ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده ۱ – مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری و نیز اصول کلی حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده ۲ – هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهائی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدام خواهد کرد. به این منظور کالاهائی که تماماً در ایران تولید یا ساخته شده باشد و یا این‌که چهل درصد (۴۰%) یا بیشتر از ارزش کل آن در ایران تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در ایران صورت گرفته باشد، کالاهای ایرانی و کالاهائی که تماماً در عمان تولید یا ساخته شده باشد و یا این که چهل درصد (۴۰%) یا بیشتر از ارزش کل آن در عمان تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در عمان صورت گرفته باشد، کالاهای عمانی خوانده خواهد شد.
ماده ۳ – کالاهائی که براساس این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد مبادله می‌شود با موافقت طرف صادرکننده قابل صدور به کشورهای ثالث خواهد بود.
ماده ۴ – مبادله کالاها و خدمات بین طرفهای متعاهد در چارچوب این موافقتنامه و مطابق با استانداردها، مقررات فنی و براساس تشریفات ارزیابی که می‌باید توسط سازمانهای ذی‌ربط طرفهای متعاهد مورد توافق قرار گیرد، صورت خواهد گرفت.
ماده ۵ – طرفهای متعاهد در رابطه با حقوق گمرکی، سود بازرگانی و همچنین تشریفات گمرکی مرتبط با واردات و صادرات کالاها بین دو کشور، رفتار ملل کامله الوداد را نسبت به یکدیگر خواهند داشت.
مقررات این ماده درمورد امتیازات حاصله از موافقتنامه‌هائی که منجر به ایجاد اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری می‌گردد که هر یک از دو طرف متعاهد عضو آنها بوده یا ممکن است از این پس عضو آن شود، اعمال نخواهد گردید.
ماده ۶ – طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، موافقت نمودند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیرتعرفه‌ای یا اعطای ترجیحات غیرتعرفه‌ای به‌طور متقابل در چارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم دستگاههای اجرایی طرفهای متعاهد منعقد خواهند کرد، اقدام نمایند.
ماده ۷ – کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه‌حسابها به ارزهای قابل تسعیر طبق قوانین طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده ۸ – هر یک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت‌در نمایشگاههای بین‌المللی، اختصاصی یا فصلی که در کشور طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود، ترغیب خواهد کرد و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را طبق مقررات جاری خود دراختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
ماده ۹ – طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی بین دو کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی (برای اعطای روادید تجاری) و تسجیل مدارک تجاری براساس عمل متقابل اقدام لازم را معمول دارند.
ماده ۱۰ – هر یک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری براساس قوانین و مقررات کشور میزبان در قلمرو آن تأسیس نماید. موضوعات مربوط به عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۱ – طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و نزدیک و درصورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای بازرگانی و‌برگزاری هم‌اندیشی‌ها و فراهمایی‌های تخصصی به‌منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها ترغیب کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده ۱۲ – طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین‌الملل و تشکیل مشارکتهای بازرگانی، شرکتهای مدنی و همکاریهای بلندمدت تجاری تشویق خواهند نمود.
ماده ۱۳ – هر یک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر از قلمرو خود، در چارچوب قوانین و مقررات جاری خود، فراهم خواهد آورد.
ماده ۱۴ – کمیته پیگیری موجود که توسط کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی بین دو کشور ایجاد شده است، وظایف زیر را نیز بر عهده خواهد داشت:
۱ – نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه.
۲ – ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود.
۳ – بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فی‌مابین و تقدیم پیشنهادات اجرائی در این خصوص به طرفهای متعاهد.
۴ – پیشنهاد اصلاح و تجدید نظر در متن این موافقتنامه.
ماده ۱۵ – اتباع دوطرف متعاهد برای دستیابی به محاکم قضائی در قلمرو دیگری و نیز معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر از سپردن تأمینی که در قوانین و مقررات مربوط هر‌یک از دو طرف مقرر شده، از رفتار مساوی برخوردار خواهند بود.
ماده ۱۶ – مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی‌نماید.
ماده ۱۷ – این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به‌طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق الزامات قانونی درباره لازم‌الاجراء‌شدن این موافقتنامه، به عمل آورده است برای مدت پنج سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور، این موافقتنامه خود به خود برای دوره یا دوره‌های مشابه تمدید خواهد شد مگر این که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن درمورد قراردادهائی که در‌زمان اعتبار آن به امضاء رسیده و درحال اجرا می‌باشد حداقل سه سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و هفده ماده در تاریخ هفدهم تیر ماه ۱۳۸۲ هجری‌شمسی مطابق با هشتم جمادی‌الاول ۱۴۲۴ هجری قمری (هشتم ژوئیه ۲۰۰۳ میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی در مسقط تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد.
درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت - از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران - سلطنتی عمان
محمد شریعتمداری مقبول بن علی بن سلطان
وزیر بازرگانی وزیر بازرگانی و صنایع
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۱.۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.