بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور
بارها دیده شده است که دفاتر دادگاهها و دادسراها و مراجع قضایی دیگر به تصور تسریع در انجام امور و بدون در نظرگرفتن عواقب کار، نامه‌های اداری، پرونده‌ها و برگ‌های قضایی را به متهمان و مراجعان داده‌اند که به ادارات یا مراجع قضایی دیگر تحویل دهند و گیرندگان با سوء استفاده از اعتمادی که به آنان شده، به دخل و تصرف در اوراق پرداخته یا مرتکب جعل در اسناد شده‌اند یا آن که از رساندن به مقصد خودداری یا با تأخیر زیاد اقدام کرده‌اند. در مواردی به علت ارائه نادرست نشانی یا تغییر آن، دسترسی به افراد و استرداد مدارک از آنان مقدور نگردیده و موجبات مسؤولیت کارکنان قضایی و اداری مربوط، فراهم گردیده است. زمانی هم که این قبیل مراسلات، به موقع به مراجع مربوط رسانده شود، مخاطبان پس از دریافت، نمی‌توانند به صحت صدور آنها اطمینان حاصل کنند و ناگزیرند تأیید مکاتبات و پیوست‌های ارسالی را از واحدهای فرستنده، پرسش نمایند که سیر چنان مراحلی، خود به کندی جریان امور و تأخیر در رسیدگی‌های قضایی خواهد انجامید. به منظور پرهیز از بروز چنان مشکلاتی، اقتضا دارد جز در موارد استثنایی و ضروری از تحویل اسناد و نامه‌ها به مراجعان و به‌ویژه متهمان، خودداری شود و به وسایل مطمئن دیگر نظیر مستخدمان نامه بر یا مأموران ابلاغ یا ادارة پست محل، اقدام شود و با توجه به درجة فوریت و اهمیت هر مورد، تأکید و نظارت مستقیم بر تسریع در رساندن آنها به مقصد، به عمل آید.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوة قضاییه