ماده واحده – موافقتنامه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – ارجاع اختلافات موضوع این موافقتنامه به داوری، توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه (که از این پس به عنوان طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند) با درنظرگرفتن منافع دوجانبه در زمینه تحکیم و بسط تجارت و توسعه و تنوع بخشیدن به مناسبات اقتصادی و تجاری و ارتقاء سطح همکاری تجاری برپایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع دوجانبه در موارد زیر توافق نمودند :
ماده ۱ – اهداف
۱ – مناسبات تجاری و اقتصادی بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین‌اشخاص
حقیقی و حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و منطبق با قوانین و‌مقررات جاری
هر یک از طرفهای متعاهد به اجراء درخواهد آمد.
۲ – طرفهای متعاهد در چارچوب مسؤولیتهای خود و مطابق با قوانین کشور خود به ارتقاء و توسعه تجارت و بهبود همکاری تجاری کمک خواهند نمود.
ماده ۲ – رفتار صادراتی و وارداتی
هر یک از طرفهای متعاهد درخصوص واردات و صادرات به طرف دیگر بهترین رفتار را در
موارد زیر مطابق با همان رفتاری که در مورد هر کشور ثالث بکار می‌گیرد اعمال خواهد نمود :
– تشریفات مربوط به امر صادرات و واردات
– میزان، شیوه و معیار وضع حقوق گمرکی، سود بازرگانی
– هرگونه وجوه لازم‌التأدیه‌ای که در حال حاضر اعمال می‌شود یا در آینده خواهد‌شد.
مفاد فوق‌الذکر این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف – منافع، مزایا، امتیازات و معافیتهایی که هر یک از طرفهای متعاهد به هر
یک از کشورهای مجاور جهت تسهیل تردد مرزی اعطاء می‌کنند یا در آینده اعطاء خواهند کرد.
ب – منافع، مزایا، امتیازات و معافیتهایی که به دلیل مشارکت در مناطق آزاد تجاری و
اتحادیه‌های گمرکی توسط هر یک از طرفهای متعاهد اعطاء شده یا در آینده اعطاء‌خواهد شد.
ماده ۳ – ترانزیت
هر یک از طرفهای متعاهد تسهیلات مقتضی برای عبور کالاهای طرف دیگر را از‌طریق قلمرو خود فراهم خواهد نمود.
ماده ۴ – مالیات‌بندی داخلی و مقررات
۱ – کالاهایی که از مبدأ یکی از طرفهای متعاهد وارد قلمرو طرف متعاهد دیگر شده‌در
مورد مالیات و سایر هزینه‌های داخلی، می‌بایست از رفتاری برخوردار شوند که از
رفتار اعمال شده نسبت به کالاهای مشابه از مبدأ داخلی نامساعدتر نباشد.
۲ – طرفهای متعاهد توافق نمودند که مقررات جدید و سنگین‌تری پیرامون
مالیاتها، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التأدیه بر واردات و صادرات
را وضع ننمایند، مگر آنکه شرایط زیر عملی گردد :
– انتشار رسمی مقررات
– لازم‌الاجراء‌شدن قوانین
– ترتیبات قبلی جهت استماع شکایات پیرامون مالیاتها و حقوق گمرکی، سود بازرگانی
– عدم بکارگیری انحصاری و عدم وضع انحصاری مقررات سنگین‌تر بر اتباع و کالاهای طرف
دیگر و یا عدم اجراء انحصاری چنین مقررات که عمدتاً بر اتباع و کالاهای‌طرف دیگر تأثیر می‌گذارد.
ماده ۵ – قواعد مبدأ
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد مطابق با قوانین و مقررات خود و
موافقتنامههای بین‌المللی که طرفهای متعاهد عضو آن هستند، اقدامات مناسب را جهت
صدور گواهی‌مبدأ جهت کالاهای صادر شده به طرف متعاهد دیگر اتخاذ خواهد نمود.
۲ – طرفهای متعاهد توافق نمودند تا همکاری و مبادله اطلاعات تجاری را میان گمرکات
و مؤسسات مربوطه خود که صلاحیت صدور گواهی مبدأ و سایر اسناد بازرگانی را دارند، ترغیب و تسهیل نمایند.
ماده ۶ – پرداخت‌ها
تسویه حساب معاملات تجاری بین دو کشور براساس قواعد و عرف بانکداری بین‌المللی به ارز قابل تسعیر انجام خواهد پذیرفت.
ماده ۷ – استثناهای کلی
۱ – این موافقتنامه مانع از حق هر یک از طرفهای متعاهد جهت اتخاذ اقداماتی برای
مقررات کشوری معمولاً مورد قبول عرف بین‌الملل در زمینه مناسبات اقتصادی خارجی که
برای حفاظت از منافع حیاتی ضروری و جهت اجراء موافقتنامههای بین‌المللی که آن طرف
عضو آن بوده یا تمایل به عضویت در آن دارد، بدون قید و شرط لازم
می‌باشد،نمی‌گردد. این اقدامات شامل موارد زیر می‌گردد :
– حمایت از اصول اخلاقی و نظم عمومی.
– حمایت از بهداشت انسانی و زندگی.
– حمایت از گیاهان و حیوانات.
– حمایت از محیط زیست.
– حمایت از ارزشهای هنری، باستانی و تاریخی که دارائی ملی را تشکیل می‌دهد.
– تجارت طلا، نقره و سایر فلزات و سنگهای قیمتی.
– حفظ منابع طبیعی غیرقابل جایگزین.
– عدم تراز پرداخت.
۲ – اقدامات مندرج در بند (۱) این ماده دستاویزی برای تبعیضات بی‌اساس یا‌اختیاری
میان طرفهای متعاهد نمی‌گردد.
ماده ۸ – معافیت گمرکی جهت کالاهای نمایشگاهی
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد مؤسسات و شرکتهای بازرگانی خود را جهت شرکت‌در
نمایشگاههای بین‌المللی یا تخصصی که در قلمرو طرف دیگر برگزار می‌گردد
تشویق‌خواهند نمود و حتی‌الامکان تسهیلات مقتضی را جهت شرکتها و مؤسسات
بازرگانی‌طرف دیگر فراهم خواهند نمود.
۲ – هرگونه وضع، اخذ و معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر
وجوه‌لازم‌التأدیه درخصوص صادرات هر طرف که جهت اهداف مربوط به نمایشگاه به
قلمرو‌طرف دیگر وارد شده در چارچوب کنوانسیون گمرکی مربوط به تسهیلات برای ورود
کالا‌جهت نمایش یا استفاده در نمایشگاه، بازار مکاره، کنگره یا رویدادهای مشابه که
در‌بروکسل در تاریخ ۱۳۴۰.۳.۱۸ هجری شمسی مطابق با ۸ ژوئن ۱۹۶۱ میلادی منعقد‌شده
است، خواهد بود.
ماده ۹ – همکاری اقتصادی
۱ – طرفهای متعاهد به‌منظور توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری، اشخاص‌حقوقی و حقیقی
را برای اجرای روشهای بین‌المللی و ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک و‌مشارکت تجاری،
همکاری اقتصادی و تجاری بلندمدت و همچنین تجارت در زمینه‌خدمات تشویق خواهند نمود.
۲ – طرفهای متعاهد همکاری در زمینه مبادله تکنولوژی و پروژه‌های دانش فنی‌جهت
ایجاد و استفاده از مناطق تجاری آزاد خود و همچنین همکاری مشترک در بازارهای‌کشور
ثالث را تشویق خواهند نمود.
۳ – طرفهای متعاهد توافق نمودند تا اتاق‌های بازرگانی خود را جهت حفظ‌همکاری نزدیک
و مؤثر و در صورت ضرورت ایجاد اتاق‌های بازرگانی مشترک، تبادل‌هیأت‌های بازرگانی و
برگزاری هم‌اندیشی‌ها و فراهمایی‌های تخصصی به‌منظور آشنایی با‌محصولات یکدیگر و
بازاریابی آنها تشویق کنند و همچنین تسهیلات لازم را برای‌این‌منظور فراهم سازند.
ماده ۱۰ – اقدامات حمایتی کلی
۱ – در صورتی که واردات کالا به مقدار و تحت شرایطی صورت پذیرد که موجب‌خسارت یا
تهدید اجتناب ناپذیر خسارت طرف متعاهد دیگر گردد و یا دراثر قیمت‌شکنی‌یا واردات
یارانه‌ای موجب خسارت طرف متعاهد دیگر یا نقض قوانین و مقررات ملی‌گردد، هیچ یک از
مفاد این موافقتنامه مانع یک طرف متعاهد از انجام تحقیقات مربوط‌برای استفاده از
تدابیر تجاری ویژه در رابطه با واردات کالا از مبدأ قلمروی طرف متعاهد‌دیگر نخواهد
بود.
۲ – تدابیر ویژه تجاری را به صورت محدودیتهای کمی واردات، یا عوارض ویژه‌رسمی
وارداتی، عوارض جبران خسارت یا قیمت شکنی برای دوره لازم به‌منظور‌برطرف‌نمودن
خسارت یا تهدید موضوع این ماده و قوانین ملی طرفهای متعاهد می‌توان‌ارائه نمود.
۳ – طرفهای متعاهد نسبت به انجام مشورت فوری بنا به درخواست یکی از طرفها‌در صورتی
که ورود کالا از مبدأ قلمرو طرف متعاهد دیگر که قبلاً صورت پذیرفته یا ممکن‌است
انجام گیرد، موجب خسارت اقتصادی یا تهدید خسارت اقتصادی شده و به طرز‌قابل توجهی
بازار را آشفته سازد، توافق نمودند.
۴ – مشورتهای مقرر در بند (۳) درجهت اهداف زیر خواهد بود :
الف – ارائه و تجزیه و تحلیل عواملی که حاکی از چنین وارداتی است که ممکن‌است
موجب خسارت یا تهدید به خسارت گردد.
ب – یافتن راههای جلوگیری یا برطرف‌نمودن چنین خساراتی.
۵ – در صورتی که به نظر طرف متعاهد واردکننده اتخاذ تدابیر فوری جهت‌جلوگیری یا
برطرف نمودن چنین آشفتگی بازار لازم باشد، طرف متعاهد واردکننده مطابق‌با قوانین و
مقررات خود می‌تواند در هر زمانی بدون مشورتهای اولیه اقدام به اتخاذ چنین‌تدابیری
نماید، مشروط بر آنکه این مشورتها فوراً پس از آن انجام گیرد.
۶ – هر طرف متعاهد تضمین خواهد نمود که قوانین و مقررات ملی مربوط به تعیین‌آشفتگی
بازار دارای ماهیت عمومی بوده و به طرفهای متعاهدی که تحت تأثیر آن
قرار‌گرفته‌اند، اجازه خواهد داد تا نظرات خود را ارائه دهند.
ماده ۱۱ – نمایندگی بازرگانی
به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا، خدمات و اطلاعات تجاری میان طرفها، هر‌طرف
به طرف دیگر اجازه خواهد داد تا یک مرکز یا دفتر تجاری در قلمرو خود ایجاد‌نماید.
تعداد کارکنان، تجهیزات، شعبات دفتر یا مرکز مذکور طبق توافق آتی طرفها خواهد‌بود.
ماده ۱۲ – استانداردها
۱ – مبادله کالا و خدمات به موجب این موافقتنامه مطابق با استانداردهای
کشور‌واردکننده صورت خواهد پذیرفت. در هر حال کالا و خدمات مورد اشاره نباید
از‌استانداردی کمتر از استانداردهای کشور مبدأ برخوردار باشند.
۲ – طرفهای متعاهد نسبت به انعقاد موافقتنامه پیرامون همکاری در
زمینه‌استانداردسازی تلاش خواهند نمود.
۳ – قوانین در زمینه حقوق مالکیت معنوی مطابق با قوانین ملی هر طرف متعاهد‌اعمال
خواهد شد.
ماده ۱۳ – کمیسیون مشترک
طرفهای متعاهد نسبت به برپائی کمیسیون مشترک مرکب از تعداد مساوی‌نمایندگان خود
توافق نمودند و جلسات آن به صورت سالانه و به نوبت در قلمرو هر یک از‌طرفهای
متعاهد برگزار خواهد شد.
وظایف کمیسیون مذکور به شرح ذیل خواهد بود :
الف – نظارت بر عملکرد صحیح این موافقتنامه.
ب – ارائه راه‌حل برای برطرف‌نمودن مشکلات ناشی از عملکرد این موافقتنامه.
پ – بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع بخشیدن تجارت دو جانبه و ارائه‌توصیه‌های
عملی در این رابطه به طرفهای متعاهد.
ماده ۱۴ – داوری
تمامی مسائل و اختلاف نظراتی که احتمال دارد در ارتباط با این موافقتنامه
بوجود‌آید، برای یافتن راه‌حل، توسط هر طرف به کمیسیون مشترکی متشکل از یک نماینده
از هر‌طرف و یک یا سه شخصیت بین‌المللی که تابعیتی غیر از تابعیت طرفهای متعاهد را
دارا‌بوده و با توافق نمایندگان مزبور انتخاب می‌شوند ارجاع خواهد شد. کمیسیون با
توجه به‌قواعد، مقررات و عرف مربوط، وقایع را بررسی خواهد نمود و راه حل مناسب را
به طرفها‌ارائه خواهد داد.
ماده ۱۵ – اجرای موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه یک طرف به طرف دیگر از طریق
دیپلماتیک مبنی‌بر اینکه قوانین و مقررات ملی خود را برای لازم‌الاجراء‌شدن این
موافقتنامه رعایت کرده است، به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
این موافقتنامه برای مدت پنج سال دارای اعتبار بوده و پس از انقضای مدت مذکور،
برای دوره یک ساله تمدید خواهد شد مگر آنکه یکی از طرفها ظرف شش ماه پیش از انقضای
مدت یادشده به طور کتبی قصد خود مبنی‌بر عدم تمدید موافقتنامه را به‌طرف دیگر
اعلام نماید.
به محض انقضای اعتبار این موافقتنامه، مفاد آن درخصوص قراردادهایی که براساس آن
امضاء و اجراء شده، حداقل به مدت یک سال پس از انقضای این موافقتنامه دارای اعتبار
خواهد بود، مگر آنکه طرفهای متعاهد به طرز دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه، حقوق و تعهدات ناشی از سایر موافقتنامههای بین‌المللی را که
از‌سوی طرفهای متعاهد امضاء شده و یا قرار است امضاء گردد، تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
این موافقتنامه در تاریخ ۱۳۸۱.۴.۱۲ هجری شمسی برابر با ۳ جولای ۲۰۰۲ میلادی در دو
نسخه اصلی به زبان‌های فارسی، مقدونیه‌ای و انگلیسی تنظیم و امضاء گردیده که هر دو
نسخه دارای اعتبار یکسان و واحد می‌باشد. در صورت بروز اختلاف نظر درخصوص تفسیر
این موافقتنامه، متن انگلیسی مبناء و اساس خواهد بود.
ازطرف - ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت جمهوری مقدونیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۱.۱۴ به تأیید شورای نگهبان‌رسیده است.