ماده واحده
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش مشتمل بر یک مقدمه، بیست و نه ماده و یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – ارجاع اختلافات موضوع این موافقتنامه به داوری، توسط دولت جمهوری‌اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش با تمایل به انعقاد‌موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد و‌سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده ۲ – مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1 – این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر
از‌نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات
محلی‌آنها وضع می‌گردد.
2 – مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای بر کل درآمد و
کل‌سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال
اموال‌منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات
و‌همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3 – مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
الف – درمورد جمهوری اتریش:
– مالیات بر درآمد،
– مالیات شرکت،
– مالیات بر اراضی،
– مالیات بر مؤسسات کشاورزی و جنگلداری،
– مالیات بر محلهای خالی.
ب – درمورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بردرآمد،
– مالیات بر دارایی،
4 – این موافقتنامه شامل مالیاتهائی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود‌بوده
و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود
نیز‌خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که
در‌قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ – تعاریف کلی
1 – از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را
اقتضا‌نماید معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف –
– «جمهوری اتریش» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اتریش‌اطلاق می‌شود.
– «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری‌اسلامی ایران
اطلاق می‌شود.
ب – «شخص» اطلاق می‌شود به شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از‌افراد.
پ – «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ‌مالیاتی به
عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ت – «موسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهددیگر» به ترتیب به‌مؤسسه‌ای که
به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت‌متعاهد دیگر اداره
می‌گردد اطلاق می‌شود.
ج – «حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسیله نقلیه‌هوائی
که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می‌گردد اطلاق می‌شود، به استثنای‌مواردی که
کشتی یا وسائط نقلیه هوائی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت‌متعاهد دیگر
استفاده شود.
چ – «مقام صلاحیتدار»:
– درمورد جمهوری اتریش به وزیر دارائی فدرال یا نماینده مجاز او.
– درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز
او‌اطلاق می‌شود.
ح – «تبعه» اطلاق می‌شود به :
1 – هر شخص حقیقی که تابعیت یکی از دولتهای متعاهد را داشته باشد.
2 – هر شخص حقوقی، مشارکتی یا اتحادیه که وضعیت قانونی خود را به موجب‌قوانین جاری
در یک دولت متعاهد کسب نماید.
2 – در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف‌نشده باشد،
دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع‌این
موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.
ماده ۴ – مقیم
1 – ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق‌می‌شود
که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل‌مدیریت یا به
جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح‌شامل آن دولت و هر
تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح‌مزبور شامل شخصی
نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع‌در آن دولت،
مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
2 – درصورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو‌دولت متعاهد
باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف – او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی‌دراختیار دارد.
اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی دراختیار داشته باشد، فقط‌مقیم دولتی تلقی
خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز‌منافع حیاتی).
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا
چنانچه‌او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی دراختیار نداشته باشد، فقط مقیم
دولت‌متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می‌برد.
پ – هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد،
فقط‌مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت – هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با
توافق‌مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3 – درصورتی که حسب مقررات بند (۱) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر‌دو دولت متعاهد
باشد، آن شخص صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت‌مؤثر وی در آن واقع
است.
ماده ۵ – مقر دائم
1 – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که
ازطریق آن فعالیتهای یک مؤسسه کلاً یا جزئاً انجام می‌گردد.
2 – اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف – محل اداره
ب – شعبه
پ – دفتر
ت – کارخانه
ث – کارگاه و
ج – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و
یا‌بهره‌برداری از منابع طبیعی.
3 – کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای‌مربوط
به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب می‌شوند ولی فقط‌درصورتی که
این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4 – علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروحه زیر به عنوان
فعالیت‌ازطریق «مقر دائم» تلقی نخواهد شد:
الف – استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا
کالاهای‌متعلق به مؤسسه.
ب – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش.
پ – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط‌مؤسسه
دیگر.
ت – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا‌گردآوری
اطلاعات برای آن مؤسسه.
ث – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام فعالیتهایی که برای آن‌مؤسسه
دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور
در‌جزء‌های (الف) تا ( ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این
ترکیب،دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 – علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که‌دارای
وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف‌مؤسسه‌ای فعالیت
کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به‌نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور‌را به طور
معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام‌می‌دهد،
در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور‌محدود به
موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق‌محل
ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب‌و کار
را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
6 – مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از
طریق‌حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن
دولت‌متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور
در‌جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذََ‌لک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به
طور‌کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این
عامل و‌آن مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت
مستقل‌قلمداد نخواهد شد.
7 – صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت‌متعاهد دیگر
را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قراردارد یا در آن دولت دیگر فعالیت‌تجاری
انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای‌اینکه
یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده ۶ – درآمد حاصل از اموال غیر منقول
1 – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت‌متعاهد
دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت‌دیگر
خواهد بود.
2 – اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت‌متعاهدی که
اموال مزبور در آن قراردارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل‌ملحقات مربوط به
اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورداستفاده در کشاورزی و‌جنگلداری، حقوقی
که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال‌می‌گردد، حق
انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در‌ازای کار یا
حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت،گاز و معدن
سنگ خواهد بود. کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول‌محسوب
نخواهند شد.
3 – مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا‌هر
شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4 – مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول‌مؤسسه
و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی‌مستقل نیز
جاری خواهد شد.
ماده ۷ – درآمدهای تجاری
1 – درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود‌مگر اینکه
این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را‌انجام
دهد.
چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا‌حدودی که
مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.
2 – با رعایت مقررات بند (۳)، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق‌مقر دایم
واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت‌متعاهد،
دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً‌مستقل از
مؤسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا‌مشابه
اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
3 – در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی
و‌هزینه‌های عمومی اداری که برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر
خواهد‌شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا
در جای‌دیگر.
4 – چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص‌به مقر دائم
براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند(۲) مانع به کار
بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول‌مالیات نخواهد شد.
در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق‌داشته باشد.
5 – صرف آن که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب‌منظور داشتن
درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
6 – از لحاظ مقررات بندهای پیشین درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال‌به روش
یکسان تعیین خواهد شد مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر‌وجود داشته
باشد.
7 – درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این‌موافقتنامه
حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد‌آورد.
ماده ۸ – کشتیرانی و حمل و نقل هوائی
درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها یا وسائط‌نقلیه
هوائی، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۹ – مؤسسات شریک
1 – درصورتی که :
الف – مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل‌یا
سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب – اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه‌مؤسسه یک
دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت
از‌شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که‌باید
عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند‌جزء
درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2 – درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهائی که در دولت متعاهد دیگر بابت‌آنها از
مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود‌منظور و آنها
را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط‌استقلال بین دو
مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن‌دولت دیگر در میزان
مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در‌تعیین چنین
تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار‌دو دولت
متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۰ – سود سهام
1 – سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت‌متعاهد دیگر
مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2 – مع‌ذََ‌لک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت‌پرداخت‌کننده سود سهام
مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود،ولی درصورتی که مالک
منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه‌از :
الف – پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص سود سهام درصورتی که مالک منافع شرکتی
(به‌استثنای مشارکتها) باشد که مستقیماً حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) سرمایه
شرکت‌پرداخت کننده سود سهام را دراختیار داشته باشد.
ب – ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد، تجاوز نخواهد‌کرد.
این بند تأثیری بر مالیات شرکت در مورد منافعی که سود سهام از محل آن
پرداخت‌می‌شود، نخواهد گذاشت.
3 – اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به‌درآمد حاصل از سهام،سهام
منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسین یا سایر حقوق
(به‌استثنای‌مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمدی که طبق قوانین دولت محل
اقامت‌شرکت تقسیم‌کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل
از‌سهام اعمال می‌گردد.
4 – هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهددیگر
که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، ازطریق مقر دائم واقع در آن،
به‌فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات
شخصی‌مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر
مرتبط‌با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد
بود. دراینصورت مقررات مواد (۷) یا (۱۴) حسب مورد، مجری خواهد بود.
5 – درصورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت‌متعاهد دیگر
تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی‌توسط این
شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت‌متعاهد
دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود‌به‌طور
مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و
منافع‌تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی
یا‌منافع تقسیم نشده کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل
شود.
ماده ۱۱ – هزینه‌های مالی
1 – هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر‌پرداخت
شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2 – مع‌ذََ‌لک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده‌طبق قوانین
آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم‌دولت متعاهد
دیگر باشد مالیات متعلقه از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی‌تجاوز
نخواهد کرد.
3 – علی‌رغم مقررات بند (۲) هزینه‌های مالی مذکور در بند (۱) فقط در دولت‌متعاهدی
که دریافت کننده مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آن که‌دریافت کننده
مالک منافع هزینه‌های مالی بوده و هزینه‌ها در موارد زیر پرداخت شده‌باشد:
الف – به یک دولت متعاهد، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و‌سایر
بانکهائی که کلاً متعلق به یک دولت متعاهد می‌باشند.
ب – هر نوع وام که به منظور تشویق صادرات توسط مؤسسات عمومی اعطاء،تضمین یا بیمه
می‌شود.
پ – درخصوص فروش اعتباری تجهیزات علمی، بازرگانی و صنعتی باشد.
ت – هر نوع وام اعطائی توسط یک بانک.
4 – اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به
درآمد‌ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت
در منافع‌بدهکار باشد یا نباشد و به‌خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و
درآمد ناشی از‌اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق
بهادار، اوراق قرضه یا‌سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از
لحاظ این ماده هزینه‌های‌مالی محسوب نخواهد شد.
5 – هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت‌متعاهد
دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی‌داشته
باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل‌انجام
دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر‌مربوط
به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده
اعمال‌نخواهد شد. دراین صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
6 – هزینه‌های مالی درصورتی در یک دولت متعاهد حاصل شده تلقی خواهد‌گردید که
پرداخت کننده فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذََ‌لک، درصورتی که شخص‌پرداخت کننده
هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یانباشد، در یک دولت‌متعاهد و
درارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا
پایگاه‌ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت
باشد، در این‌صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت محل وقوع
مقر دائم یا‌پایگاه ثابت حاصل شده است.
7 – درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا‌بین هر
دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که درمورد مطالبات دینی‌پرداخت می‌شود
از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و‌مالک منافع توافق
می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر‌اعمال خواهد شد. در
این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای‌متعاهد و با رعایت
سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ – حق‌الامتیازها
1 – حق‌الامتیازهائی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر‌پرداخت
شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 – مع ذََ‌لک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده‌طبق قوانین
آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الامتیاز مقیم‌دولت
متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص‌حق‌الامتیاز
نخواهد بود.
3 – اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای‌استفاده
یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله‌فیلمهای
سینمائی و نوارهای رادیوئی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت‌تجاری،
طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب‌صنعتی،
بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا‌علمی،
اطلاق می‌شود.
4 – هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت
متعاهددیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود ازطریق مقردائم، فعالیت شغلی داشته باشد
یا در‌دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق
یا‌اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر
دائم یا‌پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد
شد.دراینصورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
5 – حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد درصورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که‌پرداخت
کننده مقیم آن دولت باشد. مع‌ذََ‌لک درصورتی که شخص پرداخت‌کننده‌حق‌الامتیاز (خواه
مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقردائم یا پایگاه
ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دائم
یا‌پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه
ثابت مذکور‌باشد حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم
یا پایگاه‌ثابت مزبور در آن واقع است.
6 – چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین‌هر
دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق
استفاده‌یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت
عدم وجود‌چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد،
مقررات این‌ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد
قسمت مازاد‌پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات
این موافقتنامه‌مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ – عواید سرمایه‌ای
1 – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول‌مذکور در
ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهددیگر
می‌شود.
2 – عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقردائم
مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق
به‌پایگاه ثابتی که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی
مستقل‌در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم
(به‌تنهائی یا‌همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت
دیگر می‌شود.
3 – عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها یا‌وسائط نقلیه
هوائی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با‌استفاده از
این کشتی‌ها یا وسائط نقلیه هوائی، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد‌خواهد بود.
4 – عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)
و (۳) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است، خواهد بود.
ماده ۱۴ – خدمات شخصی مستقل
1 – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر‌فعالیتهای
مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آن که این شخص‌به‌منظور ارائه
فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر دراختیار‌داشته باشد
که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد،مشمول
مالیات دولت دیگر خواهد بود.
2 – اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی،هنری،
پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، وکلای دادگستری،مهندسان،
معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵ – خدمات شخصی غیرمستقل
1 – با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸) و (۱۹)، حقوق، مزد و سایر‌حق‌الزحمه‌های
مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد‌فقط مشمول مالیات
همان دولت می‌باشد، مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر‌انجام شود که در این
صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر‌می‌شود.
2 – علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به‌سبب‌استخدامی که در
دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست‌خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر بسر برده‌است از
(۱۸۳) روز، در دوره دوازده‌ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه‌می‌یابد
تجاوز نکند، و
ب – حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت‌شود، و
پ – پرداخت حق‌الزحمه برعهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در‌دولت
دیگر دارد.
3 – علی‌رغم مقررات یادشده در این ماده، حق‌الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک‌دولت
متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورداستفاده در حمل و‌نقل
بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۶ – حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ‌سمت
خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل‌می‌نماید، مشمول
مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
ماده ۱۷ – هنرمندان و ورزشکاران
1 – درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر،سینما،
رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی‌خود در
دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (۷)، (۱۴) و (۱۵)مشمول
مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2 – در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت‌خود به
آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد،علی‌رغم مقررات
مواد (۷)، (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که‌فعالیتهای هنرمند یا
ورزشکار در آن انجام می‌گردد.
3 – درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در یک دولت متعاهد‌کسب
می‌نماید در صورتی که هزینه‌های مسافرت وی به آن کشور کلاً یا عمدتاً از محل‌بودجه
عمومی دولت دیگر، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن یا مؤسسه‌ای که‌رسماً
مؤسسه‌ای غیرانتفاعی شناخته شده باشد تأمین گردد، از شمول بندهای (۱) و (۲)این
ماده مستثنی می‌باشد. در این صورت درآمد مزبور فقط در دولت متعاهد محل اقامت‌ایشان
مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۸ – حقوق بازنشستگی
با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی‌به
مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد‌بود.
ماده ۱۹ – خدمات دولتی
1 –
الف – حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به استثناء
حقوق‌بازنشستگی، توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به
شخص‌حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی
فقط‌مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب – مع‌ذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص‌حقیقی مقیم آن دولت
انجام شود، این حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهددیگر خواهد بود، مشروط
بر آنکه آن شخص مقیم :
– تابع آن دولت دیگر بوده یا
– صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
2 –
الف – حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق‌ایجاد شده از
طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی‌درخصوص خدماتی که برای
آن دولت یا تقسیم فرعی و یا مقام محلی مزبور انجام داده‌است، فقط مشمول مالیات آن
دولت خواهد بود.
ب – مع‌ذلک، در صورتی که شخص مزبور مقیم و تبعه آن دولت باشد، این حقوق‌بازنشستگی
فقط در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
3 – مقررات بند (۱) این ماده نسبت به حق‌الزحمه‌های پرداختی در مورد اعضای‌کمیسیون
بازرگانی خارجی دولتهای متعاهد و کارکنان آنها نیز مجری خواهد بود.
4 – در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه و مقرری‌های‌بازنشستگی بابت
خدمات ارائه شده درخصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد‌یا تقسیم فرعی سیاسی یا
مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و(۱۸) مجری خواهد بود.
ماده ۲۰ – محصلین
وجوهی که محصل یا کارآموزی که مقیم یک دولت متعاهد باشد یا بلافاصله قبل از‌حضور
در دولت متعاهد دیگر مقیم آن دولت بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی‌در دولت
متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود‌دریافت می‌دارد،
مشمول مالیات آن دولت دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای‌مزبور از منابع
خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
ماده ۲۱ – سایر درآمدها
1 – اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد
حکم‌قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد
بود.
2 – به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶)
تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در
دولت‌متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه
ثابت واقع در‌آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد درخصوص آن
حاصل‌شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند
(۱)مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) و (۱۴) اعمال
خواهد‌شد.
3 – درآمد حاصله توسط مقیم یک دولت متعاهد از دولت متعاهد دیگر به موجب‌دعوی حقوقی
بابت هزینه زندگی (نفقه)، مشروط بر آنکه درآمد مزبور طبق قوانین دولت‌متعاهد دیگر
از پرداخت مالیات معاف باشد، مشمول مالیات دولت نخست نخواهد شد.
ماده ۲۲ – سرمایه
1 – سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که متعلق به مقیم یک‌دولت
متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر‌می‌شود.
2 – سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که‌مؤسسه
یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق‌به
پایگاه ثابتی است که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات
شخصی‌مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
3 – سرمایه متشکل از کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی، مورد استفاده توسط مؤسسه‌یک
دولت متعاهد در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده
از‌این کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
4 – کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت‌خواهد
بود.
ماده ۲۳ – آیین حذف مالیات مضاعف
1 – در جمهوری اتریش مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهد شد:
الف – در صورتی که مقیم جمهوری اتریش درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته‌باشد که
طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت جمهوری اسلامی ایران شود،جمهوری
اتریش با رعایت مقررات جزء‌های (ب) و (پ) و بند (۳) درآمد یا سرمایه مزبور‌را از
مالیات معاف خواهد کرد.
ب – در صورتی که مقیم جمهوری اتریش اقلامی از درآمد حاصل کند که طبق‌مقررات مواد
(۱۰)، (۱۱) و (۱۲) مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران شود، جمهوری‌اتریش اجازه
خواهد داد مبلغی برابر با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران، از‌مالیات
بردرآمد آن مقیم کسر شود. مع‌ذلک این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که‌پیش
از کسر به این اقلام درآمد حاصل از جمهوری اسلامی ایران تعلق می‌گرفته،
بیشتر‌باشد.
پ – در مواردی که جمهوری اسلامی ایران طبق مفاد این موافقتنامه درآمد یا‌سرمایه‌ای
را از مالیات معاف کند، یا مقررات بند (۲) مواد (۱۰)، (۱۱) یا (۱۲) را
اعمال‌نماید،
مقررات بند (الف) نسبت به درآمد حاصله یا سرمایه متعلقه مقیم جمهوری اتریش،مجری
نخواهد بود.
2 – در جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهد شد:
در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته‌باشد
که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت جمهوری اتریش شود،جمهوری اسلامی
ایران اجازه خواهد داد :
الف – مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی درجمهوری اتریش، از مالیات
بردرآمد آن مقیم کسر شود.
ب – مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در جمهوری اتریش، از مالیات
بر‌سرمایه آن مقیم شود.
مع‌ذلک در هر یک از دو مورد، این‌گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش
از‌کسر، در جمهوری اتریش حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
3 – در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه‌متعلق
به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند‌علی‌رغم
معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی‌مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد
یا‌سرمایه معاف شده را منظور کند.
ماده ۲۴ – عدم تبعیض
1 – اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا‌الزامات
مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت
دیگر،به ویژه افراد مقیم، تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن
شوند،نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک
یا هر‌دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2 – مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ‌می‌شود
نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام‌می‌دهند
نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد‌را
وادار سازد که هرنوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت
احوال‌شخصیه یا مسؤولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص
مقیم‌دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
3 – به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶)
ماده (۱۲) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی
توسط‌مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد
مشمول‌مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم
دولت‌نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم
دولت‌متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت
همان‌شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دیون مزبور به مقیم دولت نخست تحمیل می‌شد.
4 – مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا‌غیرمستقیم
در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در‌دولت نخست
مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از‌مالیات و
الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا‌ممکن است
مشمول آن شوند، نخواهند شد.
5 – علی‌رغم مقررات ماده (۲)، مقررات این ماده نسبت به انواع مالیاتها از هرنوع
و‌ماهیت نافذ خواهد بود.
ماده ۲۵ – آیین توافق دوجانبه
1 – در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد‌در مورد
وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات
این‌موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین ملی
دولتهای‌مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن
است، یا‌چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد به مقام صلاحیتدار دولت
متعاهدی که‌تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین
اطلاع از اقدامی‌که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده
تسلیم شود.
2 – اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل
مناسبی‌برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد
کوشید که‌از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله
دهد.هرگونه توافقی که حاصل شود، علی‌رغم هرگونه محدودیتهای زمانی موجود در
قوانین‌داخلی دولتهای متعاهد لازم‌الاجراء خواهد بود.
3 – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا‌شبهات
ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند.
ایشان‌همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این
موافقتنامه‌پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به‌منظور حصول توافق در‌موارد
بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با‌مشورت
یکدیگر، آیین‌ها، شرایط، روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق‌دوجانبه
مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.
ماده ۲۶ – تبادل اطلاعات
1 – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات‌این
موافقتنامه را مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) موجب تحدید تبادل اطلاعات
مزبور‌نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به
همان‌شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود
به‌صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاهها
و‌مراجع اداری) که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در
مورد‌پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری
می‌کنند،فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی
مورداستفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های
علنی‌دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
2 – مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد‌را
وادار سازد:
الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر
اتخاذ‌نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا
دولت‌متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی،صنعتی،
بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی(نظم
عمومی) باشد.
ماده ۲۷ – اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و
مأموریتهای‌سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا
مقررات‌موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیر نخواهد گذاشت.
ماده ۲۸ – لازم‌الاجراشدن
1 – این موافقتنامه تصویب و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2 – این موافقتنامه شصت روز پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی‌خواهد
یافت و مقررات آن در مورد مالیاتهای مربوط به هر سال مالی که متعاقب سال‌تقویمی‌ای
که اسناد تصویب مبادله شده، آغاز گردد نافذ خواهد بود.
ماده ۲۹ – فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجرا خواهد‌بود.
هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با
ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله
از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت مقررات
این موافقتنامه در مورد مالیاتهای مربوط به هر سال مالی که متعاقب سال تقویمی‌ای
که یادداشت فسخ تسلیم شده است، آغاز گردد اعمال نخواهد شد.
امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را‌امضاء نمودند.
این موافقتنامه در وین در دو نسخه در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۸۰ هجری شمسی برابر با
11 مارس ۲۰۰۲ میلادی به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر‌سه متن
از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت – از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اتریش
پروتکل
در زمان امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای‌بردرآمد و سرمایه، که در این تاریخ بین دولت جمهوری اتریش و دولت جمهوری اسلامی ایران منعقد گردیده، امضاء کنندگان زیر موافقت نمودند که مقررات مشروحه ذیل جزء‌لاینفک موافقتنامه باشد.
1 – راجع به بند (۳) ماده (۱۷) :
بدیهی است که بند (۳) در مورد اشخاص حقوقی که اقدام به برگزاری ارکستر یا تئاترها می‌نمایند، و همچنین اعضاء این‌گونه مؤسسات فرهنگی نیز نافذ خواهد بود مشروط بر آنکه اساساً مؤسساتی غیرانتفاعی بوده و این امر توسط مقام صلاحیتدار دولت محل اقامت ایشان تأیید شده باشد.
2 – راجع به بند (۳) ماده (۲۱) :
در صورتی که معافیت به روش تصاعدی اعمال شود، درآمد مذکور دراین بند‌منظور نخواهد شد.
امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این پروتکل را‌امضاء نمودند.
این پروتکل در وین در دو نسخه در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۸۰ هجری شمسی برابر‌با ۱۱ مارس ۲۰۰۲ میلادی به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت - از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اتریش
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و‌نه ماده و پروتکل الحاقی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و‌سیصد و هشتاد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در‌مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.