ماده واحده – موافقتنامه همکاریهای اقتصادی و بازرگانی بلندمدت بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به‌شرح
پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاریهای اقتصادی و بازرگانی بلندمدت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان که از این پس طرفها نامیده می‌شوند، به منظور لزوم ایجاد شرایط مساعد توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین دولتهای متعاهد، با رعایت اصول برابری، منافع متقابل و معیارهای حقوق بین‌الملل در روابط اقتصادی دوجانبه، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – رفتار ملل کامله الوداد و نظام عدم تبعیض
۱ – هر طرف در واردات کالا از یا صادرات به قلمرو طرف دیگر، نظامی را اتخاذ خواهد نمود که در همه مسائل مربوط به موارد زیر نامساعدتر از نظام اتخاذ شده درمورد واردات کالای مشابه از یا صادرات به قلمرو هر کشور ثالث دیگر نباشد:
الف – هزینه‌ها و حقوق گمرکی و سود بازرگانی از هر نوعی که برای واردات یا صادرات وضع می‌شود یا مرتبط با واردات و صادرات می‌باشد از جمله شیوه وضع و وصول این‌گونه هزینه‌ها و عوارض.
ب – راههای پرداخت در ازای واردات و صادرات و راههای بین‌المللی انتقال این پرداختها.
پ – قواعد و تشریفات مربوط به صادرات و واردات از جمله مواردی که به ترخیص گمرکی، عبور، انبار و حمل کالا اشاره دارد.
ت – مالیاتها و عوارض دیگر از هر نوعی که برای کالاهای وارداتی وضع می‌شود.
ث – استانداردها و شرایط فنی از جمله بررسی مطابقت کالا با گواهی، استانداردها و شرایط فنی.
ج – مقررات فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع، انبار و مصرف در بازار داخلی.
۱-۱- [الحاقی ۱۳۸۶/۱/۲۹]
مفاد فوق‌الذکر شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف ـ امتیازات، منافع و معافیتهایی که هر یک از طرفها به هر یک از کشورهای همجوار بر پایه همکاری برای تسهیل تجارت مرزی اعطاء کرده یا در آینده اعطاء خواهد نمود.
ب ـ امتیازات، منافع و معافیتهایی که هریک از طرفها به کشور ثالثی بر پایه همکاری در چهارچوب اتحادیه گمرکی و مناطق آزاد تجاری اعطاء کرده یا در آینده اعطاء خواهد نمود.
ج ـ امتیازات، منافع و معافیتهایی از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتها که هریک از طرفهای متعاهد براساس قوانین ملی خود به کشورهای کمتر توسعه یافته اعطاء می‌کند یا در آینده اعطاء خواهد نمود.
۲ – طرفها در واردات کالا از یا صادرات به قلمرو طرف دیگر در به کارگیری محدودیتهای کمی و صدور مجوزها، نظام عدم تبعیض را اتخاذ خواهند کرد مگر در مواردی که در قوانین ملی طرفها به گونه دیگری پیش‌بینی شده باشد.
۳ – هر طرف درخصوص کالاها و خدمات وارداتی که مبداء آن قلمرو طرف دیگر‌است نظام عدم تبعیض را در مورد توزیع پول رایج مورد نیاز برای پرداخت در ازای واردات اتخاذ خواهد نمود، مگر در مواردی که در قوانین ملی طرفها به گونه دیگری پیش‌بینی شده باشد.
۴ – مبادله کالاها و خدمات بین طرفها در چارچوب این موافقتنامه و طبق استانداردهای مورد توافق مقامات ذی‌ربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده ۲ – تعهدات عمومی در دستیابی کالاها و خدمات به بازار
۱ – هر طرف طبق ماده (۱) و نیز براساس رفتار متقابل و بدون لطمه زدن به روابط با کشورهای ثالث، دستیابی خدمات و کالاهای طرف دیگر را به بازار بهبود خواهد بخشید و مساعدترین امکانات بازرگانی متقابل را از جمله از طریق به‌کارگیری اقدامات رضایتبخش دوجانبه برای دستیابی به بازار فراهم خواهد نمود.
۲ – تجارت کالا و خدمات به موجب قراردادهای منعقد شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی طرفها که در پی تصمیمات تجاری مستقل آنان و براساس شرایط رایج تجاری نظیر قیمت، کیفیت، تحویل و شرایط پرداخت امضاء می‌گردد، انجام خواهد شد.
۳ – طرفها تضمین خواهند نمود که استانداردها و شرایط فنی کالاها را از طریق اعمال تبعیض و با هدف ایجاد موانع در تجارت دوجانبه یا به منظور حمایت از تولیدات ملی وضع و قبول نخواهند کرد.
۴ – طرفها درخصوص اجرای قراردادها و ترتیبات منعقد شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی طرفها، مسؤولیتی درقبال تعهدات مسائل اقتصادی آنان ندارند.
ماده ۳ – گسترش و تشویق تجارت [اصلاحی ۱۳۸۶/۱/۲۹]
۱ – هر طرف متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاهای بین‌المللی یا اختصاصی که در قلمرو طرف دیگر برگزار می‌شود، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را در اختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف دیگر قرار خواهد داد.
طرفهای متعاهد موافقت نمودند واردات مواد تبلیغاتی، نمونه‌های رایگان از مبدأ قلمرو طرف متعاهد دیگر و همچنین کالاها و تجهیزات برای نمایشگاه و بازار مکاره که با هدف فروش نباشد براساس قوانین ملی هریک از طرفهای متعاهد از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتها معاف گردد.
۲ – هر طرف متعاهد اجازه برگزاری سالانه یک بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش را برای ارائه تولیدات طرف دیگر به بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای تجاری آن کشور خواهد داد مشروط بر این که:
– بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای تجاری قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت نمایند.
– نوع و مقدار کالاهای عرضه شده مورد توافق طرفها باشد.
– مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد درمورد تعداد و مدت‌زمان بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش به نحو دیگری توافق نمایند.
ماده ۴ – ایجاد شرایط مساعد برای فعالیتهای بازرگانی
۱ – هر طرف در قلمرو خود اجازه تأسیس نمایندگی‌های بازرگانی را به شرکتها
و‌سازمانهای طرف دیگر خواهد داد و نظامی را که درمورد این نمایندگی‌ها اتخاذ خواهد
کرد‌نامساعدتر از نظامی نخواهد بود که درمورد نمایندگی‌های بازرگانی شرکتها و
سازمانهای‌کشورهای ثالث اتخاذ می‌کند.
۲ – هر طرف با نمایندگی‌های بازرگانی طرف دیگر درمورد انجام عملیاتشان رویه‌مساوی
و عادلانه‌ای را خواهد داشت.
۳ – هر طرف، معاملات تجاری مستقیم بین اشخاص حقیقی و حقوقی طرفها را‌تشویق خواهد
نمود از جمله آنهائی که به عنوان تولیدکننده، خریداران و یا مصرف کننده‌نهائی هر
طرف عمل می‌کنند.
۴ – هیچ‌یک از طرفها بدون دلیل در جهت نقض حقوق یا عناوین قراردادی یا‌هرگونه حقوق
دیگری که در آن قلمرو توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف دیگر به‌دست آمده، اقدامی را
اتخاذ نخواهد نمود.
ماده ۵ – تبلیغات
۱ – هر طرف به موقع دسترسی به اطلاعات عمومی درمورد تمامی قوانین و‌مقررات مرتبط
با فعالیتهای تجاری، سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای، وضع مالیات، بانکداری، بیمه و سایر
خدمات مالی، حمل و نقل و نیروی کار را طبق قوانین و مقررات ملی فراهم خواهد نمود.
۲ – هر طرف امکان دستیابی اشخاص حقیقی و حقوقی طرف دیگر را به اطلاعات موجود غیر
محرمانه غیرشخصی، درمورد اقتصاد ملی و شاخه‌های جداگانه آن ازجمله‌اطلاعات راجع به
تجارت خارجی مهیا خواهد نمود.
۳ – هر طرف درصورت علاقه‌مندی امکان مشورت درخصوص مسائل تنظیم قواعد و مقررات
تأثیرگذار بر وضعیت تجارت را برای طرف دیگر فراهم خواهد کرد.
ماده ۶ – مقررات مالی مربوط به تجارت کالا و خدمات
دو طرف ضمن تأیید اهمیت روابط بانکی در توسعه تجارت و بازرگانی توافق نمودند که
تسویه معاملات تجاری بین دو کشور به ارز قابل تسعیر و مطابق با عرف و‌مقررات
بانکداری بین‌المللی انجام پذیرد بجز در مواردی که بین بانکهای مرکزی دو
کشور‌به‌گونه دیگری توافق شده باشد.
ماده ۷ – سرمایه‌گذاری
۱ – طرفها با شناخت اهمیت سرمایه‌گذاری، معرفی فنون پیشرفته و اقدام ناشی از اصول
مصلحت اقتصادی، ایجاد شرایط مناسب را برای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری مشترک و
مؤسسات تجاری با مشارکت خارجی و دفاتر این مؤسسات و بانکها، ترغیب خواهند نمود.
۲ – طرفها به طور مساوی حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران به موجب مقررات هر‌طرف را
تضمین خواهند نمود.
ماده ۸ – حمل بار
۱ – هر طرف به طور متقابل تسهیل حمل و نقل کالاهائی را که از مبداء قلمرو یک‌طرف آغاز و به (یا ازطریق) قلمرو طرف دیگر به موجب قوانین طرفها انتقال می‌یابد، ترغیب خواهد کرد.
۲ – با هدف توسعه رقابت کالاهای طرفها در بازارهای جهانی و کاهش هزینه‌های‌عملیاتی
حمل و نقل، دو طرف برای یکی نمودن نرخ تعرفه‌های حمل بار و اصول محاسبات خود تلاش
خواهند نمود و شرایط مساوی استفاده از تعرفه‌ها و نرخهائی که توسط اقدامات قانونی
و معمول تضمین گردیده را برای مؤسسات تجاری هر دو طرف‌مهیا خواهند نمود.
۳ – نتیجه اجرای مفاد بند (۲) این ماده ایجاد فضای تعرفه‌ای خواهد بود که
برای‌طرفها به معنی جائی است که اصول مشترک شکل‌گیری و به کارگیری سیاست
تعرفه‌ای‌برای بار در حال عبور از قلمرو طرفها مجری می‌باشد.
۴ – این موافقتنامه، واردات و صادرات و نیز عبور کالاهای مشخص، اقلام و
اشیاء‌ممنوعه یا محدود شده به موجب قوانین ملی طرفها را شامل نخواهد شد.
۵ – این ماده با امضای موافقتنامه‌های دوجانبه بین طرفها قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۹ – زمینه‌های همکاری بیشتر اقتصادی
۱ – طرفها برای تقویت همکاریهای اقتصادی در همه زمینه‌های منافع متقابل ازجمله
آمار و استانداردها اقدامات مربوط را اتخاذ خواهند کرد.
۲ – طرفها با توجه به اهمیت اقتصادی رو به رشد حیطه خدمات، موافقت نمودند در مسائل
تأثیرگذار بر فعالیتهای تجاری در حیطه خدمات بین دو طرف و مسائل ویژه مربوط به
منافع متقابل و رجوع بخشهای جداگانه در حوزه خدمات با هدف حداکثر امکان دستیابی به
بازار و آزادسازی آن مشورت نمایند.
۳ – طرفها موافقت نمودند اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و نزدیک و‌درصورت
لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزاری‌هم‌اندیشی‌ها
و فراهمائی‌های تخصصی به منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و‌بازاریابی آنها تشویق
کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده ۱۰ – اقداماتی برای جلوگیری از نقض بازار
۱ – هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع از این نخواهد شد که هر طرف با
انجام‌تحقیقات مربوط، از اقدامات تجاری ویژه‌ای درخصوص واردات کالا از مبدأ قلمرو
طرف‌دیگر استفاده ننماید و این درصورتی است که واردات انجام شده به صورت کمی و
تحت‌شرایطی به طرف واردکننده خسارت وارد نماید یا تا حد اجتناب‌ناپذیری خطر وارد
آمدن‌خسارت را به دنبال داشته باشد و نیز به دلیل واردات یارانه‌ای یا زیر قیمت به
طرف دیگر‌یا قوانین و مقررات ملی خسارت زده و خطر اجتناب‌ناپذیر خسارت را به وجود
آورد.
۲ – اقدامات ویژه تجاری می‌تواند به شکل محدودیتهای کمی واردات یا عوارض‌ویژه رسمی
واردات، عوارض جبرانی و مقابله با فروش زیر قیمت تا مدت زمان لازم برای‌جبران
خسارت وارد شده یا خطر وارد آمدن خسارت به موجب مفاد این ماده و یا قوانین‌ملی
طرفها صورت پذیرد.
۳ – طرفها توافق نمودند بنا به تقاضای یکی از طرفها مشورتهای فوری را
درصورتی‌انجام دهند که واردات کالا از مبدأ قلمرو طرف دیگر که قبلاً انجام شده یا
باید صورت‌گیرد، خسارت یا خطر ایجاد خسارت اقتصادی را سبب شود یا تا حد قابل
ملاحظه‌ای‌موجب نقض بازار شود.
۴ – هدف مشورتهای پیش‌بینی شده در بند (۳) عبارت خواهد بود از :
الف – ارائه و تجزیه و تحلیل عوامل منتسب به این گونه واردات که ممکن است‌موجب
خسارت و یا خطر بروز خسارت باشد.
ب – یافتن راههای جلوگیری یا حذف این گونه خسارتها.
۵ – هرگاه طبق نظر طرف واردکننده لازم باشد برای ممانعت یا حذف این‌گونه نقض‌بازار
اقدامات عاجلی اتخاذ گردد، طرف واردکننده در هر زمان و بدون انجام مشورتهای‌اولیه
می‌تواند این اقدامات را به کار گیرد، به شرط آن که فوراً بعد از به کارگیری
اقدامات،مشورتها انجام پذیرد.
۶ – هر طرف تضمین خواهد نمود که قوانین و مقررات ملی آن درمورد تشخیص‌نقض بازار ماهیت عمومی داشته و به طرفهای زیان‌دیده اجازه می‌دهد تا نظرات خود را‌بیان کنند.
ماده ۱۱ – نظام توصیف و کدگذاری کالاها
طرفها به منظور اعمال مقررات تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه، تبادل اطلاعات آماری و انجام تشریفات گمرکی، از آمیخته تجاری فعالیتهای اقتصادی خارجی براساس نظام توصیف و کدگذاری کالاهای سازمان گمرکی جهانی‌استفاده خواهند نمود.
ماده ۱۲ – حل اختلافات
طرفها درصورت بروز اختلاف درخصوص تفسیر یا به کارگیری مفاد این موافقتنامه، اختلافات را ازطریق مذاکرات با حسن نیت حل و فصل خواهند نمود.
ماده ۱۳ – امنیت ملی
۱ – این موافقتنامه مانع حق هیچ‌یک از طرفها برای اتخاذ اقداماتی در جهت‌مقررات
دولتی که عموماً در عرف بین‌المللی در زمینه روابط اقتصادی خارجی پذیرفته‌شده و برای
حمایت از منافع حیاتی ضروری به نظر می‌آید یا برای اجرای
موافقتنامه‌های‌بین‌المللی که عضو آنها است یا قصد عضویت در آنها را دارد به صورت
بدون قید و شرط‌ضروری است، نمی‌باشد، درصورتی که این اقدامات منتسب به موارد زیر باشد:
– حمایت از اخلاق عمومی و نظم عمومی؛
– حمایت از زندگی و سلامت انسان؛
– حمایت از گیاهان و حیوانات؛
– حفظ محیط زیست؛
– حفظ ارزشهای هنری، معماری و تاریخی که دارائی ملی را تشکیل می‌دهد؛
– تجارت طلا، نقره، یا سایر سنگها و فلزات قیمتی؛
– حفظ منابع طبیعی غیرقابل جایگزین؛
– کسری تراز پرداختها
ماده ۱۴ – مشورت
طرفها موافقت نمودند به طور دوره‌ای در چارچوب کمیسیون مشترک‌همکاری‌های اقتصادی
و تجاری ایران و قزاقستان مشورتهائی را به منظور بررسی پیشرفت‌اجرای این
موافقتنامه انجام دهند.
۱ – طرفها موافقت نمودند ازطریق مجاری مربوط و بنا به تقاضای هر یک از دو‌طرف
مشورتهای فوری را برای بحث درمورد مسائل به وجود آمده درخصوص تفسیر یا‌به‌کارگیری
این موافقتنامه و سایر جنبه‌های مرتبط با روابط بین دو طرف انجام دهند.
۲ – این موافقتنامه با رضایت طرفها قابل اصلاح است و تغییرات و اصلاحات‌انجام شده
در قالب پروتکل جداگانه‌ای شکل خواهد گرفت که جزء لاینفک این موافقتنامه‌نیز خواهد
بود.
ماده ۱۵ – لازم‌الاجراء شدن، مدت اعتبار و پایان موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین یادداشت کتبی مبنی بر این که طرفها اقدامات
داخلی‌لازم را برای لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه، به عمل آورده‌اند، به موقع اجرا
گذارده خواهد‌شد.
این موافقتنامه برای مدت زمان نامعینی امضاء گردیده و دارای اعتبار می‌باشد
مگر‌این‌که یکی از طرفها قصد خود را مبنی بر خاتمه آن به طرف دیگر اعلام
نماید.دراین‌صورت موافقتنامه دوازده ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت کتبی مزبور
از درجه‌اعتبار ساقط خواهد شد. پایان اعتبار موافقتنامه بر اجرای پروژه‌ها و
قراردادهائی که در‌زمان اعتبار آن قوت قانونی یافته است اثری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و پانزده ماده در مورخ چهاردهم مهرماه سال ۱۳۷۸شمسی
مطابق با ششم اکتبر سال ۱۹۹۹ میلادی در تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی،قزاقی،
روسی و انگلیسی تنظیم گردید و تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار
می‌باشند.درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل قرار خواهد
گرفت.
از طرف - از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت جمهوری قزاقستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۱.۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.