شماره ۲۲۸۵۶۲/۱۹۰۱ – ۱۳۸۲/۱۲/۵
شورای عالی اداری در یکصد و دهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در اجرای اجزاء ۱ و ۲ بند ب ماده یک و مواد ۲، ۴، ۹۹، بند ب ماده ۱۶۲ قانون برنامه سوم توسعه و به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت و حذف وظایف مشابه، موازی و تکراری در مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و کاهش هزینه‌های اداری، تقویت بخش خصوصی و مشارکت مردمی در اداره امور کشور تصویب نمود:
۱- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به بررسی مأموریت‌ها و وظایف کلیه مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی با رعایت اصول و مبانی ذیل اقدام نموده و پیشنهادات لازم را برای ارائه به شورای عالی اداری تنظیم نماید:
الف) ابقاء دستگاه‌هایی که وظایف حاکمیت و نظارتی دولت را برعهده دارند.
ب) انحلال مؤسساتی که فاقد مبانی قانونی هستند و یا آن بخش از واحدهایی که وظایفی خارج از حیطه مأموریت‌های قانونی و اصلی خود انجام می‌دهند.
ج) واگذاری آن بخش از تصدی‌ها که توسط بخش غیردولتی قابل انجام می‌باشد با حذف واحدهای تشکیلاتی ذیربط
د) ادغام سازمان‌ها و مؤسساتی که وظایف موازی، مشابه و یا تکراری دارند و ادامه فعالیت آنها ضروری می‌باشد.
ه) انحلال آن دسته از دستگاه‌هایی که دارای وظایف قانونی می‌باشند لکن ضرورت وجود آنها در حال حاضر منتفی است.
و) تغییر جایگاه سازمانی مؤسسات و سازمان‌ها به دستگاهی که با آن وظایف سنخیّت دارد.
ز) انتقال آن دسته از وظایفی که باید به استان‌ها واگذار کرد.
ح) تفکیک وظایف حاکمیتی از وظایف شرکت‌های دولتی وابسته و انتقال آن به وزارتخانه ذیربط
۲- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای بند ۱ همکاری لازم را با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌عمل آورند و دلایل توجیهی ضرورت ادامه فعالیت سازمان‌ها و مؤسسات دولتی وابسته را به سازمان مذکور اعلام نمایند.
۳- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در چارچوب فوق‌الذکر به تدریج پیشنهادهای لازم را به همراه نظرات موافق یا مخالف دستگاه‌های ذیربط جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی اداری ارائه نماید، به نحوی که حداکثر ظرف مدت یک سال تصمیم‌گیری در این زمینه به اتمام برسد.
۴-به منظور کنترل و جلوگیری از گسترش تشکیلات دولت، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مواردی که نیاز به ایجاد هرگونه مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با تصویب هیأت‌وزیران و مجلس شورای اسلامی دارند، قبلاً مراتب را به همراه گزارش توجیهی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند تا موضوع پس از طرح در شورای عالی اداری مستقیماً در دستور کار هیأت‌وزیران قرار گیرد.
تبصره ـ پیشنهاد ایجاد هرگونه مؤسسه یا مراکز آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، در صورتی در شورای گسترش آموزش عالی (پزشکی و غیرپزشکی) قابل طرح است که قبلاً نظر موافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در راستای سیاست جلوگیری از ایجاد واحدهای موازی، مشابه و غیرضرور و تأمین منابع مالی مورد نیاز به صورت کتبی اخذ شده باشد.
۵-وزراء و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مسئول حُسن اجرای این مصوبه خواهند بود.
محمد ستاری فر
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری