ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق کره مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق کره
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق کره که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت،
با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و
نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند :
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارائی از جمله موارد زیر‌است
که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات‌طرف
متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کار
گرفته‌شود:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها.
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
پ – پول و. یا هرگونه مطالبات قابل وصول.
ت – حقوق مالکیت معنوی و صنعتی ازقبیل حق اختراع، نمونه‌های بهره‌وری،طرحها یا
نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
ث – حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
۲ – اصطلاح «سرمایه‌گذار. سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در‌چارچوب
این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن‌طرف متعاهد
به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا نباشند.
ب – اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف‌متعاهد تأسیس
شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد‌مزبور قرار
داشته باشد.
۳ – اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری‌حاصل شده
باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و‌حق‌الامتیاز.
۴ – اصطلاح «قلمرو» :
الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا‌صلاحیت
جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شامل مناطق دریائی مربوط به آن نیز‌می‌شود.
ب – درمورد جمهوری دمکراتیک خلق کره به معنی سرزمین و دریای سرزمینی،مناطق
انحصاری اقتصادی دریائی و فلات قاره تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری‌دمکراتیک خلق کره
می‌باشد.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف
متعاهد‌دیگر تشویق خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را‌جهت جلب
سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به
پذیرش‌سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام
خواهد‌کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهائی را که‌طبق
قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده ۴ – حمایت و رفتار با سرمایه‌گذاری
سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو‌طرف متعاهد
دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای‌که از رفتار
اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در‌شرایط
مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
ماده ۵ – شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از‌طرفهای
متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار
گیرد،قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ – مصادره و جبران خسارت
۱ – سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط‌طرف متعاهد
دیگر، ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه‌قرار نخواهد
گرفت، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند‌قانونی، به روش
غیرتبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع و مؤثر غرامت انجام پذیرد.
۲ – میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از‌ملی‌شدن،
مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد و شامل هزینه‌های مربوطه از‌تاریخ
مصادره تا تاریخ پرداخت خواهد شد.
ماده ۷ – زیانها
سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها به علت
مخاصمه‌مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار
خسارت‌شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود
یا‌سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده ۸ – بازگشت و انتقال سرمایه
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه‌خواهد داد
که درمورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به‌صورت آزاد و‌بدون
تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود :
الف – عواید.
ب – مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری.
پ – حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن‌آوری.
ت – مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و یا (۷) این موافقتنامه.
ث – اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آنکه از محل
عملکرد‌سرمایه‌گذاری پرداخت شود.
ج – حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه
کار‌مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند.
چ – وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۲).
۲ – انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی‌زمان
انتقال انجام پذیرد.
۳ – سرمایه‌گذار و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر می‌توانند درخصوص چگونگی‌بازگشت و یا
انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
ماده ۹ – جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک‌نظام قانونی
به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری‌یک
سرمایه‌گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود :
الف – جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب – جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته‌است، نخواهد
بود.
پ – اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر براساس ماده (۱۲)
این‌موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که درارتباط با سرمایه‌گذاریهای‌اشخاص
حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.
ماده ۱۱ – دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به‌تصویب
مرجع‌صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر برسد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای‌اقتصادی و فنی
ایران است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
مرجع صلاحیتدار جمهوری دمکراتیک خلق کره سازمان اقتصاد خارجی هیأت‌دولت است.
ماده ۱۲ – حـل و فصـل اختلافـات میان یک طرف
متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱ – چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار‌طرف
متعاهد دیگر در باره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر
و‌سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از
طریق‌مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲ – چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور
نتوانند‌ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها
می‌تواند‌اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح و یا ضمن رعایت
قوانین‌و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) این
ماده‌ارجاع کند.
۳ – هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود،تا
زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و‌در
صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴ – هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی‌خواهد
بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری‌برای
اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۵ – طرف متعاهد سرمایه پذیر یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر‌هر
کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه
کتبی‌برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت
روز‌از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران
منتخب باید‌ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه
ظرف‌مدت مذکور هر یک از طرفها داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب در مورد
انتخاب‌سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفها می‌تواند از دبیرکل دیوان دائمی
داوری بخواهد که‌حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت
سرداور باید از اتباع‌کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط
سیاسی دارد.
ماده ۱۳ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ – کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا
از‌طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق ظرف مدت‌شش
ماه، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود،ضمن
ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره‌مرکب
از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز‌از تاریخ
دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای‌متعاهد
ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد.چنانچه هر یک
از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران‌منتخب ظرف مدت
مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای‌متعاهد می‌تواند از
رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف‌ممتنع یا سرداور را
تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که‌در زمان انتخاب
با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲ – در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین‌شود
چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی
از‌طرفهای باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز
از‌انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب توسط
عضو‌ارشد دیوان که تابعیت هیچ‌یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۳ – هیأت داوری باتوجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین
و‌محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۴ – تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۴ – اعتبار موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به‌تصویب‌مراجع
صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
۲ – این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از
طرفهای‌متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی‌بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و
مقررات خود‌درباره لازم‌الاجراشدن این موافقتنامه به‌عمل آورده است برای مدت ده
سال به موقع‌اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور، این موافقتنامه همچنان معتبر
خواهد ماند،مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، عدم
تمایل خود را‌نسبت به تمدید آن به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
۳ – پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد مواد (۱) تا (۱۵)
درمورد سرمایهگذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
ماده ۱۵ – زبان و تعداد متون
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۸ مهرماه ۱۳۸۱ هجری شمسی برابر با ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۲ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، کره‌ای و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.
از طرف دولت - از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری دمکراتیک خلق کره
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۱.۱۴ به تأیید شورای نگهبان‌رسیده است.