شماره : ۷۵۴۱ت۳۰۵۷۳ه
تاریخ : ۱۳۸۳.۰۲.۲۱
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۲.۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱.۱۸۳۱۷ مورخ ۱۳۸۳.۲.۹ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند “ح” تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ ـ وجوه اداره شده: اعتباراتی است که طی قراردادهای منعقد شده با بانکهای عامل در اختیار آنها قرار می‌گیرد تا براساس ضوابط این آیین‌نامه و با نظارت دولت برای سرمایه‌گذاری در جهت اشتغال‌زایی و تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۹ـ به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی قرار دهند. سقف وجوه اداره شده با توافق واگذارنده اعتبار و بانک عامل از محل منابع بانک عامل قابل افزایش است.
ماده ۲ ـ واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرایی (ملی یا استانی) است که با عقد قرارداد با بانک عامل اعتبارات لازم را در اختیار بانک قرار می‌دهد.
ماده ۳ ـ بانک عامل: بانک، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و یا مؤسسات اعتباری است که به حکم قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند و طرف قرارداد واگذارنده اعتبار است.
فصل دوم ـ استفاده از اعتبارات پیش‌بینی شده در برنامه کمکهای فنی و اعتباری و سایر
اعتبارات مصوب برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیتهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بخشهای تعاونی و خصوصی به صورت وجوه اداره شده در اختیار دستگاههای اجرایی ملی و استانی
ماده ۴ ـ واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده را در اختیار بانک عامل قرار دهد.
ماده ۵ ـ واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک عامل شامل بررسی و ارزیابی توجیه فنی، اقتصادی، مالی و بازار طرح برآورد میزان سرمایه‌گذاری لازم، زمان اجرای طرح، ارزیابی وثیقه‌ها و تضمینها، تنظیم و انعقاد قراردادها و چگونگی بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطا شده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات در طول اجرای طرح و وصول مطالبات حداکثر یک درصد (۱%) از وجوه اداره شده را طبق قرارداد منعقدشده به عنوان کارمزد به بانک عامل پرداخت نماید.
ماده ۶ ـ واگذارنده اعتبار نسبت به بررسی و پذیرش طرح‌های دارای اولویت در بخش مربوط و معرفی آنها به بانک عامل اقدام می‌نماید. واگذارنده اعتبار موظف است با هماهنگی دفتر امور مناطق محروم کشور حداقل بیست درصد (۲۰%) از مجموع تسهیلات قابل اعطای موضوع این آیین‌نامه را به طرح‌های پیشنهاد شده برای مناطق توسعه نیافته اختصاص دهد.
تبصره ـ چگونگی و میزان حمایتهای دولت حداکثر تا میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) جمع وجوه اداره شده‌به عنوان تفاوت سود و کارمزد توسط واگذارنده اعتبار با توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ضمن موافقتنامه مبادله شده تعیین می‌شود.
ماده ۷ ـ بانک عامل موظف است حداکثر تا چهل و پنج روز در مورد طرح‌های معرفی شده توسط واگذارنده اعتبار از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و به واگذارنده اعتبار اعلام نظر نماید و حسب اعلام واگذارنده اعتبار اقدام لازم را در مورد طرح‌های موجه به عمل آورد.
ماده ۸ ـ سهم آورده مجری در مورد طرح‌های مربوط به بخش کشاورزی، فرهنگی، صنایع
روستایی، مدارس غیرانتفاعی و خوداشتغالی به پیشنهاد واگذارنده اعتبار در حد توان
مجری طرح حداقل هفت درصد (۷%) و درمورد طرح‌های پژوهشی و خدمات فنی، مهندسی و
آزمایشگاهی حداقل ده درصد (۱۰%) مجموع سرمایه ثابت وسرمایه در گردش تعیین می‌شود و
طرح‌های مربوط به آب و خاک، آبیاری و زهکشی و حوادث غیرمترقبه و آبیاری‌تحت فشار
بخش کشاورزی از سهم آورده مجری طرح معاف هستند و برای بقیه طرحها سی و پنج درصد (۳۵%) تعیین می‌شود.
ماده ۹ ـ تعاونیهای تولید کشاورزی با موضوع فعالیت یکپارچه سازی اراضی برای اصلاح
نظام بهره‌برداری و تعاونیهایی که هفتاد درصد (۷۰%) اعضای آنها را ایثارگران (شامل
رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا)، فارغ‌التحصیلان دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی، زنان، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و
سازمان بهزیستی کشور، عشایر و بانوان یا افراد ساکن در مناطق توسعه نیافته کشور یا
ترکیبی از آنها تشکیل‌می‌دهد، با تأیید وزارت تعاون و یا وزارت جهاد کشاورزی و
دیگر نهادهای ذی‌ربط از پرداخت سهم آورده معاف هستند.
ماده ۱۰ ـ در اجرای ماده (۶۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران، به وزارتخانه‌های صنایع و معادن، نیرو و نفت اجازه داده
می‌شود، حسب مورد به منظور ارتقای سطح‌طراحی، مهندسی، ساخت تجهیزات، نمونه سازی
ماشین‌آلات، مطالعات و عملیات اکتشافی و معدنی به طرح‌های‌مورد تأیید در بخش
ذی‌ربط از محل بودجه عمومی در قالب وجوه اداره شده نزد بانک عامل نسبت به
تأمین تسهیلات اعتباری اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود و تسهیلات یادشده را
پرداخت کنند. اعتبارات لازم برای اینامر از محل اعتبارات دستگاههای مندرج در قسمت
چهارم پیوستهای قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور به پیشنهادوزارتخانه‌های ذی‌ربط و
تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأمین می‌شود. درصورت لزوم بخشی ازنیازهای
اعتباری طرح‌های یادشده که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود، می‌تواند به
عنوان کمک بلاعوض تلقی شود. بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های موضوع این ماده و
سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری آنها برای دریافت این کمک
حسب مورد توسط وزارتخانه ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود.
این‌گونه طرحها نیازی به بررسی مجدد اقتصادی توسط بانکها ندارند. مطالبات معوق وصول نشده طرح‌های یادشده
از محل وجوه موضوع این ماده تأمین می‌شود.
تبصره ـ پرداخت تسهیلات به طرح‌های موضوع این ماده از شرایط مندرج در ماده (۱۱) این آیین‌نامه از نظرطول مدت قرارداد و دوره بازپرداخت مستثنی هستند.
ماده ۱۱ ـ روابط بانک عامل با متقاضی بر اساس مقرات و آیین‌نامه‌های اعتباری بانک
عامل مصوب شورای پول و اعتبار یا ضوابط مورد عمل صندوقها و مؤسسات اعتباری مربوط
حسب مورد و این آیین‌نامه و قرارداد منعقدشده بین واگذارنده اعتبار و بانک عامل
تنظیم می‌شود. طول مدت قرارداد شامل دوره اجرا حداکثر سه سال و دوره بازپرداخت برای
بخش مسکن حداکثر پانزده سال و برای سایر بخشها حداکثر پنج سال است.
ماده ۱۲ ـ دستگاه اجرایی موظف است وجوه اداره شده از محل درآمد عمومی موضوع فصل
دوم این آیین‌نامه را به ترتیب در موافقتنامه مبادله شده و بر اساس قرارداد منعقد
شده بین واگذارنده و بانک عامل در اختیارآن بانک قرار دهد. ذی‌حساب موظف است وجوه
پرداختی به بانک عامل را به هزینه قطعی منظور نماید.
ماده ۱۳ ـ بانک عامل موظف است مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات
اعطایی موضوع فصل دوم این آیین‌نامه را که از محل بودجه عمومی تأمین شده است،
شامل اصل، سود و کارمزد متعلقه، با رعایت مفادماده (۷) قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ به حساب ویژه‌ای در خزانه‌داری کل موضوع ماده (۴) آیین‌نامه ماده مذکور واریز نماید.
ماده ۱۴ ـ سود مورد انتظار بانک برای پرداخت تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به
طرح‌هایی که به تشخیص واگذارنده اعتبار مستحق دریافت یارانه نرخ سود هستند، از
حداقل نرخ تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای بخشها و فعالیتها تجاوز
نمی‌کند. میزان یارانه سود یادشده از محل وجوه اداره شده تضمین، تأمین و پرداخت می‌شود.
ماده ۱۵ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سهم هریک از دستگاههای اجرایی را از محل اعتباراتی که بهطور مشخص در قانون بودجه تعیین نشده است، تعیین و پس از اطلاع دولت ابلاغ می‌نماید.
ماده ۱۶ ـ بانک عامل موظف است گزارش پیشرفت فیزیکی و ریالی طرح‌های تصویب شده را هر سه ماه یک‌بار به واگذارنده اعتبار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نماید.
ماده ۱۷ ـ بانک عامل موظف است حسابهای مربوط به اجرای طرح‌های موضوع این آیین‌نامه را به صورتی نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک اصل و سود تسهیلات اعطا شده به طرحها و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده مصرف شده قابل تحصیل باشد.
ماده ۱۸ ـ واگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملکرد وجوه اداره شده را با توجه به اهداف تعیین شده درموافقتنامه ذی‌ربط هر سه ماه یک‌بار در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار دهد.
ماده ۱۹ ـ واگذارنده اعتبار موظف است اولویتهای مصرح موضوع ماده (۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دستورالعملهای مربوط را رعایت نماید.
ماده ۲۰ ـ دستگاههای اجرایی مشمول فصل دوم این آیین‌نامه موظفند در ابتدای هر ماه گزارش آخرین وضعیت انعقاد قرارداد عاملیت اعتبارات موضوع فصل مذکور را با بانکهای عامل به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نمایند.
تبصره ـ در صورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت توسط هریک از دستگاههای اجرایی با بانکهای عامل تا پایان آذرماه سال ۱۳۸۳، اعتبار مربوط به آن دستگاه با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت‌وزیران به سایر دستگاههای اجرایی اختصاص خواهد یافت.
فصل سوم ـ استفاده از حداکثر ۱۰% از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای دستگاههای اجرایی ملی و استانی
ماده ۲۱ ـ کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی می‌توانند حداکثر ده درصد (۱۰%) از
اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای سال ۱۳۸۳ خود را با رعایت مفاد موافقتنامه
مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استانها حسب مورد به امور زیر اختصاص دهند:
الف ـ پرداخت هزینه‌های مربوط به ارائه آموزشها و مشاوره‌های فنی و اقتصادی به متقاضیان تسهیلات بانکی و کمک به عملیات زیربنایی سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی.
ب ـ پرداخت حداکثر تا چهل درصد (۴۰%) از سود کارمزد تسهیلات بانکی اعطائی به طرح‌های سرمایه‌گذاری بخشهای تعاونی و خصوصی.
ج ـ اعطای تسهیلات به متقاضیان طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش تعاونی و خصوصی به شکل وجوه اداره شده‌از طریق انعقاد قراردادهای عاملیت با بانک عامل.
ماده ۲۲ ـ دستگاههای اجرایی ملی و استانی که در نظر دارند از اعتبارات مصوب سال
۱۳۸۳ طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای و تا سقف مجاز در ماده (۲۱) این آیین‌نامه
برای پرداخت بابت موارد “الف”، “ب” و “ج”مندرج در ماده مذکور استفاده نمایند،
موظفند در قالب جدول شماره (۱) پیوست(۱) این آیین‌نامه و با امضای‌بالاترین مقام
دستگاه اجرایی ذی‌ربط، موارد و میزان اعتبار مورد نظر برای شمول مفاد ماده (۲۱)
این آیین‌نامه راحداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور و در استانها به سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی استان مربوط ارسال نمایند.
ماده ۲۳ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استانها پیشنهادهای دستگاههای
اجرایی ملی و استانی رابررسی نمایند و چنانچه کسر مبالغ پیشنهادی از اعتبار هر طرح
تملک داراییهای سرمایه‌ای تغییر عمده‌ای در برنامه زمان‌بندی و اهداف طرح مربوط
ایجاد ننماید، میزان اعتبار قابل برداشت و عناوین فعالیتهای مورد تأیید، منطبق
براهداف فصل مربوط را بر اساس اطلاعات جداول مذکور به دستگاه اجرایی مربوط (جهت
درج در موافقتنامه ذی‌ربط) ابلاغ می‌نمایند.
ماده ۲۴ ـ گردش کار و مراحل پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات اعطایی به طرح‌های
جدید سرمایه‌گذاری بخش تعاونی و خصوصی مشمول مفاد فصل سوم این آیین‌نامه به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ ارائه طرح سرمایه‌گذاری توسط بخش تعاونی یا خصوصی به دستگاه اجرایی ملی یا استانی ذی‌ربط.
ب ـ بررسی و تطبیق عملیات فنی طرح سرمایه‌گذاری با وظایف قانونی دستگاه اجرایی ملی
یا استانی و عملیات مندرج در موافقتنامه طرح‌های در دست اجرا توسط سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور و استانها حسبمورد.
ج ـ معرفی طرح سرمایه‌گذاری توسط دستگاه اجرایی (ملی یا استانی) به بانک عامل ضمن
مشخص نمودن میزان یارانه سود کارمزد در نظر گرفته شده آن.
د ـ بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک عامل و اعلام مشخصات
طرح‌های مورد تأیید به دستگاه اجرایی، ظرف (۲۰) روز پس از معرفی آنها توسط دستگاه اجرایی.
ه ـ تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانه سود و کارمزد طرح‌های مورد تأیید تا سقف
تعیین شده براساس مفادفصل سوم این آیین‌نامه از محل سقف مجاز اعتبارات طرح‌های تملک
داراییهای سرمایه‌ای دستگاه اجرایی معرفی‌کننده طرح.
و ـ عقد قرارداد با متقاضی و پرداخت تسهیلات توسط بانک عامل.
زـ نظارت مستمر بر پیشرفت عملیات طرح توسط بانک عامل و دستگاه اجرایی معرفی‌کننده طرح.
تبصره ۱ ـ استفاده از تسهیلات موضوع این فصل در غیر از عملیات مربوط به طرح متقاضی
تسهیلات بنا به‌تشخیص بانک عامل و یا دستگاه اجرایی موجب حذف یارانه سود کارمزد
پیش‌بینی شده برای طرح خواهد شد ومتقاضی تعهد لازم را در این زمینه به بانک عامل
قبل از دریافت تسهیلات ارائه می‌نماید.
تبصره ۲ ـ پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی قبلی به طرح‌های سرمایه‌گذاری
بخش خصوصی وتعاونی تا سقفهای تعیین شده در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به مجریان
طرح‌های مذکور از محل منابع موضوع این فصل، از سوی دستگاه اجرایی ذی‌ربط بلامانع می‌باشد.
ماده ۲۵ ـ نحوه استفاده از وجوه اداره شده موضوع بند “ج” ماده (۲۱) این آیین‌نامه تابع موارد مندرج در فصل اول و دوم این آیین‌نامه می‌باشد.
ماده ۲۶ ـ بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی ملی و استانی موظفند گزارش عملکرد
پرداخت تسهیلات به طرح‌های مصوب و سهم یارانه سود و کارمزد متعلقه موضوع فصل سوم
این آیین‌نامه را مطابق جدول شماره (۲) پیوست (۲) در مقاطع سه‌ماهه به بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور واستانها حسب مورد ارسال نمایند.
ماده ۲۷ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاههای اجرایی ملی و استانی،
حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) از تسهیلات و کمکهای موضوع این آیین‌نامه را به
تعاونیهای معرفی شده از سوی وزارت تعاون اختصاص خواهند داد.
تبصره ۱ ـ مهلت معرفی تعاونیهای متقاضی استفاده از تسهیلات موضوع این ماده توسط وزارت تعاون تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۸۳ می‌باشد.
تبصره ۲ ـ در صورت عدم معرفی تعاونیها برای استفاده از تسهیلات موضوع این ماده تا سقف تعیین شده درمهلت زمانی موضوع تبصره (۱)، دستگاه اجرایی مجاز است سهمیه مذکور را به طرح‌های پیشنهادی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور