آیین‌نامه اجرایی بند (ث‌) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۱/۱۶
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳/۰۲/۰۵

شماره‌ : ۲۸۷۲ت۳۰۴۵۳ه
تاریخ : ۱۳۸۳.۰۱.۲۹

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۱.۱۶ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند “ث‌” تبصره (۱۹) قانون‌ بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود.

ماده ۱ – به استانداریها اجازه داده می‌شود در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های‌ مشترک مرزی‌، درآمدهای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه‌، موضوع ردیف‌ درآمد عمومی شماره ۵۱۹۹۷۱ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور واریز نمایند.

ماده ۲ – درآمدهای موضوع این آیین‌نامه عبارتند از: اجاره بهای غرفه‌، اماکن و تأسیسات از قبیل انبار، باسکول و غیره هر بازارچه مشترک مرزی که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون‌ مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط اجاره داده می‌شود.

ماده ۳ – اعتبارات جدول بازارچه‌های مرزی مندرج در پیوست شماره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل‌ کشور که طی دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در قالب اعتبارات استان ابلاغ شده و براساس‌ موافقتنامه‌ای که بین استانداریها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها مبادله می‌شود، فقط برای امور بازارچه‌های مشترک مرزی
شامل نیازهای استانداریها و سایر دستگاههای اجرایی مستقر در بازارچه در قالب‌ فعالیتهای موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه برابر وصولی‌های هر استان‌، اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود.

ماده ۴ – هزینه‌های موضوع این آیین‌نامه عبارتند از:
الف ـ امور تملک داراییهای سرمایه‌ای برای ایجاد، توسعه‌، تعمیر و تجهیز اماکن و تأسیسات مورد نیاز بازارچه‌های مشترک مرزی‌.
ب ـ امور رفاهی کارکنان بازارچه‌ها و دستگاههای اجرایی پشتیبانی کننده براساس ضوابطی که به تأیید وزیر کشور می‌رسد.
ج ـ هزینه‌های مورد نیاز جهت تأمین نیروی انسانی علاوه بر کارکنان دستگاههای مستقر در بازارچه و تهیه وتدارک و خرید کالاها، خدمات و لوازم مورد نیاز بازارچه‌.

تبصره ۱ ـ نیروی انسانی به کار گرفته شده از محل بند (ج‌) این ماده در زمره کارکنان دولت نبوده و هیچگونه‌ تعهد استخدامی برای دولت ایجاد نمی‌نماید.

تبصره ۲ – دستگاههای اجرایی مستقر در بازارچه‌های مشترک مرزی موظفند کلیه نیازهای اعتباری خود برای حضور و فعالیت در بازارچه‌ها را به استانداریها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها اعلام نمایند تا حسب‌ امکانات اعتباری نسبت به تأمین آنها اقدام گردد.

ماده ۵ – توزیع اعتبارات موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه در هر استان بین اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای‌ سرمایه‌ای تا رسیدن به سقف‌های قانونی‌، با توجه به پیشنهاد استانداری و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌ استان صورت خواهد گرفت‌.

ماده ۶ – [اصلاحی ۱۳۸۳/۸/۳]
استانداران موظفند گزارشهای مربوط به عملکرد درآمدها، هزینه‌ها و عملیات انجام شده از محل‌ اعتبارات این آیین‌نامه را هر چهارماه یکبار به وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نمایند.

محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور