ماده واحده – موافقتنامه همکاریهای اقتصادی، بازرگانی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاریهای اقتصادی، بازرگانی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با تمایل به تحکیم روابط دوستانه و توسعه و تشویق همکاریهای اقتصادی، بازرگانی و فنی بین دو کشور، بر پایه امتیازات و منافع متقابل و تأمین محیط مناسب جهت توسعه سرمایه‌گذاریهای بین دو کشور، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ –
الف – طرفهای متعاهد با اعطای امتیازات به یکدیگر که ممکن است بین آنها
مورد توافق قرار گیرد، مطابق قوانین ملی و مقررات مربوطه و تعهدات خود طبق
موافقتنامه‌های‌بین‌المللی، پیمان‌نامه‌ها، عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها همکاری خواهند نمود.
ب – زمینه‌های همکاری مورد نظر در بند (الف) به شرح زیر می‌باشد:
۱ – همکاری اقتصادی در بخشهای زیر:
– مبادلات تجاری
– خدمات
– جهانگردی
– خدمات مالی و بانکی
– بیمه
– آموزشی
– حمل و نقل و ارتباطات
۲ – مبادله اطلاعات بازرگانی، اقتصادی و مالی
۳ – مبادله کارشناس و مشاور
۴ – ارائه خدمات مشاوره‌ای
۵ – سایر فعالیتهای مورد توافق طرفهای متعاهد با هدف توسعه روابط بازرگانی و‌اقتصادی.
ماده ۲ – مفاد این موافقتنامه شامل مورد ذیل نمی‌گردد:
امتیازاتی که به موجب عضویت هر یک از طرفهای متعاهد در اتحادیه‌های گمرکی،مناطق
آزاد تجاری یا سازمانهای تجاری موجود، یا امتیازاتی که با هدف ایجاد
چنین اتحادیه‌ها، مناطق یا سازمانها کسب یا اعطاء شده است.
ماده ۳ – اجرای همکاریهای مورد نظر در این موافقتنامه، تحت
برنامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای جداگانه بین دو طرف و یا اشخاص حقیقی و
حقوقی مورد‌تأیید جهت اشتغال به چنین فعالیت‌هائی مطابق قوانین و مقررات مربوط
طرفهای متعاهد انجام خواهد گردید.
ماده ۴ –
الف – کالاهائی که براساس این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد مبادله می‌شوند با موافقت طرف صادرکننده قابل صدور به کشورهای ثالث خواهد بود.
ب – هر یک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را جهت عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر از قلمرو خود برقرار خواهد نمود.
ماده ۵ – هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدور‌گواهی
مبداء برای کالاهائی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدام خواهد‌کرد.
به این منظور کالاهائی که تماماً در ایران تولید یا ساخته شده باشد و یا این که
چهل‌درصد (۴۰%) یا بیشتر از ارزش کل آن در ایران تولید و یا ساخته شده باشد و
آخرین مرحله‌ساخت آن نیز در ایران صورت گرفته باشد، کالاهای ایرانی و کالاهائی که
تماماً در بحرین‌تولید یا ساخته شده باشد و یا این که چهل درصد (۴۰%) یا بیشتر از
ارزش کل آن در بحرین‌تولید و یا ساخته شده شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در
بحرین صورت گرفته‌باشد، کالاهای بحرینی خوانده خواهند شد.
ماده ۶ – هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید درمورد محصولات صادراتی طرف‌متعاهد دیگر
حقوق گمرکی و سود بازرگانی را به میزان بیش از محصولات مشابه سایر‌کشورها اخذ کند.
میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی طبق قوانین و مقررات جاری هر یک از دو‌طرف خواهد
بود.
ماده ۷ – طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی بین دو
کشور،موافقت نمودند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیرتعرفه‌ای اقدام نمایند.
ماده ۸ – کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و
تسویه‌حسابها به ارزهای بین‌المللی و قابل تسعیر طبق قوانین دو طرف و دیگر
اشکال‌پرداختهائی که در عرف تجارت بین‌الملل پذیرفته شده است، به شرط عدم مغایرت
با‌قوانین طرفهای متعاهد، انجام خواهد شد.
ماده ۹ – هر یک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای اقتصادی، تجاری،تولیدی و
مالی خود را به شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی، اختصاصی و یا بازارهای‌مکاره که
در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود، ترغیب خواهد کرد و حتی‌الامکان‌تسهیلات
لازم را طبق مقررات جاری خود دراختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف‌متعاهد دیگر
قرار خواهد داد.
ماده ۱۰ – هر یک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و‌خدمات و
اطلاعات بازرگانی بین دو کشور اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک‌مرکز خدمات
اقتصادی یا دفتر تجاری براساس قوانین و مقررات کشور میزبان در قلمرو آن‌تأسیس
نماید. عده کارکنان و تجهیزات مرکز یا دفتر مزبور و تعداد شعب آن منوط به
توافق‌آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۱ – طرفهای متعاهد تلاش خواهند کرد در راستای تحکیم روابط
اقتصادی،بازرگانی و فنی بین دو کشور، تسهیلات لازم را برای بخشهای خصوصی خود در
زمینه‌پروژه‌ها و قراردادها بین آنها از قبیل قراردادهای کوتاه مدت و بلندمدت و با
اطمینان از‌عرضه منظم کالاهای مورد نظر به هر یک از طرفهای متعاهد، مطابق قوانین
مربوطه برقرار‌نمایند.
ماده ۱۲ – در راستای اجرای مفاد این موافقتنامه، طرفهای متعاهد نسبت به تشکیل‌کار
گروه مشترک همکاریهای اقتصادی، بازرگانی و فنی با تولیت وزارت بازرگانی
جمهوری‌اسلامی ایران و وزارت دارائی و اقتصاد ملی پادشاهی بحرین جهت بررسی موارد
این‌موافقتنامه به شرح زیر موافقت نمودند :
الف – تشویق و تسهیل قرارداد مستقیم بین بخشهای دولتی و خصوصی دو طرف‌متعاهد.
ب – نظارت بر حسن اجرای مفاد این موافقتنامه.
ج – ارائه پیشنهادهای ضروری برای توسعه همکاریها در زمینه‌های مورد اشاره در‌این
موافقتنامه.
د – بررسی مشکلات احتمالی مربوط به تفسیر و اجرای این موافقتنامه.
هـ – پیشنهاد اصلاح و تجدیدنظر در متن این موافقتنامه درصورت ضرورت.
این کار گروه سالیانه یا درصورت لزوم به دفعات بیشتر با توافق طرفین به نوبت
در‌پایتخت‌های هر یک از طرفهای متعاهد تشکیل خواهد گردید.
ماده ۱۳ – طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو‌طرف
متعاهد برای دستیابی به محاکم قضائی در قلمرو دیگری اعلام نمودند.
ماده ۱۴ – مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر
نوع‌ممنوعیت یا محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا‌جلوگیری از
امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی‌نماید.
ماده ۱۵ – این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای‌متعاهد
از طریق دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر مبنی براین که اقدامات لازم را طبق‌قوانین و
مقررات خود درباره لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است‌لازم‌الاجراء
خواهد شد.
ماده ۱۶ – این موافقتنامه برای مدت پنج سال معتبر خواهد بود و پس از آن کماکان‌به
قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آن که هر یک از طرفهای متعاهد ازطریق یادداشت‌کتبی
تقاضای فسخ آن را شش ماه قبل از لازم‌الاجراء شدن فسخ اعلام دارند.
ماده ۱۷ – بعد از انقضای اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن درمورد قراردادهائی
که‌برطبق آن امضاء و در حال اجرا می‌باشند تا یک سال پس از انقضای این موافقتنامه
معتبر‌خواهد بود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
به منظور تأیید این موافقتنامه، امضاء کنندگان ذیل با اختیارات کامل از
طرف‌دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کردند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و هفده ماده در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۸۱ هجری‌شمسی
مطابق با ۱۲ شعبان ۱۴۲۳ هجری قمری و برابر ۱۹ اکتبر ۲۰۰۲ میلادی در تهران‌در سه
نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید. کلیه متن‌ها از اعتبار
یکسان‌برخوردار می‌باشند. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر این موافقتنامه،
متن‌انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف – ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت پادشاهی بحرین
محمد شریعتمداری - عبدالله حسن سیف
وزیر بازرگانی – وزیر دارائی و اقتصاد ملی
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۱.۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.