ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو کشور،
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید این که تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاریها موجب جریان سرمایه‌گذاری بین دو کشور می‌گردد، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع دارائی از جمله موارد زیر است که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر برطبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر به کار گرفته شود:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها ازقبیل اجاره، رهن، حق‌حبس، وثیقه و حق انتفاع،
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها ازقبیل اوراق بهادار، اوراق قرضه، سهام سرمایه و اعتبارات،
پ – حق نسبت به پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول و هرگونه عملیات مرتبط با سرمایه‌گذاری که دارای ارزش اقتصادی باشد و همچنین سرمایه‌گذاری مجدد عواید و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری اولیه،
ت – حقوق مالکیت معنوی و صنعتی ازجمله علائم تجاری، حق اختراع، مدلهای بهره‌برداری، طرح‌های صنعتی، فرآیندهای فنی، دانش فنی، اسرار تجاری، اسامی تجاری و حسن شهرت تجاری،
ث – حقوقی که دارای ارزش اقتصادی باشد ازقبیل حق اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از منابع طبیعی.
هرگونه تغییر در شکل دارائی‌هائی که سرمایه‌گذاری شده است، در طبقه‌بندی آنها به‌عنوان سرمایه‌گذاری مادام که این تغییر درصورت درخواست طرف متعاهد میزبان توسط دستگاه ذی‌صلاح طرف متعاهد میزبان، به تأیید رسیده هیچ‌گونه تأثیری نخواهد داشت.
۲ – اصطلاح «سرمایه‌گذار» عبارت از اشخاص هر طرف متعاهد به شرح زیر است که در چارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین یک طرف متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند.
ب – اشخاص حقوقی که به موجب قوانین یک طرف متعاهد تأسیس یا تشکیل شده و دارای مقری در قلمرو طرف متعاهد مزبور باشند.
۳ – اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد ازجمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود تسهیلات مالی، سود سهام، حق‌الامتیاز، حق‌پروانه و سایر کارمزدها.
ماده ۲ – تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه‌گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد‌آورد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
این پذیرش تحت شرایط مشخصی توسط مرجع صلاحیتدار موضوع ماده (۹) اعطاء می‌شود.
۳ – طرفهای متعاهد همیشه اعمال رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را تضمین خواهند کرد و مدیریت، فعالیت، نگهداری، استفاده، تغییر شکل، بهره‌مندی، فروش یا واگذاری سرمایهگذاریهای مزبور را به هیچ وجه مشمول اقدامات تبعیض‌آمیز قرار نخواهند داد.
۴ – سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد درمورد انتخاب وسائل حمل و نقل بین‌المللی برای جابجائی افراد و یا کالاهای سرمایه‌ای که در ارتباط مستقیم با سرمایه‌گذاری در مفهوم این موافقتنامه هستند، مخیر می‌باشند.
ماده ۳ – رفتار ملی و رفتار کامله الوداد
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایهگذاریهای آنها رفتاری اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود و سرمایهگذاریهای آنها یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث یا سرمایهگذاریهای آنها درخصوص مدیریت، فعالیت، نگهداری، استفاده، بهره‌مندی، فروش و تصفیه سرمایه‌گذاری (هرکدام که برای سرمایه‌گذار مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد.
۲ –
الف – مفاد بند (۱) شامل ورود و اقامت موقت افراد نخواهد شد، با این وجود طرفهای متعاهد در حدود قوانین ملی خود درخواستهای ورود و اقامت موقت افراد هر‌طرف متعاهد را که در ارتباط با یک سرمایه‌گذاری تمایل به ورود به قلمرو طرف متعاهد دیگر را دارند، با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند داد. درمورد افراد شاغل هر طرف متعاهد که درارتباط با یک سرمایه‌گذاری مایل به ورود در قلمرو طرف متعاهد دیگر و‌اقامت موقت به منظور اشتغال باشند نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد. درخواستهای پروانه کار نیز با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند گرفت.
ب – در چارچوب مفاد بند (۱) این ماده موارد زیر، به ویژه به عنوان رفتار نامساعدتر در نظر گرفته خواهد شد:
رفتار نابرابر در ایجاد محدودیت در خرید مواد خام یا کمکی، انرژی یا سوخت یا‌ابزار تولید یا انجام عملیات از هر نوع، رفتار نابرابر در ممانعت از بازاریابی محصولات در داخل یا خارج کشور و سایر اقداماتی که اثرات مشابه دارند.
پ – صرفنظر از جزء‌های (الف) و (ب) فوق، ا قداماتی که بنا به دلایل امنیت و نظم عمومی، بهداشت و اخلاق عمومی، رفتار نامساعدتر در مفهوم بند (۱) این ماده تلقی نخواهد شد.
۳ – چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک و یا سازمان منطقه‌ای مشابه و یا به موجب موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف یا سایر موضوعات مالیاتی امتیازات، مزایا یا حقوق خاصی را به یک یا چند سرمایه‌گذار کشور ثالث اعطاء‌کرده و یا در آینده اعطاء کند ملزم به اعطای امتیازات یا حقوق مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
۴ – مفاد ماده (۳)، یک طرف متعاهد را به اعطای مزایا، معافیتها و تخفیف‌های مالیاتی که طبق قوانین آن فقط به سرمایه‌گذاران مقیم در قلمرو آن اعطاء می‌گردد، به سرمایه‌گذاران مقیم در قلمرو طرف دیگر متعاهد ملزم نمی‌نماید.
ماده ۴ – مصادره و جبران خسارت، رفتار نسبت به خسارات و زیانها
۱ – سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد از حمایت و امنیت در قلمرو طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهند شد.
۲ – سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف‌متعاهد دیگر ملی و سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت هیچ‌گونه تدابیری با تأثیرات برابر با سلب مالکیت که از این پس «سلب مالکیت» نامیده می‌شود، قرار نخواهد گرفت، مگر آن که به نفع عموم و در مقابل جبران خسارت باشد. این جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه‌گذاری سلب مالکیت شده بلافاصله قبل از تاریخی که سلب مالکیت واقعی یا قریب‌الوقوع به آگاهی عموم برسد، باشد. جبران خسارت باید بدون تأخیر انجام شود.
با این وجود، درصورت تأخیر، این جبران خسارت شامل هزینه‌های متعلق به آن نیز خواهد شد. این جبران خسارت باید عملاً قابل پرداخت و آزادانه قابل انتقال باشد.
مقررات کافی برای تعیین و پرداخت خسارت در هنگام سلب مالکیت یا قبل از تاریخ سلب مالکیت باید وضع شده باشد. هرگونه اختلاف درمورد تطبیق سلب مالکیت با قوانین مربوطه، یا درخصوص مبلغ جبران خسارت باید به موجب فرآیند قانونی در دادگاههای صلاحیتدار کشوری که سرمایه‌گذاری در آن انجام شده است، مورد بررسی قرار گیرد.
۳ – سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها در قلمرو‌طرف متعاهد دیگر به علت جنگ یا سایر مخاصمات مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری ملی یا شورش دچار زیان شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت، جبران خسارت یا عوض دیگری که دارای ارزش مالی باشد، نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود. این گونه پرداختها باید آزادانه قابل انتقال باشد.
ماده ۵ – انتقالات
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد اطمینان می‌دهد که انتقالات مربوط به سرمایهگذاریهای موضوع این موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تأخیر انجام پذیرد. این انتقالات شامل موارد زیر است:
الف – اصل و مبالغ اضافی برای حفظ یا افزایش سرمایه‌گذاری؛
ب – عواید؛
پ – مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری؛
ت – حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری؛
ث – مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۴) و (۶) این موافقتنامه؛
ج – بازپرداخت وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری؛
چ – حقوق ماهیانه، دستمزدها و سایر وجوه دریافتی توسط کارکنانی که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری را کسب کرده باشند؛
ح – وجوه پرداختی ناشی از حل و فصل اختلافات به موجب ماده (۱۱).
۲ – انتقالات فوق باید بدون تأخیر به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ تعیین شده تسعیر در بازار رسمی انجام پذیرد. درصورت فقدان این چنین نرخی، نرخ شاخص به کار گرفته شده برای آخرین سرمایهگذاریهای وارده، حاکم خواهد بود.
۳ – چنانچه انتقالات در مدتی که قاعدتاً برای تکمیل تشریفات انتقال لازم است انجام پذیرد، چنین تلقی می‌شود که انتقالات بدون تأخیر انجام شده است. مدت مزبور از تاریخ تقدیم درخواست مزبور شروع خواهد شد و به هیچ دلیلی از دو ماه تجاوز نخواهد‌کرد.
۴ – علی‌رغم مفاد بندهای (۱) تا (۳)، یک طرف متعاهد می‌تواند با اقدامات منصفانه و غیرتبعیض‌آمیز و با حسن نیت به منظور حمایت از حقوق طلبکاران یا در رابطه با تخلفات جزائی یا به موجب قرار یا حکم صادره در رسیدگی اداری یا قضائی از یک انتقال جلوگیری نماید مشروط به این که چنین اقداماتی و اعمال آنها به عنوان وسیله‌ای برای خودداری آن طرف متعاهد از انجام تعهدات یا تکالیف خود به‌موجب این موافقتنامه مورد استفاده قرار نگیرد.
ماده ۶ – جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن به موجب بیمه پرداخت غرامت یا قرارداد تضمین، پرداختی را به هر یک از سرمایه‌گذاران خود انجام دهد:
الف – طرف متعاهد میزبان، جانشینی طرف متعاهد دیگر را به موجب قرارداد بیمه یا تضمین به رسمیت خواهد شناخت.
ب – جانشین مستحق حقوقی است که سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است.
پ – اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد میزبان بدون لطمه زدن به حقوق جانشین دولتی به موجب ماده (۱۰)، براساس ماده (۱۱) حل و فصل خواهد شد. با این وجود جانشین می‌تواند به سرمایه‌گذار این حق را بدهد که در مقابل طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقدام به استیفای حقوق واگذار شده بنماید.
ماده ۷ – رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که درارتباط با سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است تضمین می‌نماید.
ماده ۸ – شرایط مساعدتر
۱ – صرفنظر از شرایط مندرج در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که بین هر یک از طرفهای متعاهد با سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار خواهد گرفت، قابل اجرا خواهد بود.
۲ – چنانچه قوانین هر طرف متعاهد یا تعهدات ناشی از موافقتنامه‌های بین‌المللی موجود در حال حاضر یا موافقتنامه‌هائی که از این پس بین طرفهای متعاهد علاوه بر این موافقتنامه منعقد می‌شوند حاوی مقررات عام یا خاص باشند، که سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتار مساعدتری نسبت به آنچه در این موافقتنامه پیش‌بینی شده است نمایند، مقررات مذکور تا حدی که مساعدتر باشد نسبت به این موافقتنامه حاکم خواهد بود.
ماده ۹ – دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه درمورد سرمایه‌گذاری‌هائی اعمال می‌شود که قبل یا بعد از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، به تصویب مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر (درصورتی که قوانین و مقررات آن مقرر کند)، برسد.
مرجع صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا سازمانی که جایگزین آن گردد، می‌باشد.
به هر حال این موافقتنامه درمورد اختلافاتی که پیش از لازم‌الاجراء شدن آن به‌وجود آمده یا حل و فصل شده‌اند اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۰ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ – ا ختلافاتی که درخصوص تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد ایجاد شود باید تا حد امکان از طریق دولتهای دو طرف متعاهد حل و فصل شود.
۲ – چنانچه اختلاف بدین گونه حل نشود، اختلاف بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد به یک دیوان داوری ارجاع خواهد شد.
۳ – این دیوان داوری به صورت موردی به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
هر طرف متعاهد یک عضو تعیین خواهد نمود و این دو عضو درمورد تبعه یک کشور ثالث به عنوان رئیس که توسط دولتهای دو طرف متعاهد تعیین می‌گردد توافق خواهند نمود. این اعضاء باید ظرف دو ماه و رئیس دیوان ظرف سه ماه از تاریخی که هر‌یک از طرفهای متعاهد طرف متعاهد دیگر را نسبت به تصمیم خود برای ارجاع اختلاف به دیوان داوری مطلع می‌سازد، تعیین شوند.
۴ – اگر مدتهای مذکور در بند (۳) فوق رعایت نشده باشد، هر یک از طرفهای متعاهد، درصورت نبودن هرگونه ترتیبات دیگری، می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری دعوت نماید که انتخابهای لازم را به عمل آورد.
اگر رئیس تبعه یکی از طرفهای متعاهد بوده یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، معاون رئیس باید انتخابهای لازم را به عمل آورد. چنانچه معاون رئیس تبعه یکی از طرفهای متعاهد بوده یا وی نیز از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضوی از دیوان که در رتبه بعد از او قرار داشته باشد و تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد دعوت خواهد شد تا انتخابهای لازم را به عمل آورد.
۵ – دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. این تصمیمات الزام‌آور است. هر طرف متعاهد باید هزینه عضو خود و نمایندگان خویش در جریان داوری را بپردازد. هزینه رئیس و سایر هزینه‌ها باید به طور مساوی بین طرفهای متعاهد تقسیم شود. دیوان می‌تواند درخصوص هزینه‌ها مقررات دیگری وضع نماید. در بقیه موارد دیوان داوری قواعد رسیدگی خود را تعیین می‌کند.
ماده ۱۱ – حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱ – اختلافات یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری، تا حد امکان به صورت دوستانه بین طرفهای اختلاف حل و فصل خواهد شد.
۲ – چنانچه اختلاف حل و فصل نشود، این اختلاف بنا به درخواست هر یک از طرفهای اختلاف، می‌تواند به دادگاه صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان، یا مشروط به گذشت شش ماه از زمان طرح اختلاف، به داوری بین‌المللی ارجاع گردد. مفاد بندهای (۳) تا (۵) ماده (۱۰) با تغییرات لازم اعمال خواهد گردید، مگر آن که طرفهای اختلاف به‌نحو دیگری توافق کرده باشند و درصورتی که مدتهای تعیین شده در بند (۳) ماده (۱۰) برای انتصاب داورها و سرداور رعایت نشده باشد، هر طرف اختلاف می‌تواند چنانچه ترتیبات دیگری در نظر گرفته نشده باشد، از رئیس دیوان داوری بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس دعوت نماید تا انتصاب‌های لازم را انجام دهد. حکم داوری بر طبق قانون داخلی اجراء خواهد شد.
۳ – درصورتی که سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد، اختلافی را به دادگاه صلاحیتدار‌داخلی ارجاع کرده باشد، اختلاف یاد شده می‌تواند به داوری بین‌المللی ارجاع گردد، مشروط بر آن که درصورت لزوم آن طرفی که اختلاف را به داوری ارجاع نموده هزینه‌های دادرسی را تا آن زمان متحمل شود و دادگاه نیز درصورت درخواست هنوز رأی در ماهیت دعوی صادر نکرده باشد.
۴ – در طول رسیدگی داوری یا اجرای حکم، طرف متعاهدی که درگیر در اختلاف می‌باشد، نباید نسبت به این که سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر به موجب یک قرارداد بیمه درخصوص تمامی یا بخشی از ضرر وارده خسارت دریافت کرده است، اعتراض نماید.
۵ – درصورتی که هر دو طرف متعاهد، طرفهای متعاهد «کنوانسیون ۱۸ مارس ۱۹۶۵ میلادی (۱۳۴۳.۱۲.۲۷ هجری شمسی) درمورد حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر»، شده باشند، اختلافاتی که به موجب این‌ماده بین طرفهای اختلاف حادث می‌شود، برای داوری به موجب کنوانسیون یاد شده تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد بدین وسیله موافقت خود را نسبت به این شیوه اعلام می‌نماید مگر آن که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق نمایند.
ماده ۱۲ – مشورت
هر طرف متعاهد می‌تواند به طرف متعاهد دیگر پیشنهاد مشورت درخصوص هر موضوع مربوط به این موافقتنامه را بدهد. این مشورتها در مکان و زمانی که از طریق مجاری سیاسی مورد توافق قرار می‌گیرد، انجام خواهد شد.
ماده ۱۳ – اعتبار موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
۲ – این موافقتنامه یک ماه پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت پانزده سال به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد‌ماند، مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد دوازده ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، موضوع را به‌طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
۳ – پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایهگذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی پانزده ساله مجری خواهد بود.
۴ – این موافقتنامه به محض لازم‌الاجراء شدن، جایگزین قرارداد تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان مورخ ۱۳۴۴.۸.۲۰ هجری شمسی برابر با یازدهم نوامبر ۱۹۶۵ میلادی خواهد شد.
ماده ۱۴ – زبان و تعداد متون
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. درصورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک هجری شمسی مطابق با هفدهم آگوست دو هزار و دو میلادی به امضاء نمایندگان طرفهای متعاهد رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
ازطرف دولت جمهوری فدرال آلمان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۱.۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.