ماده واحده – موافقتنامه کشتیرانی تجاری و موضوعات مربوط به دریانوردی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی مشتمل بر یک مقدمه و‌دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری و موضوعات مربوط به دریانوردی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی که از این پس «طرفها» نامیده می‌شوند؛
با تمایل به تحکیم روابط دوستانه بین خود و مردم دو کشور؛
و همچنین با تمایل به ارتقاء همکاری و بهبود کارآیی در زمینه کشتیرانی تجاری براساس اصل برابری و منافع مشترک؛
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
در این موافقتنامه، جز درصورتی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، «مقام ذی‌صلاح» یعنی:
الف – در جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی)
ب – در جمهوری آفریقای جنوبی:
۱ – وزیر حمل و نقل؛
۲ – مقام ارشد اجرایی اداره ایمنی دریانوردی آفریقای جنوبی؛ و
۳ – در زمینه بندرگاهها و خدمات بندری، وزیر امور اجتماعی یا فرد یا نهاد دیگری‌که
به موجب قانون یا مقررات به او تفویض اختیار شده، یا یکی از دو وزیری که امور
مربوط‌به کشتیرانی تجاری یا وظایف مربوط را انجام می‌دهند.
«عضو خدمه» یعنی فرمانده و هر فرد دیگری که برای انجام وظایف و خدمات‌مربوط به
راهبری شناور استخدام یا مشغول به کار شده و نام او در فهرست خدمه شناور‌ثبت شده
باشد؛
«بندرگاه» یعنی بندرگاه واقع در کشور یک طرف و شامل بنادر نیز می‌شود؛
«کشتیرانی تجاری» یعنی تجارت حمل و نقل کالا و مسافر ازطریق دریا، به
استثنای‌فعالیتهائی که یک طرف به موجب قانون برای شناورها یا مؤسسات داخلی خود
محفوظ‌می‌دارد، به ویژه خدمات بندری، یدک کشی، راهنمائی، تجارت ساحلی، ماهیگیری
در‌دریا و استخراج معادن و اکتشافات مواد معدنی در دریا؛
«مسافر» یعنی هر فردی به جز عضو خدمه که توسط شناور حمل می‌شود و نام او‌در فهرست
مسافران شناور ثبت شده است.
«شناور» یعنی شناوری که در زمینه کشتیرانی تجاری مشغول فعالیت بوده و در‌کشور یک
طرف به ثبت رسیده و حامل پرچم آن طرف طبق قوانین داخلی آن باشد، به‌استثنای:
الف – کشتی‌های جنگی و کشتی‌های تدارکاتی نیروی دریائی،
ب – کشتی‌هائی که منحصراً وظایف دولتی یا اجرائی را انجام می‌دهند، و
پ – کشتی‌های مورد استفاده در آب‌نگاری، اقیانوس نگاری یا دیگر پژوهشهای‌علمی.
ماده ۲ – اقدام غیرتبعیض آمیز
حمل بار و مسافر بین دو کشور از حقوق اساسی و اصلی طرفها به شمار می‌رود.درنتیجه
شناورهای طرفها می‌توانند بین بندرگاههای طرفها که بر روی شناورهای خارجی‌باز
هستند به ارائه خدمات کشتیرانی تجاری بپردازند.
ماده ۳ – نحوه رفتار با شناورها در بندرگاهها
هر طرف به موجب قوانین داخلی لازم‌الاجراء در کشور متبوع خود، امکان‌دسترسی
شناورها و نیز کالاها، مسافران و خدمه طرف دیگر را به بندرگاههای خود که به‌روی
شناورهای خارجی باز می‌باشند و نیز استفاده از تمام تسهیلات بندری را برای
انجام‌مقاصد تجاری تضمین و تعرفه‌های بندری را براساس قوانین داخلی مزبور وضع
خواهد‌کرد.
ماده ۴ – شناسائی مدارک
۱ – مقام ذی‌صلاح یک طرف گواهینامه ثبت شناور را که از سوی مقام ذی‌صلاح‌طرف دیگر
صادر شده است، به عنوان سند قابل قبول تابعیت شناور خواهد پذیرفت.
۲ – مقام ذی‌صلاح یک طرف اعتبار مدارک موجود در شناور، از جمله اسناد‌مربوط به
کارکنان شناور را که از سوی مقام ذی‌صلاح طرف دیگر صادر یا به رسمیت‌شناخته شده
باشد، به رسمیت خواهد شناخت.
۳ – هیچ یک از شناورهای دارای گواهینامه ظرفیت صادره توسط مقام ذی‌صلاح‌یک طرف
مجبور به تعیین مجدد ظرفیت در بندرگاههای طرف دیگر نخواهند بود و‌درصورتی که
هزینه‌های بندری براساس ظرفیت شناور محاسبه گردد، ظرفیت مندرج در‌گواهینامه مزبور
قابل اعمال خواهد بود، مشروط بر این که اگر طرف اخیر دلایل کافی برای‌تردید درباره
صحت گواهینامه ظرفیت صادره برای شناور داشته باشد، می‌تواند بازرسی‌را مأمور
بازرسی شناور کرده و مقرر کند که بازرسی شناور براساس قوانین داخلی‌لازم‌الاجراء
صورت گیرد، همچنین مشروط بر این که اگر طرفها عضو کنوانسیون
بین‌المللی‌اندازه‌گیری ظرفیت کشتیها مصوب ۱۹۶۹ میلادی (برابر با ۱۳۴۸ هجری شمسی)
باشند‌بازرسی مزبور طبق آن کنوانسیون انجام خواهد شد.
۴ – هر طرف مدارک شناسائی اعضاء خدمه را که از سوی مقامات مربوط طرف‌دیگر صادر شده
است، به رسمیت خواهد شناخت. این اسناد عبارتند از:
الف – درمورد جمهوری اسلامی ایران، شناسنامه دریانوردی معتبر.
ب – در مورد جمهوری آفریقای جنوبی:
۱ – شناسنامه دریانوردی معتبر؛ و
۲ – گذرنامه معتبر آفریقای جنوبی؛ یا
۳ – مدارک شناسائی معتبر آفریقای جنوبی.
ماده ۵ – امکان دسترسی اعضاء خدمه به ساحل
۱ – عضو خدمه شناور یک طرف که دارای مدارک شناسائی معتبر موضوع بند (۴)ماده (۴)
باشد، می‌تواند در طول توقف شناور در بندرگاه طرف دیگر از شناور خود پیاده‌شود و
امکان دسترسی به شهری را که بندرگاه در آن قرار دارد، خواهد داشت.
۲ – دارنده مدرک شناسائی موضوع بند (۴) ماده (۴) و دارنده حکم مأموریت برای‌پیوستن
به شناور یک طرف در بندرگاه طرف دیگر، می‌تواند برای پیوستن به شناور یاد‌شده، طبق
قوانین داخلی لازم‌الاجراء از کشور طرف اخیرالذکر عبور کند.
۳ – درصورتی که عضو خدمه شناور یک طرف که دارای مدرک شناسائی معتبر‌موضوع بند (۴)
ماده (۴) است، به دلیل بیماری، انجام خدمت یا دلایل دیگری که توسط‌مقام ذی‌صلاح
طرف دیگر موجه تشخیص داده می‌شود، در بندرگاه طرف دیگر پیاده‌شود، مقام ذی‌صلاح
یاد شده اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا عضو خدمه مزبور‌بتواند:
الف – در کشور طرف دیگر به منظور معالجه یا بستری شدن در بیمارستان اقامت‌نماید؛
ب – در اسرع وقت به موطن خود بازگردد؛ یا
پ – به بندرگاه دیگری برای پیوستن به شناور طرف نخست عزیمت کند.
۴ – فرمانده شناور یک طرف یا عضو خدمه منصوب وی، حق ملاقات با نماینده‌رسمی کشور
یا نماینده شرکت خود را در بندرگاه طرف دیگر خواهد داشت.
۵ – هر طرف امکان دسترسی آزادانه نماینده رسمی طرف دیگر یا هر فرد منصوب‌از سوی
سازمان متبوع وی را به بندرگاههای خود برای انجام تعهدات وی به منظور کمک‌به
شناورها، کالاها، مسافران و خدمه فراهم خواهد آورد.
۶ – هرگونه تغییری در ترکیب خدمه شناور یک طرف هنگام توقف در بندرگاه‌طرف دیگر
باید با ذکر تاریخ و دلیل چنین تغییری در فهرست خدمه شناور ثبت شود و‌مراتب به
اطلاع مقامات مربوط در بندرگاه محل توقف شناور برسد.
۷ – ورود، اقامت و خروج اعضای خدمه شناور یک طرف از کشور طرف دیگر‌علی‌رغم وجود
هرگونه مقررات مغایر در این موافقتنامه مشمول قوانین داخلی‌لازم‌الاجرای طرف
اخیرالذکر خواهد بود و هر طرف حق ممانعت از ورود و اقامت هر یک‌از اعضای خدمه را
که نامطلوب تشخیص دهد برای خود محفوظ می‌دارد.
ماده ۶ – شناورهای مضطر
۱- چنانچه شناور یک طرف در آبهای داخلی یا سرزمینی کشور طرف دیگر دچار‌موقعیت
اضطراری شود، طرف دیگر باید همان مساعدت و پشتیبانی را که برای‌شناورهای خود فراهم
می‌کند، در مورد شناور، خدمه، مسافران، کالاها و آذوقه آن شناور‌فراهم کند.
۲- هر طرف هنگامی که یکی از شناورهای طرف دیگر در موقعیت اضطراری قرار‌می‌گیرد،
مراتب را سریعاً به اطلاع مقامات کنسولی یا در غیاب آنان به نماینده‌های‌دیپلماتیک
طرف دیگر خواهد رساند و آنها را از اقدامات انجام شده به منظور نجات و‌مراقبت از
شناور، خدمه، مسافران، کالاها و آذوقه آن مطلع خواهد ساخت.
۳- کلیه کالاهای تخلیه شده یا نجات یافته شناور موضوع بند (۱) این ماده
مشمول‌عوارض، مالیات یا دیگر هزینه‌های قابل اعمال در مورد کالاهای وارداتی
نخواهند شد،مشروط بر اینکه هدف این کالاها استفاده یا مصرف در کشوری که در آن
زمان در آن‌قراردارند، نباشد.
ماده ۷ – پرداخت هزینه‌ها و عوارض
با رعایت قوانین لازم‌الاجراء در کشورهای مربوط، پول و درآمدهای حاصل در‌کشور یک
طرف توسط شرکتهای کشتیرانی ثبت شده در کشور طرف دیگر، می‌تواند برای پرداخت هرگونه
هزینه و عوارض در کشور طرف نخست مورد استفاده قرار گیرد یا مطابق مقررات
لازم‌الاجرای حاکم بر مبادلات ارزی و کنترل تبدیل ارز، انتقال یابد. هر یک
از‌طرفها ملزم می‌گردد روشهای اداری قابل اجراء در مورد چنین انتقالاتی را تسریع
نماید.
ماده ۸ – مساعدت، مشاوره و تبادل اطلاعات
هر طرف با رعایت قوانین داخلی جاری کلیه اقدامات مقتضی را برای تسهیل و‌تسریع
زمان تخلیه و بارگیری شناورها، ممانعت از تأخیرهای غیرضروری و تسریع و‌تسهیل امور
گمرکی و دیگر تشریفات لازم در بندرگاهها به عمل خواهد آورد.
ماده ۹ – اقدامات حفاظتی
این موافقتنامه، حقوق طرفها را برای انجام اقداماتی به منظور حفظ امنیت،
محیط‌زیست و بهداشت عمومی خود یا جلوگیری از شیوع بیماری دامی و آفات نباتی
تحدید‌نخواهد کرد.
ماده ۱۰ – ارتقای خدمات کشتیرانی تجاری
۱- طرفها به منظور همکاری در زمینه موضوعات راجع به خدمات کشتیرانی‌تجاری بین دو
کشور، شرکتهای کشتیرانی ثبت شده در کشورهای متبوع خود را ترغیب‌خواهند کرد.
۲- شرکتهای کشتیرانی ثبت شده در کشور یک طرف می‌توانند دفاتر نمایندگی‌خود را در
کشور طرف دیگر طبق قوانین داخلی جاری آن کشور تأسیس نمایند.
۳- طرفها بدین وسیله کمیسیون مشترکی را که از این پس «کمیسیون» نامیده‌می‌شود، با
هدف ارتقای سطح همکاری بین دو کشور در زمینه کشتیرانی تجاری و نظارت‌و تسریع در
اجرای این موافقتنامه تشکیل خواهند داد.
الف – کمیسیون مرکب از دو هیأت نمایندگی خواهد بود که هر طرف یک هیأت را‌تعیین
خواهد کرد.
ب – کمیسیون در زمان و محل مورد توافق طرفها تشکیل جلسه خواهد داد.
پ – کمیسیون در مورد آیین‌نامه و حد نصاب خود تصمیم‌گیری خواهد کرد.
ماده ۱۱ – تفسیر و اجرای موافقتنامه
هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به کمیسیون ارجاع خواهد شد
تا‌مورد مذاکره قرار گرفته و حل و فصل گردد. چنانچه کمیسیون موفق به حل و فصل
اختلاف‌نشود اختلاف از طریق مجاری دیپلماتیک برطرف خواهد شد.
ماده ۱۲ – لازم‌الاجراء‌شدن موافقتنامه
۱- این موافقتنامه از تاریخ آخرین ابلاغیه کتبی هر یک از طرفها از طریق
مجاری‌دیپلماتیک مبنی‌بر اینکه تشریفات قانون اساسی لازم برای اجرای این
موافقتنامه در‌کشورهای متبوع آنها به نحو مقتضی رعایت شده است، لازم‌الاجراء خواهد
شد.
۲- این موافقتنامه با ارائه یادداشت کتبی شش ماهه توسط یک طرف به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک فسخ خواهد شد.
۳- هرگونه اصلاح این موافقتنامه باید به صورت کتبی باشد و به امضای طرفها برسد. اصلاحات طبق دستورالعمل موضوع بند (۱) این ماده لازم‌الاجراء خواهد شد.
در تأیید مراتب فوق، امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را در دو نسخه به زبانهای انگلیسی و فارسی امضاء و ممهور کرده‌اند. هر دو متن انگلیسی و فارسی به طور یکسان معتبر است.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۷۸ هجری شمسی برابر با ۱۱ آوریل ۱۹۹۹ میلادی تنظیم گردید.
از طرف - از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت جمهوری آفریقای‌جنوبی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.