ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پاشاهی اسپانیا مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده‌می‌شود.
تبصره – ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند.
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت.
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر و با تأیید اینکه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریها به موجب این موافقتنامه جریان سرمایه‌گذاری بین دو کشور را فعال خواهدکرد، به شرح زیر توافق نمودند.
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱- اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع دارایی از جمله موارد زیر است که‌توسط
سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف‌متعاهد
دیگر بکار گرفته‌شود:
الف) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل اجاره، رهن، حق‌حبس،
وثیقه و حق انتفاع.
ب) سهم الشرکه و سهام و اوراق قرضه یک شرکت یا هرشکل دیگر مشارکت در‌یک شرکت یا
موسسه تجاری.
پ) مالکیت نسبت به پول یا هر عملیات وابسته به سرمایه‌گذاری که دارای ارزش‌اقتصادی
باشد.
ت – حقوق مالکیت معنوی، فرآیندهای فنی، دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
ث) هرحقی که دارای ارزش اقتصادی باشد از جمله حق اکتشاف، استخراج یا‌بهره‌برداری
از منابع طبیعی.
هرگونه تغییر شکل در دارائیهایی که سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌گذاری مجدد شده
در‌ماهیت آنها به عنوان سرمایه‌گذاری تأثیری نخواهدداشت مشروط به اینکه چنین
تغییری‌برطبق قوانین و مقررات طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و در صورت لزوم با تصویب
مقام‌صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان انجام شده‌باشد.
۲- اصطلاح «سرمایه‌گذاران» در مورد هر یک از طرفهای متعاهد عبارت از اشخاص‌زیر
است که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
الف) اشخاص حقیقی که به موجب قانون آن طرف متعاهد، اتباع آن به شمار آیند.
ب) اشخاص حقوقی شامل شرکتها، موسسات و سایر سازمانهایی که به موجب‌قوانین آن طرف
متعاهد تشکیل شده و مقر آنها و فعالیتهای حقیقی اقتصادی آنها در قلمرو‌همان طرف
متعاهد قرار داشته‌باشد.
۳- اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه‌گذاری حاصل شده‌باشد‌و به
ویژه، اما نه منحصراً، شامل سود، سود سهام، سود تسهیلات مالی، عایدات‌سرمایه‌ای،
کارمزد و حق‌الامتیاز می‌باشد.
۴- اصطلاح «قلمرو» به معنی قلمرو تحت حاکمیت هر طرف متعاهد از جمله‌دریای سرزمینی
می‌باشد و مناطق دریایی را نیز که هرطرف متعاهد بر طبق حقوق‌بین‌الملل بر آنها
اعمال حقوق حاکمیت یا صلاحیت می‌کند شامل می‌شود.
ماده ۲ – تشویق و پذیرش سرمایه‌گذاریها
۱ – هرطرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران‌طرف
متعاهد دیگر برای سرمایه‌گذاری در قلمرو خود خواهدکرد.
۲ – هرطرف متعاهد برطبق قوانین و مقررات خود سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران‌طرف
متعاهد دیگر را در قلمرو خود خواهدپذیرفت.
۳ – هریک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری کلیه مجوزهایی را که‌طبق
قوانین و مقررات جهت تحقق و توسعه سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطا‌خواهدکرد.
ماده ۳ – حمایت و رفتار با سرمایه‌گذاریها
۱ – سرمایه‌گذاریهای انجام شده توسط سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو‌طرف
متعاهد دیگر همیشه از رفتار عادلانه و منصفانه برخوردار بوده و از امنیت و
حمایت‌کامل برخوردار خواهندشد.
۲ – هیچ‌یک از طرفهای متعاهد نباید به هیچ وجه با اقدامات غیرموجه یا‌تبعیض‌آمیز
به مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره‌مندی یا فروش این سرمایه‌گذاریها لطمه‌وارد
آورند.
۳ – هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه‌گذاریهای انجام شده
توسط‌سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر رفتاری را اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال
شده‌نسبت به سرمایه‌گذاریهای انجام شده توسط سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران
هر کشور‌ثالث (هر کدام که برای سرمایه‌گذار مورد نظر مساعدتر باشد) نامساعدتر
نباشد.
۴ – هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر‌درخصوص
مدیریت، نگهداری، استفاده،بهره‌مندی یا فروش سرمایه‌گذاریهایشان رفتاری‌را اعمال
خواهد نمود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران‌هر
کشور ثالث (هرکدام که برای سرمایه‌گذار مورد نظر مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد.
۵ – رفتار اعمال شده در بندهای (۳) و (۴) این ماده نباید طوری تفسیر شود که یک‌طرف
متعاهد را موظف نماید که مزایای هر رفتار، اولویت یا مزیت ناشی از عضویت یا‌همکاری
با هر منطقه تجاری آزاد، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، اتحادیه اقتصادی،اتحادیه
پولی یا هر سازمان منطقه‌ای مشابه دیگر موجود یا آتی را به سرمایه‌گذاران
طرف‌متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاریهای آنها تسری دهد.
ماده ۴ – مصادره و جبران خسارت
۱ – سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف‌متعاهد
دیگر توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهدشد و یا‌تحت تدابیری با
آثار مشابه (که از این پس مصادره نامیده‌می‌شوند) قرار نخواهد گرفت،مگر آنکه
اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش‌غیرتبعیض آمیز و
در ازای پرداخت سریع، مناسب و مؤثر خسارت انجام پذیرد.
۲ – میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از‌انجام
مصادره، اعلام آن یا آگاهی عموم از آن (هرکدام که زودتر است) باشد.
جبران خسارت به ارز قابل تبدیل به نرخ جاری بلافاصله قبل از انجام، اعلام
یا‌آگاهی عموم از مصادره (هرکدام که زودتر است) محاسبه خواهدشد.
۳ – طرف متعاهد مصادره‌کننده متعهد خواهد بود که خسارت را بدون تأخیر‌غیرموجه
بپردازد. در صورت تأخیر غیرموجه طرف مصادره کننده هزینه‌های مالی ناشی‌از آن را از
روز سررسید پرداخت تا روز پرداخت واقعی خواهد پرداخت. هزینه‌های مالی‌مزبور براساس
رویه بانکی بین‌المللی محاسبه خواهدشد. خسارت باید عملاً قابل‌پرداخت باشد.
۴ – سرمایه‌گذار متأثر از مصادره حق خواهدداشت که طبق قوانین طرف
متعاهد‌مصادره‌کننده خواستار رسیدگی فوری به مورد خویش از جمله ارزیابی
سرمایه‌گذاری‌خود و پرداخت خسارت توسط مرجع قضایی یا مقام صالح و مستقل دیگر آن
طرف‌متعاهد طبق اصول مندرج در این ماده شود.
ماده ۵ – رفتار نسبت به خسارات یا زیانها
۱ – سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنها در قلمرو طرف‌متعاهد
دیگر در اثر جنگ یا سایر مخاصمات مسلحانه، حالت اضطرار ملی، انقلاب،شورش، آشوب
داخلی یا هر واقعه مشابه دیگر دچار خسارت شود درخصوص اعاده مال،پرداخت غرامت،
خسارت یا ترتیبات دیگر از رفتاری برخوردار خواهد شد که طرف‌متعاهد اخیر نسبت به
سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث (هر کدام که‌برای سرمایه‌گذار
مورد نظر مساعدتر باشد) اعمال می‌نماید.
۲ – صرفنظر از بند (۱)، سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد که در اثر یکی از حالتهای‌مذکور
در آن بند، در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل خسارتی شود که ناشی از موارد زیر‌باشد:
الف – ضبط سرمایه‌گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف
متعاهد‌اخیرالذکر یا
ب – تخریب سرمایه‌گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف‌متعاهد
اخیرالذکر، که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد، باید مشمول اعاده مال یا پرداخت‌خسارت
از سوی طرف متعاهد اخیرالذکر شود که در هر صورت باید سریع، مناسب و‌مؤثر و بدون
تأخیر غیرموجه باشد.
ماده ۶ – انتقال
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد با حسن نیت اجازه خواهدداد که انتقالات مربوط
به‌سرمایه‌گذاریهای موضوع این موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تأخیر انجام شود.
این‌انتقالات شامل موارد زیر است:
الف – عواید بنحوی که در ماده (۱) تعریف شده‌است.
ب – وجوه مربوط به بازپرداخت وام‌های مربوط به سرمایه‌گذاری.
پ – خسارات پیش‌بینی شده به موجب مواد (۴) و (۵).
ت – مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری.
ث – وجوه دریافتی و سایر حق‌الزحمه‌های کارکنان خارجی مربوط به‌سرمایه‌گذاری که
پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر‌را دارا
باشند.
ج – وجوه ناشی از حل و فصل اختلافات به موجب ماده (۱۱).
۲ – انتقالات موضوع این موافقتنامه باید بدون تأخیر به ارزی که آزادانه قابل
تبدیل‌باشد و به نرخ جاری در روز انتقال انجام پذیرد.
۳ – سرمایه‌گذار و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر می‌توانند درخصوص چگونگی‌بازگشت یا
انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
۴ – قطع نظر از بندهای (۱) تا (۳)، یک طرف متعاهد می‌تواند با اقدامات منصفانه‌و
غیرتبعیض آمیز و با حسن نیت به منظور حمایت از حقوق طلبکاران یا در ارتباط با، یا
به‌منظور اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوط به الزامات انتقالات یا در رابطه
با‌تخلفات جزائی، قرارها یا احکام صادره در رسیدگی‌های اداری یا قضایی از
انتقال‌جلوگیری نماید مشروط به اینکه چنین اقداماتی و اعمال آنها به عنوان
وسیله‌ای برای‌خودداری آن طرف متعاهد از انجام تعهدات یا تکالیف خود طبق این
موافقتنامه مورد‌استفاده قرار نگیرد.
ماده ۷ – سایر شرایط
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از‌طرفهای
متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرارگیرد،قابل
اعمال خواهدبود.
ماده ۸ – جانشینی
هرگاه یک طرف متعاهد یا موسسه تعیین شده از طرف وی به موجب یک قرارداد‌بیمه یا
تضمین که درخصوص یک سرمایه‌گذاری انجام شده در قلمرو طرف متعاهد دیگر‌در مقابل
خطرات غیرتجاری منعقد کرده‌است پرداختی به سرمایه‌گذار خود نماید، طرف‌متعاهد
اخیرالذکر باید جانشینی طرف متعاهد اول یا موسسه تعیین شده از طرف آن را‌نسبت به
همه حقوق و ادعاهای سرمایه‌گذار و نیز اینکه طرف متعاهد اول یا مؤسسه‌تعیین شده
توسط وی مستحق خواهندبود این حقوق و دعاوی را به همان اندازه اعمال و‌اجرا نمایند
معتبر بشناسد.
ماده ۹ – رعایت تعهدات
هریک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با
سرمایه‌گذاریهای‌سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر که طبق قوانین و مقررات موجود
داخلی باشد، تضمین‌می‌نماید.
ماده ۱۰ – دامنه شمول موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاریهایی که قبل یا بعد از لازم‌الاجرا شدن
آن‌توسط سرمایه‌گذاران هریک از طرفهای متعاهد در قلمروی طرف متعاهد دیگر انجام
شده‌و توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان، در صورت لزوم، به تصویب رسیده و
یا‌برطبق قوانین و مقررات آن پذیرفته شده باشند اعمال خواهدشد. با این وجود
این‌موافقتنامه در مورد اختلافاتی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه بوجود
آمده‌اند‌اعمال نخواهدشد. مقام صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران سازمان
سرمایه‌گذاری و‌کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا مرجع دیگری است ک ممکن است جانشین
آن شود.
۲ – رفتار اعمال شده به موجب این موافقتنامه در مورد موضوعات مالیاتی قابل‌اعمال
نیست.
ماده ۱۱ – حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد
و سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر
۱ – اختلافاتی که ممکن است بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد‌دیگر در
مورد یک سرمایه‌گذاری در چهارچوب این موافقتنامه بروز کند باید به طور کتبی با‌ذکر
اطلاعات تفصیلی توسط سرمایه‌گذار به اطلاع طرف متعاهد نخست برسد. طرفین‌ذی‌ربط تا
آنجا که ممکن است سعی خواهندکرد این اختلافات را بطور دوستانه حل و‌فصل کنند.
۲ – اگر این اختلافات ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ اطلاعیه کتبی مذکور در بند (۱)بطور
دوستانه حل و فصل نشود، اختلاف می‌تواند به انتخاب سرمایه‌گذار ارجاع شود به :
– دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو آن انجام شده است، یا
– دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت‌بین‌الملل سازمان
ملل متحد تشکیل شود یا
– مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) که توسط‌کنوانسیون حل
و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در‌تاریخ
۱۳۴۳.۱۲.۲۸ هجری شمسی برابر با ۱۸ مارس ۱۹۶۵ میلادی در واشنگتن برای‌امضاء مفتوح
شد، تشکیل شده است، در صورتی که هر دو طرف متعاهد عضو این‌کنوانسیون باشند، یا اتاق
بازرگانی بین‌المللی به موجب قواعد داوری آن.
۳ – تصمیمات دیوان داوری برای طرفین دعوی قطعی و لازم‌الاجرا خواهدبود.هرطرف
متعاهد متعهد می‌شود که تصمیمات مذکور را بر طبق قانون داخلی خود اجرا‌نماید.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ – هر اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد باید
تا‌آنجا که ممکن است از طریق مجاری سیاسی حل و فصل شود.
۲ – اگر حل و فصل اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاریخ آغاز مذاکرات بدین‌طریق ممکن
نباشد، اختلاف بنا به درخواست هریک از دو طرف متعاهد به دیوان داوری‌ارجاع
خواهدشد.
۳ – دیوان داوری به روش زیر تشکیل خواهد شد: هر طرف متعاهد یک داور تعیین‌خواهدکرد
و این دو داور یکی از اتباع یک کشور ثالث را به عنوان سرداور انتخاب‌خواهندکرد.
داورها باید ظرف مدت سه ماه و سرداور ظرف مدت پنج ماه از تاریخی که‌یکی از دو طرف
متعاهد طرف متعاهد دیگر را از قصد خود مبنی بر ارجاع اختلاف به‌دیوان داوری مطلع
می‌سازد انتخاب شوند.
۴ – اگر ظرف مدت‌های تعیین شده در بند «۳» این ماده انتصابات لازم انجام نشود‌هر
طرف متعاهد می‌تواند، در صورت نبودن توافقی دیگر، از رئیس دیوان
بین‌المللی‌دادگستری دعوت نماید که انتصابات لازم را به عمل آورد. اگر رئیس دیوان
تبعه یکی از‌طرفهای متعاهد یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از
نایب رئیس دیوان‌برای انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهدآمد. اگر نایب رئیس
نیز تبعه یکی از‌طرفهای متعاهد و یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از عضو ارشد
دیوان که تبعه‌هیچیک از طرفهای متعاهد نباشد. برای انجام انتصابات لازم دعوت به
عمل خواهدآمد.سرداور باید در هر صورت از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان
انتخاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی داشته باشد.
۵ – دیوان داوری آئین رسیدگی خود را تنظیم خواهد کرد مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
۶ – تصمیم دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ خواهدشد و این تصمیم برای هر دو طرف متعاهد قطعی و لازم‌الاجرا خواهدبود.
۷ – هر طرف متعاهد هزینه‌های داور خود و نیز هزینه‌های مربوط به نمایندگی خود‌در جریان رسیدگی داوری را پرداخت خواهد نمود. سایر هزینه‌ها از جمله هزینه سرداور توسط هر دو طرف متعاهد به طور مساوی پرداخت خواهدشد.
ماده ۱۳ – لازم‌الاجرا شدن، مدت و فسخ
۱ – این موافقتنامه از تاریخی که طرفهای متعاهد یکدیگر را مطلع نمایند که تشریفات
مربوط به قانون اساسی آنها برای لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه‌های بین‌المللی‌انجام
شده‌است لازم‌الاجرا خواهدشد. این موافقتنامه ابتدا به مدت ده سال
لازم‌الاجرا خواهد بود و پس از آن نیز همچنین لازم‌الاجرا خواهد ماند مگر اینکه
یکی از طرفهای متعاهد به طور کتبی طرف متعاهد دیگر را از قصد خود مبنی بر فسخ آن
مطلع سازد. فسخ‌شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه نافذ خواهدشد.
۲ – در مورد سرمایه‌گذاریهایی که قبل از فسخ این موافقتنامه انجام شده‌اند
مقررات کلیه مواد دیگر این موافقتنامه برای مدت ده سال دیگر از تاریخ فسخ موافقتنامه مجری خواهدبود.
در تأیید مراتب فوق، نمایندگان تام‌الاختیار ذی‌ربط، این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
این موافقتنامه در مادرید در تاریخ ۱۳۸۱.۸.۷ برابر با ۲۰۰۲.۱۰.۲۹ در دو نسخه به زبانهای فارسی، اسپانیایی و انگلیسی منعقد گردید و همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند.
در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.
از طرف دولت - از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران - پادشاهی اسپانیا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۱.۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.