ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره – ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو طرف متعاهد،
با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و
نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع دارائی از جمله موارد زیر است که توسط
سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، طبق قوانین
و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده میشود) به کار گرفته شود:
الف – اموال منقول یا غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها.
ب – سهام یا هر نوع دیگر مشارکت در شرکتها.
پ – حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های بهره‌وری، طرح‌های
صنعتی و نمونه‌های صنعتی، علائم تجاری و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن‌شهرت تجاری.
ت – حقوق اعطاء شده توسط قانون از جمله حق اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از منابع طبیعی.
۲ – اصطلاح «سرمایه‌گذار» درمورد هر طرف متعاهد عبارتست از :
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین آن طرف متعاهد اتباع آن بشمار آیند.
ب – اشخاص حقوقی که به موجب قوانین آن طرف متعاهد تأسیس شده و مقر و‌مرکز اصلی
فعالیت اقتصادی آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳ – اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد ازجمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.
۴ – اصطلاح «قلمرو» :
الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران، به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت‌یا صلاحیت
جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و حسب مورد، شامل مناطق دریائی آن نیز میشود، و
ب – درمورد جمهوری فنلاند به معنی قلمرو زمینی، آبهای داخلی و دریای سرزمینی و
فضای بالای آنها و مناطق دریائی ماوراء دریای سرزمینی است که جمهوری فنلاند، برطبق
قوانین داخلی لازم‌الاجرای خود و حقوق بین‌الملل بر آنها حاکمیت دارد و حقوق حاکمیت یا صلاحیت انحصاری اعمال می‌نماید.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاری
هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب
سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود تشویق و فراهم خواهد کرد.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به
پذیرش‌سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، برطبق قوانین،مقررات و
سیاستهای ملی تثبیت شده خود کلیه مجوزهای لازم جهت تحقق چنین‌سرمایه‌گذاریهائی را
اعطاء خواهد کرد. هر طرف متعاهد همچنین باید در چارچوب قوانین‌خود درخواستهای به
کارگیری کارکنان رده بالای مدیریتی و فنی منتخب آنها از خارج را با‌نظر مساعد
بررسی نماید.
ماده ۴ – حمایت و رفتار با سرمایه‌گذاریها
۱ – سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر‌انجام
شده است، از حمایت کامل و دائمی و رفتار منصفانه و عادلانه طرف متعاهد‌سرمایه‌پذیر
برخوردار خواهد شد. چنین سرمایه‌گذاریها و عواید مربوط به آن، از رفتاری‌برخوردار
خواهند شد که نسبت به رفتار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر با سرمایه‌گذاریها و‌عواید
حاصله توسط سرمایه‌گذاران خود و یا سرمایه‌گذاران دولت کاملهْْ الوداد، (هرکدام
که‌برای سرمایه‌گذار مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد.
۲ – سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر نسبت به مدیریت،نگهداری،
استفاده، بهره‌مندی یا فروش سرمایه‌گذاریهایشان از رفتاری برخوردار خواهند‌شد که
از رفتار اعمال شده طرف متعاهد سرمایه‌پذیر با سرمایه‌گذاران خود یا‌سرمایه‌گذاران
دولت کاملهْْ الوداد (هرکدام که برای سرمایه‌گذار مساعدتر است) نامساعدتر‌نباشد.
۳ – هر طرف متعاهد نباید با اقدامات غیرموجه، دلخواه یا تبعیض‌آمیز به
مدیریت،نگهداری، استفاده، بهره‌مندی، به دست آوردن یا فروش سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاران‌طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود لطمه وارد آورد.
۴ – اگر یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تأسیس‌یک منطقه
آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا سازمان منطقه‌ای مشابه یا به‌موجب
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف یا از طریق هر کنوانسیون یا
معاهده‌چندجانبه مربوط به سرمایه‌گذاریها، مزایا یا حقوق خاصی را به سرمایه‌گذاران
هر کشور‌ثالثی اعطاء نماید، ملزم به اعطای امتیازات یا حقوق مزبور به
سرمایه‌گذاران طرف متعاهد‌دیگر نخواهد بود.
ماده ۵ – شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که توسط هر یک از‌طرفهای
متعاهد درخصوص سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق‌قرار گرفته یا
قرار گیرد، تنها درخصوص آن سرمایه‌گذاری، قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ – اعمال سایر مقررات
۱ – چنانچه مقررات قانونی هر طرف متعاهد یا تعهدات ناشی از موافقتنامه‌های‌دوجانبه
که از این پس بین طرفهای متعاهد علاوه بر این موافقتنامه، منعقد می‌شوند،حاوی
مقررات عام یا خاص باشد، که سرمایهگذاریهای انجام شده توسط سرمایه‌گذاران‌طرف
متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتاری مساعدتر نسبت به آنچه در این‌موافقتنامه
پیش‌بینی شده است نماید، این مقررات تا حدی که برای سرمایه‌گذار مساعدتر‌باشد، بر
این موافقتنامه حاکم خواهد بود.
۲ – هر طرف متعاهد تعهداتی را که درخصوص سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران‌طرف متعاهد
دیگر تقبل نموده است، رعایت می‌نماید.
ماده ۷ – مصادره و جبران خسارت
۱ – سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد‌دیگر
ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد‌گرفت، مگر
این که اقدامات مزبور برای یک هدف عمومی، به روش غیرتبعیض‌آمیز و‌درمقابل پرداخت
غرامت انجام پذیرد.
۲ – جبران خسارت باید به میزان ارزش واقعی سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از عمل‌ملی
شدن، مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی عمومی (هرکدام که زودتر باشد) محاسبه‌شود.
۳ – جبران خسارت باید کاملاً قابل تحقق بوده و بدون تأخیر پرداخت شود. به‌هرحال
درصورت تأخیر، جبران خسارت شامل هزینه‌های متعلق به آن نیز خواهد شد.جبران خسرات
باید به طور مؤثر قابل تحقق بوده و آزادانه قابل انتقال باشد. هرگونه‌اختلاف
درمورد تطبیق این سلب مالکیت با قوانین مربوطه، یا درخصوص مبلغ جبران‌خسارت باید
به موجب فرایند قانونی در دادگاههای ذی‌صلاح کشوری که سرمایه‌گذاری‌در آن انجام
شده است مورد بررسی قرار گیرد.
ماده ۸ – زیانها
۱ – سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها به علت‌مخاصمه
مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار‌خسارت شود،
از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود
یا‌سرمایه‌گذاران دولت کاملهْْ الوداد (هرکدام که برای سرمایه‌گذار مساعدتر باشد)
نامساعدتر‌نباشد، برخوردار خواهند بود. پرداختهای حاصله احتمالی باید به طور مؤثر
قابل تحقق‌بوده، آزادانه قابل تبدیل و بدون تأخیر قابل انتقال باشند.
۲ – بدون لطمه به بند (۱) این ماده، سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد که در اثر یکی
از‌حالتهای مذکور در آن بند، در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل خسارتی ناشی از
موارد‌زیر شود:
الف – ضبط سرمایه‌گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروهای مسلح یا مقامات‌طرف
متعاهد اخیرالذکر، یا
ب – تخریب سرمایه‌گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروهای مسلح یا مقامات‌طرف متعاهد
اخیرالذکر، که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد،
مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت معادل ارزش واقعی سرمایه‌گذاری خواهد‌بود.
ماده ۹ – بازگشت و انتقال سرمایه
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد اطمینان می‌دهد که انتقالات مربوط به‌سرمایه‌گذاریهای
موضوع این موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تأخیر به داخل و خارج از‌قلمرو آن انجام
شود این انتقالات به ویژه شامل موارد زیر است:
الف – اصل و مبالغ اضافی جهت نگهداری، توسعه یا افزایش سرمایه‌گذاری،
ب – عواید،
پ – مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری،
ت – مبالغ مورد نیاز جهت هزینه‌های ناشی از عملکرد سرمایه‌گذاری مانند‌بازپرداخت
وامها، پرداخت حق‌الامتیاز و حق پروانه یا سایر هزینه‌های مشابه،
ث – مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۷) و (۸) این موافقتنامه،
ج – حقوق ماهیانه و دستمزدها و سایر وجوه دریافتی توسط کارکنان که پروانه
کار‌مرتبط با آن سرمایه‌گذاری را دارا باشند.
چ – وجوه پرداختی ناشی از حل و فصل اختلافات طبق ماده (۱۲).
۲ – انتقالات فوق باید به طور آزادانه به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری در روز
انتقال‌انجام پذیرد.
۳ – سرمایه‌گذار می‌تواند درمورد چگونگی برگشت یا انتقالات مذکور در این ماده‌به
نحو دیگری با طرف متعاهد سرمایه‌پذیر توافق نماید.
۴ – قطع نظر از بندهای (۱) تا (۳) این ماده، یک طرف متعاهد می‌تواند با
اقدامات‌منصفانه و غیرتبعیض‌آمیز و با حسن نیت به منظور حمایت از حقوق طلبکاران یا
در رابطه‌تخلفات جزائی، قرارها یا احکام صادره در رسیدگیهای اداری یا قضائی از
انتقال جلوگیری‌نماید مشروط به این که چنین اقداماتی و اعمال آنها به عنوان
وسیله‌ای برای خودداری‌طرف متعاهد از انجام تعهدات یا تکالیف خود به موجب این
موافقتنامه مورد استفاده قرار‌نگیرد.
ماده ۱۰ – جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن به موجب فرایند‌قانونی به
لحاظ پرداختی که بر طبق یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک‌سرمایه‌گذاری
به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود.
الف – جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب – جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته‌است، نخواهد
بود.
پ – اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر براساس ماده (۱۲)
این‌موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۱ – دامنه شمول موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه درخصوص سرمایه‌گذاری‌هائی که توسط سرمایه‌گذاران هر یک‌از
طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، قبل یا بعد از لازم‌الاجراء شدن
این‌موافقتنامه، انجام شده باشد اعمال میشود، اما درمورد اختلاف به وجود آمده
مربوط به‌یک سرمایه‌گذاری که قبل از لازم‌الاجراء شدن آن به وجود آمده یا هر
ادعائی که قبل از‌لازم‌الاجراء شدن آن حل و فصل شده است، اعمال نخواهد شد.
۲ – درمورد جمهوری اسلامی ایران تنها سرمایهگذاریهای تصویب شده توسط‌مقامات
صلاحیتدار آن طرف متعاهد تحت پوشش این موافقتنامه قرار می‌گیرند. مقام‌صلاحیتدار
در جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی‌ایران یا
مرجعی است که ممکن است جانشین آن شود.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات میان سرمایه‌گذار و یک طرف متعاهد
۱ – هرگونه اختلاف بین سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد و طرف متعاهد دیگر‌درخصوص
سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد اخیرالذکر، درصورت امکان به طور‌دوستانه حل و
فصل خواهد شد.
۲ – اگر اختلاف بدین ترتیب ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ درخواست حل و‌فصل برطرف
نشود، ممکن است اختلاف به انتخاب سرمایه‌گذار ارجاع شود به :
الف – دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو آن انجام شده‌است، یا
ب – مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید)، به منظور‌انجام
مراحل داوری به موجب کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها‌و اتباع
دولتهای دیگر که در تاریخ ۱۳۴۳.۱۲.۲۷ هجری شمسی برابر با هجدهم مارس۱۹۶۵ میلادی در
واشنگتن برای امضاء مفتوح شد، چنانچه یا به محض این که هر دو‌طرف متعاهد به
کنوانسیون پیوسته باشند، یا
پ – دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت‌بین‌الملل
سازمان ملل متحد تشکیل گردد، مگر آن که طرفهای اختلاف به نحو دیگری‌توافق نموده
باشند.
۳ – در طول رسیدگی داوری یا اجرای حکم، طرف متعاهدی که درگیر در اختلاف‌می‌باشد،
نباید نسبت به این که سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر به موجب یک قرارداد بیمه‌درخصوص
تمامی یا بخشی از ضرر وارده خسارت دریافت کرده است، اعتراض نماید.
۴ – حکم برای طرفهای اختلاف قطعی و لازم‌الاجراست و مطابق قانون داخلی‌اجرا خواهد
شد.
ماده ۱۳ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ – اختلافات میان طرفهای متعاهد درخصوص تفسیر یا اجرای این موافقتنامه باید‌تا
حدامکان ازطریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل شود.
۲ – چنانچه اختلاف بدین ترتیب ظرف مدت شش ماه پس از تاریخی که این‌مذاکرات توسط هر
طرف متعاهد درخواست شده است، حل نشود، بنا به درخواست هر‌یک از طرفهای متعاهد به
یک دیوان داوری ارجاع خواهد شد.
۳ – این داوری برای هر یک از موارد به شرح زیر تشکیل خواهد شد، ظرف مدت‌دو ماه پس
از دریافت درخواست برای داوری، هر طرف متعاهد یک عضو دیوان را تعیین‌خواهد نمود.
سپس آن دو عضو یک تبعه کشور ثالث را که با تأیید دو طرف متعاهد‌به‌عنوان سرداور
دیوان تعیین خواهد شد انتخاب مینمایند. سرداور باید ظرف مدت چهار‌ماه از تاریخ
تعیین دو عضو دیگر تعیین شود. در هر صورت سرداور باید تابعیت کشوری را‌داشته باشد
که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۴ – اگر ظرف مدت تعیین شده در بند (۳) این ماده انتصابات لازم انجام نشود هر‌طرف
متعاهد می‌تواند درصورت نبودن توافقی دیگر، از رئیس دیوان بین‌المللی‌دادگستری
دعوت نماید که انتصابات لازم را به عمل آورد. اگر رئیس دیوان تبعه یکی از‌طرفهای
متعاهد یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد
دیوان‌بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نبوده یا به نحو دیگری
از انجام‌وظیفه مذکور معذور نباشد، برای انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهد
آمد.
۵ – دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تصمیمات دیوان برای‌هر دو
طرف متعاهد قطعی و لازم‌الاجراست. هر طرف متعاهد باید هزینه‌های عضو تعیین‌شده
توسط آن طرف متعاهد و نمایندگی خود در مراحل داوری را بپردازد هر دو طرف‌متعاهد
باید به طور مساوی هزینه‌های سرداور و سایر هزینه‌ها را تقبل نمایند.
دیوان‌می‌تواند درخصوص تقسیم هزینه‌ها تصمیم دیگری اتخاذ نماید. در بقیه موارد
دیوان‌داوری، آئین و محل داوری خود را تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۴ – اعتبار موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه به تصویب مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد خواهد‌رسید.
۲ – این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه هر یک از
طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را برای
لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه تحقق بخشیده است برای مدت پانزده سال به موقع
اجرا گذارده خواهد شد.پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند،
مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، عدم تمایل خود را
نسبت به تمدید آن به طور‌کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
۳ – پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد مواد (۱) تا (۱۳) درمورد سرمایهگذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی پانزده ساله مجری خواهد بود.
در تأیید مراتب فوق، نمایندگان امضاء کننده ذیل، با داشتن اختیار کامل، این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۱۳۸۱.۸.۱۳ هجری شمسی مطابق با۲۰۰۲.۱۱.۴ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، فنلاندی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. درصورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - از طرف دولت جمهوری فنلاند
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۱.۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.