ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – ارجاع اختلاف موضوع مواد (۸) و (۱۱) این موافقتنامه به‌داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با علاقمندی به تحکیم و تقویت همکاری‌های اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت، با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند :
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
۱ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به‌کار گرفته شود:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل حق رهن، حق حبس، حق انتفاع، وثیقه و حقوق مشابه.
ب – سهام یا هر نوع مشارکت سهمی دیگر در شرکتها.
پ – مالکیت نسبت به پول یا هر عملیات قانونی که دارای ارزش مالی باشد.
ت – حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق‌التألیف، حق اختراع، حق پروانه، علائم تجاری، نمونه‌های صنعتی، فرآیندهای فنی، دانش فنی، اسامی تجاری و حسن شهرت تجاری.
ث – هر حقی که دارای ارزش مالی باشد از قبیل حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی. تغییر در شکل سرمایه‌گذاری دارائی‌ها چنانچه مطابق با شرایط مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده برای آن سرمایه‌گذاری باشد در ماهیت آنها به‌عنوان سرمایه‌گذاری تأثیری نخواهد داشت.
۲ – اصطلاح «سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند :
الف – اشخاص حقیقی که به‌موجب قوانین یک طرف متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به‌شمار آیند.
ب – اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به‌موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس و تشکیل شده و مقر آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳ – اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به‌طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود تسهیلات مالی، عواید حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.
۴ – اصطلاح «قلمرو» :
الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط به آن نیز می‌شود.
ب – در مورد جمهوری فرانسه به معنی قلمرو جمهوری فرانسه و همچنین منطقه دریایی که به‌عنوان منطقه اقتصادی تعریف شده و فلات قاره خارج از دریای سرزمینی جمهوری فرانسه است که فرانسه برطبق حقوق بین‌الملل درخصوص اکتشاف، بهره‌برداری و نگهداری از منابع طبیعی برآنها اعمال حقوق حاکمیت و صلاحیت می‌نماید.
۵ – هیچیک از مواد این موافقتنامه نباید به‌طوری تفسیر شود که مانع از انجام اقداماتی توسط هر طرف متعاهد برای تنظیم سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی و شرایط فعالیتهای این سرمایه‌گذاران در چارچوب سیاستهای اتخاذ شده برای نگهداری و ترویج فرهنگ خود شود.
ماده ۲ – پذیرش سرمایه‌گذاری
هر طرف متعاهد برطبق قوانین خود و مقررات این موافقتنامه سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را خواهد پذیرفت. این پذیرش ممکن است تحت شرایط مشخصی توسط مرجع صلاحیتدار موضوع ماده (۱۰) اعطاء شود.
ماده ۳ – رفتار منصفانه و عادلانه
هر طرف متعاهد رفتار منصفانه و عادلانه‌ای با سرمایهگذاریهای انجام شده توسط سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر خواهد نمود و اطمینان خواهد داد که اعمال این رفتار نباید توسط قانون یا در عمل متوقف شود.
طرفهای متعاهد در چارچوب قوانین داخلی خود درخواستهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد را درخصوص ورود و اقامت، کار و سفر در ارتباط با سرمایه‌گذاری انجام‌شده در قلمرو طرف متعاهد دیگر با نظر مساعد مورد بررسی قرار خواهند داد.
ماده ۴ – رفتار ملی و رفتار کامله الوداد
۱ –
الف – هر طرف متعاهد در قلمرو خود، در رابطه با مدیریت، فعالیت، نگهداری، استفاده، بهره‌مندی، فروش و تصفیه سرمایه‌گذاریها رفتاری نسبت به سرمایه‌گذاران طرف دیگر اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران یک کشور ثالث، هر کدام که مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.
ب – در چارچوب مفاد جزء (الف) بند (۱) این ماده، موارد زیر به‌ویژه به‌عنوان رفتار نامساعدتر تلقی خواهد شد:
رفتار نابرابر در ایجاد محدودیت در خرید مواد خام یا کمکی، انرژی یا سوخت یا ابزار تولید یا انجام عملیات از هرنوع، رفتار نابرابر در ممانعت از بازاریابی محصولات در داخل یا خارج کشور و سایر اقداماتی که اثرات مشابه دارند.
۲ – چنانچه یک طرف متعاهد به‌موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی مربوط به‌تأسیس یک منطقه آزاد تجاری، یک اتحادیه گمرکی، یک بازار مشترک یا یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای مشابه امتیازات یا حقوق مخصوصی به سرمایه‌گذاران یک دولت ثالث بدهد موظف نخواهد بود که آن امتیازات و حقوق را به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر بدهد. رفتار ملی و رفتار کامله الوداد در مورد مسائل مالیاتی اعمال نمی‌شود.
ماده ۵ – مصادره و جبران خسارت
۱ – سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیض‌آمیز و در مقابل جبران خسارت سریع، مؤثر و مناسب انجام پذیرد.
۲ – میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی‌شدن، مصادره یا سلب مالکیت باشد.
۳ – خسارت باید بدون تأخیر پرداخت شود. در صورت تأخیر این خسارت شامل هزینه‌های مربوطه نیز خواهد بود. خسارت باید عملاً قابل پرداخت بوده و آزادانه قابل انتقال باشد.
ماده ۶ – زیانها
اتباع یا شرکتهای یک طرف متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها در اثر جنگ یا هر برخورد مسلحانه دیگر، انقلاب، حالت اضطرار ملی یا شورش در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل خساراتی شوند توسط طرف متعاهد دیگر از رفتاری برخوردار خواهند شد که از رفتار اعمال شده نسبت به اتباع یا شرکتهای خود یا اتباع یا شرکتهای کشورهای کامله الوداد نامساعدتر نباشد.
ماده ۷ – انتقالات
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد اطمینان خواهد داد که انتقالات مربوط به سرمایه‌گذاری موضوع این موافقتنامه به‌صورت آزاد و بدون تأخیر انجام شود :
الف – عواید به‌نحوی که در ماده (۱) تعریف شده است.
ب – مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه جزئی یا کلی سرمایه‌گذاری.
پ – اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود.
ت – مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۵) و یا (۶) این موافقتنامه.
ث – مبالغ حاصل از تصمیم اتخاذ شده به موجب ماده (۸) این موافقتنامه.
ج – حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که اجازه کار‌از طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را داشته باشند.
۲ – انتقالات فوق باید بدون تأخیر صورت گرفته و به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی زمان انتقال انجام پذیرد.
۳ – درصورت بروز مشکل جدی در تراز پرداختها یا احتمال بروز آن، هر طرف‌متعاهد می‌تواند موقتاً محدودیت‌هایی درمورد انجام انتقالات اعمال نماید مشروط به‌اینکه این محدودیتها از شش ماه تجاوز نکند و به‌طور عادلانه، غیرتبعیض‌آمیز و با حسن‌نیت وضع شود.
۴ – علی‌رغم مفاد بندهای (۱) و (۲) یک طرف متعاهد می‌تواند با اقدامات منصفانه و غیرتبعیض‌آمیز و با حسن‌نیت به‌منظور حمایت از حقوق طلبکاران یا در رابطه با تخلفات جزائی یا به‌موجب قرار یا حکم صادره در رسیدگی اداری یا قضایی از یک انتقال جلوگیری نماید مشروط به اینکه چنین اقداماتی و اعمال آنها به عنوان وسیله‌ای برای خودداری آن طرف متعاهد از انجام تعهدات یا تکالیف خود به‌موجب این موافقتنامه مورد استفاده قرار نگیرد.
ماده ۸ – حل و فصل اختلافات میان سرمایه‌گذار و یک طرف متعاهد
۱ – چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل کنند.
۲ – چنانچه اختلاف ظرف شش ماه از تاریخ ایجاد آن به نحو مقرر در بند (۱) این‌ماده حل و فصل نشود، سرمایه‌گذار می‌تواند اختلاف را به انتخاب خود ارجاع دهد به :
الف – دادگاههای صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر.
ب – داوری مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) که توسط کنوانسیون مورخ ۱۸ مارس ۱۹۶۵ (۱۳۴۳.۱۲.۲۷) برای حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر تشکیل شده است مشروط به اینکه طرف متعاهدی که یک طرف اختلاف است به کنوانسیون مذکور پیوسته باشد.
پ – یک دیوان داوری موردی بر طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)، چنانچه طرف متعاهدی که یک طرف اختلاف است عضو کنوانسیون ایکسید نباشد.
ماده ۹ – جانشینی
چنانچه یک طرف متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن به‌موجب یک قرارداد غرامت، بیمه یا تضمین به یکی از سرمایه‌گذاران خود پرداختی نماید :
الف – طرف متعاهد سرمایه‌پذیر جانشینی طرف متعاهد دیگر به‌موجب آن قرارداد بیمه یا تضمین را به رسمیت خواهد شناخت.
ب – جانشین مستحق اعمال حقوقی خواهد بود که سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است.
پ – اختلافات بین جانشین و دولت متعاهد سرمایه‌پذیر بدون لطمه زدن به حقوق جانشین دولتی به موجب ماده (۸)، براساس ماده (۱۱) حل و فصل خواهد شد. با وجود این جانشین می‌تواند به‌سرمایه‌گذار این حق را بدهد که در مقابل طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقدام به استیفای حقوق واگذار شده بنماید.
ماده ۱۰ – دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاریها و سرمایهگذاریهای مجددی اعمال خواهد‌شد که قبل یا بعد از لازم‌الاجراء‌شدن آن توسط سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر انجام شده باشد مشروط به‌اینکه، چنانچه قوانین و مقررات مربوطه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مقرر کند، به‌تصویب مراجع صلاحیتدار آن طرف برسد.
مرجع صلاحیتدار در قلمرو جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و‌فنی ایران یا مؤسسه‌ای است که جایگزین آن شود.
ماده ۱۱ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ – اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، در صورت ممکن از طریق مشاوره و مذاکره حل و فصل خواهد شد.
۲ – چنانچه اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاریخ مطرح شدن آن توسط هر طرف متعاهد، حل و فصل نشود باید به‌درخواست هر طرف متعاهد به یک دیوان داوری ارجاع شود.
۳ – دیوان مذکور باید برای هر مورد به روش زیر تشکیل شود :
هر طرف متعاهد یک داور انتخاب خواهد نمود و دو داوری که بدین روش انتخاب می‌شوند با توافق، تبعه یک کشور ثالث را که توسط دو طرف متعاهد به عنوان رئیس دیوان داوری تعیین خواهد شد انتخاب خواهند نمود. همه داوران باید ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر قصد او برای ارجاع اختلاف به‌داوری انتخاب شوند.
۴ – چنانچه مهلت‌های مقرر در بند (۳) رعایت نشود، هر طرف متعاهد، در صورت نبودن توافق دیگری، از رئیس دیوان داوری بین‌المللی دعوت خواهد نمود که انتخابهای لازم
را به‌عمل آورد. چنانچه رئیس دیوان تبعه یک طرف متعاهد باشد یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، عضوی از دیوان که در رتبه بعد از او قرار داشته و تابعیت هیچیک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انتخاب‌ها را به‌عمل خواهد آورد.
۵ – دیوان با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد نمود. این تصمیمات برای طرفین قطعی و الزام آور خواهد بود.
دیوان داوری قواعد رسیدگی خود را تعیین خواهد نمود. دیوان بنا به درخواست هر طرف متعاهد رأی را تفسیر خواهد نمود. به‌جز در شرایط ویژه که توسط دیوان تصمیم دیگری اتخاذ خواهد شد، هزینه‌ها از جمله هزینه داوران باید به‌طور مساوی توسط دو طرف متعاهد پرداخت شود.
ماده ۱۲ – لازم‌الاجراء‌شدن و اعتبار موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه باید توسط مراجع صلاحیتدار هر طرف متعاهد به تصویب برسد.
۲ – این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه هر طرف متعاهد به‌طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را برطبق قوانین و مقررات خود جهت لازم‌الاجراء‌شدن موافقتنامه به‌عمل آورده است برای مدت ده سال لازم‌الاجراء خواهد‌شد.
۳ – پس از مدت مذکور، این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد بود مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد حداقل یک سال قبل از تاریخ انقضاء یا فسخ آن به‌طور کتبی طرف متعاهد دیگر را از قصد خود مبنی بر فسخ موافقتنامه مطلع نماید.
۴ – پس از انقضاء یا فسخ این موافقتنامه، مواد آن در مورد سرمایهگذاریهای موضوع این موافقتنامه برای مدت پانزده سال دیگر اعمال خواهد شد.
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی و فرانسه تنظیم شده و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردارند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۲ هجری شمسی مطابق با دوازدهم ماه می سال ۲۰۰۳ میلادی به امضاء نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری فرانسه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۷.۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی