ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکمنستان که از این پس «طرفین متعاهد» نامیده می‌شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور؛
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر؛
با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر؛
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارائی به قرار ذیل است
که توسط سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری شده‌باشد:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها؛
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها و حقوق مربوط به آنها؛
ج – حق ادعا نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد؛
د – حقوق مالکیت صنعتی و معنوی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های کاربردی، طرحها‌یا
نمونه‌های صنعتی، علائم تجاری ، اسامی تجاری ، دانش فنی و حسن شهرت تجاری؛
هـ – حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق
کسبی‌اعطاء شده به وسیله قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع ذی‌صلاح.
۲ – اصطلاح «سرمایه‌گذار» درارتباط با هر یک از طرفین متعاهد به :
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد‌مذکور به
شمار آیند؛
ب – اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مقر و‌فعالیت
اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد؛
اطلاق می‌گردد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری نمایند.
۳ – اصطلاحات «گواهی پذیرش» درمورد جمهوری اسلامی ایران و «گواهی ثبت‌دولتی» در
مورد ترکمنستان به سند ویژه‌ای اشاره دارند که به وسیله مقامات ذی‌صلاح یک‌طرف
متعاهد به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر داده می‌شود و نشان می‌دهد
که‌سرمایه‌گذاری‌های ایشان طبق قوانین و مقررات طرف میزبان تصویب شده است،
گواهی‌پذیرش یا گواهی ثبت دولتی می‌تواند شرایطی را که براساس آن سرمایه‌گذاری
پذیرفته شده‌است، تعیین نماید.
۴ – مقام ذی‌صلاح در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهی پذیرش و گواهی ثبت‌دولتی
به ترتیب به شرح ذیل می‌باشد:
الف – در جمهوری اسلامی ایران:
– وزارت امور اقتصادی و دارائی
– سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
– ایران – تهران – میدان ۱۵ خرداد
ب – در ترکمنستان:
– وزارت روابط اقتصادی خارجی
– س، عشق‌آباد، شماره ۹۲، خیابان کمینه
۵ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری پذیرفته شده» به آن سرمایه‌گذاری اطلاق می‌گردد که‌برای
آن گواهی پذیرش یا گواهی ثبت دولتی ارائه شده باشد.
۶ – اصطلاح «عواید» به معنی مبالغی است که به طور قانونی از یک
سرمایه‌گذاری‌پذیرفته شده حاصل گردیده و به خصوص، اما نه منحصراً شامل سود، سود
سهام،حق‌الامتیاز و کارمزد می‌باشد.
۷ – اصطلاح قلمرو حسب مورد به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا‌صلاحیت هر طرف
متعاهد باشد و شامل مناطق دریائی آنها نیز می‌شود.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاری‌ها
۱ – هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود
جهت‌سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
۲ – هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف‌متعاهد
دیگر جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاری‌ها
۱ – هر طرف متعاهد برای سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در‌قلمرو
خود براساس قوانین و مقررات خود گواهی پذیرش یا گواهی ثبت دولتی صادر‌خواهد نمود.
۲ – هرگاه یک طرف متعاهد گواهی پذیرش یا گواهی ثبت دولتی برای یک‌سرمایه‌گذاری در
قلمرو خود صادر نماید، کلیه مجوزهای لازم را نیز جهت تحقق عملی‌چنین سرمایه‌گذاری
اعطاء خواهد نمود.
ماده ۴ – حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها
۱ – سرمایه‌گذاری‌های پذیرفته شده سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو‌طرف
متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته از حمایت کامل‌قانونی و
رفتار منصفانه به نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران هر کشور‌ثالثی
که در شرایط قابل مقایسه قرار دارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
۲ – چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تأسیس منطقه آزاد‌تجاری،
اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقه‌ای مشابه یا به موجب
یک‌موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی مزایای
ویژه‌ای‌بدهد، ملزم به دادن چنین مزایائی به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد
بود.
ماده ۵ – شرایط مساعدتر
قطع نظر از شرایط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرایط مساعدتری که میان هر یک
از‌طرفین متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا ممکن
است‌قرار گیرد قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ – سلب مالکیت و جبران خسارت
۱ – سرمایه‌گذاری‌های پذیرفته شده سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد توسط طرف‌متعاهد
دیگر نباید مورد سلب مالکیت، ملی کردن یا مشمول تدابیری، مستقیم یا‌غیرمستقیم، با
تأثیرات مشابه قرار بگیرد مگر این که بخاطر یک هدف عمومی، به روشی‌غیرتبعیض‌آمیز و
در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و منصفانه خسارت و برطبق موازین‌قانونی باشد.
۲ – تعیین ارزش سرمایه‌گذاری پذیرفته شده‌ای که مصادره شده است، به منظور‌جبران
خسارت باید براساس نرخ بازار قبل از انجام مصادره یا آگاهی رسمی از آن باشد.
ماده ۷ – خسارات
سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های پذیرفته شده آنها به علت‌جنگ یا
هرگونه درگیری مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه در‌قلمرو
طرف متعاهد دیگر دچار خسارت گردند، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف‌متعاهد
مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نباشد، هر کدام که
از‌نظر جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد، برخوردار
خواهند‌شد.
ماده ۸ – برگشت سرمایه و انتقال
۱ – هر طرف متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد تمامی انتقالات مربوط
به‌سرمایه‌گذاری‌های پذیرفته شده به صورت آزاد و بدون تأخیر بی‌دلیل به داخل و
خارج از‌قلمرو خود انجام گردد. این گونه انتقالات موارد زیر را شامل می‌شوند:
الف – عواید؛
ب – مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایه‌گذاری پذیرفته‌شده؛
ج – جبران خسارت بر طبق مواد (۶) و (۷) فوق‌الذکر؛
د – بازپرداخت اصل و پرداخت سود ناشی از وامهای مرتبط با
سرمایه‌گذاری‌های‌پذیرفته شده؛
هـ – حقوق ماهیانه، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد‌که
پروانه کار مرتبط با یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد دیگر
اخذ‌نموده‌اند؛
و – پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده.
۲ – انتقالات بایستی سریعاً به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز
انتقال‌انجام پذیرد.
ماده ۹ – جانشینی
۱ – چنانچه یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد درمقابل‌خطرات
غیرتجاری به موجب نظام برقرار شده توسط قانون، بوسیله یک مؤسسه یا شرکت‌بیمه همان
طرف متعاهد بیمه یا تضمین شده باشد، هرگونه جانشینی بیمه‌گریا ضامن که از‌شرایط
قرارداد مربوطه ناشی شود به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد‌شد.
۲ – چنین بیمه‌گر یا ضامنی حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که
سرمایه‌گذار‌استحقاق آن را داشته است، ندارد.
۳ – اختلافات بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه‌گر یا ضامنی براساس مفاد ماده (۱۱)
این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – رعایت تعهدات
هر طرف متعاهد رعایت مستمر تعهداتی را که در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های
پذیرفته‌شده سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.
ماده ۱۱ – اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار
۱ – اختلافات مربوط به یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده بین یک طرف متعاهد و یک‌یا چند
سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر از جمله اختلافات درمورد میزان، شرایط و ترتیب‌پرداخت
غرامت باید با مذاکره حل و فصل شود.
۲ – اگر اختلاف تا شش ماه پس از ابلاغ کتبی اختلاف توسط یکی از طرفین اختلاف،حل و
فصل نشود اختلاف بنا به انتخاب هر یک از طرفین ارجاع خواهد شد به:
الف – دیوان داوری یا دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او‌انجام
پذیرفته است.
ب – یک دیوان داوری ویژه که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت‌بین‌الملل
سازمان ملل متحد تشکیل شود.
ج – مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری برای حل اختلاف به روش‌سازش
یا داوری و به موجب کنوانسیون حل و فصل اختلافات بین دولتها و اتباع دولتهای‌دیگر
که به تاریخ هجدهم مارس ۱۹۶۵ میلادی (برابر با ۱۳۴۴.۱۲.۲۸ هجری شمسی) در‌واشنگتن
دی. سی برای امضاء مفتوح گردید، هرگاه هر دو طرف متعاهد عضو این‌کنوانسیون باشند.
۳ – در خلال داوری یا اجرای حکم دیوان داوری طرف متعاهدی که درگیر اختلاف‌است
نباید به این موضوع استناد کند که سرمایه‌گذار طرف دیگر قسمتی از غرامت خسارت‌یا
تمامی آن را بر مبنای بیمه دریافت نموده است.
۴ – رأی دیوان برای طرف متعاهد و سرمایه‌گذار قطعی و الزام‌آور خواهد بود.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات بین طرفین متعاهد
۱ – چنانچه اختلافی بین طرفین متعاهد درارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه
به‌وجود آید، طرفین متعاهد ابتدا سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره
خواهند‌نمود.
۲ – چنانچه طرفین متعاهد نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق‌برسند
اختلاف بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد با رعایت قوانین و مقررات
مربوط‌آنها، به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد یک داور
منصوب‌خواهد نمود و این دو داور یک سرداور از اتباع کشور ثالثی که با هر دو طرف
متعاهد در زمان‌انتصاب روابط سیاسی داشته باشد، تعیین خواهند نمود.
۳ – طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می‌شود، داور خود را در «درخواست‌داوری»
منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی‌روز از تاریخ
دریافت «درخواست داوری» منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست طرف‌متعاهدی که در
داوری پیشقدم شده است به وسیله رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین‌خواهد گردید.
۴ – چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور‌برای
انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد
به‌وسیله رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری منصوب خواهد گردید.
۵ – چنانچه در موارد مندرج در بندهای (۳) و (۴) این ماده، رئیس دیوان
بین‌المللی‌دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور یا اگر وی تبعه یکی از طرفین
متعاهد باشد، انتصاب‌به وسیله معاون رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام خواهد
شد و اگر وی از انجام‌وظیفه معذور یا او هم تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد، انتصاب
به وسیله عضو ارشد دیوان‌بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفین متعاهد
نیست، انجام خواهد شد.
۶ – دیوان داوری درمورد آئین دادرسی خود تصمیم خواهد گرفت. دیوان رأی خود‌را برطبق
مقررات این موافقتنامه، اصول مشترک نظامهای حقوقی طرفین متعاهد و اصول‌پذیرفته شده
حقوق بین‌الملل صادر خواهد کرد.
۷ – تصمیمات دیوان برای طرفین متعاهد قطعی و لازم‌الاتباع خواهد بود.
۸ – هر طرف متعاهد هزینه‌های عضو خود و نمایندگی خود را در دیوان داوری‌پرداخت
خواهد کرد. هزینه‌های سرداور و سایر هزینه‌های باقیمانده درصورتی که به گونه‌دیگری
توسط دیوان تعیین نشود، به طور مساوی توسط طرفین متعاهد پرداخت خواهد‌شد.
ماده ۱۳ – اعمال سایر مقررات
اگر مفاد قوانین هر یک از طرفین متعاهد یا تعهدات آنها به موجب حقوق
بین‌الملل،خواه موارد موجود و خواه مواردی که در آینده علاوه بر این موافقتنامه
بین طرفین متعاهد‌ایجاد خواهند شد حاوی مقرراتی عام یا خاص باشند که سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاران طرف‌متعاهد دیگر را از رفتاری مساعدتر از آنچه در این موافقتنامه
پیش‌بینی شده است برخوردار‌نماید، آن مقررات تا جائی که مساعدتر هستند بر این
موافقتنامه برتری خواهند اشت.
ماده ۱۴ – مشاوره
طرفین متعاهد موافقت می‌کنند که بنا به درخواست هر طرف، درمورد هر موضوع‌مربوط به
این موافقتنامه با یکدیگر مشورت کنند.
ماده ۱۵ – لازم‌الاجراء شدن
هر طرف متعاهد طرف متعاهد دیگر را به طور کتبی ازطریق مجاری سیاسی از انجام‌مراحل
مربوط قانونی برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع خواهد نمود.
این‌موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده ۱۶ – مدت و فسخ
۱ – این موافقتنامه برای یک دوره پنج ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه
خواهد‌داشت مگر این که طبق بند (۲) این ماده فسخ گردد.
۲ – هر طرف متعاهد می‌تواند با ارائه اطلاعیه کتبی یک ساله به طرف متعاهد دیگر
این‌موافقتنامه را در پایان دوره پنج ساله اول یا در هر زمان پس از آن فسخ نماید.
۳ – نسبت به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ
این‌موافقتنامه، مفاد تمامی سایر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی پنج ساله از تاریخ فسخ همچنان لازم‌الاجراء خواهد بود.
با تأیید مراتب فوق امضاء کنندگان ذیل با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در تهران به تاریخ سومین روز بهمن ۱۳۷۴ هجری شمسی (بیست و سوم ژانویه ۱۹۹۶ میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، ترکمنی، روسی و انگلیسی منعقد گردید و همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. درصورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - از طرف دولت جمهوری ترکمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۱.۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.