ماده واحده – موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام که از این پس با عنوان «طرفهای متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به تقویت و توسعه همکاری در زمینه حمل و نقل دریائی براساس اصل آزادی کشتیرانی تجاری به شرح ذیل توافق نموده‌اند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱ – اصطلاح «کشتی طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق می‌شود که مطابق‌قوانین و
مقررات یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید و همچنین‌شامل آن
دسته از شناورهای استیجاری است که توسط شرکتهای کشتیرانی یک طرف‌متعاهد به کار
گرفته شده لیکن با پرچم کشور ثالثی که از نظر طرف متعاهد دیگر قابل قبول‌می‌باشد،
تردد می‌نمایند.
این اصطلاح شامل شناورهای زیر نمی‌شود:
الف – کشتی‌های جنگی و سایر شناورهائی که در خدمت نیروهای مسلح هستند؛
ب – شناورهای تحقیقاتی (آب نگاری، اقیانوس شناسی و علمی)؛
پ – شناورهای ماهیگیری؛
ت – شناورهای دولتی، بیمارستانی و سایر شناورهائی که فعالیت‌های غیرتجاری‌انجام
می‌دهند.
۲ – اصطلاح «خدمه» شامل فرمانده، افسران، دریانوردان و هر شخصی است که در‌کشتی هر
یک از طرفهای متعاهد به کار گمارده شده، دارای شرایط لازم بوده و نام وی در‌فهرست
خدمه کشتی درج و دارای گذرنامه دریانوردی که از سوی مقام صلاحیتدار هر‌طرف متعاهد
صادر شده، می‌باشد.
۳ – اصطلاح «مسافر» به اشخاصی اطلاق می‌شود که تحت قرارداد حمل و نقل‌مسافر توسط
کشتی هر یک از طرفهای متعاهد تردد نموده و نامشان در فهرست مسافران‌آن کشتی درج
گردیده باشد.
۴ – اصطلاح «بندر» طرف متعاهد عبارت است از هر یک از بنادر دریائی که در‌قلمرو یک
طرف متعاهد واقع شده و توسط آن طرف متعاهد به روی کشتیرانی بین‌المللی‌باز باشد.
۵ – اصطلاح «شرکت کشتیرانی» به معنای شخص حقوقی است که در قلمرو یک‌طرف متعاهد
مطابق قوانین داخلی آن طرف تأسیس و با به کارگیری شناورهای ملکی یا‌استیجاری خود
به فعالیت در زمینه حمل و نقل دریائی بین‌المللی اشتغال داشته باشد.
۶ – اصطلاح «کابوتاژ» عبارت است از هرگونه حمل کالا یا مسافر بین بنادر یک‌طرف
متعاهد.
۷ – اصطلاح «قلمرو» در مورد هر یک از طرفهای متعاهد به مناطق تحت حاکمیت‌یا
صلاحیت آنها اطلاق می‌شود.
۸ – اصطلاح «مقامهای صلاحیتدار دریائی» عبارتند از:
– وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی) در جمهوری اسلامی ایران.
– وزارت حمل و نقل در جمهوری سوسیالیستی ویتنام.
ماده ۲ – همکاری
همکاری در زمینه کشتیرانی تجاری دریائی بین دو طرف متعاهد بایستی براساس‌اصل
احترام به حاکمیت ملی، برابری و منافع متقابل مطابق با قوانین بین‌المللی دریائی
و‌رویه‌های متعارف باشد.
طرفهای متعاهد برای توسعه همکاریهای دوجانبه دریائی در زمینه کشتیرانی‌تجاری
تلاش خواهند نمود. این همکاری شامل موارد ذیل نیز می‌باشد:
– تجسس و نجات؛
– جلوگیری از آلودگی دریائی؛
– نظارت بر آمد و شد دریائی؛
– تحقیقات آب نگاری؛
– تبادل اطلاعات.
ماده ۳ – قلمرو اجرا
این موافقتنامه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام به‌مورد
اجرا گذاشته خواهد شد. این موافقتنامه شامل حمل و نقل و فعالیتهائی که‌براساس
قوانین هر یک از طرفهای متعاهد منحصر گردیده، به ویژه درارتباط با خدمات‌بندری،
کابوتاژ، یدک کشی، راهنمائی، نجات و مساعدت دریائی و دریانوردی داخلی‌نمی‌باشد.
ماده ۴ – برقراری ارتباط
بر طبق مفاد ماده (۱) این موافقتنامه هر دو طرف متعاهد مساعدت‌های لازم را‌برای
برقراری ارتباطات دو و چندجانبه بین مقامات ذی‌صلاح حمل و نقل دریائی و‌همچنین بین
شرکتهای کشتیرانی متبوع طرفهای متعاهد به عمل خواهند آورد.
ماده ۵ – تسهیل حمل و نقل
۱ – طرفهای متعاهد توافق می‌نمایند:
الف – کشتی‌های خود را به حمل و نقل کالا میان بنادر دو کشور ترغیب و درجهت‌رفع
موانعی که ممکن است از توسعه این حمل و نقل جلوگیری کند، همکاری نمایند؛
ب – از اشتغال کشتی‌های یک طرف متعاهد به حمل کالا از بنادر طرف متعاهد‌دیگر به
بنادر کشورهای ثالث و بالعکس ممانعت به عمل نیاورند.
۲ – مفاد بند (۱) این ماده به حقوق کشتی‌هائی که تحت پرچم کشورهای ثالث به‌حمل و
نقل تجاری دریائی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر یکی از طرفهای متعاهد‌و
بنادر کشور ثالث مبادرت می‌ورزند، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
ماده ۶ – دفتر نمایندگی
به منظور تقویت و توسعه ارتباط پایدار در زمینه حمل و نقل دریائی،
شرکتهای‌کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به تأسیس دفاتر نمایندگی خود در
قلمرو طرف‌متعاهد دیگر مطابق با قوانین و مقررات لازم‌الاجراء اقدام خواهند نمود.
ماده ۷ – رفتار
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به کشتی‌های طرف متعاهد دیگر، محموله،خدمه و
مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتی‌های خود که‌برای
حمل و نقل دریائی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، معمول می‌دارد:
الف – دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و بنادری که به روی حمل و نقل
دریائی‌بین‌المللی باز می‌باشند؛
ب – توقف کشتی‌ها در بنادر و استفاده از تسهیلات بندری؛
پ – سوار و پیاده کردن مسافر؛
ت – استفاده از خدمات مرتبط با کشتیرانی تجاری و عملیات مربوطه. تعرفه‌حقوق، عوارض
و هزینه‌های بندری متحمله براساس قوانین و مقررات قابل اجرا در هریک از طرفهای
متعاهد اعمال خواهد شد.
۲ – مفاد بند (۱) این ماده شامل موارد ذیل نخواهد بود:
الف – فعالیتهائی که براساس قوانین داخلی هر یک از طرفهای متعاهد منحصراً‌دراختیار
مؤسسات و سازمانهای متبوع آنهاست از قبیل کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ)؛
ب – مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هریک از طرفهای‌متعاهد؛
پ – مقررات مربوط به راهنمائی اجباری کشتی‌های خارجی؛
ت – استفاده از بنادری که به روی کشتی‌های خارجی باز نمی‌باشد.
ماده ۸ – شناسائی گواهینامه‌ها
۱ – اسناد ثبت و تابعیت کشتی‌های هر یک از طرفهای متعاهد که براساس مقررات‌توسط
مقامهای صلاحیتدار آن طرف متعاهد صادر شده و نیز گواهینامه‌های اندازه‌گیری‌ظرفیت
و سایر اسناد کشتی که با رعایت ضوابط کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط توسط‌مقامهای
صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد صادر شده و یا مورد شناسائی قرار گرفته‌باشد، توسط
مقامهای طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
۲ – کشتی‌های هریک از طرفهای متعاهد که دارای گواهینامه‌های قانونی تناژ‌می‌باشند
از اندازه‌گیری مجدد در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهند بود. محاسبه‌حقوق و
عوارض بندری براساس گواهینامه تناژ صورت خواهد گرفت.
۳ – درصورتی که هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به عدم صحت گواهینامه تناژ‌صادره
دلایل قابل قبولی ارائه نمایند، آن طرف متعاهد می‌تواند نسبت به تعیین کارشناس‌جهت
بازرسی کشتی مطابق با قوانین و مقررات لازم‌الاجراء اقدام نماید.
ماده ۹ – تبعیت از قوانین و مقررات
۱ – کشتی‌های هر یک از طرفهای متعاهد، همچنین کشتی‌های شرکتهای کشتیرانی‌هر یک از
طرفهای متعاهد، هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌باشند، تابع قوانین‌و
مقررات طرف اخیر خواهند بود.
۲ – مسافران و صاحبان کالا باید آن دسته از قوانین و مقررات لازم‌الاجراء در
قلمرو‌هریک از طرفهای متعاهد را که ناظر بر ورود، اقامت و عزیمت مسافران و نیز
واردات،صادرات و انبار کردن کالا به ویژه مواردی که ناظر بر ترک بندر، مهاجرت،
گمرک، مالیاتها و‌قرنطینه می‌باشند، رعایت نمایند.
ماده ۱۰ – شناسائی مدارک خدمه
هر یک از طرفهای متعاهد مدارک شناسائی خدمه کشتی را که توسط مقامهای‌صلاحیتدار
طرف متعاهد دیگر صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت.
– برای جمهوری اسلامی ایران : گذرنامه دریانوردی؛
((Seafarer,s Identity Document)
– برای جمهوری سوسیالیستی ویتنام : گذرنامه دریانوردان.
(Seamen,s Passport)
برای اتباع کشورهای ثالث که در کشتی هر یک از طرفهای متعاهد به کار اشتغال‌دارند
مدارک شناسائی آنها عبارتند از مدارکی که توسط هر یک از طرفهای متعاهد صادر و‌یا
به رسمیت شناخته شده باشد.
ماده ۱۱ – ورود، عبور و اقامت اعضای خدمه
۱ – اعضای خدمه هر یک از طرفهای متعاهد مجاز خواهند بود به صورت متقابل‌در طی مدت
توقف کشتی‌های خود در بنادر طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین و مقررات‌داخلی طرف اخیر
به بندر تردد نمایند.
۲ – اعضای خدمه کشتی‌های هر یک از طرفهای متعاهد که نیاز به انجام معاینات
یا‌درمان پزشکی داشته باشند، مجاز خواهند بود در قلمرو طرف متعاهد دیگر در طول
مدت‌زمان مورد نیاز برای درمان مطابق با قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر اقامت
نمایند.
۳ – اعضای خدمه کشتی‌های هر یک از طرفهای متعاهد به منظور پیوستن به‌کشتی، بازگشت
به موطن خود یا به هر دلیل دیگری که برای مقامات ذی‌صلاح طرف‌متعاهد دیگر قابل
قبول باشد پس از طی تشریفات لازم مطابق با قوانین و مقررات داخلی‌طرف متعاهد اخیر،
می‌توانند به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد و یا از طریق آن عبور‌نمایند.
۴ – علی‌رغم مفاد بند (۱) این ماده، هر یک از طرفهای متعاهد حق دارد از ورود‌هریک
از اعضای خدمه به قلمرو خود مطابق قوانین و مقررات، ممانعت به عمل آورد.
ماده ۱۲ – اقدامات بازدارنده
۱ – در صورتی که هر یک از طرفهای متعاهد از اقدامات غیرقانونی علیه کشتی‌طرف
متعاهد دیگر در بنادر یا آبهای سرزمینی خود آگاه گردد، طرف متعاهد بایستی‌هرگونه
اقدام مقتضی را به منظور حمایت از کشتی، اعضای خدمه، مسافران، محموله و‌اموال آن
کشتی برطبق قوانین و مقررات خود انجام دهد.
۲ – هر دو طرف متعاهد بایستی درمورد جلوگیری و از میان بردن هرگونه اقدام
به‌مهاجرت غیرقانونی با یکدیگر همکاری نمایند.
ماده ۱۳ – سوانح دریایی
۱ – درصورتی که کشتی هر یک از طرفهای متعاهد دچار سوانح دریائی شده یا با‌سایر
خطرات در آبهای سرزمینی یا آبهای همجوار طرف متعاهد دیگر مواجه شود،مقامات
ذی‌صلاح طرف متعاهد اخیر بایستی:
الف – همان کمک و مساعدت به اعضای خدمه، مسافران، کشتی و محموله خود‌را مطابق با
قوانین و مقررات لازم‌الاجراء به کشتی طرف متعاهد دیگر ارائه نماید.
ب – مراتب را فوراً به اطلاع نمایندگان دیپلماتیک و یا کنسولی کشوری که کشتی‌تحت
پرچم آن تردد مینماید، برساند.
۲ – هزینه‌های متعلقه طبق قوانین و مقررات کشوری که سانحه در قلمرو آن
اتفاق‌افتاده و یا با توافق طرفهای ذی‌ربط، قابل وصول خواهد بود. مفاد این بند
مانع از طرح‌دعاوی در رابطه با حمایت، مساعدت و کمکی که به موجب یک قرارداد به
کشتی‌آسیب‌دیده و محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود.
۳ – کلیه کالاها و اموال تخلیه شده یا نجات داده شده از کشتی که دچار سوانح‌دریائی
مورد اشاره در بند (الف) این ماده گردیده است درصورت عدم ترخیص آنها برای‌استفاده
و مصرف در قلمرو طرف متعاهد دیگر، از پرداخت تمامی مالیات‌هائی که شامل‌این‌گونه
کالاها و اموال می‌گردد، معاف خواهد بود.
۴ – هر یک از طرفهای متعاهد در حد امکان کمکهای پزشکی لازم را به خدمه‌کشتی طرف
متعاهد دیگر طبق مقررات داخلی خود ارائه مینماید.
ماده ۱۴ – پرداختها، درآمدها و انتقال عایدات
۱ – کلیه درآمدهای مکتسبه توسط شرکتهای کشتیرانی یک طرف متعاهد در قلمرو‌طرف
متعاهد دیگر بایستی آزادانه به ارز رایج قابل تبدیل که به صورت متقابل از
سوی‌طرفهای متعاهد مورد قبول قرار گرفته است منتقل شود. چنین درآمدهائی می‌تواند
برای‌انجام پرداختها در قلمرو طرف متعاهد مورد استفاده قرار گرفته یا به طور
آزادانه براساس‌قوانین و مقررات مربوطه آن طرف متعاهد حواله شود.
۲ – مالیات بر درآمد و سایر دریافتهای حاصل از عملیات کشتی‌ها در حمل و
نقل‌بین‌المللی بایستی براساس مفاد موافقتنامه منعقده بین دولت جمهوری اسلامی
ایران و‌دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
تنظیم‌گردد.
۳ – درصورت عدم وجود چنین موافقتنامه‌ای، درآمدهای حاصل از خدمات‌کشتیرانی
بین‌المللی مطابق با قوانین و مقررات لازم‌الاجراء در کشورهای مربوطه،
مشمول‌مالیات خواهد بود.
ماده ۱۵ – کار گروه مشترک
کار گروه مشترکی متشکل از نمایندگان مقامهای مربوطه به تناوب و به شکل ادواری‌و
یا بنا به تقاضای هر یک از طرفهای متعاهد در موارد ذیل تشکیل خواهد شد:
الف – بحث و تبادل نظر درخصوص اجرای موافقتنامه حاضر؛
ب – انجام مطالعات مشترک درخصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل‌دریائی؛
پ – بررسی فرصت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در دو کشور در زمینه‌های‌بندری و
دریائی با هدف بهره‌برداری مطلوب از آنها؛
ت – بررسی و پیشنهاد راهکارهای مناسب و قابل اجرا به منظور استفاده بهینه
از‌امکانات بالقوه بندری و دریائی دو کشور در جهت توسعه روابط و همکاریهای بندری
و‌دریائی بین دو کشور؛
ث – حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه؛
ج – بررسی پیشنهادات اصلاحی و انجام اصلاحات ضروری در موافقتنامه حاضر‌پس از حصول
توافق دوجانبه از سوی طرفهای متعاهد.
ماده ۱۶ – اصلاحات
این موافقتنامه با حصول توافق دوجانبه از سوی طرفهای متعاهد اصلاح و یا
تکمیل‌خواهد شد.
هرگونه اصلاح این موافقتنامه که مورد توافق دو طرف متعاهد می‌باشد بایستی‌مکتوب
بوده و از طرف آنها به امضاء رسیده و مطابق با رویه‌های مندرج در ماده (۱۷)
موافقتنامه حاضر به مورد اجرا گذاشته شود.
ماده ۱۷ – لازم‌الاجراء شدن
این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ وصول آخرین اعلامیه کتبی طرفها از طریق‌مجاری
دیپلماتیک مبنی بر طی کلیه مراحل لازم‌الاجراء شدن آن برطبق الزامات داخلی به‌مورد
اجرا گذاشته خواهد شد.
این موافقتنامه به مدت پنج سال از تاریخ اتمام مراحل قانونی آن
لازم‌الاجراء‌خواهد بود و پس از آن نیز برای دوره‌های پنج ساله دیگر همچنان معتبر
باقی خواهد ماند‌مگر این که هر یک از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از انقضای این
موافقتنامه کتباً تمایل‌خود را نسبت به فسخ آن اعلام نماید.
هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند در هر زمان طرف متعاهد دیگر را از قصد خود‌مبنی
بر فسخ این موافقتنامه مطلع نماید. این موافقتنامه پس از شش ماه از تاریخ
دریافت اعلامیه طرف متعاهد دیگر منقضی خواهد شد مگر این که اعلامیه مزبور طی توافقی کتبی قبل از انقضای این مدت مسترد گردد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که دارای اختیار لازم از جانب دولتهای متبوع خود هستند، این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ بیست و یکم اکتبر ۲۰۰۲ برابر با بیست و نهم مهر ۱۳۸۱ در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، ویتنامی و انگلیسی تنظیم شده است و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. درصورت بروز اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک عمل می‌باشد.
از طرف – از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود‌و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.