[به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات، مصوب ۱۳۸۷/۵/۲۰ لغو شده است.]
ماده ۱ – رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در دادگاه صالحه صورت می‌گیرد.
هیأت منصفه در دادگاههای تحت نظر قوه قضائیه طبق این قانون تشکیل می گردد.
ماده ۲ – اعضای هیأت منصفه از بین اصناف و گروههای مختلف اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، دانشجویان، پزشکان، مهندسان، کارگران، کشاورزان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، معلمان، وکلای دادگستری، کارمندان، هنرمندان، پیشه‌وران و تجار برای مدت چهار سال انتخاب می گردند.
ماده ۳ – انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت منصفه هر استان از بین اقشار و صنوف مختلف از طریق اعلام عمومی و جمع‌آوری تقاضاهای داوطلبان عضویت در هیأت منصفه به قید قرعه و به‌صورت علنی خواهد بود. هیأت منصفه هر استان در اولین جلسه خود یکی از اعضاء را برای مدت دو سال به عنوان دبیر هیأت منصفه انتخاب خواهد کرد. دبیر، مسؤولیت اداره دبیرخانه را به عهده دارد. حداقل یک ماه قبل از اتمام دوره مسؤولیت دبیر، دبیر جدید به وسیله هیأت منصفه استان انتخاب خواهد شد.
امور اجرایی این ماده در هر استان زیر نظر رئیس قوه قضائیه یا فردی که ایشان تعیین می کند و با حضور رئیس شورای اسلامی استان و دو نفر از نمایندگان آن استان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر انجام می شود. قرعه کشی با حضور حداقل دو نفر از ناظرین معتبر‌است.
ماده ۴ – اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
1 – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2 – مسلمان بودن.
3 – التزام عملی به قانون اساسی.
4 – حداقل سی سال سن.
5 – عدم محرومیت از فعالیتهای اجتماعی.
6 – داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه یا معادل آن در علوم حوزوی .
ماده ۵ – تعداد اعضاء هیأت منصفه در استان تهران پانصد نفر و در استانهای با‌جمعیت بیش از یک میلیون نفر، دویست و پنجاه نفر و در استانهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یکصد و پنجاه نفر می باشد.
تبصره ۱ – پس از تعیین دو سوم اعضاء، هیأت منصفه رسمیت می یابد.
تبصره ۲ – حداقل سه ماه قبل از پایان دوره هیأت منصفه برای انتخاب هیأت منصفه جدید اقدام خواهد شد. ترتیب انجام امور باید به نحوی باشد که حداقل یک ماه قبل از اتمام دوره هیأت منصفه، اعضاء هیأت منصفه بعدی مشخص شده باشند.
ماده ۶ – هیأت منصفه هر محکمه براساس قرعه در تهران بیست و یک نفر و در سایر مراکز استانها چهارده نفر انتخاب می شوند. دبیر هیأت منصفه ده روز قبل از زمان برگزاری دادگاه با دعوت از نمایندگان دادگستری و شورای شهر مرکز استان و وکیل یا نماینده متهم و شاکی قرعه کشی را انجام می دهد. حضور نمایندگان دادگستری و شورای شهر در مراسم‌قرعه کشی الزامی است.
تبصره ۱ – در ترکیب هیأت منصفه هر محکمه از یک صنف یا گروه اجتماعی نباید بیش از دو نفر از طریق قرعه‌کشی انتخاب شوند.
تبصره ۲ – در صورتی که به تشخیص دادگاه رسیدگی به اتهام فوریت داشته باشد و‌امکان رسیدگی نیز فراهم باشد، رعایت ده روز مذکور در این ماده الزامی نیست. و دبیر هیأت منصفه موظف است ضمن همکاری با قاضی مربوطه اعضاء هیأت منصفه دادگاه را در موعد مقرر معرفی نماید.
ماده ۷ – در تهران دادگاه با حضور حداقل یازده نفر و در استانها با حضور نه نفر از‌اعضاء هیأت منصفه تشکیل شده و رسمیت خواهد یافت. ملاک تصمیم گیری هیأت منصفه آراء اکثریت حاضران خواهد بود.
اعضاء هیأت منصفه موظفند تا پایان جلسات دادگاهها حضور داشته باشند.
ماده ۸ – دبیرخانه هیأت منصفه زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه می کند و بودجه آن از محل کمکهای اهدایی تأمین خواهد شد.
ماده ۹ – چنانچه هر یک از اعضای هیأت منصفه بدون عذر موجه در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در دادگاه حاضر نشوند و یا به همین ترتیب از شرکت در اتخاذ تصمیمات خودداری کنند با حکم همان دادگاه به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می‌شوند.
تبصره – هریک از اعضای هیأت منصفه که با عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حاضر شود موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی، مراتب معذوریت خود را به طور کتبی و مستدل به استحضار دادگاه برساند. در صورتی که سبب عذر بعداً حادث گردد باید در اولین فرصت ممکن مراتب به اطلاع دادگاه رسانده شود. در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد. عذر موجه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب – در امور کیفری – مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی احصاء شده است.
ماده ۱۰ – اعضای هیأت منصفه بعد از انتخاب در جلسه‌ای در برابر قرآن کریم به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنند که بدون در نظر گرفتن گرایشهای شخصی، گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت داری در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه کنند.
ماده ۱۱ – رد صلاحیت اعضاء هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای‌عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸ /۶ /۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی همانند رد صلاحیت قضات خواهد بود.
ماده ۱۲ – هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سؤالی داشته باشند مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می کنند.
ماده ۱۳ – پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:
الف – متهم بزهکار است یا خیر؟
ب – درصورت بزهکاری، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره – پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می نماید.
ماده ۱۴ – با تصویب این قانون، کلیه قوانین مغایر ملغی می گردد.
ماده ۱۵ – آیین نامه اجرایی این قانون از زمان تصویب ظرف مدت سه ماه به وسیله وزارتخانه های دادگستری، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی قانون هیات منصفه]
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷ /۱ /۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی