ماده واحده – موافقتنامه کشتیرانی تجاری، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس که از این پس با عنوان «طرفهای متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد با علاقه به توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری بین دو کشور به منظور توسعه همکاریها در زمینه امور دریایی و با رعایت اصل آزادی دریانوردی تجاری بین‌المللی، به شرح ذیل توافق نموده‌اند:
ماده ۱ – تعاریف
ازنظر این موافقتنامه:
۱ – اصطلاح «کشتی طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق می‌شود که مطابق‌قوانین و
مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد کند. این‌اصطلاح
شامل شناورهای زیر نمی‌شود:
الف – کشتی‌های جنگی و سایر شناورهائی که در خدمت نیروهای مسلح هستند.
ب – شناورهای تحقیقاتی (آب نگاری، اقیانوس شناسی و علمی).
پ – شناورهای ماهیگیری.
ت – شناورهای تفریحی، دولتی، بیمارستانی و سایر شناورهائی که فعالیت‌های‌غیرتجاری
انجام می‌دهند.
۲ – اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصی از جمله فرمانده است که در کشتی هر یک‌از طرفهای
متعاهد به کار گمارده شده، تصدی اعمال مربوط به راهبری عملیات یا‌نگهداری کشتی را
به عهده داشته و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج گردیده و دارای‌گذرنامه دریانوردی
باشد.
۳ – اصطلاح «قلمرو» درمورد هر یک از طرفهای متعاهد به مناطق تحت حاکمیت یا‌صلاحیت
آنها اطلاق می‌شود، مگر آن که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضا کند.
۴ – اصطلاح «مسافر» به شخصی اطلاق می‌شود که بدون آن که مستخدم کشتی هر‌یک از
طرفهای متعاهد بوده و یا به انجام کاری در آن اشتغال داشته باشد، به وسیله آن‌کشتی
حمل شود.
۵ – اصطلاح «بندر» به محلی اطلاق می‌شود که دارای موقعیت و تأسیسات بندری‌از جمله
لنگرگاه طبیعی بوده و به روی کشتیرانی بازرگانی بین‌المللی باز باشد.
۶ – اصطلاح «مقامات صلاحیتدار» عبارتند از:
وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی) در جمهوری اسلامی ایران و
وزارت کار و ارتباطات در قبرس
درصورتی که هر یک از مقامات صلاحیتدار مزبور تغییر نمایند، نام مقام جدید‌ازطریق
مجاری دیپلماتیک اعلام خواهد شد.
ماده ۲ – همکاری
طرفهای متعاهد همه امکانات خود را برای توسعه همکاری‌هایی در زمینه‌کشتیرانی
تجاری طبق قوانین داخلی خود به کار خواهند گرفت. این همکاری از جمله‌شامل موارد
ذیل می‌باشد:
– عملیات تجسس و نجات؛
– جلوگیری از آلودگی دریایی؛
– نظارت بر آمد و شد دریایی؛
– تحقیقات آب‌نگاری؛
– تبادل اطلاعات.
ماده ۳ – همکاری میان سازمانهای مسؤول
طرفهای متعاهد مساعدتهای لازم را به منظور همکاری میان سازمانهای مسؤول‌امور
دریایی و اشخاص مرتبط با فعالیت‌های کشتیرانی تجاری یکدیگر به عمل خواهند‌آورد.
ماده ۴ – تسهیل حمل و نقل
۱ – طرفهای متعاهد توافق می‌نمایند :
الف – کشتی‌های خود را به حمل و نقل کالا میان بنادر دو کشور ترغیب نمایند.
ب – در رفع موانعی که ممکن است از توسعه حمل و نقل دریایی بین دو کشور‌جلوگیری به
عمل آورد همکاری نمایند.
پ – از اشتغال کشتی‌های طرف متعاهد دیگر به حمل کالا از بنادر آن طرف به
بنادر‌کشورهای طرف ثالث و بالعکس ممانعت به عمل نیاورند.
۲ – مفاد بند (۱) این ماده به حقوق کشتی‌هایی که تحت پرچم کشورهای ثالث به‌حمل و
نقل تجاری دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر یکی از طرفهای متعاهد‌و
بنادر کشور ثالث مبادرت می‌ورزند، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
ماده ۵ – رفتار ملی
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به کشتی‌های طرف متعاهد دیگر، محموله‌ها،خدمه و
مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتی‌های خود که‌برای
حمل و نقل دریایی بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرند، معمول می‌دارد:
الف – ورود و خروج کشتی‌ها به آبهای سرزمینی و بنادر؛
ب – توقف کشتی‌ها در بنادر، استفاده از بنادر برای عملیات تخلیه و بارگیری
و‌استفاده بندری؛
پ – سوار و پیاده کردن مسافر؛
ت – استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری – دریایی و همچنین عملیات‌مربوط.
۲ – مفاد بند (۱) این ماده شامل موارد ذیل نخواهد بود:
الف – فعالیتهائی که براساس قوانین داخلی هر یک از طرفهای متعاهد منحصراً‌دراختیار
مؤسسات و سازمانهای متبوع آنها است؛
ب – مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هر یک از طرفهای‌متعاهد؛
پ – مقررات مربوط به راهنمایی اجباری کشتی‌های خارجی؛
ت – استفاده از بنادری که به روی کشتی‌های خارجی باز نمی‌باشد.
ماده ۶ – جلوگیری از تأخیر
طرفهای متعاهد در چارچوب قوانین و مقررات بندری خود و براساس مفاد معاهدات بین‌المللی اقدامات لازم را برای تسهیل و تسریع عملیات حمل و نقل دریایی و جلوگیری از معطلی‌های غیرضروری کشتی‌های طرف متعاهد دیگر در بنادرشان به عمل خواهند آورد.
ماده ۷ – شناسایی گواهینامه‌ها
۱ – اسناد ثبت و تابعیت کشتی‌های هرکدام از طرفهای متعاهد که براساس مقررات توسط
مقامهای صلاحیتدار آن طرف متعاهد صادر شده و نیز گواهینامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت
و سایر اسناد کشتی که با رعایت ضوابط کنوانسیونهای بین‌المللی مربوطه توسط مقامهای
صلاحتیدار یکی از طرفهای متعاهد صادر شده و یا مورد شناسایی قرار گرفته‌باشد، توسط
مقامهای طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
۲ – محاسبه حقوق و عوارض بندری براساس گواهینامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت کشتی‌های طرفهای متعاهد انجام خواهد گرفت.
ماده ۸ – شناسایی مدارک خدمه
هر یک از طرفهای متعاهد مدارک شناسایی خدمه کشتی را که توسط مقامهای صلاحیتدار
طرف متعاهد دیگر صادر یا مورد شناسایی قرار گرفته است، به رسمیت خواهد شناخت.
مدارک شناسائی مزبور به شرح ذیل است:
برای خدمه کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران گذرنامه دریانوردی
(Seafarer,s Identity Document)
برای خدمه کشتی‌های جمهوری قبرس شناسنامه دریانوردی و پاسپورت که توسط‌وزارت کشور صادر می‌شود.
(Seaman,s Book and Passport)
ماده ۹ – گواهینامه‌های ملی دریانوردان
طرفهای متعاهد مقررات کنوانسیون شماره ۱۰۸ سازمان بین‌المللی کار (ILO) را
که‌مربوط به مدارک شناسایی دریانوردان بوده و در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی برابر
۱۹۵۸میلادی مورد پذیرش قرار گرفته است، اعمال خواهند نمود.
ماده ۱۰ – کمکهای پزشکی
هر یک از طرفهای متعاهد درحد امکان کمکهای پزشکی لازم را به خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر طبق مقررات داخلی خود ارائه خواهد نمود.
ماده ۱۱ – کمک و مساعدت
۱ – چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد در امتداد ساحل در آبهای سرزمینی‌طرف متعاهد
دیگر به گل بنشیند یا به ساحل برخورد کند و یا به سانحه دیگری دچار‌شود، کشتی
مزبور و محموله آن از همان حمایتی که به کشتی‌های خودی و محموله آنها‌اعطاء
می‌شود، برخوردار خواهد بود.
خدمه و مسافران کشتی خسارت دیده باید کمک و مساعدت لازم را دریافت دارند.
هزینه‌های متحمله مطابق قوانین و مقررات کشوری که سانحه در قلمرو آن اتفاق‌افتاده
و یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول است.
۲ – کشتی خسارت دیده، کلیه اموال و محموله آن یا هر آنچه که از آنها نجات
یافته‌مشمول حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، مالیاتها و سایر عوارض نخواهد
شد،مگر آنکه هدف، استفاده و مصرف آن اموال و یا کالاها در قلمرو طرف متعاهدی باشد
که‌در آن سانحه اتفاق افتاده است.
۳ – مفاد بند (۲) این ماده مانع اجرای سایر قوانین و مقررات طرف متعاهدی که در‌قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است، نخواهد بود.
۴ – مفاد این ماده مانع از طرح دعاوی در رابطه با حمایت، مساعدت و کمکی که به‌موجب
یک قرارداد به کشتی آسیب دیده، خدمه، مسافران و محموله آن ارائه شده است، نمی‌باشد.
۵ – مقام ذی صلاح طرف متعاهدی که کشتی طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن به‌شرح مندرج
در بند (۱) دچار سانحه شده است، بایستی فوراً نزدیکترین نماینده کنسولی طرف متعاهد
دیگر را از موضوع مطلع نموده و بررسی لازم را درخصوص علت سانحه به‌عمل آورد یا
برای انجام این بررسی از هیچگونه مساعدتی دریغ ننماید.
ماده ۱۲ – حقوق و تعهدات بین‌المللی
مفاد این موافقتنامه برحقوق و تعهدات طرفهای متعاهد که ناشی از کنوانسیونهای بین‌المللی که هر یک از طرفهای متعاهد ملزم به رعایت آن شده‌اند و نیز عضویت در‌سازمانهای بین‌المللی خصوصاً سازمانهای وحدت اقتصادی منطقه‌ای می‌باشد، تأثیر نمی‌گذارد.
ماده ۱۳ – کار گروه مشترک
کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان طرفهای متعاهد تشکیل و جلساتی به‌طور متناوب بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو آنها در موارد ذیل تشکیل خواهد شد:
الف – بحث و بررسی پیرامون اجرای این موافقتنامه.
ب – انجام مطالعات مشترک درخصوص ارائه خدمات جدید در زمینه‌های حمل و‌نقل دریایی.
پ – حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای مفاد این موافقتنامه.
ماده ۱۴ – لازم‌الاجراء‌شدن
۱ – موافقتنامه حاضر مطابق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب خواهد رسید.
۲ – موافقتنامه حاضر سی روز پس از تاریخ وصول آخرین اطلاعیه طرفهای متعاهد مبنی بر
اینکه تشریفات قانون اساسی خود را در مورد لازم‌الاجراء‌شدن این موافقتنامه به‌عمل
آورده‌اند برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
پس از مدت مزبور، این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی
از‌طرفهای متعاهد با ارائه اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر از طریق مجاری
دیپلماتیک، آن را فسخ نماید. فسخ شش ماه پس از دریافت اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد.
ماده ۱۵ – اصلاحات
انجام هرگونه تغییرات یا اصلاحات دراین موافقتنامه بایستی با موافقت کتبی طرفهای متعاهد صورت گرفته و پس از طی مراحل مندرج در ماده (۱۴)، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۶ – زبان
موافقتنامه حاضر که مشتمل است بر یک مقدمه و شانزده ماده در دو نسخه به‌زبانهای
فارسی، یونانی و انگلیسی تنظیم یافته و هر سه متن آن از اعتبار یکسان
برخوردار می‌باشند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
این موافقتنامه در نیکوزیا در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۸۱ هجری شمسی برابر با سوم جولای ۲۰۰۲ میلادی توسط نمایندگان متبوع دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس امضاء گردیده است.
از طرف دولت - از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری قبرس
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.