اصلاح آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی‌، آبیاری و زهکشی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۱۳
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲/۱۲/۲۵

شماره‌ : ۵۸۹۷۷ت‌۲۹۱۰۱ه
تاریخ‌ : ۱۳۸۲.۱۲.۱۸

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۱۲.۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۶۸۷.۳۱.۱۰۰ مورخ ۱۳۸۲.۴.۳۰ وزارت نیرو و به استناد ماده (۵۱) قانون توزیع عادلانه آب – مصوب ۱۳۶۱ – تصویب نمود:

آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی‌ ، آبیاری و زهکشی‌، موضوع تصویبنامه شماره ۳۶۰۴۶ت‌۲۳۶۸۷ه مورخ ۱۳۷۹.۸.۱۶ به شرح زیر اصلاح‌ می‌گردد:

۱- متن زیر جایگزین بند (خ‌) ماده (۱) آیین‌نامه می‌شود:
” خ – حریم‌: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه‌، مسیل‌، نهر طبیعی یا سنتی‌، مرداب و برکه های طبیعی است‌ که بلافاصله پس از بستر قراردارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آنها لازم است و طبق مقررات این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه‌ای تعیین می گردد.
حریم انهار طبیعی‌، رودخانه‌ها و مسیلها (اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند) و مردابها و برکه های طبیعی برای عملیات لایروبی و بهره‌برداری‌، از یک تا بیست متر و برای حفاظت کیفی آب رودخانه‌ها، انهار طبیعی و برکه‌ها تا یکصد و پنجاه متر (تراز افقی‌) از منتهی‌الیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه‌، نهر طبیعی و برکه به وسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه‌ای تعیین می‌گردد.
حریم کیفی برای رودخانه‌ها، انهار طبیعی و برکه‌های تأمین کننده آب شرب مقطوعاً یکصد و پنجاه متر خواهد بود.
سیاهه رودخانه‌های یادشده توسط سازمانهای آب منطقه‌ای تعیین و برای اطلاع عموم اعلام خواهد شد.
تشخیص موارد کمال انتفاع و عدم تضرر در حریم موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که وزارت‌ نیرو تدوین و جهت اجرا به شرکتهای آب منطقه‌ای ابلاغ می‌نماید.
دستورالعمل یادشده در بخش حریم کیفی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تدوین خواهد شد.


” ۲- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) آیین‌نامه الحاق می‌گردد:
” تبصره – کلیه مراجع تعیین کننده کاربری و صادر کننده پروانه استقرار فعالیت‌، مکلفند قبل از تعیین کاربری و یا صدور هرگونه مجوزی در حریم موضوع بند (خ‌) ماده (۱) این آیین‌نامه‌، نسبت به کسب نظریه شرکت آب منطقه‌ای مربوطه در رابطه با کمال انتفاع و عدم ضرر برای موضوع موردنظر اقدام نمایند.”

محمدرضا عارف‌ – معاون‌ اول رییس‌ جمهور