ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون، وزارت جهاد کشاورزی که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده می‌شود و دستگاه‌های اجرایی تابعه آن، تابع قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی (سابق) مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳ که به شرح ذیل اصلاح گردیده و تحت عنوان قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی نامیده می‌شود، خواهد بود.
تبصره ۱ – در این قانون، مقررات مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی به اختصار «قانون جهاد» نامیده می‌شود.
تبصره ۲ – شرکتهای وابسته زیر نظر وزارت می‌توانند با تصویب مجامع عمومی‌خود تابع این قانون باشند. این اختیار صرفاً یک بار قابل استفاده است و مؤسسات عمومی غیردولتی و وابسته به وزارت، تابع مقررات خاص خود می‌باشند.
تبصره ۳ – عناوین «شورای مرکزی»، «جهاد»، «جهاد استان» و «صندوق معذوریت از کار و از کارافتادگی و وظیفه» به ترتیب به «وزیر» و «وزارت جهاد کشاورزی» و «سازمان جهاد کشاورزی استان» و «صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت» تغییر می‌یابد.
تبصره ۴ – آن دسته از کارکنانی که تا تصویب این قانون مشمول قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده‌اند کماکان مشمول قانون مذکور خواهند بود.
ماده ۲ – مواد (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۶)، (۷)، (۹) و تبصره‌های این مواد و همچنین تبصره‌های ماده (۵) قانون جهاد حذف می‌گردد.
ماده ۳ – عبارت ذیل جایگزین مواد (۱۸) و (۱۹) قانون جهاد و تبصره‌های آن می‌گردد:
وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های اجرایی تابعه ازنظر نحوه مبادله موافقتنامه، تابع قانون و مقررات برنامه و بودجه کشور خواهند بود.
ماده ۴ – متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (۲۱) قانون جهاد اضافه می‌شود:
تبصره – تنخواه‌گردان پرداخت، عبارت از وجهی است که از طرف مسؤول امور مالی با دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی آنان برای انجام برخی هزینه‌ها در اختیار عامل مسؤول امور مالی یا مأمورینی که می‌باید هزینه‌های مزبور را انجام دهند، قرار می‌گیرد تا به تدریج و متناسب با انجام هزینه‌های مذکور اسناد مثبته را تحویل و مجدداً وجه دریافت نمایند.
ماده ۵ – در ماده (۲۶) و بندهای آن بعد از «مناقصه» عبارت «یا مزایده» و همچنین بعد از «مأمور خرید» عبارت «یا مأمور فروش» اضافه می‌شود.
ماده ۶ – در ماده (۲۸) عبارت «مواد (۲۶) و (۲۷)» جایگزین عبارت «این مواد» می‌شود.
ماده ۷ – در بند (ب) ماده (۳۳) بعد از «جهاد کشاورزی استان» عبارت «یا مقامات مجاز معرفی شده از طرف رئیس سازمان» اضافه می‌شود.
ماده ۸ – متن ذیل به عنوان یک ماده الحاقی به فصل دوم (ورود به خدمت) قانون جهاد اضافه می‌شود:
وزارت می‌تواند فارغ‌التحصیلان رتبه‌های اول تا سوم دانشگاهها، مؤسسات مراکز آموزش عالی معتبر را در رشته‌های اصلی مرتبط با وظایف وزارت در صورت نیاز و به ازاء کاهش دو نفر نیرو، یک نفر را بدون اخذ مجوزهای استخدامی جذب نماید.
ماده ۹ – مواد (۴۶)، (۴۷)، (۴۸)، (۴۹) و (۵۰) و تبصره‌های آنها، از قانون جهاد حذف و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰.۶.۱۳ و مواد (۳۹) الی (۴۳) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آنها جایگزین می‌شود.
ماده ۱۰ – متن ذیل جایگزین مواد (۵۱) و (۵۲) قانون جهاد و تبصره‌های آن می‌گردد:
به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد انگیزه، افزایش کارآیی و بهره‌وری کارکنان برای تلاش در عرصه‌ها و مراکز تولید و افزایش کمیت و کیفیت تولیدات بخش کشاورزی، فوق‌العاده‌هایی را با پیشنهاد وزیر و تصویب هیأت وزیران پرداخت نماید.
ماده ۱۱ – متن ذیل به عنوان ماده الحاقی به فصل پنجم (امور رفاهی) قانون جهاد اضافه می‌گردد:
وزارت جهاد کشاورزی مجاز است با موافقت کارکنان شاغل، بازنشسته و وظیفه‌بگیر، ماهیانه به ازاء هر فرد (همسر و فرزندان و افراد تحت تکفل) معادل یک درصد (۱%) حداقل حقوق کارکنان دولت را بابت ارائه خدمات درمانی مکمل از حقوق آنان کسر نماید.
ماده ۱۲ – مواد (۶۳)، (۶۴)، (۶۵)، (۶۶)، (۶۷) و (۶۸) قانون جهاد و تبصره‌های این مواد حذف و مفاد فصل هشتم قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن «به استثناء مواد (۷۰)، (۸۴)، (۱۰۰) و (۱۰۱) فصل مذکور» جایگزین مواد حذف شده فصل ششم قانون جهاد می‌گردد.
تبصره ۱ – کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند، می‌توانند در صورت تمایل کماکان مشمول صندوق مذکور باشند.
تبصره ۲ – نحوه تشخیص ازکارافتادگی و فوت مشمولین صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی «به استثنای مشمولین تبصره (۱)» این ماده به عهده وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.
ماده ۱۳ – متن ذیل به عنوان ماده جدید به فصل نهم (تطبیق) قانون جهاد اضافه می‌گردد:
افرادی که از محل اعتبارات عمرانی به کار گرفته شده‌اند و دارای حداقل پنج سال سابقه تا تاریخ تصویب این قانون می‌باشند، در صورتی که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی باشند درصورت نیاز وزارت حسب درخواست آنان همکار قراردادی موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون جهاد محسوب خواهند شد.
ماده ۱۴ – ماده (۸۵) قانون جهاد به شرح ذیل تغییر می‌یابد:
در مواردی که در این قانون حکمی برای آن پیش‌بینی نشده است، قوانین استخدامی کشوری، محاسبات عمومی و «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶» و سایر قوانین و مقررات عمومی لازم‌الاجراء می‌باشد.
ماده ۱۵ – این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳.۱.۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.