بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور
به قرار اطلاع، بعضی محاکم، برای تعیین ارش درصد نقص عضو، سن و احراز رشد افراد و سایر امور پزشکی به جای رجوع به پزشکان قانونی، با لحاظ حق‌الزحمه‌های دلخواه و خارج از میزان تعرفه، از پزشکان دیگر استفاده می‌نمایند. با التفات به این که در مادة ۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به دعوت از پزشکی قانونی برای معاینات تصریح شده است و مادة ۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوّب ۱۳۷۲ هم اظهار نظر در امور پزشکی و پاسخ به استعلامات پزشکی مراجع قضایی و سایر امور کارشناسی در این زمینه را به سازمان، مراکز و واحدهای تابع آن محوّل کرده است و با توجه به این که هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی براساس تعرفة مصوّب وصول و به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود و آخرین آیین‌نامة تعرفه‌های خدمات خاص پزشکی قانونی به شماره ۳۱۰۳ر ـ ۱۰ مورّخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۱ در روزنامة رسمی شماره ۱۶۹۱۳ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ چاپ و منتشر گردیده است بنا به مراتب، اقتضا دارد محاکم و دادسراها، در موردی که نیاز به جلب نظر و انجام معاینه و کارشناس از نظر پزشکی باشد، از پزشکان قانونی استفاده و استعلامات خود را از آن سازمان یا مراکز و شعب مربوطه به عمل آورند تا امکان نظارت بر هزینه‌های وصولی و کیفیت اظهارنظرها و قابلیت استفادة آنها در پرونده‌های مختلف و ایجاد رویة یکسان بهتر فراهم گردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوة قضاییه