخص خواهد شد، بانکهای عامل نسبت به تأمین تسهیلات بانکی موردنیاز جهت تحقق
اهداف‌ فوق اقدام خواهد نمود.

۴ـ در اجرای ماده (۸) قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت‌، به
ایثارگران و کارگران – مصوب۱۳۷۳ ـ تسهیلات مورد نیاز جهت خرید سهام کارخانجات و
شرکتهای دولتی با رعایت مواد (۲) و (۱۲) قانون‌ مزبور در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری
شاهد و شرکتهای تعاونی یا سهامی ایثارگران‌، رزمندگان و بسیجیان قرارخواهد گرفت‌.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دستورالعملهای
لازم رابه طور جداگانه حداکثر بیست روز پس از تصویب این آیین‌نامه تهیه و به بانکهای عامل ابلاغ می‌نمایند.

۵ ـ در اجرای قسمت انتهایی بند “ژ” تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور،
تسهیلات لازم از منابع سیستم بانکی و با معرفی دستگاههای ذی‌ربط برای تأمین مسکن سی
و پنج هزار نفر از آزادگان‌، خانواده معظم‌ شهدا، مفقودین و جانبازان بیست و پنج
درصد و به بالا، به ازای هر واحد مسکونی تا سقف هفتاد میلیون‌ (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
برای شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت و تا سقف شصت میلیون‌ (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
برای سایر شهرها، تأمین خواهد شد. اعتبار لازم برای پرداخت تفاوت سود و
کارمزدتسهیلات این بند از محل اعتبار بند “الف‌” تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۳
کل کشور تأمین می‌شود.

تبصره ـ چگونگی تأمین یارانه سود و کارمزد، شرایط‌، نوع و میزان حمایتها مطابق
مفاد بند “الف‌” تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور و براساس آیین‌نامه
اجرایی تبصره مذکور، تعیین می‌گردد.

۶ـ [اصلاحی ۱۳۸۳/۹/۲۵]
در جهت ارتقای سطح بهداشت در مناطق روستایی و در اجرای بند “ظ‌” تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، به متقاضیان احداث حمام در واحدهای مسکونی روستایی با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بر اساس دستورالعمل مشترکی که توسط بنیاد مذکور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه می‌شود، مبلغ دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰)ریال تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت یک‌ساله از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل‌، اعطا نماید.

تبصره ـ اعطای تسهیلات یادشده در روستاهای دارای طرح‌هادی روستایی در اولویت می‌باشد.

۷- در جهت کمک به تأمین هزینه‌های تحصیل دانشجویان با استفاده از منابع اعتباری
قرض‌الحسنه بانکها و براساس دستورالعملی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌،
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های علوم‌، تحقیقات و فناوری و
بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی (مشتمل بر سقف وام قابل پرداخت و چگونگی بازپرداخت آن
پس از فراغت از تحصیل و تعیین مهلتهای معرفی متقاضیان توسط مؤسسات آموزش‌عالی به
بانک عامل و انعقاد قرارداد بانک با متقاضیان‌) حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این
آیین‌نامه تدوین‌ می‌گردد، نسبت به اعطای وام قرض‌الحسنه مورد نیاز جهت تحقق هدف
مذکور از طریق بانکهای عامل اقدام نماید.

ماده ۲۶ ـ در اجرای بند “ج‌” تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، در جهت رفع
حوایج ضروری کارکنان بازنشسته کشوری و لشگری به نسبت (۳) و (۲) مبلغ یکصد و هشتاد
میلیارد (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات اختصاص می‌یابد. پنجاه درصد (۵۰%) از مبلغ
مذکور توسط سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان‌ تأمین اجتماعی نیروهای مسلح‌) و پنجاه
درصد (۵۰%) بقیه با استفاده از تسهیلات بانکی تأمین می‌شود.
۱ـ کل تسهیلات مذکور با نرخ سود دوازده درصد (۱۲%) توسط بانک عامل با اقساط سه
ساله در اختیاربازنشستگان قرار می‌گیرد و مابه‌التفاوت نرخ سود سهم بانکها با
حداقل نرخ سود بخش خدمات توسط دولت‌تضمین خواهد شد.
۲ـ دستورالعمل اجرایی نحوه اعطای تسهیلات موضوع این ماده به صورت مشترک توسط بانک
مرکزی‌ جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر ظرف بیست
روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه‌تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۷ ـ تسهیلات موضوع بندهای (۱۵) و (۱۶) جدول شماره (۶) موضوع این آیین‌نامه
به متقاضیان‌ معرفی شده از سوی شرکتهای گاز استانی و واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب
و فاضلاب به ازای هر واحد مسکونی برای گاز رسانی یک میلیون و پانصد هزار
(۱.۵۰۰.۰۰۰) ریال و برای فاضلاب داخل منازل سه میلیون‌ (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازای هر
انشعاب‌، با دوره بازپرداخت دو ساله (از زمان انعقاد قرارداد متقاضی با
بانک‌عامل‌) براساس توزیع استانی موضوع جدول شماره (۸) این آیین‌نامه‌، توسط
بانکهای عامل اعطا خواهد شد.

ماده ۲۸ ـ در اجرای قسمت آخر بند “پ‌” تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور،
مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به منظور
ایجاد اشتغال مولد فارغ‌التحصیلان‌ دانشگاهها با اولویت ایثارگران فارغ‌التحصیل
شامل رزمندگان‌، آزادگان‌، جانبازان و خانواده معظم شهدا وجلوگیری از فرار مغزها،
با معافیت سهم آورده متقاضی اختصاص می‌یابد.

تبصره ۱ـ کارگروهی متشکل از دفتر فناوری ریاست جمهوری (دبیرخانه کارگروه‌)، سازمان
مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور، سازمان ملی جوانان‌، وزارتخانه‌های کار و امور
اجتماعی‌، علوم‌، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌،درمان و آموزش پزشکی و دستگاه اجرایی
ذی‌ربط (حسب مورد) تشکیل و نسبت به بررسی و پذیرش طرحها اقدام‌خواهد کرد.

تبصره ۲ـ دستورالعمل اجرایی نحوه اعطای تسهیلات موضوع این ماده شامل شرایط
فارغ‌التحصیلان‌، میزان‌وام‌، نوع پروژه‌ها و غیره‌، به صورت مشترک توسط سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارتخانه‌های علوم‌، تحقیقات و فناوری‌، بهداشت‌،
درمان و آموزش پزشکی‌، کار و امور اجتماعی و دفتر همکاریهای فناوری ریاست‌جمهوری
حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۳ ـ تأمین یارانه سود و کارمزد تسهیلات اعطایی موضوع این ماده صرفاً از طریق
راهکارهای پیش‌بینی‌شده در ماده (۱۷) این آیین‌نامه امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده ۲۹ ـ به منظور تأمین حقوق دولت و بانکهای عامل در مورد مطالبات معوق لاوصول
ناشی از اعطای‌ تسهیلات از محل تسهیلات موضوع تبصره (۳) قوانین بودجه سنواتی به
طرحها و فعالیتهایی که در حال حاضر نیمه‌تمام رها شده‌اند و یا تکمیل شده و به
دلایل ناشی از تعلل و قصور مجری‌، قادر به ادامه فعالیت به صورت‌ اقتصادی و
بازپرداخت اصل و سود و کارمزد و جرایم مرتبط به تسهیلات خود نیستند، براساس
پیشنهاد دستگاه‌اجرایی ذی‌ربط یا کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان و یا بانک
عامل اعطا کننده تسهیلات و موافقت شورای‌برنامه‌ریزی و توسعه استان با اطلاع
استفاده کننده از تسهیلات ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط‌، در مورد این‌واحدها،
اقدامات لازم برای تأمین مطالبات بانک صورت می‌گیرد (شامل اجرای وثایق‌، فروش واحد
و …) تا پس از تأمین مطالبات بانک عامل و دولت از محل درآمد ناشی از اقدامات یاد
شده‌، باقی مانده در اختیار استفاده کننده ازتسهیلات قرار گیرد. در صورتی که درآمد
مذکور تکافوی پرداخت مطالبات بانک عامل را ننماید مانده مطالبات بهسازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور جهت بررسی و تعیین نحوه بازپرداخت آن اعلام خواهد شد.
محاسبه مطالبات بانکهای عامل از دولت بابت تسهیلات تکلیفی یا تضمینی اعطایی بانکها
به بخش خصوصی وتعاونی منوط به انجام اقدامات موضوع این ماده در مورد طرح‌های دارای
مطالبات معوق لاوصول می‌باشد.

تبصره ـ در ارتباط با طرح‌های ملی‌، کارگروهی متشکل از رییس سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی‌، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه
اجرایی مربوط‌، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران
و مدیرعامل‌ بانک‌ عامل‌ اعطاکننده‌ تسهیلات‌ و یا نمایندگان‌ تام‌الاختیار آنان‌ این وظایف را برعهده خواهند داشت‌.

ماده ۳۰ ـ متقاضیان اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری ملی و استانی در بخش تعاونی و خصوصی
در دوران بهره‌برداری از طرحها، به کارگیری نیروی جدید با اولویت بیکاران ثبت نام
شده در مراکز کاریابی دولتی و غیردولتیرا متعهد می‌گردند.

فصل پنجم‌ ـ نظارت

ماده ۳۱ ـ به منظور اعمال نظارت و ارزیابی چگونگی اعطای تسهیلات‌، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران‌، دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در ارتباط با اعطای تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به طرح‌های‌ سرمایه‌گذاری بخشهای دولتی‌، تعاونی و خصوصی و سایر موارد مندرج در جداول پیوست این آیین‌نامه‌، مراجع‌ مذکور موظف به اجرای موارد مشروحه زیر می‌باشند:
۱- بانکهای عامل موظفند هر سه ماه یک بار گزارش تسهیلات اعطایی این آیین‌نامه را به تفکیک مورد مصرف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند.
۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس گزارش دریافتی از بانکهای عامل (موضوع‌ بند ۱) هر سه ماه یک بار گزارشهای لازم را به تفکیک قید شده در گزارش بانکهای عامل به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نماید و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اطلاعات گزارشهای دریافتی از بانک مرکزی‌ جمهوری اسلامی ایران را در صورت لزوم‌، به دستگاههای اجرایی ارایه می‌نماید.
۳- بانکهای عامل موظفند در پایان هر ماه مشخصات طرح‌های سرمایه‌گذاری را که قرارداد آنها با متقاضیان‌منعقد شده است‌، براساس چارچوبی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و ابلاغ خواهد شد به‌ سازمان مذکور ارایه نمایند.
۴- دستگاههای اجرایی ذی‌ربط در مورد تسهیلات ملی این آیین‌نامه موظفند آمار و اطلاعات طرح‌های‌ موردنظر خود (اعم از طرح‌های موضوع بند “الف‌” ماده (۱۱) این آیین‌نامه و طرح‌های جدید) را همزمان با معرفی‌ آنها به بانکهای عامل براساس چارچوبی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و ابلاغ خواهد کرد به سازمان‌ مذکور ارسال نمایند.

ماده ۳۲ – دفتر امور مناطق محروم کشور مسؤولیت نظارت بر سهم مناطق توسعه نیافته از تسهیلات تبصره‌ (۳) را بر عهده دارد، بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط در مورد سهم مناطق توسعه نیافته با دفتر یادشده‌ همکاری می‌نمایند.

محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور