ماده واحده – موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت انتقالی اسلامی افغانستان مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت انتقالی اسلامی افغانستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت انتقالی اسلامی افغانستان که از این پس«طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند با تمایل به تسهیل حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر، بین دو کشور و به صورت ترانزیتی (عبوری) ازطریق قلمرو یکدیگر، موارد زیر را‌مورد توافق قرار دادند.
مقررات مقدماتی
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱ – اصطلاح «متصدی حمل و نقل» عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی‌مقیم در قلمرو
هر یک از طرفهای متعاهد که براساس قوانین و مقررات ملی ذی‌ربط مجاز به‌انجام حمل و
نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا یا مسافر می‌باشد.
۲ – اصطلاح «وسیله نقلیه» عبارت است از هر وسیله نقلیه جاده‌ای واحد یا ترکیبی‌از
یک کشنده با نیمه یدک یا یدک (تریلر یا نیمه تریلر) که :
الف – برای حمل بیش از نه نفر شامل راننده (وسیله نقلیه مسافربری) یا جهت‌حمل
کالا (وسیله نقلیه باربری) ساخته شده باشد.
ب – در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد به ثبت رسیده باشد (درخصوص وسیله‌نقلیه
ترکیبی، ثبت کشنده مورد نیاز می‌باشد).
ماده ۲ – دامنه شمول (موضوع موافقتنامه)
مفاد این موافقتنامه درمورد حمل و نقل جاده‌ای مسافر یا کالا بین قلمرو
طرفهای‌متعاهد، به صورت ترانزیت (عبوری) ازطریق قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد، یا
به‌کشورهای ثالث یا بالعکس اعمال می‌گردد.
ماده ۳ – آزادی ترانزیت (عبور) کالا
کلیه کالاهای طرفهای متعاهد از حق آزادی ترانزیت بدون هیچ‌گونه محدودیتی از‌قلمرو
دو کشور برخوردار می‌باشد.
این حق شامل ترانزیت اسلحه، مهمات، مواد محترقه و کالاهای ممنوع شرعی‌نمی‌باشد.
حمل و نقل مسافر
ماده ۴ – حمل و نقل منظم
۱ – اصطلاح «حمل و نقل منظم» عبارت است از حمل و نقل برنامه‌ریزی شده‌مسافر در
مسیرهای معین که امکان سوار یا پیاده شدن مسافر در ایستگاههای تعیین شده‌وجود
دارد.
۲ – حمل و نقل منظم بین دو کشور یا به صورت ترانزیت (عبوری) از قلمرو آنها‌باید
به تأیید مقامات صلاحیتدار طرفهای متعاهد برسد.
۳ – مقامات صلاحیتدار هر طرف متعاهد برای برقراری حمل و نقل منظم مجوز‌صادر
می‌نمایند. مقامات صلاحیتدار به طور مشترک شرایط و ضوابط اخذ مجوز شامل‌زمان
استمرار، تعداد سفر، جداول زمانی و همچنین دیگر جزئیات ضروری برای برقراری‌حمل و
نقل منظم مؤثر و روان را تعیین خواهند نمود.
ماده ۵ – موارد معاف از اخذ مجوز
موارد حمل و نقلی ذیل از اخذ مجوز معاف است:
الف – حمل و نقل اتفاقی تحت پوشش راه‌نامه که در آن وسیله نقلیه معین برای‌حمل
گروه مشخصی مسافر در طول مسافرت مورد استفاده قرار گرفته و آنان را به مبداء‌حرکت
بازگرداند.
ب – ترانزیت (عبور) از قلمرو طرف متعاهد دیگر توسط وسیله نقلیه بدون مسافر‌در طول
سفر به یا از کشور ثالث.
ج – جایگزینی یک وسیله نقلیه (مسافری) با وسیله نقلیه از کارافتاده.
حمل و نقل کالا
ماده ۶ – حمل و نقل مجاز کالا
به استثنای بند (۲) ماده (۱۰) این موافقتنامه متصدی حمل و نقل مجاز در قلمرو‌یک
طرف متعاهد بدون نیاز به اخذ پروانه (پرمیت) یا مجوزهای دیگر مطابق با قوانین‌طرف
متعاهد دیگر، مجاز خواهد بود وسیله نقلیه باربری خالی یا بارگیری شده را
به‌طور‌موقت به منظور حمل کالا، شامل بار بازگشت، به داخل قلمرو طرف متعاهد دیگر
به شرح‌زیر وارد نماید:
الف – بین هر نقطه واقع در قلمرو یک طرف متعاهد و هر نقطه واقع در قلمرو
طرف‌متعاهد دیگر.
ب – به صورت ترانزیت (عبوری) ازطریق قلمرو طرف متعاهد دیگر.
ج – بین هر نقطه واقع در قلمرو طرف متعاهد دیگر و هر نقطه واقع در قلمرو یک‌کشور
ثالث.
ماده ۷ – ممنوعیت حمل و نقل داخلی
مفاد این موافقتنامه به متصدیان حمل و نقل هر یک از طرفهای متعاهد اجازه
حمل‌مسافر یا کالا بین دو نقطه واقع در داخل قلمرو طرف متعاهد دیگر را نمی‌دهد.
ماده ۸ – عوارض و مالیات
۱ – وسایل نقلیه موتوری که در قلمرو یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و به‌طور‌موقت
وارد قلمرو طرف دیگر متعاهد می‌شوند از پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض مربوط‌به
مالکیت، ثبت و استفاده از این‌گونه وسایل نقلیه و نیز از پرداخت هرگونه مالیات
خاص‌بر خدمات حمل و نقل معاف خواهند بود.
۲ – معافیت یاد شده در بند (۱) این ماده در قلمرو هر یک از طرفین متعاهد
اعطاء‌خواهد شد، مادامی که شرایط قوانین و مقررات گمرکی لازم‌الاجرای طرف
متعاهد‌ذی‌ربط ورود موقت وسیله نقلیه بدون پرداخت مالیات و حقوق و عوارض ورودی
را‌اجازه دهد.
۳ – عملیات حمل و نقل تحت شرایط این موافقتنامه در کشور میزبان مشمول‌پرداخت عوارض
یا هزینه‌های خاص (مصارفات) استفاده از پلها، تونلها، بنادر، جاده‌ها و‌قسمتهای
خاص جاده‌ها و یا جاده‌های طبقه‌بندی شده ویژه خواهند بود. عوارض و‌هزینه‌های
مزبور بدون تبعیض درمورد متصدیان حمل و نقل مقیم و غیرمقیم اعمال‌می‌گردد.
ماده ۹ – مقررات گمرکی
۱ – ورود موقت وسائط نقلیه به قلمرو طرف متعاهد دیگر از پرداخت مالیات و‌حقوق و
عوارض ورودی معاف بوده و مشمول ممنوعیت و محدودیتهای وارداتی برطبق‌قوانین و
مقررات ملی طرف متعاهد ذی‌ربط نمی‌شود.
۲ – مواد سوختی موجود در مخازن سوخت معمول وسیله نقلیه از پرداخت‌مالیات و حقوق و
عوارض ورود معاف می‌باشد.
۳ – قطعات یدکی ورودی به منظور تعمیر وسیله نقلیه مشخص که قبلاً تحت مفاد‌بند (۱)
این ماده وارد شده است، بدون هرگونه ممنوعیت یا محدودیت وارداتی موقتاً از‌پرداخت
مالیات و حقوق و عوارض ورودی معاف خواهد بود. قطعات یدکی تعویض‌شده مجدداً صادر یا
به مقامات صلاحیتدار گمرکی طرف متعاهد دیگر واگذار می‌گردد.
ماده ۱۰ – وزن و ابعاد
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد، متعهد است شرایط وزن و ابعاد وسایل نقلیه ثبت‌شده در
قلمرو طرف متعاهد دیگر را محدودتر از وسایل نقلیه ثبت شده در قلمرو خود قرار‌ندهد.
۲ – هر طرف متعاهد ممکن است مجوز ویژه‌ای را برای وسایل نقلیه‌ای که به جهت‌وزن یا
ابعاد یا بار مجاز به تردد در جاده‌های آن نیستند، صادر نماید.
ماده ۱۱ – اجرای قوانین ملی
مواردی که در این موافقتنامه و یا موافقتنامه‌های بین‌المللی دیگر که هر دو طرف
متعاهد در آن عضویت دارند، پیش‌بینی نشده است، متصدیان حمل و نقل و
رانندگان‌وسائط نقلیه ثبت شده در قلمرو یک طرف متعاهد موظفند قوانین و مقررات طرف
دیگر‌متعاهد را رعایت نمایند.
ماده ۱۲ – تخلفات
۱ – درصورت بروز هرگونه تخلف از مفاد این موافقتنامه توسط وسیله نقلیه یا‌راننده
یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، مقامات صلاحیتدار طرف‌متعاهدی که در
قلمرو آن تخلف به وقوع پیوسته است از مقامات صلاحیتدار طرف‌متعاهد دیگر تقاضا
می‌نماید:
الف – صدور اخطار کتبی به متصدی حمل و نقل.
ب – صدور این‌گونه اخطاریه به همراه تذکر مبنی بر این که ادامه تخلف، منجر
به‌محرومیت موقت یا دائم وسایل نقلیه ملکی یا تحت اجاره آن متصدی حمل و نقل
در‌قلمرو طرف متعاهدی که در آن تخلف به وقوع پیوسته خواهد شد.
ج – اعلان این‌گونه محرومیتها.
۲ – مقامات صلاحیتداری که این‌گونه تقاضاها را دریافت می‌نمایند مفاد مربوطه آن‌را
رعایت نموده و مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر را در اسرع وقت از اقدامات‌متخذه
مطلع خواهند نمود.
ماده ۱۳ – مقامات صلاحیتدار
مقامات صلاحیتدار تعیین شده جهت اجرای این موافقتنامه عبارتند از:
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران :
وزارت راه و ترابری – سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور
ازطرف دولت انتقالی اسلامی افغانستان
وزارت تجارت – ریاست عمومی ترانزیت بین‌المللی
ماده ۱۴ – کمیته مشترک
۱ – به‌منظور نظارت بر اجرای این موافقتنامه و حل و فصل سریع کلیه مسائل
مورد‌اختلاف، مقامات صلاحیتدار طرفهای متعاهد کمیته مشترکی را مرکب از نمایندگان
خود‌تشکیل خواهند داد.
شرح وظایف کمیته مشترک به شرح ذیل می‌باشد:
الف – بررسی و ارائه راه حلهای مناسب درمورد مشکلات احتمالی که مستقیماً
بین‌مقامات صلاحیتدار مورد اشاره در ماده (۱۳) این موافقتنامه حل و فصل نگردیده
است.
ب – بررسی سایر موارد پیش‌بینی نشده مشمول این موافقتنامه و ارائه پیشنهادات‌جهت
حل آنها.
ج – رسیدگی به سایر امور حمل و نقل جاده‌ای مورد توافق طرفین.
۲ – کمیته مشترک می‌تواند اصلاح هر یک از مواد این موافقتنامه را پیشنهاد و آن
را‌جهت تصویب به مقامات ذی‌صلاح ارسال دارد.
۳ – کمیته مشترک بنا به درخواست مقامات صلاحیتدار و به طور متناوب در قلمرو‌هریک
از طرفهای متعاهد تشکیل جلسه خواهد داد. دو طرف متعاهد ملزم به اجرای‌تصمیمات
متخذه کمیته مشترک می‌باشند.
ماده ۱۵ – لازم‌الاجراء شدن و مدت اعتبار
۱ – طرفهای متعاهد پس از طی مراحل لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه براساس‌قوانین ملی
خود، یکدیگر را ازطریق مجاری دیپلماتیک مطلع خواهند نمود. این‌موافقتنامه سی روز
پس از تاریخ یادداشت کتبی طرفین لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ – این موافقتنامه پس از لازم‌الاجراء شدن برای پنج سال معتبر خواهد بود و پس از
آن خود به خود برای مدت نامحدودی معتبر می‌ماند مگر آن که هر یک از طرفهای متعاهد
با یک پیش‌آگهی کتبی شش ماهه ازطریق مجاری دیپلماتیک انقضاء آن را به طرف دیگر اعلام نماید.
این موافقتنامه به تاریخ پانزدهم دی ماه (جدی) یکهزار و سیصد و هشتاد و یک‌هجری شمسی در شهر تهران در یک مقدمه و پانزده ماده در دو نسخه اصلی به زبان فارسی به امضاء رسید که هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان می‌باشد.
از طرف - از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت انتقالی اسلامی افغانستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.