ماده واحده – موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه مشتمل بر بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده ۲ – مالیاتهای موضوع موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه‌ای است که صرفنظر از
نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.
۲ – مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه بر کل درآمد،
کل‌سرمایه یا اجزای درآمد یا سرمایه ازجمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و
انتقال‌اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط
مؤسسات‌و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
۳ – مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
الف – درمورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم (که از این پس مالیات
جمهوری‌اسلامی ایران نامیده می‌شود)،
ب – درمورد جمهوری ترکیه (که از این پس «ترکیه» نامیده می‌شود):
– مالیات بر درآمد،
– مالیات بر شرکتها،
– عوارض وضع شده بر مالیات بردرآمد و مالیات بر شرکتها (که از این پس
«مالیات‌ترکیه» نامیده می‌شود).
۴ – این موافقتنامه شامل مالیاتهائی که نظیر یا در اساس، مشابه مالیاتهای
موجود‌بوده و بعد از امضاء این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود
نیز خواهد بود.مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که
در قوانین مالیاتی‌مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ – تعاریف کلی
۱ – از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را
اقتضا‌نماید :
الف –
– اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به قلمرو تحت حاکمیت و یا صلاحیت‌جمهوری اسلامی
ایران اطلاق می‌شود.
– اصطلاح «ترکیه» به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری ترکیه اطلاق می‌شود.
ب – اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به‌جمهوری
اسلامی ایران یا ترکیه اطلاق می‌شود.
پ – اصطلاح «مالیات» اطلاق می‌شود به کلیه مالیاتهای موضوع ماده (۲)
این‌موافقتنامه.
ت – اصطلاح «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت و سایر انواع اشخاص‌می‌باشد.
ث – اصطلاح «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر مؤسسه‌ای که ازلحاظ
مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.
ج – اصطلاح «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط‌هر دولت
متعاهد می‌باشد.
چ – اصطلاح «تبعه» اطلاق می‌شود به:
– هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
– هر شخص حقوقی، مشارکت یا شرکتی که وضعیت قانونی خود را به‌موجب‌قوانین جاری در
یک دولت متعاهد کسب نماید.
ح – اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر»به‌ترتیب به
مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم‌دولت
متعاهد دیگر اداره می‌گردد، اطلاق می‌شود.
خ – اصطلاح «مقام صلاحیتدار» اطلاق می‌شود :
– درمورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز او.
– درمورد جمهوری ترکیه، وزیر دارائی یا نماینده مجاز او.
د – اصطلاح «حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسائط‌نقلیه
هوائی یا جاده‌ای اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه ایرانی یا ترکیه‌ای انجام
می‌شود،به‌استثنای مواردی که کشتی، وسائط نقلیه هوائی یا جاده‌ای صرفاً برای حمل و
نقل بین‌نقاط واقع در قلمرو جمهوری اسلامی ایران یا ترکیه استفاده شود.
۲ – در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف‌نشده باشد،
دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع‌این
موافقتنامه است، به جز در مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.
ماده ۴ – مقیم
۱ – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی‌اطلاق
می‌شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل‌ثبت، محل
مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد.
۲ – درصورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو‌دولت متعاهد
باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد :
الف – او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی دراختیار‌دارد. اگر
او در هر دو دولت محل سکونت دائمی دراختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی‌خواهد شد
که در آن علائق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا
چنانچه‌او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی دراختیار نداشته باشد، مقیم
دولت‌متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می‌برد.
پ – هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر می‌برد یا در هیچ یک به سر‌نبرد،
مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت – هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از آنها
نباشد،موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ – درصورتی که حسب مقررات بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر‌دو دولت متعاهد
باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده وی درآن واقع است.
ماده ۵ – مقر دائم
۱ – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود
که‌ازطریق آن، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً به کسب و کار اشتغال دارد.
۲ – اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف – محل اداره
ب – شعبه
پ – دفتر
ت – کارخانه
ث – کارگاه
ج – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر استخراج از منابع طبیعی،و
چ – کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان، ولی فقط‌درصورتی که
این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از شش ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
۳ – علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زیر نخواهد‌بود:
الف – استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا
کالاهای‌متعلق به مؤسسه.
ب – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط‌مؤسسه
دیگر.
ت – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا‌گردآوری
اطلاعات برای مؤسسه.
ث – نگهداری محل ثابت کسب وکار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهائی که برای‌آن
مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور
در‌جزء‌های (الف) تا ( ث)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از
این‌ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۴ – علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که‌دارای
وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۵) است) در یک دولت متعاهد ازطرف‌مؤسسه‌ای فعالیت
کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور‌را به طور
معمول اعمال کند، آن مؤسسه درمورد فعالیتهائی که این شخص برای آن انجام‌می‌دهد، در
آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور‌محدود به
موارد مذکور در بند (۳) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه ازطریق‌محل ثابت
کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب‌و کار را
به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
۵ – مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر
ازطریق‌حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، دارای
مقر دائم درآن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص
مزبور در‌جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین
عاملی به‌طور‌کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، ازلحاظ مفهوم این
بند به عنوان‌عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
۶ – صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت‌متعاهد
دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه ازطریق مقر دائم و
خواه‌به‌نحو دیگر) به خودی خود برای این که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود،
کافی‌نخواهد بود.
ماده ۶ – درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت‌متعاهد
دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)، مشمول مالیات آن‌دولت متعاهد
دیگر خواهد بود.
۲ – اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت‌متعاهدی که
اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل‌ملحقات مربوط
به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب ادوات مورد استفاده در کشاورزی و‌جنگلداری،
انواع مکانهای ماهیگیری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت‌اراضی، درمورد
آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به‌پرداختهای ثابت
یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخائر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر‌منابع طبیعی
خواهد بود. کشتیها، قایقها و وسائط نقلیه هوائی به عنوان اموال غیرمنقول‌محسوب
نخواهند شد.
۳ – مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا‌هر
شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴ – مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده درمورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول‌مؤسسه
و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی‌مستقل نیز
جاری خواهد شد.
ماده ۷ – درآمدهای تجاری
۱ – درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود‌مگر این که
این مؤسسه ازطریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را‌انجام دهد.
چنانچه مؤسسه ازطریق مزبور به‌کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا‌حدودی که
مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد‌ازطریق
مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو‌دولت
متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و‌کاملاً
مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط
نظیر‌یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
۳ – در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی
و‌هزینه‌های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دائمی یک مؤسسه مستقل می‌بود قابل
کسر‌بود) تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند،
کسر‌خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام
پذیرد، یا در‌جای دیگر.
۴ – صرف آن که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب‌منظور داشتن
درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
۵ – درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این‌موافقتنامه
حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد‌آورد.
ماده ۸ – کشتیرانی، حمل و نقل هوائی و زمینی
درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، وسائط‌نقلیه
هوائی یا جاده‌ای در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهدبود.
ماده ۹ – مؤسسات شریک
۱ – درصورتی که :
الف – مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل‌یا
سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب – اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه‌مؤسسه یک
دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،
و در هر یک از دو مورد شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین
این‌دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن
صورت‌هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط،
عاید‌نشده است می‌تواند جزو درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ – درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهائی که در دولت متعاهد دیگر بابت‌آنها از
مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود‌منظور و آنها
را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط‌استقلال بین دو
مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن‌دولت متعاهد دیگر در
میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، درصورت موجه بودن، تعدیل‌مناسبی را به عمل خواهد
آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید‌لحاظ شود و مقامات
صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت‌خواهند کرد.
ماده ۱۰ – سود سهام
۱ – سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت‌متعاهد دیگر
مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام
مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی درصورتی که دریافت
کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز‌نخواهد کرد :
الف – پانزده درصد (۱۵%) مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافت کننده‌شرکتی
(به‌غیر از مشارکتها) باشد که حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) سرمایه شرکت‌پرداخت
کننده سود سهام را مستقیماً دراختیار داشته باشد.
ب – بیست درصد (۲۰%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد را در اختیار‌داشته
باشد.
۳ – اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام،سهام
منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات‌دیون،
مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت‌محل
اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد‌درآمد
حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
۴ – منافع شرکت یک دولت متعاهد که در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم‌واقع در
آن فعالیت شغلی دارد، پس از اینکه به موجب ماده (۷) مشمول مالیات گردید،می‌تواند
نسبت به مبلغ باقیمانده، در دولت متعاهدی که مقر دائم در آن واقع است و طبق‌مقررات
جزء (الف) بند (۲) مشمول مالیات شود.
۵ – هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد‌دیگر که
شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به‌فعالیت
شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی‌مستقل
انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط‌با این
مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در
این‌صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
۶ – با رعایت بند (۴) ماده (۱۰)، در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد،منافع یا
درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع‌مالیاتی بر
سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که‌این سود
سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود‌سهام
پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت‌دیگر
باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود‌سهام
پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت‌دیگر
تشکیل شود.
ماده ۱۱ – هزینه‌های مالی
۱ – هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر‌پرداخت
شده مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
۲ – مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و‌طبق
قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع‌هزینه‌های
مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی‌تجاوز
نخواهد کرد.
۳ – علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل :
الف – در جمهوری اسلامی ایران و پرداخت شده به دولت ترکیه یا بانک مرکزی‌ترکیه یا
ترکیش اکزیم بانک از مالیات جمهوری اسلامی ایران معاف خواهد بود.
ب – در ترکیه و پرداخت شده به جمهوری اسلامی ایران یا بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی
ایران یا بانک توسعه صادرات از مالیات ترکیه معاف خواهد بود.
۴ – اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به‌کار رفته است به
درآمد‌ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت
در منافع‌بدهکار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد
ناشی از‌اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار،
اوراق قرضه یا‌سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد.
جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۵ – هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت‌متعاهد
دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن‌فعالیت
شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت‌می‌شود به
طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و(۲) این
ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)مجری خواهد
بود.
۶ – هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد‌گردید که
پرداخت کننده خود دولت، تقسیم فرعی سیاسی آن، مقام محلی ، یا فرد مقیم آن‌دولت
باشد. مع‌ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم‌یک دولت
متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های‌مالی
به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی برعهده
آن‌مقر دائم باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در
دولت‌متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شده است.
۷ – در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا‌بین هر
دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی‌پرداخت می‌شود
از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و‌مالک منافع توافق
می‌شد، بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر‌اعمال خواهد شد.
در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با‌رعایت
سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ – حق‌الامتیازها
۱ – حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر‌پرداخت
شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده‌طبق قوانین
آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع‌حق‌الامتیاز
باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز‌نخواهد بود.
۳ – اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای‌استفاده
یا حق استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله‌فیلم‌های
سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت‌تجاری،
طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب‌صنعتی،
بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا‌علمی
اطلاق می‌شود.
۴ – هر گاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت
متعاهد‌دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم واقع در آن، فعالیت شغلی
داشته‌باشد، و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور
مؤثری با این‌مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد
شد. در این‌صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.
۵ – حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که‌پرداخت
کننده خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا فرد مقیم آن دولت‌باشد.
مع‌ذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت‌متعاهد
باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائمی باشد که حق یا اموال
موجد‌حق‌الامتیاز به نحو مؤثر با آن مقر دائم ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز
برعهده مقر‌دائم مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد
که مقر دائم‌مزبور در آن واقع است.
۶ – چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین‌هر
دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با درنظرگرفتن استفاده، حق
استفاده‌یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت
عدم وجود‌چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد،
مقررات این‌ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد،
قسمت مازاد‌پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات
این موافقتنامه‌مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ – عواید سرمایه‌ای
۱ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول‌مذکور در
ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد‌دیگر
می‌شود.
۲ – عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر‌دائم
مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر باشد، یا اموال منقول متعلق به‌پایگاه
ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل‌در دولت
متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهائی
یا‌همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد
دیگر‌می‌شود.
۳ – عواید حاصل از نقل و انتقال کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای
مورد‌استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این
کشتیها، وسایط‌نقلیه هوایی یا جاده‌ای، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهند
بود که دفتر ثبت‌شده آن مؤسسه در آن واقع است.
۴ – عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)
و (۳) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد
بود.مع‌ذلک عواید سرمایه‌های مذکور در فوق و حاصل از دولت متعاهد دیگر مشمول
مالیات‌آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود مشروط بر اینکه فاصله زمانی بین تحصیل و نقل
و‌انتقال از یک سال تجاوز ننماید.
ماده ۱۴ – خدمات شخصی مستقل
۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر‌فعالیت‌های
مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این‌شخص به منظور
ارائه فعالیت خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر‌دراختیار داشته
باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه‌ثابت باشد،
مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
۲ – اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی،هنری،
پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، وکلای دادگستری،مهندسان،
معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵ – خدمات شخصی غیرمستقل
۱ – با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰)، حقوق، مزد و
سایر‌حق‌الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد
فقط‌مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر
انجام‌شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد
دیگر‌می‌شود.
۲ – علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب‌استخدامی که در
دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست‌خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر‌بسر برده
است از (۱۸۳) روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا‌خاتمه
می‌یابد تجاوز نکند ، و
ب – حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمائی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست‌پرداخت
شود، و
پ – پرداخت حق‌الزحمه برعهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در‌دولت
متعاهد دیگر دارد.
۳ – علی‌رغم مقررات یادشده دراین ماده، حق‌الزحمه حاصل در ارتباط با استخدام‌در
کشتی، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای مورد استفاده در حمل ونقل بین‌المللی
فقط‌مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهدبود که دفتر ثبت شده آن مؤسسه درآن واقع است.
ماده ۱۶ – حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به‌لحاظ سمت
خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل‌می‌نماید، مشمول
مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
ماده ۱۷ – هنرمندان و ورزشکاران
۱ – درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تأتر،سینما،
رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی‌خود
در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵)مشمول مالیات
آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت‌خود به
آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، علی‌رغم مقررات‌مواد (۷)،
(۱۴) و (۱۵) آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت‌های‌هنرمند یا
ورزشکار در آن انجام می‌گیرد.
۳ – مقررات بندهای (۱) و (۲) در مورد درآمدی که هنرمندان یا ورزشکاران
بابت‌فعالیتهای ارائه شده در یک دولت متعاهد تحصیل می‌نمایند جاری نخواهد بود،
مشروط‌بر اینکه هزینه بازدید از آن دولت کاملاً یا عمدتاً از اعتبارات عمومی آن دولت
متعاهد‌دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن تأمین شود.
ماده ۱۸ – حقوق بازنشستگی
۱ – با رعایت مفاد بند (۱) ماده (۱۹)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه‌پرداختی
به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، فقط مشمول مالیات آن‌دولت متعاهد
خواهد بود. این مقررات برای مستمریهای سالانه مادام‌العمر پرداختی به‌مقیم یک دولت
متعاهد نیز بکار می‌رود.
۲ – حقوق بازنشستگی، مستمریهای سالانه مادام‌العمر و سایر پرداختهای‌ادواری یا
موردی توسط یک دولت متعاهد تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن بابت‌بیمه حوادث
شخصی، فقط می‌تواند در آن دولت مشمول مالیات شود.
ماده ۱۹ – خدمات دولتی
۱ – حق‌الزحمه از جمله حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یا از محل صندوق‌ایجاد شده یک
دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به هر شخص‌حقیقی بابت خدمات انجام
شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام مربوطه در قبال‌کارهایی که ماهیتاً دولتی
می‌باشند فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲ – در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در رابطه
با‌فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن
انجام‌می‌دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) مجری خواهد بود.
ماده ۲۰ – مدرسین و محصلین
۱ – وجوهی که محصل یا کارآموزی‌که تبعه یک دولت متعاهد بوده وصرفاً به‌منظور‌تحصیل
یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا‌کارآموزی
خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود،مشروط بر آنکه
پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
۲ – همچنین، حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت‌متعاهد بوده و
به منظور اولیه تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هائی که‌از دو سال
تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، از مالیات آن دولت دیگر بر‌حق‌الزحمه،
بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود،مشروط بر آنکه
پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شوند. مفاد‌این بند در مورد
درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساساً برای منافع خصوصی شخص یا‌اشخاص بخصوصی انجام
می‌شود، مجری نخواهد بود.
ماده ۲۱ – سایر درآمدها
اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم
قرار‌نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود ، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد
خواهدبود.
ماده ۲۲ – سرمایه
۱ – سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که متعلق به مقیم یک‌دولت
متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده مشمول مالیات آن دولت دیگر‌می‌شود.
۲ – سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی که‌مؤسسه
یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق‌به
پایگاه ثابتی است که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات
شخصی‌مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر
می‌شود.
۳ – سرمایه متشکل از کشتیها، وسائط نقلیه هوائی و جاده‌ای مورد استفاده در‌حمل و
نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها،
وسائط‌نقلیه هوائی و جاده‌ای فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر
ثبت‌شده مؤسسه در آن واقع است.
۴ – کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت‌خواهد
بود.
ماده ۲۳ – آیین حذف مالیات مضاعف
۱ – در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته‌باشد که
طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت‌نخست اجازه
خواهد داد :
الف – مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، از مالیات
بردرآمد آن مقیم کسر شود.
ب – مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر از مالیات بر‌سرمایه
آن مقیم کسر شود.
مع‌ذلک در هر یک از دو مورد، این‌گونه کسورات نباید از میزان مالیات بردرآمد
و‌سرمایه‌ای که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه‌ای که در آن دولت دیگر
تعلق‌می‌گرفته، بیشتر باشد.
۲ – در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه‌متعلق
به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند‌علی‌رغم
معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا‌سرمایه
معاف شده را منظور کند.
ماده ۲۴ – عدم تبعیض
۱ – اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا‌الزامات
مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت
متعاهد‌دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،
نخواهند‌بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر
دو دولت‌متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
۲ – با رعایت مقررات بند (۴) ماده (۱۰)، مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک
دولت‌متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت
متعاهد‌دیگر که همان فعالیتها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد.
۳ – مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً، به‌طور مستقیم
یا‌غیرمستقیم در مالکیت یا کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در
دولت‌نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از
مالیات و‌الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه درآن دولت نخست مشمول آن هستند یا
ممکن‌است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۴ – این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که‌هر
نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه
یا‌مسؤولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم
دولت‌متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
ماده ۲۵ – تبادل اطلاعات
۱ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات‌این
موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط
به‌مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. هر نوع اطلاعاتی که
به وسیله‌یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده
تحت‌قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و
فقط‌برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص،
وصول،اجراء یا پیگیری اشتغال دارند، یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به
مالیاتهای مشمول‌این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا
مقامات یادشده،اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد.
آنها می‌توانند این‌اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات
قضائی فاش سازند.
۲ – مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد‌را
وادار سازد :
الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر
اتخاذ‌نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا
دولت‌متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی،صنعتی،
بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی(نظم
عمومی) باشد.
ماده ۲۶ – آیین توافق دوجانبه
۱ – در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد براین نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو‌دولت
متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق
با‌این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین
ملی‌دولت‌های مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که
مقیم‌آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد، به مقام صلاحیتدار
دولت‌متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف مدت تعیین شده در
قوانین‌داخلی دولتهای متعاهد تسلیم شود.
۲ – اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل
مناسبی‌برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد
کوشید که‌از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله
دهد. هر‌توافقی که حاصل شود ظرف مدت تعیین شده در قوانین داخلی دولتهای متعاهد،
اجرا‌خواهد شد.
۳ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا‌شبهات
ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و
همچنین‌می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه
پیش‌بینی‌نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در‌موارد
بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. در صورتی که به منظور نیل‌به
توافق، تبادل شفاهی نظریات توصیه شود، چنین تبادلی می‌تواند از طریق
کمیسیونی‌متشکل از نمایندگان مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد انجام شود.
ماده ۲۷ – اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و
مأموریتهای‌سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا
مقررات‌موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۸ – لازم‌الاجراء‌شدن
۱ – دولتهای متعاهد این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت‌مبادله
خواهند کرد.
۲ – این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن‌در
موارد زیر نافذ خواهد شد :
الف – در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم
دیماه‌برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه
لازم‌الاجراء‌می‌گردد، حاصل می‌شود.
ب – در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به آن گونه از مالیاتهای متعلقه
به‌هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال
تقویمی متعاقب‌سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردد، شروع می‌شود.
ماده ۲۹ – فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء
خواهدبود. هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری
سیاسی، با ارائه‌یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از
دوره پنج ساله از‌تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می‌گردد، فسخ نماید. در این
صورت این موافقتنامه در‌موارد زیر نافذ نخواهد بود :
الف – نسبت به مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم‌دیماه
برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم
شده‌است، حاصل می‌شود.
ب – در مورد سایر مالیاتهای بردرآمد و سرمایه به آن گونه از مالیاتهای متعلقه به هر‌سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود.
امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ ۱۳۸۱.۳.۲۷ هجری شمسی برابر با ۱۷ ژوئن ۲۰۰۲ میلادی به زبانهای فارسی، ترکی و انگلیسی تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت - از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری ترکیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.