ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری پاکستان مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده ۱ – دامنه شمول موافقتنامه
مبادله کالا بین طرفهای متعاهد تابع قوانین، قواعد و مقررات عمومی صادرات و واردات جاری در هر طرف متعاهد بوده و در محدوده آن عمل خواهد شد.
ماده ۲ – صدور به طرف ثالث
کالاهایی که براساس این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد مبادله می‌شود، با رعایت قوانین و مقررات طرف وارد کننده قابل صدور به طرف ثالث خواهد بود.
ماده ۳ – صدور گواهی مبدأ
هر یک از طرفهای متعاهد طبق مفاد معاهده ازمیر و اصلاحات آن و پروتکل‌های مربوط نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهایی که به طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدام خواهد کرد.
ماده ۴ – استاندارد
مبادله کالاها و خدمات فی‌مابین طرفهای متعاهد درچارچوب این موافقتنامه و‌براساس استانداردهای موجود و مورد توافق سازمانهای ذی‌ربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که از استانداردها به عنوان موانع غیرتعرفه‌ای استفاده نکنند و مفاهیم رفتار ملی و کشور کامله الوداد را خواهند پذیرفت.
ماده ۵ – حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌ها
حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التأدیه براساس قوانین و مقررات هریک از طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده ۶ – مالیات
طرفهای متعاهد موافقت نمودند مقررات جدید یا سنگین‌تری درمورد مالیات، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التأدیه نسبت به واردات و یا صادرات وضع ننمایند، مگر درصورت رعایت شرایط ذیل:
۱ – مقررات مزبور به طور عمومی اعلام شده باشد.
۲ – ترتیباتی برای رسیدگی به اعتراضات گمرکی یا مالیاتی پیش‌بینی شده باشد.
۳ – مقررات مالیاتی جدید یک طرف متعاهد، درصورت وجود، درمورد واردات از‌تمامی منابع اعمال خواهد شد و به صورت تبعیض‌آمیز نسبت به واردات از طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده ۷ – اقدامات غیرتعرفه‌ای
طرفهای متعاهد به منظور توسعه بیشتر روابط بازرگانی موافقت نمودند موانع غیرتعرفه‌ای را در تجارت دوجانبه کاهش داده و یا حذف نمایند.
ماده ۸ – نظام دریافتها و پرداختهای ارزی
کلیه پرداختها و هزینه‌ها در رابطه با واردات و صادرات کالا و خدمات بین دو کشور‌طبق قوانین و مقررات کنترل مبادلات ارزی آنها و در چارچوب ترتیبات بانکی و پرداخت که هر از چندگاهی بین دو دولت توافق خواهد شد، انجام خواهد گرفت.
ماده ۹ – شرکت در نمایشگاهها
هر یک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی و یا اختصاصی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را دراختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
ماده ۱۰ – تسهیلات کنسولی
طرفهای متعاهد تسهیلات کنسولی لازم به ویژه اعطای ویزای تجاری به تجار یکدیگر را با اولویت فراهم خواهند کرد و در موارد بروز تأخیر غیرموجه یا امتناع از اعطای این‌گونه تسهیلات مراتب سریعاً به محض اعلام مراجع تعیین شده هر طرف متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۱ – تأسیس دفتر یا مرکز بازرگانی
هر یک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی تأسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۲ – ایجاد توازن در مبادلات بازرگانی
طرفهای متعاهد جهت دستیابی به یک روند متوازن در مبادلات تجاری دوجانبه موافقت نمودند درصورت بروز کاهش در مبادلات تجاری دوجانبه و یا عدم توازن در هر سال مالی، طرفهای متعاهد میبایستی یکدیگر را سریعاً ملاقات نمایند و با استفاده از ابزار و روشهای قانونی حداکثر تلاش خود را حسب مورد جهت تقویت مبادلات تجاری دوجانبه یا رفع عدم توازن به طریقی که روابط تجاری موجود بین شرکتهای دو کشور به‌خطر نیفتد اعمال نمایند.
ماده ۱۳ – همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیأتها
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و نزدیک تشویق نمایند و درصورت لزوم به ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزاری هم‌اندیشیها و فراهمایی‌های تخصصی به‌منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها مبادرت نموده و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده ۱۴ – گسترش و تنوع روابط تجاری
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور‌خود را به
اجرای روشهای تجارت بین‌الملل ازقبیل بیع متقابل (بای بک) مبادلات جبرانی‌و نیز
تشکیل مشارکتهای بازرگانی و همکاریهای بلندمدت تجاری تشویق و معاملات مزبور‌را
تجویز خواهند نمود.
ماده ۱۵ – دسترسی به مراجع قضایی
طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو طرف متعاهد‌برای
دستیابی به محاکم قضایی در قلمرو یکدیگر و نیز معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر
از‌سپردن تأمینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین و مقررات هر یک از دو
طرف‌مقرر شده، اعلام نمودند.
ماده ۱۶ – کمیته مشترک
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیته مشترکی مرکب از تعداد مساوی‌نمایندگان هر
دو طرف تشکیل شود و سالانه یک بار به طور متناوب در هر یک از دو کشور‌تشکیل جلسه
دهد. وظایف کمیته به قرار زیر خواهد بود:
۱ – نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه.
۲ – ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این‌موافقتنامه
حادث شود.
۳ – بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فی‌مابین و تقدیم پیشنهادات‌اجرایی
در این خصوص به طرفهای متعاهد.
ماده ۱۷ – اصلاحیه‌ها
این موافقتنامه با رضایت متقابل طرفهای متعاهد به میزان لازم و درمواقعی که‌طرفین
توافق داشته باشند، اصلاح یا تغییر می‌یابد. این اصلاحیه‌ها یاتغییرات پس از
طی‌مراحل تصویب طبق قانون و مقررات هر طرف لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده ۱۸ – حفاظت از سایر ترتیبات دوجانبه
این موافقتنامه به هیچ طریقی، حقوق و تعهدات یک طرف متعاهد به موجب‌موافقتنامه یا
ترتیبات تجاری دوجانبه، منطقه‌ای و یا چندجانبه خاص را که ممکن است‌منعقد نماید
تحت تأثیر قرار نخواهد داد و حق تقاضای امتیازات مشابهی را که طرف‌متعاهد دیگر
ممکن است در اجرای این موافقتنامه‌ها یا ترتیبات دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه
از آن بهره‌مند شود یا اعطاء نماید، اعطاء نخواهد کرد.
ماده ۱۹ – مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف
متعاهد‌دیگر مبنی بر این‌که الزامات قانون اساسی خود درباره لازم‌الاجراء شدن این
موافقتنامه را‌به عمل آورده است، برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
پس از مدت‌مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های یک ساله تمدید خواهد شد
مگر این‌که‌یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمدید آن را
کتباً به‌اطلاع‌طرف متعاهد دیگر برساند.
پس ازانقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن درمورد قراردادهایی که به‌موجب
آن به امضاء رسیده و در حال اجرا می‌باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضاء
این‌موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق
نمایند.
به محض لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، موافقتنامه بازرگانی بلندمدت بین جمهوری
اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان منعقده در سی‌ام فروردین ۱۳۶۱هجری شمسی
مطابق با نوزدهم آوریل ۱۹۸۲ میلادی فسخ خواهد شد.
این موافقتنامه در یک مقدمه و نوزده ماده در اسلام‌آباد در تاریخ ۱۳۸۲.۴.۲۷ برابر هجدهم جولای ۲۰۰۳ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، اردو و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد.
درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف - از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت جمهوری اسلامی پاکستان
محمد شریعتمداری - همایون اخترخان
وزیر بازرگانی – وزیر بازرگانی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۱.۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.