ماده واحده – موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می‌شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دوی آنها باشند.
ماده ۲ – مالیاتهای موضوع موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر
از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.
۲ – مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیات بر کل درآمد و کل سرمایه
یا‌اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال
منقول یا‌غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و
همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
۳ – مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از :
الف – درمورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد،
– مالیات بر دارایی.
ب – درمورد جمهوری ازبکستان :
– مالیات بردرآمد (منافع) اشخاص حقوقی،
– مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی،
– مالیات بر دارایی.
۴ – این موافقتنامه شامل مالیاتهائی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود‌بوده
و بعد از تاریخ امضاء این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به‌جای آنها وضع شود
نیز‌خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از
هر‌تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ – تعاریف کلی
۱ – ازلحاظ این موافقتنامه، جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را
اقتضا‌نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف –
۱ – «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری‌اسلامی ایران
اطلاق می‌شود.
۲ – «جمهوری ازبکستان» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری‌ازبکستان اطلاق
می‌شود.
ب – «شخص» اطلاق می‌شود به :
۱ – شخص حقیقی،
۲ – شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
پ – «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ‌مالیاتی به
عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ت – «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت‌متعاهد
می‌باشد.
ث – «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به‌مؤسسه‌ای که
به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت‌متعاهد دیگر اداره
می‌گردد، اطلاق می‌شود.
ج – «تبعه» به هر شخصی اطلاق می‌شود که وضعیت قانونی خود را به موجب‌قوانین جاری
در یک دولت متعاهد کسب نماید.
چ – «حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق، وسائط‌نقلیه
هوائی، جاده‌ای و راه‌آهن اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد
انجام‌می‌شود، به‌استثنای مواردی که کشتی، قایق، وسائط نقلیه هوائی، جاده‌ای و
راه‌آهن صرفاً‌برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح – «مقام صلاحیتدار» :
– درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز‌او،
و
– درمورد جمهوری ازبکستان به رئیس کمیته دولتی مالیات یا نماینده مجاز او‌اطلاق
می‌شود.
۲ – دراجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف‌نشده باشد،
دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیاتهای موضوع
این‌موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.
ماده ۴ – مقیم
۱ – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی‌اطلاق
می‌شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت‌یا به
جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن‌دولت یا
هر مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد‌بود که صرفاً
به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن‌دولت
می‌شود.
۲ – درصورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو‌دولت متعاهد
باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف – او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی دراختیار‌دارد. اگر
او در هر دو دولت محل سکونت دائمی دراختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی‌خواهد شد
که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا
چنانچه‌او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم
دولت‌متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می‌برد.
پ – هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به‌سر برد یا در هیچ‌یک به‌سر
نبرد،مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت – هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت را نداشته باشد و یا درصورتی که
نتوان‌براساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با
توافق‌مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ – درصورتی که به موجب مقررات بند (۱) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم‌هر دو دولت
متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده وی‌در آن واقع است.
ماده ۵ – مقر دائم
۱ – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود
که‌ازطریق آن، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و
کار‌اشتغال دارد.
۲ – اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف – محل اداره،
ب – شعبه،
پ – دفتر،
ت – کارخانه،
ث – کارگاه و
ج – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و
یا‌بهره‌برداری از منابع طبیعی.
۳ – کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای‌مربوط
به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب می‌شوند ولی فقط‌درصورتی که
این کارگاه ، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
۴ – علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروحه زیر توسط مؤسسه‌یک دولت
متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت ازطریق «مقر دائم» تلقی‌نخواهد شد:
الف – استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا
کالاهای‌متعلق به مؤسسه.
ب – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط‌مؤسسه
دیگر.
ت – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا‌گردآوری
اطلاعات برای آن مؤسسه.
ث – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات‌علمی
برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیتهائی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا‌کمکی
باشد.
ج – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور
در‌جزء‌های (الف) تا ( ث)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از
این‌ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۵ – علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که‌دارای
وضعیت مستقل بوده و مشمول بند ۶ است) در یک دولت متعاهد از طرف‌مؤسسه‌ای فعالیت
کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد بنام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را‌به طور
معمول اعمال کند، آن مؤسسه درمورد فعالیتهائی که این شخص برای آن انجام‌می‌دهد، در
آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور‌محدود به
موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه ازطریق‌محل ثابت
کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب‌و کار را
به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
۶ – مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر
ازطریق‌حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن
دولت دیگر‌دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در
جریان‌عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور
کامل یا‌تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و
آن‌مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل
قلمداد‌نخواهد شد.
۷ – صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت‌متعاهد
دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر
فعالیت‌تجاری انجام می‌دهد (خواه ازطریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی
خود برای‌این که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده ۶ – درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت‌متعاهد
دیگر (ازجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت‌دیگر
خواهد بود.
۲ – اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت‌متعاهدی که
اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل‌ملحقات مربوط
به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی‌و جنگلداری،
حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، درمورد آنها اعمال‌می‌گردد، حق
انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در‌ازای کار یا
حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت،گاز و معدن
سنگ خواهد بود. کشتیها، قایقها، وسائط نقلیه هوائی یا جاده‌ای و راه‌آهن به‌عنوان
اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
۳ – مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا‌هر
شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴ – مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده درمورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول‌مؤسسه
و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی‌مستقل نیز
جاری خواهد شد.
ماده ۷ – درآمدهای تجاری
۱ – درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد‌بود، مگر این که
این مؤسسه ازطریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری‌خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه ازطریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا‌حدودی که
مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.
۲ – با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد‌ازطریق
مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو‌دولت
متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و‌کاملاً
مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط
نظیر‌یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
۳ – هزینه‌های قابل قبول هر یک از دولتهای متعاهد فقط شامل هزینه‌هائی خواهد‌بود
که به موجب قوانین داخلی آن دولت قابل کسر می‌باشد.
۴ – چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص‌به مقر دائم
براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند(۲) مانع به کار
بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین درآمد مشمول‌مالیات نخواهد شد.
در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق‌داشته باشد.
۵ – صرف آن که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب‌منظور داشتن
درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
۶ – درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد‌شد، مگر
آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷ – درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این‌موافقتنامه
حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد‌آورد.
ماده ۸ – حمل و نقل بین‌المللی
درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها،وسائط
نقلیه هوائی یا جاده‌ای و راه‌آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات
آن‌دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۹ – مؤسسات شریک
۱ – درصورتی که :
الف – مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل‌یا
سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب – اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه‌مؤسسه یک
دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت
از‌شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که‌باید
عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند‌جزء
درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ – درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهائی که در دولت متعاهد دیگر بابت‌آنها از
مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود‌منظور و آنها
را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط‌استقلال بین دو
مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن‌دولت متعاهد دیگر در
میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد‌آورد. در تعیین چنین
تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات‌صلاحیتدار دو دولت
متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۰ – سود سهام
۱ – سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت‌متعاهد دیگر
مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت‌پرداخت‌کننده سود سهام
مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود،ولی درصورتی که دریافت
کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام‌باشد، مالیات متعلقه از
هشت درصد (۸%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
۳ – اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام،سهام
منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به‌استثنای مطالبات‌دیون،
مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت‌محل
اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد‌حاصل
از سهام اعمال می‌گردد.
۴ – هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد‌دیگر
که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن،
به‌فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی
مستقل‌انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط
با این‌مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود.
دراین‌صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد مجری خواهد بود.
۵ – درصورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت‌متعاهد دیگر
تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط‌این شرکت وضع
نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت‌متعاهد دیگر
پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود‌به‌طور مؤثر
مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و
منافع‌تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی
یا‌منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر
تشکیل‌شود.
ماده ۱۱ – هزینه‌های مالی
۱ – هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر‌پرداخت
شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و‌طبق
قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد‌دیگر
بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%)
مبلغ‌ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳ – اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به
درآمد‌ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت
در منافع‌بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و
درآمد ناشی از‌اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق
بهادار، اوراق قرضه یا‌سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه
ازلحاظ این ماده هزینه‌های‌مالی محسوب نخواهد شد.
۴ – علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و‌تحصیل شده
توسط دولت متعاهد دیگر، یا بانک مرکزی آن، از محل وامها، اعتبارات یا‌تضمین‌های
اعطائی آنها به مقیم دولت متعاهد نخست، به موجب موافقتنامه‌های بین دو‌دولت از
پرداخت مالیات در آن دولت نخست معاف خواهد بود.
۵ – هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت‌متعاهد
دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده ازطریق مقر دائم فعالیت شغلی‌داشته باشد
یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل‌انجام دهد و
مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر‌مربوط به
این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال‌نخواهد
شد. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۶ – هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد‌گردید که
پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک‌درصورتی که
شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد‌یا نباشد، در یک
دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد‌دارای مقر
دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم
یا‌پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور،
در‌دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
۷ – درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا‌بین هر
دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی‌پرداخت می‌شود
از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و‌مالک منافع توافق
می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر‌اعمال خواهد شد. در
این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای‌متعاهد و با رعایت سایر
مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ – حق‌الامتیازها
۱ – حق‌الامتیازهائی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر‌پرداخت
شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک ، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده‌طبق قوانین
آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع‌حق‌الامتیاز
باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز‌نخواهد بود.
۳ – اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای‌استفاده
یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله‌فیلمهای
سینمائی، فیلم یا نوارهای رادیوئی و تلویزیونی، نرم‌افزار، هرگونه حق
انحصاری‌اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سرّی، یا
استفاده یا حق‌استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی یا اطلاعات مربوط به
تجارب صنعتی،بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.
۴ – هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت
متعاهد‌دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد،
یا در‌دولت متعاهد دیگر ازطریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق
یا‌اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر
دائم یا‌پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد.
در این‌صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۵ – حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد درصورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که‌پرداخت
کننده خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک‌درصورتی که شخص
پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا‌نباشد) در یک دولت
متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد‌حق‌الامتیاز به
نحوی مؤثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت
حق‌الامتیاز‌برعهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولت
متعاهدی حاصل شده‌تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
۶ – چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین‌هر
دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با درنظر گرفتن استفاده، حق
استفاده‌یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت
عدم وجود‌چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد،
مقررات این‌ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد،
قسمت مازاد‌پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات
این موافقتنامه‌مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ – عواید سرمایه‌ای
۱ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول‌مذکور در
ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد‌دیگر
می‌شود.
۲ – عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسائل کسب و کار مقر‌دائم
مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق
به‌پایگاه ثابتی که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی
مستقل‌در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم
(به تنهائی یا‌همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت
دیگر می‌شود.
۳ – عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها،وسائط
نقلیه هوائی یا جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا
اموال‌منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، وسائط نقلیه هوائی و یا
جاده‌ای یا راه‌آهن،فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۴ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر‌حقوق
شراکتی در شرکتی که دارائی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال‌غیرمنقول
واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت‌متعاهد دیگر
می‌شود.
۵ – عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)
،(۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده ۱۴ – خدمات شخصی مستقل
۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر‌فعالیتهای
مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر در شرایط زیر که‌درآمد مزبور
مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز خواهد بود:
الف – این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در
دولت‌متعاهد دیگر دراختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که
مربوط‌به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود، یا
ب – جمع دوره یا دوره‌های اقامت وی در دولت متعاهد دیگر از یکصد و هشتاد و‌سه روز
در دوره دوازده ماهه مربوطه بیشتر یا برابر آن باشد.
۲ – اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی،هنری،
پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، وکلای دادگستری،مهندسان،
کارشناسان، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵ – خدمات شخصی غیرمستقل
۱ – با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸) و (۱۹) این موافقتنامه، حقوق، مزد و
سایر‌حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت
می‌دارد‌فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد
دیگر‌انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت
متعاهد‌دیگر می‌شود.
۲ – علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب‌استخدامی که در
دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست‌خواهد بود مشروط بر آن که
:
الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به‌سر برده‌است
از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع
یا‌خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب – حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمائی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست‌پرداخت
شود، و
پ – پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در‌دولت
دیگر دارد.
۳ – علی‌رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق‌الزحمه پرداختی توسط مؤسسه‌یک دولت
متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی، قایق، وسائط نقلیه هوائی یا جاده‌ای و‌راه‌آهن
مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد‌خواهد بود.
ماده ۱۶ – حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ‌سمت
خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل‌می‌نماید، مشمول
مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
ماده ۱۷ – هنرمندان و ورزشکاران
۱ – درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، ازقبیل هنرمند تئاتر،سینما،
رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی‌خود در
دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵)مشمول مالیات آن
دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت‌خود به آن
هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد مشمول‌مالیات دولت
متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.
۳ – درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه‌فرهنگی
میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (۱) و(۲) این ماده‌مستثنی
می‌باشد.
ماده ۱۸ – حقوق بازنشستگی
حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای‌خدمات
گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده ۱۹ – خدمات دولتی
۱ – حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت‌متعاهد یا مقام
محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام‌محلی فقط مشمول
مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
مع‌ذلک، درصورتی که خدمات در دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن‌دولت انجام شود،
این حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود،مشروط بر آن که آن
شخص مقیم تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا صرفاً برای ارائه‌خدمات مزبور، مقیم
آن دولت نشده باشد.
۲ – درمورد حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه و مقرری‌های‌بازنشستگی بابت
خدمات ارائه شده درخصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد‌یا مقام محلی آن انجام
می‌دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) مجری خواهد بود.
ماده ۲۰ – مدرسین، محصلین و محققین
۱ – وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به‌منظور تحصیل
یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به‌سر می‌برد، برای مخارج زندگی،تحصیل یا
کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر‌نخواهد بود، مشروط
بر آن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل‌شود.
۲ – همچنین حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت‌متعاهد بوده و
به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هائی که از دو‌سال تجاوز
نکند در دولت متعاهد دیگر به‌سر می‌برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر‌معاف خواهد
بود، مشروط بر آن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر‌حاصل شود.
مفاد این بند درمورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای‌اشخاص و
مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.
ماده ۲۱ – سایر درآمدها
۱ – اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که درمواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم‌قرار
نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد‌خواهد بود.
۲ – به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶)
تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد مقیم یک دولت متعاهد بوده و در
دولت‌متعاهد دیگر ازطریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه
ثابت واقع در آن‌خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد درخصوص آن
حاصل شده‌است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند
(۱) مجری‌نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا( ) (۱۴) اعمال
خواهد شد.
ماده ۲۲ – سرمایه
۱ – سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که متعلق به مقیم یک‌دولت
متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد‌دیگر
می‌شود.
۲ – سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی که‌مؤسسه
یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق‌به
پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات
شخصی‌مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر
می‌شود.
۳ – سرمایه متشکل از کشتیها، قایقها، وسائط نقلیه هوائی یا جاده‌ای و
راه‌آهن،مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با
استفاده از این‌کشتیها، قایقها، وسائط نقلیه هوائی یا جاده‌ای و راه‌آهن، فقط
مشمول مالیات آن دولت‌متعاهد خواهد بود.
۴ – کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت‌خواهد
بود.
ماده ۲۳ – آئین حذف مالیات مضاعف
۱ – درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته‌باشد که
طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت‌نخست اجازه
خواهد داد:
الف – مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر از
مالیات‌بردرآمد آن مقیم کسر شود.
ب – مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از
مالیات‌بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع‌ذلک در هر یک از دو مورد، این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از
کسر،حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
۲ – درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه‌متعلق به
مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند‌علی‌رغم
معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا‌سرمایه
معاف شده را منظور کند.
ماده ۲۴ – عدم تبعیض
۱ – اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا‌الزامات
مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت
متعاهد‌دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،
نخواهند‌بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱) این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو
دولت‌متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
۲ – مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ‌می‌شود
نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام
میدهند‌نامساعدتر باشد.
۳ – مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا‌غیرمستقیم
در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در‌دولت نخست
مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از‌مالیات و
الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا‌ممکن است
مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۴ – به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶)
ماده (۱۲) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی
توسط‌مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد
مشمول‌مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم
دولت‌نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم
دولت‌متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت
همان‌شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‌شد.
۵ – این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که‌هر
نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا‌مسؤولیتهای
خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت‌متعاهد دیگر نیز
اعطاء کند.
ماده ۲۵ – آئین توافق دوجانبه
۱ – درصورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک‌یا هر دو
دولت متعاهد درمورد وی ازلحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که‌منطبق با
این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین‌ملی
دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم‌آن
است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد به مقام صلاحیتدار
دولت‌متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ
نخستین‌اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی
شده، تسلیم‌شود.
۲ – اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل
مناسبی‌برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد
کوشید که‌از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله
دهد.
۳ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا‌شبهات
ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را باتوافق دوجانبه فیصله دهند و
همچنین‌می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه
پیش‌بینی‌نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در‌موارد
بندهای پیشین، مستقیماً یا ازطریق کمیسیون مشترک متشکل از خود یا نمایندگان‌خود، با
یکدیگر ارتباط حاصل کنند.
مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آئین‌ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را‌برای
اجرای آئین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.
ماده ۲۶ – تبادل اطلاعات
۱ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات‌این
موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط
به‌مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) موجب
تحدید‌تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد
دریافت‌می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن
دولت‌نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات
ازجمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال
دارند یا‌درمورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه
تصمیم‌گیری‌می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده اطلاعات را فقط برای
چنین‌مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در
جریان‌دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.
۲ – مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد‌را
وادار سازد:
الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر
اتخاذ‌نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا
دولت‌متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی،صنعتی،
بازرگانی یاحرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی(نظم
عمومی) باشد.
ماده ۲۷ – اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و
مأموریتهای‌سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا
مقررات‌موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۸ – لازم‌الاجراء‌شدن
هر یک از دولتهای متعاهد طرف دیگر را، از طریق مجاری سیاسی، از تصویب یا‌تکمیل
مراحل مقرر در قوانین خود جهت لازم‌الاجراء‌شدن این موافقتنامه مطلع خواهد‌نمود.
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاع قوت قانونی یافته و مقررات آن در موارد
زیر‌نافذ خواهد بود :
الف – در مورد مالیاتهای تکلیفی نسبت به درآمدهای حاصل در سی‌امین روز،متعاقب
روزی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن،
ب – در مورد سایر مالیاتهای موضوع این موافقتنامه :
۱ – در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مالیات قابل محاسبه در هر سال مالیاتی‌که از
اول فروردین ماه سال هجری شمسی برابر با ۲۱ مارس سال میلادی در سال تقویمی‌متعاقب
سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است، یا بعد از آن شروع می‌شود.
۲ – در جمهوری ازبکستان، نسبت به مالیات قابل محاسبه در هر سال مالیاتی که از‌اول
ژانویه سال میلادی برابر با ۱۱ دی‌ماه سال هجری شمسی در سال تقویمی متعاقب‌سالی که
این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن شروع می‌شود.
ماده ۲۹ – فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یکی از دولتهای متعاهد فسخ نشده
لازم‌لاجرا‌خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از
طریق مجاری سیاسی،با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی
بعد از انقضای دوره‌پنج‌ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردد، فسخ
نماید. در این صورت این‌موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود :
الف – در مورد مالیاتهای تکلیفی نسبت به درآمد حاصل در سی‌امین روز متعاقب‌روزی
که یادداشت فسخ تسلیم شده باشد یا بعد از آن،
ب – در مورد سایر مالیاتهای موضوع این موافقتنامه :
۱ – در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مالیات قابل محاسبه در هر سال مالیاتی‌که از
اول فروردین ماه سال هجری شمسی برابر با ۲۱ مارس میلادی در سال تقویمی‌متعاقب سالی
که یادداشت فسخ تسلیم شده باشد یا بعد از آن شروع می‌شود،
۲ – در جمهوری ازبکستان، نسبت به مالیات قابل محاسبه در هر سال مالیاتی که از‌اول
ژانویه سال میلادی برابر با ۱۱ دی ماه سال هجری شمسی در سال تقویمی متعاقب‌سالی که
یادداشت فسخ تسلیم شده باشد یا بعد از آن شروع می‌شود.
این موافقتنامه در تاشکند در دو نسخه در تاریخ .۶ اردیبهشت ۱۳۸۱. هجری‌شمسی برابر
با .۲۶ آوریل ۲۰۰۲. میلادی به زبانهای فارسی، ازبکی و انگلیسی تنظیم‌گردید که هر
سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن‌انگلیسی حاکم خواهد بود.
امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
از طرف - از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت جمهوری ازبکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و‌نه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود‌و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.