ماده ۱ – رقم پیش‌بینی شده در جدول شماره (۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۸۳ به مبلغ شانزده میلیارد و یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ ۱۶) دلار اصلاح می‌گردد.
تبصره ۱ – [الحاقی ۱۳۸۲/۱۲/۲۵]
به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۳ تا مبلغ دو میلیارد و نهصد و بیست و سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۹۲۳ ۲) دلار برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده مربوط به وامهای ارزی دریافتی دولت در سالهای ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۱ از موجودی حساب ذخیره ارزی استفاده نماید.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۸۲/۱۲/۲۵]
به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۳ تا مبلغ یکصد میلیون (100000000) دلار از حساب ذخیره ارزی برای اجرای طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای صنعتی و تولیدی بخش دفاع به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور استفاده نماید.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۸۲/۱۲/۲۵]
به منظور اتمام عملیات و بهره‌برداری از طرحها و ردیفهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) ملی و استانی که سال خاتمه آنها سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ بوده و همچنین پرداخت تعهدات طرحها و ردیفهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای به‌دولت اجازه داده میشود معادل ریالی تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱) دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت و در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۸۲ اختصاص دهد.
حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) از این اعتبار به طرحها و ردیفهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استانی اختصاص می‌یابد. اعتبارات فوق که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام میشود پس از ابلاغ به عنوان تخصیص تلقی خواهد شد.
به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی اجازه داده میشود که پرداخت وجه از محل این تخصیص تا پایان تیر ماه سال ۱۳۸۳ متناسب با واریز وجوه ریالی ناشی از تسعیر یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱) دلار به خزانه براساس تخصیص سال ۱۳۸۲ توسط خزانه انجام گیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به تدریج و تا پایان تیر ماه معادل ریالی اعتبار ارزی فوق‌الذکر را به خزانه واریز نماید.
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۸۲/۱۲/۲۵]
به دولت اجازه داده میشود به منظور بازپرداخت بدهی‌های قطعی دولت به بانک کشاورزی تا سقف پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) دلار از محل حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. تبدیل به نام مذکور به ریال با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ماه انجام خواهد شد.
تبصره ۵ – [الحاقی ۱۳۸۲/۱۲/۲۵]
به منظور تسریع در پرداخت وام از محل حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی بانکهای عامل مکلفند در چارچوب مصوبات حساب ذخیره ارزی اقدامات عاجل را مبذول دارند. در این خصوص بانکهای عامل صرفاً مجری مصوبات هیأت امناء ارزی خواهند بود.
تبصره ۷ – [اصلاحی ۱۳۸۲/۱۲/۲۵]
به منظور پرداخت مطالبات قانونی و پاداش بازنشستگی کارکنان وزارت آموزش و پرورش، نیروهای مسلح و سایر کارکنان دولت، دولت مجاز است درصورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال ۱۳۸۲ علاوه بر رقم مندرج در جدول شماره (۲) و اصلاحات بعدی آن تا سقف نهصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۹۰۰) دلار را مصرف نماید.
تبصره ۸ – [الحاقی ۱۳۸۳/۲/۶]
به هیأت وزیران اجازه داده میشود معادل ریالی دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵۰) دلار از مجموع مجوزهای داده شده برداشت از حساب ذخیره ارزی را جهت پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه خدمات درمانی هزینه نماید.
تبصره – [الحاقی ۱۳۸۴/۲/۵]
معادل ریالی تا سقف پانصد و هفتاد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۷۰) دلار جهت تخصیص طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی.
معادل ریالی تا سقف سیصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۵۰) دلار جهت جبران خسارات ناشی از برف استان گیلان، زلزله زرند و راور کرمان و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سرما زدگی و زلزله و حوداث غیر مترقبه وقوع یافته.
معادل ریالی تا سقف بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) دلار جهت تکمیل طرح چاه نیمه چهارم در استان سیستان و بلوچستان.
به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی، اجازه داده میشود که پرداخت وجه از محل این تخصیص تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۴ متناسب با واریز وجوه ریالی ناشی از تسعیر نهصد و چهل میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۹۴۰) دلار توسط خزانه انجام گیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به تدریج و تا پایان مرداد ماه معادل ریالی اعتبار ارزی یاد شده را به خزانه واریز نماید.
ماده ۲ – به منظور تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دستگاههای اجرایی و همچنین تشویق ستاد درآمدهای استانها برای افزایش درآمدهای مالیاتی در سال جاری به دولت اجازه داده میشود بدون افزایش در سقف بودجه عمومی و با استفاده از امکانات این قانون اعتبارات و هزینه‌های سال ۱۳۸۲ دستگاههای مذکور را به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رعایت مفاد این ماده اصلاح نماید.
تبصره ۱ – افزایش اعتبارات دستگاههای اجرایی مشمول بودجه استانی حداکثر معادل مازاد درآمد واریزی دستگاهها در سال جاری نسبت به مبلغ هفده هزار و هشتصد و چهل و پنج میلیارد و دویست و بیست میلیون و دویست و هفت هزار (۰۰۰ ۲۰۷ ۲۲۰ ۸۴۵ ۱۷) ریال مندرج در جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ تا مبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال از محل صرفه‌جویی در تخصیص سایر اعتبارات بودجه عمومی سال ۱۳۸۲ صرفاً جهت پرداخت حقوق، مزایا و دیون کارکنان دولت حداکثر به میزان هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ مذکور و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام تملک داراییهای سرمایه‌ای علاوه بر سقف اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استانها مندرج در پیوست شماره (۲) به میزان سی درصد (۳۰%).
تبصره ۲ – افزایش اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی ملی، استانی و ردیفهای متفرقه حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات هزینه‌های سایر اعتبارات هزینه‌ای.
تبصره ۳ – معادل ریالی مبلغ نهصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۹۰۰) دلار موضوع تبصره ماده (۱) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز و معادل آن به ردیف ۵۰۳۶۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور ( پرداخت بدهی به کارکنان شاغل و بازنشسته و تعهدات دولت به بیمه‌های خدمات درمانی) اضافه می‌گردد تا برای پرداخت مطالبات کارکنان وزارت آموزش و پرورش و نیروهای مسلح و سایر کارکنان دولت از جمله مطالبات مربوط به پاداش بازنشستگی هزینه گردد.
[آیین‌نامه نحوه پرداخت مطالبات کارکنان دولت و پاداش بازنشستگان]
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یازدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۹.۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی