ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش مشتمل بر یک مقدمه، پانزده ماده و یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت،
با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و
نیز‌ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر.
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات بکار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارائی از جمله موارد زیر
است‌که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات
طرف‌متعاهد دیگر به کار گرفته شود:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل اجاره، رهن، حق‌حبس،
وثیقه و حق‌انتفاع؛
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها از قبیل اوراق بهادار، اوراق قرضه،
سهام‌سرمایه و اعتبارات؛
پ – پول و.یا هرگونه مطالبات قابل وصول و هرگونه عملیات مرتبط با‌سرمایه‌گذاری که
دارای ارزش اقتصادی باشد و همچنین سرمایه‌گذاری مجدد عواید و‌افزایش ارزش
سرمایه‌گذاری اولیه؛
ت – حقوق مالکیت معنوی و صنعتی شامل علائم تجاری، حق اختراع، طرح‌های‌صنعتی،
فرآیندهای فنی، دانش فنی، اسرار تجاری، اسامی تجاری و حسن شهرت تجاری؛
ث – حقوقی که دارای ارزش اقتصادی باشد از قبیل حق اکتشاف، استخراج و‌بهره‌برداری
از منابع طبیعی.
۲ – اصطلاح «سرمایه‌گذار» عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب این‌موافقتنامه در
قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین یک طرف متعاهد اتباع آن طرف متعاهد‌بشمار
آیند.
ب – اشخاص حقوقی که به موجب قوانین یک طرف متعاهد تأسیس یا تشکیل شده‌و مرکز اصلی
فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳ – اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از‌جمله
سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود تسهیلات مالی، سود سهام، حق‌الامتیاز، حق‌پروانه و
سایر کارمزدها.
۴ – اصطلاح «قلمرو»:
الف – درمورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا‌صلاحیت
جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شامل مناطق دریائی مربوط به آن نیز می‌شود.
ب – درمورد جمهوری اتریش به معنی قلمرو خشکی، آبهای داخلی و فضای بالای‌آن که
جمهوری اتریش طبق حقوق بین‌الملل بر آنها اعمال حقوق مالکیت و صلاحیت‌می‌نماید.
ماده ۲ – تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه‌گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد سرمایه‌گذاران خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو‌طرف
متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را‌جهت جلب
سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد‌آورد.
۳ – هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به
پذیرش‌سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد و
کلیه‌مجوزهائی را که جهت تحقق سرمایه‌گذاریهای مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
۴ – تغییر محتوی یا شکل سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری جدید محسوب می‌شود.
۵ – هر دو طرف متعاهد همیشه اعمال رفتار عادلانه و منصفانه و حمایت کامل
از‌سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را تضمین خواهند کرد. هر دو
طرف‌متعاهد تضمین خواهند کرد که مدیریت، فعالیت، نگهداری، استفاده، تغییر
شکل،بهره‌مندی، فروش یا واگذاری سرمایه‌گذاریهای انجام شده در قلمرو آنها
توسط‌سرمایه‌گذاران طرف دیگر به هیچ وجه مشمول اقدامات غیرموجه یا تبعیض‌آمیز
واقع‌نخواهد شد.
ماده ۳ – رفتار ملی و رفتار ملل کاملهْْ الوداد
۱ – هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاریهای‌آنها
رفتاری اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود
و‌سرمایه‌گذاریهای آنها یا سرمایه‌گذاران یک کشور ثالث یا سرمایه‌گذاریهای آنها
(هرکدام که‌برای سرمایه‌گذار مساعدتر باشد) درخصوص مدیریت، فعالیت، نگهداری،
استفاده،بهره‌مندی، فروش و تصفیه سرمایه‌گذاری نامساعدتر نباشد.
۲ – چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب عضویت در یک موافقتنامه موجود‌یا آتی
راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک و یا
امضای‌موافقتنامه منطقه‌ای یا زیرمنطقه‌ای و موافقتنامه‌های اقتصادی چند جانبه یا
موافقتنامه‌های‌امضاء شده راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف امتیازات، مزایا یا
حقوق خاصی را که به‌یک یا چند سرمایه‌گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده
اعطاء کند ملزم به اعطاء حقوق،امتیازات و مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف
متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده ۴ – انتشار قوانین و مقررات
هر طرف متعاهد قوانین و مقررات و همچنین موافقتنامه‌های بین‌المللی خود را
که‌ممکن است در سرمایه‌گذاریهای خارجی در قلمرو آن تأثیری داشته باشد منتشر
خواهد‌نمود.
ماده ۵ – مصادره و جبران خسارت
۱ – سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد‌دیگر
ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیری با تأثیرات مشابه
قرار‌نخواهد گرفت، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند
قانونی و‌به روش غیرتبعیض‌آمیز انجام پذیرد.
۲ – جبران خسارت باید سریع، مؤثر و کافی باشد. میزان خسارت باید معادل
ارزش‌عادلانه بازار سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از انجام یا آگاهی عمومی از ملی
شدن، مصادره یا‌سلب مالکیت باشد.
۳ – جبران خسارت باید به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ غالبی
که‌بلافاصله از انجام ملی‌شدن یا سلب مالکیت و یا آگاهی عمومی از آن قابل اعمال
بوده‌محاسبه گردد.
۴ – طرف متعاهد مصادره کننده یا ملی کننده متعهد خواهد شد که خسارت را بدون‌تأخیر
غیرموجه بپردازد. درصورت تأخیر غیرموجه هزینه‌های مالی ناشی از تأخیر پرداخت‌باید
از روز سررسید پرداخت تا روز پرداخت واقعی براساس رویه بانکی بین‌المللی توسط‌طرف
متعاهد مصادره‌کننده پرداخت شود.
۵ – سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذاری او مصادره شده باید از حق رسیدگی فوری مورد‌خود
در مراجع قضائی یا مراجع صالحه دیگر آن طرف متعاهد و ارزیابی سرمایه‌گذاری‌اش‌طبق
اصول مقرر در این ماده برخوردار باشد.
ماده ۶ – رفتار نسبت به خسارات و زیانها
۱ – سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنها به علت‌مخاصمه
مسلحانه، انقلاب یا حالت اضطراری یا وقایع مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر‌دچار
خسارت یا زیان شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با‌سرمایه‌گذاران
خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث درخصوص خسارات یا زیانها‌نامساعدتر نباشد،
برخوردار خواهند بود.
۲ – بدون لطمه به بند (۱) این ماده سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد که در هر یک
از‌موقعیتهای ذکر شده در آن بند متحمل زیانی در قلمرو طرف متعاهد دیگر شود که ناشی
از‌موارد زیر باشد:
الف – ضبط سرمایه‌گذاری او یا قسمتی از آن به وسیله نیروهای مسلح یا مقامات‌طرف
اخیرالذکر، یا
ب – تخریب سرمایه‌گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروهای مسلح یا مقامات
طرف‌اخیرالذکر که ناشی از ضرورت موقعیت نبوده باشد.
از اعاده مال یا پرداخت خسارت فوری، کافی و مؤثر برخوردار خواهند شد.
ماده ۷ – بازگشت و انتقال سرمایه
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد که انتقالات مربوط
به‌سرمایه‌گذاریهای موضوع این موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تأخیر انجام شود
این‌انتقالات شامل موارد زیر است:
الف – عواید،
ب – مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری،
پ – حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن‌آوری،
ت – مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۵)، (۶) و (۷) این موافقتنامه،
ث – اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آن که از محل
عملکرد‌سرمایه‌گذاری پرداخت شود.
ج – حقوق ماهیانه، دستمزدها و سایر وجوه دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار
که‌پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا
باشند،
چ – وجوه پرداختی ناشی از حل و فصل اختلافات به موجب ماده (۱۱).
۲ – انتقالات فوق باید به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ جاری
براساس‌مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
۳ – سرمایه‌گذار و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر می‌توانند درخصوص چگونگی‌بازگشت و یا
انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
۴ – قطع‌نظر از بندهای (۱) تا (۳)، یک طرف متعاهد می‌تواند با اقدامات منصفانه
و‌غیرتبعیض‌آمیز و با حسن نیت به منظور حمایت از حقوق طلبکاران یا ارتباط یا
اطمینان از‌مطابقت یک انتقال با قوانین و مقررات مربوط به الزامات انتقال یا در
رابطه با تخلفات جزائی‌یا به موجب قرار یا حکم صادره در رسیدگی اداری یا قضائی از
یک انتقال جلوگیری نماید‌مشروط بر این که چنین اقداماتی و اعمال آنها به عنوان
وسیله‌ای برای خودداری آن طرف‌متعاهد از انجام تعهدات و تکالیف خود به موجب این
موافقتنامه مورد استفاده قرار نگیرد.
ماده ۸ – جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام‌قانونی
به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد پرداخت غرامت، بیمه یا تضمین
خطرات‌غیرتجاری یک سرمایه‌گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف – جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب – جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است،نخواهد
بود،
پ – اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر براساس ماده (۱۲)
این‌موافقتنامه حل و فصل خواهد شد. با این وجود جانشین می‌تواند به سرمایه‌گذار
این حق را‌بدهد که درمقابل طرف متعاهد دیگر اقدام به استیفای حقوق واگذار شده
بنماید.
ماده ۹ – رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با
سرمایه‌گذاریهای‌سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.
ماده ۱۰ – دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه درمورد سرمایه‌گذاری‌هائی اعمال می‌شود که قبل یا بعد
از‌لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد
سرمایه‌پذیر‌برسد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای‌اقتصادی و فنی
ایران است.
به هر حال این موافقتنامه درمورد دعاوی که پیش از لازم‌الاجراء شدن آن اقامه یا
حل‌و فصل شده‌اند اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۱ – حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد
و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱ – چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار طرف متعاهد‌دیگر
درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار مزبور
در‌ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را به صورت دوستانه ازطریق مذاکره و مشاوره حل
و‌فصل کنند.
۲ – درصورتی که اختلاف ازطرق مذکور در بند (۱) این ماده حل و فصل نشود‌سرمایه‌گذار
مورد بحث می‌تواند به انتخاب خود اختلاف را تسلیم نماید به :
الف – دادگاه صلاحیتدار طرف متعاهدی که یک طرف اختلاف است،
ب – دیوان داوری ویژه‌ای که برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت‌بین‌الملل
سازمان ملل متحد (آنسیترال) تشکیل شود.
ج – اتاق بین‌المللی بازرگانی به موجب قواعد داوری آن،
ت – مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری به منظور اجرای آئین‌داوری
برطبق کنوانسیون واشنگتن مصوب ۱۳۴۳.۱۲.۲۸ هجری شمسی برابر با ۱۸ مارس۱۹۶۵ میلادی
درخصوص حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای‌دیگر، چنانچه
یا به محض این که هر دو طرف متعاهد به کنوانسیون مذکور ملحق شده باشند.
ث – هر روش دیگر حل و فصل اختلافات که طرفهای اختلاف درمورد آن توافق‌نمایند.
۳ – هر اختلاف می‌تواند پس از چهار ماه از تاریخ اطلاعیه کتبی سرمایه‌گذار به
طرف‌متعاهد درمورد قصد او به ارجاع دعوی برای حل اختلاف به موجب بند (۲) این ماده
و‌حداکثر پنج سال از تاریخی که سرمایه‌گذار اولین بار از وقایعی که موجب بروز
اختلاف شده‌مطلع شده یا می‌بایست مطلع شده باشد برای حل و فصل ارجاع شود.
۴ – هر طرف متعاهد بدین‌وسیله با تسلیم اختلافات سرمایه‌گذاری به دادگاه
و‌داوریهای بین‌المللی فوق‌الذکر موافقت می‌نماید.
۵ – هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود،
تا‌زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود
و‌درصورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۶ – یک طرف متعاهد نباید به عنوان دفاع یا دعوی متقابل به غرامت یا خسارتهائی
که‌سرمایه‌گذار به موجب یک قرارداد غرامت، تضمین یا بیمه برای تمام یا قسمتی
از‌خسارتهای مورد ادعا دریافت نموده یا دریافت خواهد نمود، استفاده نماید.
۷ – حکم صادره برای طرفین اختلاف قطعی و الزام‌آور خواهد بود.
۸ – هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی‌خواهد
بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری
برای‌اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۹ – یک طرف متعاهد نباید برای دعوائی که سرمایه‌گذار قبلاً به موجب این ماده
به‌داوری ارجاع نموده درخواست رسیدگی به موجب ماده (۱۲) نماید مگر این که
طرف‌متعاهد دیگر از اجرای حکم صادره در آن اختلاف سرباز زده باشد یا دادرسی مزبور
در‌دیوان داوری بدون حل و فصل دعوای سرمایه‌گذار ختم شده باشد.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات بین طرفین متعاهد
۱ – کلیه اختلافاتی که درخصوص تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بین طرفهای‌متعاهد
ایجاد شود باید در وهله اول به صورت دوستانه و ازطریق مذاکره حل شود.
۲ – چنانچه اختلاف ظرف مدت چهار ماه حل نشود هر طرف متعاهد می‌تواند ضمن‌ارسال
اطلاعیه‌ای به طرف دیگر متعاهد موضوع را به یک دیوان داوری ارجاع دهد.
۳ – این دیوان داوری برای هر مورد جداگانه و به صورت زیر تشکیل خواهد شد :ظرف مدت
دو ماه از تاریخ دریافت درخواست داوری، هر طرف متعاهد یک عضو دیوان را‌تعیین خواهد
نمود. آن دو عضو سپس تبعه یک دولت ثالث را که درصورت تصویب توسط‌دو طرف متعاهد به
عنوان رئیس دیوان انتخاب خواهد شد، تعیین می‌نمایند. رئیس دیوان‌باید ظرف مدت چهار
ماه از تاریخ تعیین دو عضو دیگر تعیین شود. درهرصورت رئیس‌باید تبعه کشوری باشد که
در زمان انتخاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی داشته باشد.
۴ – اگر ظرف مدتهای مذکور در بند (۳) این ماده انتخابهای لازم انجام نشده باشد،
هر‌طرف متعاهد درصورت نبودن هرگونه توافق دیگری می‌تواند از رئیس دیوان
بین‌المللی‌دادگستری دعوت نماید که انتخابهای لازم را به عمل آورد.
اگر رئیس تبعه یکی از طرفهای متعاهد بوده یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد
از‌عضو دیوان که در رتبه بعد از او قرار داشته باشد و تبعه هیچ یک از طرفهای
متعاهد نباشد و یا‌از انجام وظیفه مذکور معذور نباشد دعوت به عمل خواهد آمد که
انتخابهای لازم را به‌عمل‌آورد.
۵ – دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد و تصمیمات آن برای‌طرفهای
متعاهد الزام‌آور است. هر طرف متعاهد باید هزینه عضو منصوب شده خود و‌نمایندگی خود
در جریان داوری را بپردازد. هزینه رئیس و هرگونه هزینه دیگر باید به‌طور‌مساوی بین
طرفهای متعاهد تقسیم شود. دیوان می‌تواند درخصوص تقسیم هزینه‌ها‌تصمیم دیگری
بگیرد. در بقیه موارد دیوان داوری قواعد رسیدگی خود و محل داوری را‌تعیین می‌کند.
ماده ۱۳ – مشورت
هر طرف متعاهد می‌تواند به طرف متعاهد دیگر پیشنهاد مشورت درخصوص هر‌موضوع مربوط
به این موافقتنامه را بدهد. این مشورتها در مکان و زمانی که ازطریق مجاری‌سیاسی
مورد توافق قرار می‌گیرند انجام خواهد شد.
ماده ۱۴ – اعتبار موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب‌مراجع
صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
۲ – این موافقتنامه شصت روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از
طرفهای‌متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و
مقررات خود‌درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده
سال به موقع اجراء‌گذارده خواهد شد.
پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن که یکی
از‌طرفهای متعاهد دوازده ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن موضوع را به طور کتبی به
اطلاع طرف‌متعاهد دیگر برساند.
۳ – پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن
درمورد‌سرمایه‌گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری
خواهد بود.
ماده ۱۵ – زبان و تعداد متون
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی تنظیم شده و
همه‌متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. درصورت اختلاف در تفسیر متون،
متن‌انگلیسی ملاک می‌باشد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۷۹ هجری شمسی مطابق با ۱۵فوریه
۲۰۰۱ میلادی به امضاء نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری‌اتریش رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری اتریش
پروتکل
همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اتریش امضاء کنندگان زیر با اختیار کامل از طرف
دولتهای خود در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور تلقی می‌شود موافقت نموده‌اند:
مواد (۱۱) و (۱۲) الحاقی:
ارجاع یک اختلاف به داوری توسط یک طرف متعاهد منوط به رعایت قوانین و مقررات آن طرف متعاهد است.
این پروتکل در تهران در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۷۹ هجری شمسی مطابق با ۱۵ فوریه ۲۰۰۱ به امضاء نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اتریش رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری اتریش
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۱.۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.