هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۱ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت جهادکشاورزی و به استناد تبصره (۱) بند (۵) الحاقی ماده (۸۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ آیین‌نامه‌اجرایی تبصره (۱) بند یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود:
ماده ۱- پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره‌برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره‌برداری بر اساس این آیین‌نامه صورت می‌گیرد.
ماده ۲- اصطلاح‌های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف – پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع): مجوزی است که با در نظر گرفتن سابقه بهره‌برداری، ظرفیت‌مرتع، فصل چرا و نیز رویکرد حفاظت از منابع پایه و برای تعلیف دام و یا سایر بهره‌برداریهای مرتعی در یک دوره و باتوجه به عرف محل در یک مرتع با محدوده مشخص به نام شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور برای مدت معین صادر می‌گردد. (در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست حضور نماینده محیط زیست الزامی خواهد بود).
ب – محدوده پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری از مراتع): محدوده‌ای است که بر اساس پروانه‌های صادر شده مشخص می‌گردد. (جهت بهره‌برداریهای محدوده تالابها بر اساس تعاریف کنوانسیون رامسر هیچ‌گونه پروانه چرایی صادر نمی‌شود).
ج – حقوق بهره‌برداران: حقوقی است که انتفاع بهره‌برداران صاحب پروانه را به واسطه صدور مجوز برای تعلیف دام آنها در مرتع موجب می‌گردد.
تبصره – سایر تعاریف در حدود قوانین و مقررات سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و دستورالعمل‌های مربوط خواهد بود.
ماده ۳ – واگذاری محدوده‌های پروانه چرا (بهره‌برداری مراتع) منوط به شرایط زیر خواهد بود:
الف – تشخیص و موافقت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با توجه به مطالعات انجام شده منطقه وتناسب کاربری اراضی و مطالعات و تحقیقات صورت گرفته به منظور تعیین ارزش اکولوژیک اکوسیستم‌های طبیعی کشور که توسط سازمان حفاظت محیط زیست صورت می‌گیرد.
ب – پرداخت حقوق بهره‌برداران به ریال بر طبق ضوابط مقرر در ماده (۴) این آیین‌نامه توسط متقاضی زمین.
ج – بلامعارض نمودن محدوده‌های واگذاری با اصلاح یا لغو پروانه‌های صادر شده و کاهش یا حذف دام متناسب با آن.
د – واگذاری مراتع بلامعارض شده در قالب قوانین و مقررات جاری وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) به متقاضیان انجام خواهد شد.
تبصره ۳ـ [الحاقی ۱۳۸۶/۵/۱۴]
پس از محاسبه حقوق بهره‌برداران، توسط اداره کل منابع طبیعی استان اخطاریه کتبی جهت اخذ حقوق بهره‌برداری و نیز تودیع پروانه جهت ابطال یا اصلاح (حسب مورد) به صاحب پروانه ابلاغ می‌گردد. در صورت استنکاف صاحب پروانه از دریافت حقوق بهره‌برداری و تودیع پروانه، حقوق محاسبه شده طبق ماده (۴) و تبصره آن در صندوق ثبت اداره محل، تودیع و در صورت مراجعه بعدی صاحب پروانه، مشارالیه جهت دریافت حقوق بهره‌برداری به صندوق ثبت، معرفی می‌گردد».
ماده ۴ – نحوه محاسبه حقوق بهره‌برداران به شکل زیر خواهد بود.
A = تعداد دام مجاز مندرج در پروانه چرا
(AxBxCxDxExK)+G=X
X= حقوق بهره‌برداران (به ریال)
B= علوفه مورد نیاز یک واحد دامی در روز (برابر با ۱.۷ کیلوگرم علوفه مرتعی)
C= قیمت یک کیلوگرم علوفه خشک مرتعی (به ریال) که هر ساله در ابتدای سال توسط سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشور تعیین می‌گردد.
D= تعداد روزهای قابل بهره‌برداری به مدت حداکثر ۱۰ سال. در مواردی که سابقه
پروانه مدت کمتری را شامل‌گردد، مدت مذکور ملاک عمل خواهد بود.
E= نسبت سطح واگذاری به سطح کل عرصه پروانه مورد نظر.
k= ضریبی است که با توجه به سابقه بهره‌برداری، کیفیت و موقعیت مکانی مرتع (ییلاقی، قشلاقی وغیره) ،محصولات فرعی شاخص، حفاظت خاک، مدیریت مرتع، تنوع زیستی و غیره از ۰.۸ تا ۱.۲ بنا به تشخیص سازمان‌جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین می‌گردد.
G= ارزش اعیانی مستحدثات و تأسیساتی که در جهت بهره‌برداری ایجاد شده است و بر اساس توافق طرفین و با محاسبه کارشناس رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین صورت می‌گیرد.
تبصره ـ [الحاقی ۱۳۸۶/۵/۱۴]
چنانچه محدوده‌های پروانه اکتشاف و پروانه بهره‌برداری معادن با محدوده‌های پروانه چرا تداخل داشته باشند در عرصه‌های مورد تداخل به روشهای زیر اقدام خواهد شد:
الف ـ در مرحله اکتشاف (پس از صدور پروانه اکتشاف) فقط میزان عرصه‌ای از مراتع که به موجب انجام عملیات اکتشاف تغییر وضعیت یافته است، ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود.
ب ـ درمرحله بهره‌برداری از معدن، محدوده عملیاتی مشخص شده در طرح بهره‌برداری مصوب آن، ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود. چنانچه محدوده‌های اکتشافی مذکور در بند (الف) به مرحله بهره‌برداری برسند، محاسبه مجدد صورت نخواهد پذیرفت.
ج ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف در میزان و محاسبه عرصه‌های یادشده در بندهای (الف) و (ب) مذکور، کارگروهی متشکل از کارشناسان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان صنایع و معادن استان مربوط اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
ماده ۵ – دستورالعمل‌های لازم در ارتباط با این آیین‌نامه توسط وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) تهیه و ابلاغ می‌گردد و در صورت نیاز هر سال اصلاح می‌گردد.
ماده ۶ – هزینه‌های اجرایی این آیین‌نامه مشتمل بر هزینه‌های کنترل نقشه و گزارشهای مطالعاتی منطقه و نیزکنترل صحرایی هر سال در قالب برنامه مرتع‌داری بنا به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأمین می‌گردد. هزینه کارشناسی دادگستری توسط دارنده پروانه چرا (ذی‌نفع) پرداخت خواهد شد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور