ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – ارجاع اختلافات موضوع این موافقتنامه به داوری، توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی که از این پس «طرفهای متعاهد»نامیده
می‌شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو‌دولت،
با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و‌نیز
ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد
در‌قلمرو طرف متعاهد یکدیگر، و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از
سرمایه‌گذاریهای‌سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، به شرح
زیر توافق نمودند:
ماده ۱- تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات بکار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱- اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی است که توسط
سرمایه‌گذاران‌یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد
دیگر (که از این‌پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده‌می‌شود) بکار گرفته شود و به
ویژه، اما نه منحصراً،شامل موارد زیر است:
الف) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق عینی از قبیل رهن، حق حبس و وثیقه.
ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
پ) مالکیت نسبت به پول یا هر عملیات وابسته به یک سرمایه‌گذاری که دارای‌ارزش
اقتصادی باشد.
ت) حقوق مالکیت معنوی از قبیل اختراع، نمونه‌های بهره‌وری، طرحها یا‌نمونه‌های
صنعتی، علائم و اسامی تجاری و همچنین دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
ث) حقوق اعطا شده توسط قانون ملی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر از جمله حق‌اکتشاف،
استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی، هرگونه تغییر تصویب شده در شکل‌دارایی‌های
سرمایه‌گذاری شده یا سرمایه‌گذاری مجدد دارائیها در ماهیت آنها به
عنوان‌سرمایه‌گذاری تأثیری نخواهدداشت.
۲- اصطلاح «سرمایه‌گذاران» یک طرف متعاهد در مورد هر یک از طرفهای متعاهد
عبارت‌از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد
دیگر‌سرمایه‌گذاری کنند:
الف) اشخاص حقیقی کشور هر یک از طرفهای متعاهد که اتباع آن طرف متعاهد به‌شمار
آیند.
اصطلاح «اتباع» اطلاق می‌شود به:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای که در قوانین و مقررات آن
تعریف‌شده‌است.
– در مورد رومانی به گونه‌ای که در قوانین و مقررات آن تعریف شده‌است.
ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین ملی همان‌طرف متعاهد
تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف‌متعاهد مزبور
قرار داشته‌باشد.
۳- اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه‌گذاری حاصل شده‌باشد به‌ویژه-
اما نه منحصراً شامل سود حاصل از سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار، سود سهام، سود‌تسهیلات
مالی، عواید سرمایه‌ای، حق‌الامتیاز و کارمزد می‌گردد.
۴- اصطلاح «قلمرو یک طرف متعاهد»:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران حسب مورد، به معنی نواحی تحت حاکمیت یا‌صلاحیت
جمهوری اسلامی ایران و شامل مناطق دریایی آن نیز می‌شود.
– در مورد رومانی به معنی قلمرو رومانی شامل دریای سرزمینی و فضای بالای‌قلمرو آن
است که رومانی بر آن اعمال حاکمیت می‌نماید و همچنین منطقه مجاور، فلات‌قاره و
منطقه انحصاری اقتصادی که رومانی بر طبق قوانین خود و حقوق بین‌الملل بر آن
به‌ترتیب اعمال صلاحیت یا حقوق حاکمیت می‌نماید.
ماده ۲- تشویق و پذیرش سرمایه‌گذاری
۱- هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات ملی خود نسبت به تشویق‌و
پذیرش سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام‌خواهدکرد.
۲- هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که‌طبق
قوانین و مقررات ملی خود جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است از جمله‌مجوز به
کارگیری کارکنان رده بالای مدیریتی و فنی را اعطا خواهدکرد.
ماده ۳- حمایت از سرمایه‌گذاری
۱- سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف‌متعاهد
دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای که از‌رفتار
اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در
شرایط‌مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهدبود. هیچیک از طرفهای متعاهد نباید
با‌اقدامات غیرموجه یا تبعیض‌آمیز به مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره‌مندی،
توسعه‌فروش یا تصفیه سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر لطمه بزند.
۲- چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی‌راجع به
تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه‌ای مشابه و‌یا
ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق مزایای خاصی را به یک یا‌چند
سرمایه‌گذار کشور ثالث اعطا کرده و یا در آینده اعطاکند، ملزم به اعطای حقوق
و‌مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهدبود.
ماده ۴- شرایط مساعدتر
۱- قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک
از‌طرفهای متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرارگرفته یا قرار
گیرد،قابل اعمال خواهدبود.
۲- چنانچه قوانین ملی هر یک طرفهای متعاهد سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران‌طرف
متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتاری مساعدتر از آنچه در این
موافقتنامه‌پیش‌بینی گردیده‌است بنماید، قوانین مذکور تا جائیکه مساعدتر است بر
این موافقتنامه‌حاکم خواهد بود.
ماده ۵ – مصادره و جبران خسارت
۱ – سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد‌دیگر
ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهدشد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد‌گرفت، مگر
آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به
روش‌غیرتبعیض‌آمیز و در مقابل جبران خسارت سریع و مؤثر انجام پذیرد.
۲- میزان جبران خسارت باید معادل ارزش بازار سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از‌ملی
شدن، مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی از آن باشد.
۳- سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها به علت‌مخاصمه
مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا سایر وقایع مشابه در قلمرو طرف متعاهد‌دیگر دچار
خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران‌خود یا
سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث دیگر در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت یا هر‌رفتار
دیگری نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهندبود.
ماده ۶ – بازگشت و انتقال سرمایه
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات ملی خود به سرمایه‌گذاران‌طرف
متعاهد دیگر اجازه انتقال آزاد و بدون تأخیر پرداختهای مربوط به
سرمایه‌گذاریهای‌موضوع این موافقتنامه به ویژه موارد زیر را خواهدداد:
الف) عواید بر طبق بند(۳) ماده(۱) این موافقتنامه.
ب) مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری.
پ) حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن‌آوری.
ت) مبالغ پرداخت شده به موجب ماده (۵) این موافقتنامه
ث) اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد‌سرمایه‌گذاری
پرداخت شود.
ج) حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار یک طرف‌متعاهد که
پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را
دارا‌باشند.
چ) وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده(۱۰)
۲- انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی
ملی‌زمان انتقال انجام پذیرد.
۳- سرمایه‌گذار و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر می‌توانند درخصوص چگونگی‌بازگشت و یا
انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
ماده ۷ – جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک‌نظام
قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری‌یک
سرمایه‌گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهدشد.
ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را
داشته‌است،نخواهدبود.
پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر بر اساس ماده (۱۰)
این‌موافقتنامه حل و فصل خواهدشد.
ماده ۸ – رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با
سرمایه‌گذاریهای‌سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در این موافقتنامه تقبل نموده‌است،
تضمین می‌نماید.
ماده ۹- دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به تصویب
مرجع‌صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر برسد، خواه قبل یا بعد از لازم‌الاجرا شدن
انجام‌شده باشد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای‌اقتصادی و فنی
ایران (O.I.E.T.A.I) است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
این موافقتنامه، بهرحال در مورد اختلافاتی که قبل از لازم‌الاجراشدن آن
ایجاد‌شده‌است اعمال نخواهدشد.
ماده ۱۰ – حل و فصل اختلافـات میـان یک طـرف
متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱- چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار‌طرف
متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر
و‌سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهندکرد که اختلاف را از
طریق‌مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲- چنانچه اختلاف مزبور ظرف مدت شش ماه از تاریخ درخواست کتبی برای حل‌و فصل، به
نحو مذکور در بند (۱) این ماده حل و فصل نشود، سرمایه‌گذار می‌تواند به‌انتخاب خود
اختلاف را برای حل و فصل ارجاع دهد به:
الف – دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو آن انجام شده است‌یا با
رعایت قوانین و مقررات ملی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر به
ب – یک دیوان داوری موردی، برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت‌بین‌الملل سازمان
ملل متحد(آنسیترال)، یا
پ – مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری(ایکسید)، برای انجام‌داوری
برطبق کنوانسیون ۲۸ اسفند ۱۳۴۳ هجری شمسی برابر با ۱۸ مارس ۱۹۶۵میلادی واشنگتن
درمورد حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای‌دیگر، چنانچه،
یا به محض اینکه، هر دو طرف متعاهد به کنوانسیون مذکور پیوسته باشند.
۳ – هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود،تا
زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و‌در
صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهدبود.
۴ – هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی
مستثنی‌خواهدبود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم
داوری برای‌اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۵ – رای دادگاه یا داوری بین‌المللی مذکور در بند(۲)، حسب مورد، قطعی و
برای‌طرفهای اختلاف لازم‌الاتباع خواهدبود.
ماده ۱۱- حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ – هر اختلافی که ممکن است بین طرفهای متعاهد درخصوص تفسیر یا اجرای‌این
موافقتنامه ایجاد شود حتی‌الامکان از طریق مشاوره و مذاکره حل و فصل خواهدشد.
۲ – در صورتی‌که اختلاف ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ اطلاع کتبی یکی از طرفهای‌متعاهد
به طرف متعاهد دیگر حل و فصل نشود، اختلاف به درخواست یکی از طرفهای‌متعاهد و با
رعایت قوانین و مقررات ملی آن به یک دیوان داوری موردی به نحو مذکور در‌این ماده
ارجاع می‌شود.
۳ – دیوان داوری به نحو زیر تشکیل می‌شود:
ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست داوری، هر یک از طرفهای متعاهد‌یک داور
انتخاب خواهدکرد و دو داوری که بدین ترتیب انتخاب می‌شوند ظرف مدت ۳ماه از انتخاب
خود سرداور را انتخاب خواهندکرد.
۴- چنانچه ظرف مهلت‌های مقرر در بند(۳) این ماده انتخاب‌ها صورت نگرفته‌باشد، هر
یک از دو طرف متعاهد می‌تواند، در صورت نبودن توافق دیگری، از رئیس‌دیوان داوری
بین‌المللی بخواهد که انتصاب را انجام دهد درصورتی که رئیس دیوان‌داوری
بین‌المللی، شهروند یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد یا به هردلیل، انتخاب‌برای
او ممکن نباشد از معاون رئیس دیوان درخواست خواهدشد که انتصاب را انجام‌دهد.
چنانچه معاون رئیس دیوان، شهروند یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد یا به هردلیل
قادر به انتخاب نباشد، از عضو ارشد دیوان بین‌المللی دادگستری که شهروند یا
تبعه‌یکی از طرفهای متعاهد نباشد درخواست خواهد شد که انتصاب را انجام دهد.
۵- طرفهای متعاهد باید هزینه‌های داوری خود و نماینده خود در رسیدگی داوری‌را
بپردازند. هزینه‌های سرداور و سایر هزینه‌ها به طور مساوی بین طرفهای متعاهد
تقسیم‌خواهد شد.
۶- دیوان داوری شیوه رسیدگی خود و محل داوری را تعیین خواهدنمود.
۷- دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهدنمود و رای آن قطعی و برای‌طرفهای
متعاهد لازم‌الاتباع خواهدبود.
ماده ۱۲- اعتبار موافقتنامه
۱- این موافقتنامه توسط مقامات صلاحیتدار هر طرف متعاهد به تصویب خواهد‌رسید.
۲- این موافقتنامه سی روز پس از دریافت آخرین اطلاعیه از دو اطلاعیه طرفهای‌متعاهد
که توسط آنها رسماً به یکدیگر اطلاع دهند که تشریفات تصویب مربوطه آنها به پایان
رسیده به مدت ۱۰ سال لازم‌الاجرا خواهدشد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان
معتبر خواهد ماند مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد به طور کتبی قصد خود مبنی بر فسخ
آن را به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. فسخ موافقتنامه شش ماه پس از دریافت اطلاعیه صورت خواهد گرفت.
۳- پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایهگذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
این موافقتنامه در ………… در تاریخ ……….مطابق با ……… در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، رومانیایی و انگلیسی منعقد شده است و همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.
از طرف دولت – از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران رومانی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۱.۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.