ماده واحده – موافقتنامه مربوط به سازمان بین‌المللی ماهواره‌ای مخابراتی (اصلاحیه موافقتنامه اینتلست) مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده و یک ضمیمه به‌شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق به آن داده می‌شود.
تبصره – رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در بخش ارجاع به داوری الزامی است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه مربوط به سازمان بین‌المللی ماهواره‌ای مخابراتی (اصلاحیه موافقتنامه اینتلست)
مقدمه :
دولتهای عضو این موافقتنامه،
با توجه به اصل مندرج در قطعنامه شماره (XVI) ۱۷۲۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مبنی بر این که مخابرات ازطریق ماهواره‌ها باید به محض عملی بودن، در سطح جهانی و بدون تبعیض مورد استفاده کلیه ملل جهان قرار گیرد،
با توجه به مقررات مربوطه، در عهدنامه مربوط به اصول حاکم بر فعالیتهای دولتها در زمینه اکتشاف و استفاده از فضای ماوراء جو از جمله ماه و اجرام سماوی، به خصوص‌باتوجه به ماده اول، که طبق آن فضای ماوراء جو باید در راه اصلاح و منافع کلیه دول مورد استفاده قرار گیرد، با شناسایی سازمان بین‌المللی ماهواره‌های مخابراتی، مطابق با هدف‌اصلی آن، ایجاد نظام ماهواره‌ای جهانی برای تأمین خدمات مخابراتی برای کلیه نواحی‌جهان، که صلح و تفاهم جهانی را افزایش داده است،
با در نظر گرفتن بیست و چهارمین مجمع اعضای سازمان بین‌المللی ماهواره‌های مخابراتی که در آن تصمیم به بازسازی و خصوصی‌سازی از طریق تأسیس یک شرکت خصوصی تحت نظارت یک سازمان بین‌الدولی گرفته شد،
با تصدیق این نکته که رقابت فزاینده در تأمین خدمات مخابراتی و امکان استمرار فعالیت نظام فضایی در وضعیت ممکن تجاری، سازمان بین‌المللی ماهواره‌های مخابراتی را به انتقال نظام فضایی آن به شرکت تعریف شده در بند (د) ماده (۱) این موافقتنامه مجبور نموده است،
با این نیت که شرکت نسبت به اصول اساسی مندرج در ماده سوم این موافقتنامه وفادار مانده و براساس یک مبنای تجاری، بخش فضایی لازم برای خدمات عمومی بین‌المللی مخابراتی با کیفیت بالا و قابل اعتماد فراهم خواهد کرد،
و با احراز این که ؛ برای اطمینان از اجرای مستمر اصول اساسی توسط شرکت، نیاز‌به وجود یک سازمان نظارتی بین‌الدولی است که هر دولت عضو ملل متحد یا اتحادیه بین‌المللی مخابرات امکان عضویت در آن را داشته باشد،
به ترتیب زیر توافق می‌کنند:
ماده ۱ – تعاریف
از لحاظ موافقتنامه حاضر:
الف – اصطلاح «موافقتنامه » عبارتست از موافقتنامه حاضر، من‌جمله ضمایم آن
و اصلاحات آن ها به غیر از عناوین مواد، که در تاریخ ۲۰ اوت ۱۹۷۱ برابر با
۱۱ خرداد ۱۳۵۰ در واشنگتن برای امضای دولتها مفتوح گردیده است و براساس آن
سازمان‌بین‌المللی ماهواره‌های مخابراتی (اینتلست) تأسیس شده است؛
ب – اصطلاح «بخش فضایی» عبارتست از ماهواره‌های مخابراتی، ردیابی، مسافت‌سنجی،
هدایت، کنترل، نظارت وتسهیلات مرتبط و تجهیزات مورد نیاز برای حمایت از اداره این ماهواره‌ها:
ج – اصطلاح «مخابرات» عبارتست از هر نوع ارسال، فرستادن یا دریافت
علائم،سیگنالها، مکتوبات، تصاویر و اصوات یا هر نوع اطلاعات با هر نوع ماهیتی از
طریق سیم،رادیو، وسایل تصویری یا سایر تجهیزات الکترونیکی؛
د – اصطلاح «شرکت» عبارتست از واحد یا واحدهای خصوصی که به موجب‌قوانین داخلی یک
یا چند دولت تأسیس شده و نظام فضایی سازمان بین‌المللی‌ماهواره‌های مخابراتی به
آنها منتقل و جانشین آن در منافع می‌شود؛
هـ – اصطلاح «بر اساس یک مبنای تجاری» عبارتست از رویه معمول و عرف‌تجاری صنایع
مخابراتی.
و – اصطلاح «سرویس خدمات عمومی» عبارتست از سرویسهای مخابراتی ثابت‌یا متحرکی که
ممکن است توسط ماهواره تأمین شود و در اختیار عامه قرارگیرد مثل تلفن،تلگراف،
تلکس، تله‌فتو، مخابره داده‌ها و مخابره برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی
بین‌ایستگاههای زمینی تصویب شده‌ای که برای پخش برنامه‌ها جهت استفاده عامه،
به‌قسمت فضایی شرکت دسترسی دارند و مدارهای اجاره‌ای برای هر یک از این منظورها
به‌استثنای سرویسهای متحرک از نوعی که قبل از شروع امضای این «موافقتنامه»
در«موافقتنامه موقت» و « موافقتنامه مخصوص» پیش‌بینی نشده باشد و توسط
ایستگاههای‌متحرکی که مستقیماً با ماهواره‌ها در ارتباطند که بطور کلی یا جزئی برای
تامین خدمات‌مربوط به مصونیت یا کنترل پرواز هواپیماها، به هوانوردی یا دریانوردی
رادیویی تخصیص‌داده‌شده‌است تأمین شود.
ز – اصطلاح «موافقتنامه موقت» عبارتست از موافقتنامه‌ای که ناظر بر
برقراری‌ترتیبات موقت برای استقرار یک سیستم مخابرات ماهواره‌ای جهانی تجاری است و
در‌تاریخ ۲۰ اوت ۱۹۶۴ برابر با ۱۱ خرداد ۱۳۴۳ در واشنگتن توسط دولتها به امضاء رسیده‌است.
ح – اصطلاح «تعهدات ناظر به ارتباط مستقیم» یا (LCO) عبارتست از تعهدات پیش‌بینی
شده ازطریق شرکت که در قرارداد تعهدات ناظر به ارتباط مستقیم (LCO) برای تامین
خدمات مخابراتی مستمر برای مشتریان تعهدات ناظر به ارتباط مستقیم (LCO) پیش‌بینی شده است؛
ط – اصطلاح «موافقتنامه مخصوص» عبارتست از موافقتنامه‌ای که در تاریخ ۲۰اوت ۱۹۶۴
برابر با ۱۱ خرداد ۱۳۴۳ توسط دولتها یا سازمانهای مخابراتی که براساس‌مقررات
«موافقتنامه موقت» از طرف دولتها تعیین شده‌اند به امضاء رسیده‌است؛
ی – اصطلاح «موافقتنامه خدمات عمومی» عبارتست از اسناد حقوقی الزام‌آوری‌که
سازمان بین‌المللی ماهواره‌های مخابراتی از طریق آنها، پای‌بندی شرکت را به اصول اساسی تضمین خواهد کرد؛
ک – اصطلاح «اصول اساسی» عبارتست از همان اصول مندرج در ماده سه.
ل – اصطلاح «میراث مشترک» عبارتست از آن دسته از واگذاری فرکانسهای که در‌فرآیند
انتشار پیشرفته، هماهنگی یا ثبت آنها از طرف اعضاء طبق مفاد مقررات
رادیویی‌اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) نزد این اتحادیه نسبت به مدارات خاص
صورت‌پذیرفته و طبق ماده دوازدهم این موافقتنامه، به «عضو» یا «اعضا» واگذار
می‌گردد.
م – اصطلاح «پوشش جهانی» عبارتست از حداکثر پوشش جغرافیایی زمین که‌توسط
ماهواره‌های ثابت در مدار زمین تا شمالی‌ترین و جنوبی‌ترین نقاط مدار ثابت
امتداد‌می‌یابد و ماهواره‌ها این نقاط را تحت پوشش قرار می‌دهند.
ن – اصطلاح «ارتباط جهانی» عبارتست از امکانات ارتباطی موجود برای مشتریان‌شرکت
که از طریق پوشش جهانی شرکت به منظور برقراری ارتباط ممکن میان پنج منطقه‌اتحادیه
بین‌المللی مخابرات که توسط فراهمایی نمایندگان تام‌الاختیار اتحادیه
بین‌المللی‌مخابرات (ITU) در مونترئو در سال ۱۹۶۵ تصویب شده‌اند، تأمین می‌شوند؛
س – اصطلاح «دسترسی غیر تبعیض‌آمیز» عبارتست از فرصت برابر و عادلانه‌جهت دسترسی
به سیستم شرکت.
ع – اصطلاح «عضو» عبارتست از دولتی که «موافقتنامه» در مورد آن
لازم‌الاجرا‌گردیده و یا به طور موقت به مورد اجرا درآمده است.
ف – اصطلاح «اموال» یا دارایی عبارتست از هر چیز، از هر نوع و ماهیت که
موضوع‌اعمال حق مالکیت و سایر حقوق ناشی از عقود و معاهدات باشد؛
ص – اصطلاح «مشتریان تعهدات ناظر به ارتباط مستقیم (LCO)» عبارتست از‌تمامی
مشتریان واجد صلاحیت برای انعقاد قراردادهای تعهدات ناظر به ارتباط مستقیم(LCO)
ق – اصطلاح «اداره» عبارتست از واحد یا نمایندگی دولتی که برای اجرای تعهدات‌ناشی
از اساسنامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات، کنوانسیون اتحادیه بین‌المللی مخابرات
و‌مقررات اداری آن مسؤول شناخته شده است؛
ماده ۲ – تأسیس ایتسو ITSO
اعضاء با امعان نظر به اصول مندرج در مقدمه این موافقتنامه، سازمان
بین‌المللی‌ماهواره‌های مخابراتی را که از این پس ایتسو (ITSO) نامیده می‌شود،
تأسیس می کنند.
ماده ۳ – اهداف اصلی و اصول اساسی ایتسو
الف – با درنظرگرفتن تأسیس شرکت هدف اصلی ایتسو آن است که بوسیله‌موافقتنامه
خدمات عمومی تضمین نماید که شرکت بر یک مبنای تجاری و به منظور‌اجرای اصول اساسی،
سرویس مخابراتی عمومی بین‌المللی را تأمین نماید.
ب – اصول اساسی عبارتند از:
۱ – نگهداری ارتباط جهانی و پوشش جهانی
۲ – ارائه خدمات خط نجات ارتباطی به مشتریان تعهدات ناظر به ارتباط مستقیم(LCO)
Serve its lifeline connectivity
۳ – تأمین دسترسی غیر تبعیض آمیز به سیستم شرکت.
ماده ۴ – پوشش داخلی سرویس مخابراتی عمومی
موارد زیر به منظور اعمال ماده سه باتوجه به اصول مذکور در فوق، سرویس‌مخابراتی
عمومی بین‌المللی محسوب خواهد شد
الف – سرویسهای مخابراتی داخلی عمومی بین مناطقی که توسط مناطق خارج از‌قلمرو
قضایی کشور مربوطه یا توسط دریاهای آزاد، از هم جدا شده باشند
ب – سرویس مخابراتی داخلی عمومی بین مناطقی که توسط هیچگونه سیستم‌ارتباطی زمینی
باند عریض با هم مربوط نشده باشند و یا توسط موانع طبیعی استثنایی که‌مانع برقراری
این گونه سیستمهای ارتباطی قابل دوام بین مناطق مزبور بوده از هم جدا‌شده باشند.
مشروط بر اینکه تصویب لازم به عمل آورده شده باشد.
ماده ۵ – نظارت
ایتسو به منظور نظارت بر اجرای اصول اساسی توسط شرکت، بویژه اصل دسترسی‌غیرتبعیض
آمیز به سیستم شرکت برای سرویسهای مخابراتی عمومی موجود یا خدماتی‌که در آینده
توسط شرکت هنگامی که ظرفیت بخش فضایی بر یک مبنای تجاری در‌دسترس می‌باشد، عرضه
می‌شود. تمامی اقدامات مقتضی،از جمله انعقاد موافقتنامه‌خدمات عمومی را اتخاذ
خواهدنمود.
ماده ۶ – شخصیت حقوقی
الف – ایتسو دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و از اختیارات لازم برای انجام‌وظایف و
اجرای هدفهای خود، از جمله اختیارات زیر برخوردار خواهدبود؛
۱ – انعقاد موافقتنامه با کشورها یا سازمانهای بین‌المللی .
۲ – انعقاد پیمان.
۳ – تحصیل و انتقال املاک.
۴ – شرکت در محاکمات قضایی .
ب – هر یک از «اعضا» به منظور اجرای مفاد این ماده براساس قوانین و در حدود‌قلمرو
قضایی خود اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده ۷ – اصول مالی
الف – ایتسو از طریق نگهداری پاره‌ای از دارئیهای مالی خود در زمان انتقال
نظام‌فضایی آن به شرکت، برای یک دوره دوازده ساله پیش بینی شده در ماده (۲۱)
تأمین‌بودجه می‌شود.
ب – در صورت ادامه فعالیت ایتسو بیش از دوازده سال، ایتسو از طریق
موافقتنامه‌خدمات عمومی تأمین مالی خواهد شد.
ماده ۸ – سازمان ایتسو
ایتسو از واحدهای زیر تشکیل خواهد شد:
الف – مجمع اعضا.
ب – واحد اجرایی که توسط مدیرکل که در مقابل مجمع اعضا مسؤول خواهد بود،اداره
می‌شود.
ماده ۹ – مجمع اعضا
الف – «مجمع اعضا» از کلیه «طرفها» ترکیب می‌شود و مهمترین واحد ایتسو است.
ب – «مجمع اعضا» خط مشی کلی و هدفهای بلند مدت ایتسو را مورد توجه قرار‌خواهد
داد.
ج – «مجمع اعضا» موضوعاتی را که برای اعضا به عنوان کشورهای مستقل در‌درجه اول از
اهمیت است مورد توجه قرار خواهد داد و بویژه تضمین خواهد کرد که‌شرکت بر یک مبنای
تجاری، سرویسهای مخابراتی عمومی بین‌المللی را تأمین نماید.
به منظور:
۱ – نگهداری ارتباط جهانی و پوشش جهانی .
۲ – ارائه خدمات خط نجات ارتباطی به مشتریان تعهدات ناظر به ارتباط مستقیم(LCO)
۳ – تأمین دسترسی غیرتبعیض‌آمیز به سیستم شرکت.
د – «مجمع اعضا» دارای وظائف و اختیارات زیر خواهد بود؛
۱ – اداره واحد اجرایی ایتسو به طریقی که مناسب بداند، بویژه در خصوص
بررسی‌فعالیتهای واحد اجرایی شرکت که مستقیماً با اصول اساسی ارتباط پیدا می‌کند.
۲ – بررسی واخذ تصمیم در مورد پیشنهادهای اصلاحی بر این «موافقتنامه» طبق‌مفاد
ماده پانزدهم این «موافقتنامه».
۳ – نصب یا عزل مدیر کل طبق ماده دهم این «موافقتنامه».
۴ – بررسی و تصمیم گیری راجع به گزارشاتی که توسط مدیرکل در رابطه با اجرای‌اصول
اساسی توسط شرکت ارائه شده است.
۵ – بررسی و در صورت صلاحدید اخذ تصمیم در خصوص توصیه‌های مدیرکل
۶ – اخذ تصمیمهای لازم طبق مفاد بند(ب) ماده چهاردهم این «موافقتنامه» درمورد
کناره‌گیری یکی از «اعضا» از ایتسو.
۷ – اخذ تصمیم در خصوص مسائل مربوط به روابط رسمی موجود بین ایتسو و‌کشورها اعم از
عضو یا غیرعضو و یا سازمانهای بین‌المللی .
۸ – رسیدگی به شکایات واصله از جانب «اعضا».
۹ – بررسی مسائل مربوط به «میراث مشترک» «اعضا»
۱۰ – اخذ تصمیمهای لازم در خصوص تصویب موضوع بند(ب) ماده چهاردهم‌این
«موافقتنامه».
۱۱ – بررسی و تصویب بودجه ایتسو برای مدت زمانی که توسط «مجمع اعضا»مورد موافقت
قرارگرفته می‌شود.
۱۲ – اتخاذ هر تصمیم ضروری در ارتباط با احتمالاتی که ممکن است خارج از‌بودجه مصوب
رخ دهد.
۱۳ – نصب یک حسابرس به منظور بررسی هزینه‌ها و حسابهای ایتسو.
۱۴ – انتخاب کارشناسان حقوقی موضوع ماده (۳) ضمیمه (الف) این «موافقتنامه».
۱۵ – تعیین شرایطی که تحت آنها مدیرکل می‌تواند فرآیند داوری را علیه شرکت به‌موجب
موافقتنامه خدمات عمومی آغاز نماید.
۱۶ – تصمیم گیری راجع به اصلاحات پیشنهادی در موافقتنامه خدمات عمومی.
۱۷ – اعمال هرگونه وطایف دیگری که به موجب دیگر مواد این «موافقتنامه» به آن‌اعطا
شده‌است.
هـ – جلسه عادی «مجمع اعضا» هر دو سال یکبار است که اولین آن باید حداکثر‌دوازده
ماه پس از انتقال نظام فضایی ایتسو به شرکت برگزار شود. «مجمع اعضا»
می‌تواند‌علاوه بر جلسات عادی «طرفها» جلسات فوق‌العاده‌ای تشکیل دهد که بنا به
تقاضای‌واحد اجرایی طبق مفاد بند (ک) ماده (۱۰)، یا بنابه تقاضای کتبی یک یا چند
«عضو» به‌مدیرکل که منظور از تشکیل جلسه را بیان می‌کند و با موافقت حداقل یک سوم
« اعضا»شامل «عضو» یا «اعضای» تقاضا کننده تشکیل خواهد شد. «مجمع اعضا»
شرایطی که‌طبق آن مدیرکل می‌تواند برای تشکیل جلسه فوق‌العاده «مجمع اعضا» را
دعوت نماید،تبیین خواهدکرد.
و – حد نصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسات «مجمع اعضا» با حضور اکثریت‌نمایندگان
حاصل می‌شود. تصمیم در مسائل اساسی با رأی موافق مأخوذه توسط حداقل‌دوسوم «اعضا»
که نمایندگان آنها در جلسه حاضر باشند و در اخذ رأی شرکت کنند اتخاذ‌می‌شود. تصمیم
در مسائل نظامنامه‌ای با آراء موافق مأخوذه توسط اکثریت مطلق‌نمایندگان «اعضا» که
در جلسه حاضر باشند و در اخذ رأی شرکت کنند گرفته می‌شود. اختلاف‌نظر در مورد این
که موضوع معینی باید مربوط به نظامنامه و یا جز مسایل اساسی‌تلقی شود از طریق اخذ
رأی و با آراء موافق اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در جلسه که در‌اخذ رأی شرکت کنند
حل خواهد شد. اعضا فرصت رأی دادن از طریق نمایندگی یا سایر‌وسایل که «اعضا» آن را
مناسب تشخیص می‌دهد فراهم خواهد کرد و پیش از تشکیل‌جلسه «مجمع اعضا» اطلاعات
ضروری را بطور کامل آماده خواهد کرد.
ز – در هر جلسه از «مجمع اعضا» هر «عضو» دارای یک حق رأی خواهد بود.
ح – «مجمع اعضا» مقررات مربوط به روش کار خود را از جمله مقررات مربوط به‌انتخاب
رئیس و سایر مسؤولان دیگر بعلاوه مقررات شرکت و اخذ رأی را رأساً وضع و‌تصویب خواهد
کرد.
ط – هر یک از «اعضا» هزینه‌های مربوط به هیأت نمایندگی خود را در جلسات«مجمع
اعضا» تأمین خواهد کرد.
هزینه های مربوط به جلسات «مجمع اعضا» جزء مخارج اداری ایتسو محسوب‌خواهد شد.
ماده ۱۰ – مدیرکل
الف – ریاست واحد اجرایی با مدیرکل است که در برابر«مجمع اعضا» مسئول‌خواهد بود.
ب – مدیرکل:
۱- بالاترین مقام اجرایی ایتسو و نماینده قانونی آن خواهد بود و از نظر اجرای
کلیه‌وظایف مدیریت از جمله اعمال حقوق طبق پیمان مسؤول است.
۲- طبق اصول اساسی دستورالعملهای «مجمع اعضا» عمل خواهد کرد.
۳- از طرف «مجمع اعضا» برای یک دوره چهار ساله یا هر مدتی که «مجمع اعضا»تصمیم
بگیرد. منصوب می‌شود مدیرکل ممکن است با تصمیم مستدل «مجمع اعضا»ازکار برکنار
گردد. هیچ شخصی برای بیشتر از هشت سال بعنوان مدیرکل منصوب‌نخواهدشد.
ج – لزوم تأمین بالاترین درجه امانت و صلاحیت و بهره‌وری، ملاحظات اصلی‌است که
باید در انتصاب « مدیر کل» و استخدام سایر کارمندان واحد اجرایی با توجه
به‌مزایای ممکن استخدام و استقرار معین بر اساس تنوع منطقه‌ای و جغرافیایی مورد
توجه‌قرار گیرد. «مدیر کل » و کارمندان واحد اجرایی از انجام هر گونه عملی که با
مسؤولیت آنها‌در قبال ایتسو مباین باشد، خودداری خواهند کرد.
د – «مدیر کل » با توجه به رهنمودها و دستورات «مجمع اعضا» ساختار،
سطح‌کارمندان، شرایط استاندارد و قانونی استخدام مسؤولین و کارمندان را تعیین
خواهد نمود‌و کارمندان واحد اجرایی را منصوب خواهد کرد.«مدیر کل » می‌تواند
مشاوران و سایر‌مستشاران را برای واحد اجرایی انتخاب نماید.
هـ – «مدیر کل » بر رعایت اصول اساسی توسط شرکت نظارت خواهد کرد.
و – «مدیر کل »
۱- بر رعایت اصول اساسی توسط شرکت به منظور ارائه خدمات به مشتریان‌تعهدات ناظر به
ارتباط مستقیم (LCO)از طریق ایفای قراردادهای تعهدات ناظر به ارتباط‌مستقیم (LCO)
نظارت خواهد کرد.
۲- تصمیمات اتخاذی شرکت را در رابطه با واجد صلاحیت بودن درخواست های‌ارائه شده
برای انعقاد قرارداد تعهدات ناظر به ارتباط مستقیم (LCO) بررسی خواهد کرد.
۳- به مشتریان تعهدات ناظر به ارتباط مستقیم (LCO) در حل کردن اختلافاتشان با‌شرکت
از طریق ایجاد سرویسهای سازش کمک خواهد نمود.
۴- در مواقعی که مشتری تعهدات ناظر به ارتباط مستقیم (LCO) تصمیم به ارجاع‌دعوی
علیه شرکت به داوری بگیرد.به او در انتخاب مشاورین و داورها خدمات مشورتی‌ارائه
خواهد کرد.
ز – «مدیر کل » موارد اشاره شده در بندهای (د) از طریق (و) را به اعضا
گزارش‌خواهدداد.
ح – «مدیر کل » می‌تواند به موجب شرایط تعیین شده توسط «مجمع اعضا»براساس
«موافقتنامه خدمات عمومی » جریان داوری را علیه شرکت آغاز نماید.
ی – «مدیر کل از طرف ایتسو تمامی موضوعات و مسایل ناشی از میراث مشترک«اعضا» را
بررسی و دیدگاههای «اعضا» را به اطلاع اداره ابلاغ خواهد رساند.
ک – هنگامی که «مدیر کل » براین عقیده باشد که قصور یک «عضو» در اقدام طبق‌بند
(ج) ماده یازدهم توانایی شرکت را برای رعایت اصول اساسی تضعیف کرده، «مدیرکل» با
آن عضو به منظور یافتن راه‌حلی برای این وضعیت بوجود آمده، تماس حاصل‌می‌نماید و
یا اینکه می‌تواند مطابق با شرایط تعیین شده توسط «مجمع اعضا» به موجب‌بند (هـ)
ماده نهم «مجمع اعضا» را برای تشکیل جلسه فوق‌العاده دعوت نماید.
ل – «مجمع اعضا» یکی از کارمندان عالی‌رتبه واحد اجرایی را به عنوان قائم
مقام«مدیر کل » برای موارد غیبت «مدیر کل» یا مواردی که او قادر به انجام وظایف
خود نباشد‌و یا در موردی که سمت مذکور بلاتصدی باشد تعیین خواهد کرد. قائم مقام
«مدیر کل»صلاحیت اعمال کلیه اختیاراتی که طبق مفاد این «موافقتنامه» به «مدیر
کل» تعلق می‌گیرد‌را دارد. در صورت بلاتصدی ماندن سمت مدیرکل تا تقبل سمت توسط
«مدیر کل» که هر‌چه زودتر طبق بند فرعی (۳) از بند (ب) این ماده منتصب و تأیید
گردد، وظایف او را‌به‌عهده خواهد گرفت.
ماده ۱۱ – حقوق و تعهدات «اعضا»
الف – «اعضا» حقوق خود را اعمال کرده و تعهدات ناشی از این «موافقتنامه» را
به‌نحوی که کاملاً با اصول مندرج در مقدمه، اصول اساسی مندرج در ماده سه و سایر
مواد‌این «موافقتنامه» موافقت داشته و در راه پیشرفت آن اصول مؤثر باشد انجام
خواهند داد.
ب – کلیه «اعضا» مجاز خواهند بود که در تمام فراهمایی و جلساتی که طبق‌مقررات این
«موافقتنامه» به شرکت در آنها محق دانسته شده‌اند و نیز در هر یک از جلساتی‌که
تحت سرپرستی و هدایت ایتسو تشکیل می‌شود. طبق ترتیبات متخذه توسط ایتسو‌برای این
گونه جلسات بدون توجه به محل تشکیل آنها حضور یافته و شرکت نمایند.واحد اجرایی
مراقبت خواهد کرد که توافقهای حاصله با «عضو» میزبان برای هر یک از
این‌فراهمایی‌ها یا کمیسیونها شامل پیش بینی لازم برای پذیرش و دادن حق اقامت
به‌نمایندگان کلیه کشورهای «عضو» محق به شرکت در جلسات برای طول مدت فراهمایی
یا‌کمیسیون در کشور میزبان باشد.
ج – کلیه «اعضا» هر اقدام لازم را طبق آیین‌نامه‌های داخلی قابل اجرا
و‌موافقتنامه‌های بین‌المللی مربوطه‌ای که در آنها «عضو» هستند بطور شفاف، بدون
تبعیض‌و کاملاً بی‌طرف اتخاذ خواهند کرد تا شرکت بتواند اصول اساسی سازمان را ایفا
نماید.
ماده ۱۲ – واگذاری فرکانسها
الف – «طرفهای» ایتسو تا زمانی که اداره (یا ادارات) ابلاغ منتخب، ابلاغیه خود
را‌به «امین اسناد» مبنی بر اینکه این «موافقتنامه» را تصویب، پذیرش یا تنفیذ
نموده‌اند،تحویل نمایند مدارات خاص و فرکانسهای واگذاری در مرحله همکاری یا ثبت
شده از‌سوی «اعضا» طبق مفاد مندرج در مقررات رادیوئی اتحادیه بین‌المللی مخابرات
(ITU) را‌حفظ خواهند کرد. «اعضا» از میان اعضاء ایتسو یک «عضو» را برای نمایندگی
کلیه«اعضای» عضو ایتسو با اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) در خلال مدتی که
«اعضای»ایتسو این واگذریها را حفظ می‌نمایند، انتخاب خواهند کرد.
ب – «عضوی» که به موجب بند (الف) به نمایندگی کلیه «اعضا» در خلال مدتی
که«اعضای» ایتسو واگذاریها را حفظ می‌نمایند به محض وصول ابلاغیه توسط «امین
اسناد»مبنی بر تصویب، پذیرش یا تنفیذ این « موافقتنامه» توسط «عضوی» که از سوی
«مجمع‌اعضا» بعنوان یک اداره (ادارات) ابلاغ برای شرکت انتخاب شده، این
واگذاریها را به «اداره‌ابلاغ» منتخب منتقل خواهد کرد.
ج – هر «عضوی» که به عنوان اداره ابلاغ شرکت انتخاب می‌شود، به موجب‌آئین‌نامه
داخلی قابل اجراء:
۱ – به شرکت تا آن اندازه که می‌تواند اصول اساسی را ایفا نماید، اجازه استفاده
از‌آن فرکانسهای واگذاری را خواهد داد
۲ – در مواقعی که استفاده بیش از مقدار موجود مجاز نباشد و یا آنکه شرکت
نیاز‌بیشتری به فرکانسهای واگذاری نداشته باشد، واگذاری این فرکانسها را طبق
مقررات‌اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) لغو خواهد کرد.
د – صرفنظر از دیگر مقررات این «موافقتنامه » در مواردی که عضویت «عضو»منتخب
برای اداره ابلاغ شرکت، در ایتسو به موجب ماده چهاردهم متوقف گردد آن«عضو» تا
اینکه واگذاری فرکانسها به «عضو» دیگر انجام شود تابع مقررات مربوط مندرج‌در این
«موافقتنامه» و مقررات رادیویی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) بوده و موظف‌به
رعایت آنها خواهد بود.
هـ – «عضوی» که به موجب بند (ج) برای اداره ابلاغ انتخاب می‌شود:
۱ – حداقل سالی یک مرتبه عملکرد تهیه شده به وسیله اداره ابلاع به شرکت را
به«مدیر کل» به خصوص راجع به رعایت «عضو» به تعهدات خود طبق بند (ج) ماده
یازدهم‌گزارش خواهد نمود.
۲ – از طرف ایتسو دیدگاههای «مدیر کل» را راجع به اقدامات لازمی که شرکت‌برای
انجام اصول اساسی اتخاذ نماید درخواست کرد.
۳ – از طرف ایتسو با «مدیر کل» در خصوص فعالیتهای بالقوه اداره (یا ادارات)
ابلاغ‌برای گسترش دسترسی به کشورهای در خط نجات همکاری خواهد کرد.
۴ – به «مدیر کل» در خصوص هماهنگی‌های سیستم ماهواره‌ای اتحادیه
بین‌المللی‌مخابرات (ITU) که از طرف شرکت برعهده گرفته شده است. به منظور تضمین
ارتباط‌جهانی و ارائه خدمات به مشتریان تعهدات ناظر به ارتباط مستقیم (LCO) اطلاع
و‌مشورت خواهد داد.
۵ – با اتحادیه بین المللی مخابرات درخصوص نیازهای مخابراتی ماهواره‌ای‌مشتریان
تعهدات ناظر به ارتباط مستقیم (LCO) مشورت خواهد کرد.
ماده ۱۳ – بخشهای مرکز ایتسو، امتیازات، معافیتها و مصونیتها
الف – محل بخشهای مرکزی ایتسو در واشنگتن دی.سی خواهد بود، مگر آنکه«مجمع اعضا»
جای دیگری را تعیین نماید.
ب – در محدوده فعالیتهای مجاز در این «موافقتنامه» ایتسو و اموال آن در
تمام‌کشورهای عضو این « موافقتنامه » از کلیه عوارض مربوط به درآمد ملی و
مالیتهای مستقیم‌که به اموال ملی تعلق می‌گیرد. معاف خواهد بود. هر یک از «اعضا»
متعهد است که‌بیشترین تلاش خود را طبق تشریفات داخلی حاکم و با در نظر گرفتن ماهیت
خاص ایتسو‌آن را برای برقراری معافیتهای اضافه و معافیت اموال آن از عوارض و
مالیاتهای مستقیم‌مالکیت و پرداخت حقوق گمرکی تا میزان مطلوب بکار بندد.
ج – هر یک از «اعضا» غیر از «عضوی» که بخشهای مرکزی ایتسو در خاک آن قرار‌دارد.
طبق پروتکل مذکور در این بند و «عضو» که بخشهای مرکزی در خاک آن قرار دارد.طبق
موافقتنامه بخشهای مرکزی مذکور در این بند باید امتیازها، معافیتها و
مصونیت‌های‌مناسب در مورد ایتسو، کارمندان آن و گروههایی از کارکنان آن که در
پروتکل مزبور و‌موافقتنامه بخشهای مرکزی ذکر شده‌است و نیز در مورد «اعضا» و
نمایندگان آنها رعایت‌نماید. بخصوص هر یک از «اعضا» باید به این اشخاص در مورد
اعمال مرتکب شده یا‌سخنان گفته شده و یا مطالب نوشته شده در راه انجام وظایفشان و
در حدود وظایفشان تا‌جائی‌که و در مواردی که در «موافقتنامه بخشهای مرکزی» و
پروتکل موضوع این بند‌پیش‌بینی شده‌است، مصونیت قضایی اعطا نماید. «عضوی» که
بخشهای مرکزی ایتسو در‌خاک آن قرار گرفته است باید در اسرع وقت ممکن یک
«موافقتنامه بخشهای مرکزی» با‌ایتسو امضاء کند که امتیازات، معافیتها و مصونیتهای
لازم در آن تأمین شده باشد. سایر«اعضا» نیز هر چه زودتر پروتکلی برای تأمین
امتیازها، معافیتها و مصونیتها امضاء خواهند‌کرد. «موافقتنامه بخشهای مرکزی» و
«پروتکل» از این « موافقتنامه»مستقل بوده و
هریک‌شرایط فسخ مربوط به خود را تعیین خواهد کرد.
ماده ۱۴ – کناره‌گیری از ایتسو
الف –
۱ – هر یک از اعضا می‌تواند به میل خود از ایتسو کناره‌گیری کند. هر عضو تصمیم‌به
کناره‌گیری خود را کتباً به «امین اسناد» تسلیم کرد.
۲ – اطلاع تصمیم به کناره‌گیری یک «عضو» طبق جزء (الف) – بند (۱) این ماده
به‌وسیله «امین اسناد» به کلیه اعضا و واحد اجرایی ارسال خواهد شد.
۳ – با رعایت بند (د) ماده دوازدهم کناره‌گیری داوطلبانه لازم‌الاجرا می‌گردد
این«موافقتنامه» سه ماه پس از تاریخ وصول اطلاع مندرج در جزء (الف) – بند (۱)
این ماده‌برای «عضو» از اعتبار ساقط خواهد بود.
ب –
۱ – در صورتی‌که «عضوی» در اجرای تعهدات خود طبق این «موافقتنامه» کوتاهی‌کرده
باشد «مجمع اعضا» پس از دریافت اطلاع رسمی در آن خصوص و یا رأساً و پس از‌مطالعه
اظهارات «عضو» مربوطه، به صورتی که تشخیص دهد که کوتاهی از انجام تعهدات‌واقعیت
دارد، می‌تواند به کناره‌گیری «عضو» مذکور از ایتسو حکم کند در این صورت
این‌موافقتنامه از تاریخ حکم مذکور برای عضو مورد بحث بی‌اعتبار خواهد بود.
«مجمع‌اعضا» می‌تواند برای این منظور به طور فوق‌العاده تشکیل جلسه دهد.
۲ – در صورتی که «مجمع اعضا» طبق جزء (۱) بند (ب) تصمیم به برکنار شناختن«عضوی»
از ایتسو بگیرد، واحد اجرایی به «امین اسناد» اطلاع خواهد داد تا اطلاعیه را
به‌اطلاع کلیه «اعضا» برساند.
ج – پس از آنکه «امین اسناد» یا واحد اجرایی (برحسب مورد) طبق مفاد جزء(الف)
بند (۱) این ماده اطلاع کتبی دایر بر تصمیم کناره‌گیری دریافت داشتند حق
داشتن‌نماینده و هر گونه حق رأی در «مجمع اعضا» از آنها سلب خواهد شد و هیچ گونه
تعهد و یا‌مسؤولیتی پس از دریافت اطلاعیه به عهده آنها نخواهد بود.
د – در صورتی که «مجمع اعضا» طبق بند (ب) این ماده به برکنار ساختن «عضوی»از
ایتسو رأی دهد، آن «طرف» پس از این تصمیم هیچ گونه تعهد یا مسؤولیتی نخواهد‌داشت.
هـ – از هیچ «عضوی» خواسته نخواهد شد که در تغییری که به عنوان یک نتیجه‌مستقیم
ممکن است در وضع آن «عضو» نسبت به سازمان ملل متحد یا اتحادیه بین‌المللی‌مخابرات
رخ داده باشد از ایتسو کناره‌گیری کند.
ماده ۱۵ – اصلاحیه
الف – هر یک از «اعضا» می‌توانند اصلاحیه‌هایی بر این «موافقتنامه» پیشنهاد
کنند.اصلاحیه‌های پیشنهاد شده به واحد اجرایی ابلاغ می‌شود و واحد اجرایی آنها را
به‌سرعت بین کلیه «اعضا» اعضا توزیع خواهد کرد.
ب – «مجمع اعضا» اصلاحیه های پیشنهادی را در اولین جلسه عادی خود،متعاقب توزیع
توسط واحد اجرایی و یا در نخستین جلسه فوق العاده‌ای که طبق آئین ماده‌نهم این
«موافقتنامه» تشکیل خواهد شد مورد بررسی قرار خواهد داد مشروط بر اینکه‌اصلاحیه
پیشنهاد شده حداقل نود روز پیش از تاریخ گشایش جلسه توسط واحد اجرایی‌توزیع شده
باشد.
ج – «مجمع اعضا» طبق مقررات مربوط به حد نصاب و رأی‌گیری، موضوع ماده‌نهم این
«موافقتنامه» نسبت به هریک از اصلاحیه های پیشنهاد شده تصمیم گیری خواهدنمود.
«مجمع» می‌تواند اصلاحیه های پیشنهاد شده که طبق بند (ب) این ماده توزیع شده‌است
را تکمیل کند و نیز می‌تواند درمورد اصلاحیه هایی که به این نحو توزیع نشده
بلکه‌مستقیماً ناشی از اصلاحیه پیشنهاد شده یا تکمیل شده‌ای باشد اتخاذ تصمیم
نماید.
د – اصلاحیه‌ای که به تصویب «مجمع اعضا» رسیده است طبق بند (هـ) این ماده‌پس از
اینکه «امین اسناد» اطلاعیه تصویب، پذیرش یا تنفیذ اصلاحیه را از دوسوم از‌کشورها
یا دولتهایی که در تاریخ تصویب اصلاحیه توسط «مجمع اعضا» به عضویت‌شناخته شده
بودند دریافت نمود، معتبر خواهد بود.
هـ – «امین اسناد» به محض دریافت پذیرش، تصویب یا تنفیذی که طبق بند (د)
این‌ماده برای لازم‌الاجراشدن یک اصلاحیه لازم است تصویب مزبور را به «اعضا»
ابلاغ‌خواهد کرد. این اصلاحیه نود روز پس از تاریخ صدور این ابلاغ برای کلیه
«اعضا» از جمله‌اعضایی که هنوز اصلاحیه را قبول یا تصویب نکرده‌اند و از ایتسو
کناره گیری نکرده‌اند‌معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.
و – علی‌رغم مفاد بندهای (د) و (هـ) این ماده اصلاحیه‌ها زودتر از هشت ماه پس
از‌تاریخ تصویب توسط «مجمع اعضا» لازم‌الاجرا نخواهد شد.
ماده ۱۶ – حل اختلافات
الف – کلیه اختلافات حقوقی ناشی از حقوق و تعهدات موضوع این «موافقتنامه»که بین
اعضا نسبت به یکدیگر یا بین ایتسو و یک یا چند «عضو» بروز کند در صورتی که‌ظرف
مدت مناسبی به طریق دیگری حل و فصل نشود طبق مفاد ضمیمه (الف) این«موافقتنامه»
به داوری ارجاع خواهد گشت.
ب – کلیه اختلافات حقوقی مربوط به حقوق و تعهدات ناشی از این «موافقتنامه»بین یک
«عضو» و دولتی که دیگر «عضو» نیست یا بین ایتسو و دولتی که «عضو» نیست پس‌از
پایان مدت عضو بودن دولت مزبور بروز کند. در صورتی که ظرف مدت زمان مناسبی‌رفع
نگردد طبق مفاد ضمیمه (الف) این «موافقتنامه» به داوری ارجاع خواهد گشت‌مشروط بر
اینکه دولتی که دیگر «عضو» نیست با آن موافق باشد. هر گاه دولتی کناره‌گیری‌کند
پس از رجوع اختلاف به داوری که آن دولت طرف آن دعوی است طبق بند (الف) این‌ماده
جریان داوری تا اخذ نتیجه ادامه یافت.
ج – کلیه اختلافات حقوقی ناشی از موافقتنامه هایی که بین ایتسو و «عضوی»منعقد
می‌گردد تابع مقررات حل اختلاف مندرج در آن موافقتنامه خواهد بود. در صورت‌فقدان
چنین مقرراتی این قبیل اختلافات در صورتی که به نحو دیگری حل نگردد ممکن‌است طبق
مفاد ضمیمه (الف) این «موافقتنامه» در صورت موافقت طرفین دعوی به‌داوری ارجاع
گردد.
ماده ۱۷ – امضاء
الف – این «موافقتنامه» از تاریخ ۲۰ اوت ۱۹۷۱ برابر با ۱۱ مرداد ۱۳۵۰ تا
تاریخ‌لازم الاجرا شدن یا به مدت نه ماه پس از آن (هر کدام که زودتر پیش آمد) در
واشنگتن‌برای امضاء به طریق زیر مفتوح خواهد بود:
۱ – توسط دولت کشورهای عضو «موافقتنامه موقت»
۲ – توسط دولت هر کشور دیگری که عضو سازمان ملل متحد یا اتحادیه
بین‌المللی‌مخابرات باشد.
ب – هر دولتی می‌تواند «موافقتنامه» حاضر را امضاء نماید بدون آنکه این
امضاء‌مراحل تصویب، پذیرش و تنفیذ را طی نماید و می‌تواند ضمن امضاء اعلامیه‌ای
مشعر بر‌اینکه این اعتبار امضاء منوط به پذیرش یا تصویب یا تنفیذ است تسلیم نماید.
ج – دولتهای موضوع بند (الف) این ماده می‌توانند پس از پایان مفتوح
بودن«موافقتنامه» برای امضاء به آن ملحق شوند.
د – هیچگونه حق شرطی بر این «موافقتنامه» وارد نیست.
ماده ۱۸ – لازم الاجراشدن
الف – این «موافقتنامه» پس از شصت روز از تاریخی که توسط دوسوم دولتهایی که‌در
تاریخ مفتوح بودن آن برای امضاء عضو «موافقتنامه موقت»بوده‌اند بدون شرط
تصویب‌یا پذیرش یا تنفیذ امضاء شده و یا با وجود شرط مزبور امضاء شده یا مورد
تصویب،پذیرش، تنفیذ یا الحاق قرارگرفته باشد لازم الاجرا خواهد شد مشروط بر اینکه
این دوسوم‌شامل اعضای «موافقتنامه موقت» بوده باشند که در آن تاریخ خود لااقل
دوسوم‌سهمیه‌های مربوط به «موافقتنامه مخصوص» را در اختیار داشته باشند. علی‌رغم
مقررات‌مذکور این «موافقتنامه» زودتر از هشت ماه و دیرتر از هجده ماه پس از تاریخ
مفتوح بودن‌برای امضاء لازم الاجرا نخواهد شد.
ب – این «موافقتنامه» در مورد دولتی که سند تنفیذ، تصویب یا پذیرش یا الحاق
آن،پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن «موافقتنامه» طبق مفاد بند(الف) این ماده تسلیم
شده باشد از‌تاریخ تسلیم لازم الاجرا خواهد شد.
ج – پس از لازم الاجرا شدن این «موافقتنامه» و طبق بند (الف) این
ماده«موافقتنامه» می‌تواند موقتاً در مورد کشورهایی که آن را به شرط تصویب یا
پذیرش یا تنفیذ‌امضاء کرده‌اند، در صورتی که آن کشورها در هنگام امضاء یا پس از آن
و قبل از لازم الاجراشدن «موافقتنامه» تقاضا کرده باشند اجرا شود. اجرای موقت در
شرایط زیر پایان می‌یابد:
۱ – پس از تسلیم سند دال بر تصویب یا پذیرش یا تنفیذ این «موافقتنامه» توسط‌دولت
مربوطه
۲ – پس از پایان دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن «موافقتنامه» در صورتی که
این«موافقتنامه» توسط دولت مربوطه تصویب یا پذیرفته یا تنفیذ نشده باشند.
۳ – قبل از پایان مدت مذکور در جزء (۲) این بند در صورتی که دولت مربوطه‌تصمیم خود
را دایر بر خودداری از تصویب یا پذیرش یا تنفیذ این «موافقتنامه» اطلاع دهد.
درصورتی که اجرای موقت «موافقتنامه» طبق جزء‌های (۲) و (۳) از این بند
پایان‌یابد مقررات بند (ج) از ماده شانزدهم این «موافقتنامه» بر حقوق و تعهدات
«اعضا» حاکم‌خواهدبود.
د – این «موافقتنامه» در هنگام لازم‌الاجراشدن جایگزین «موافقتنامه موقت»
خواهدشد و به اعتبار آن پایان خواهد داد.
ماده ۱۹ – مقررات متفرقه
الف – زبانهای رسمی و زبان کار ایتسو انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی خواهد بود.
ب – مقررات داخلی واحد اجرایی، توزیع سریع نسخ اسناد ایتسو را بین کلیه«اعضا» طبق
تقاضای آنها پیش بینی خواهدنمود.
ج – طبق مفاد قطعنامه ۱۷۲۱ (XVI) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، واحد‌اجرایی گزارش
سالانه‌ای از فعالیتهای ایتسو را برای دبیر کل سازمان ملل متحد و‌مؤسسات تخصصی
ذی‌نفع جهت اطلاع آنها خواهد فرستاد.
ماده ۲۰ – امین اسناد
الف – دولت ایالات متحده آمریکا «امین اسناد» این «موافقتنامه» خواهد بود
و‌اعلامیه‌های صادره طبق بند(ب) ماده هفدهم این «موافقتنامه» و اسناد تصویب،
پذیرش یا‌تنفیذ یا الحاق و درخواست‌های اجرای موقت و اطلاعیه های تنفیذ، پذیرش یا
تصویب‌اصلاحیه‌ها و قطعنامه های مربوط به کناره گیری از ایتسو و یا اختتام دوره
اجرای موقت‌این «موافقتنامه» نزد آن نگهداری خواهدشد.
ب – این «موافقتنامه» که متن‌های انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی آن از
اعتبار‌یکسان برخوردارند، در بایگانی «امین اسناد» ضبط خواهد شد. «امین اسناد»
نسخ گواهی‌شده متن این «موافقتنامه» را به کلیه دولتهایی که «موافقتنامه» را
امضاء کرده یا اسناد الحاق‌به آن را نزد «امین اسناد» تسلیم داشته‌اند و نیز به
اتحادیه بین‌المللی مخابرات ارسال‌خواهد داشت و دولتها و اتحادیه بین‌المللی
مخابرات را در مورد امضاء‌ها و اعلامیه هایی‌که طبق مفاد بند (ب) ماده هفدهم این
«موافقتنامه» انجام می‌شود و نیز در مورد تسلیم‌اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب و
الحاق و یا در تقاضاهای اجرای موقت، شروع دوره‌شصت روزه مذکور در بند (الف) ماده
هجدهم این «موافقتنامه» و نیز لازم الاجرا شدن این‌موافقتنامه و اطلاعیه تنفیذ،
پذیرش یا تصویب اصلاحیه‌ها و در مورد لازم‌الاجراشدن‌اصلاحیه‌هاو تصمیمهای دایر بر
کناره‌گیری از ایتسو و همچنین در مورد کناره گیری و‌اختتام اجرای موقت این
«موافقتنامه» مطلع خواهد نمود. اطلاعیه مربوط به شروع دوره‌شصت روزه باید در
نخستین روز آن صادر گردد.
ج – به هنگام لازم الاجرا شدن این «موافقتنامه» «امین اسناد» آن را طبق
ماده‌صدودوم منشور ملل متحد نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت خواهدکرد.
ماده ۲۱ – مدت
این «موافقتنامه» حداقل برای دوازده سال از تاریخ انتقال سیستم فضایی ایتسو
به‌شرکت، معتبر خواهد بود. «مجمع اعضا» می‌تواند در دوازدهمین سال از تاریخ
انتقال‌سیستم فضایی ایتسو به شرکت، با رأی گیری طبق بند (و) ماده نهم «اعضا»
این«موافقتنامه» را فسخ نمایند. این تصمیم، مسأله‌ای ماهوی محسوب خواهدشد.
بنا به مراتب فوق، نمایندگان مختار دول ذی‌نفع در واشنگتن گرد آمده و پس از‌تسلیم
اعتبارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بوده «موافقتنامه» حاضر را امضاء نمودند.
واشنگتن – به تاریخ بیستم اوت سال یکهزار و نهصد و هفتاد و یک برابر با یازدهم مرداد سال یکهزار و سیصد و پنجاه.
مقررات روشهای مربوط به حل اختلافات
ضمیمه (الف)
ماده ۱ – اختلافات مرجوعه به داوری طبق مفاد این ضمیمه رفع می‌شود، تنها‌طرفهای
دعوی اشخاصی خواهند بود که در ماده شانزدهم این «موافقتنامه» مورد بحث‌قرار
گرفته‌اند.
ماده ۲ – هیأت داوران که طبق مفاد این ضمیمه از سه عضو تشکیل می‌شود‌صلاحیت دارد
که هر مورد اختلافاتی را که طبق ماده شانزدهم این «موافقتنامه» مطرح شود‌مورد
رسیدگی قرار داده و درباره آن رأی صادر کند.
ماده ۳ –
الف – هر یک از «اعضا» می‌تواند حداکثر تا شصت روز قبل از گشایش اولین
جلسه«مجمع اعضا» و هر یک از جلسات عادی بعدی اسامی حداکثر دو کارشناس حقوقی را
که‌در فاصله بین پایان جلسه مورد بحث تا پایان دومین جلسه عادی بعدی «مجمع
اعضا»جهت ریاست یا عضویت دادگاههایی که طبق مفاد این ضمیمه تشکیل می‌گردد
آماده‌خدمت باشند به واحد اجرایی تسلیم نماید واحد اجرایی صورتی از کلیه این
نامزدها تهیه‌کرده و آن را به ضمیمه کلیه اطلاعات مربوط به شرح حال آنها که توسط
«عضو» نامزدکننده ارسال شده است لااقل سی روز قبل از گشایش جلسه مورد نظر بین
کلیه «اعضا»توزیع خواهد کرد. اگر یکی از نامزدها به دلیلی نتواند ظرف مدت شصت
روز قبل از‌گشایش جلسه «مجمع اعضا» برای انتخاب به عضویت هیأت کارشناسان حقوقی
آماده‌گردد. «عضو» نامزدکننده می‌تواند حداکثر تا چهارده روز قبل از گشایش جلسه
مزبور نام‌کارشناس حقوقی دیگری را جایگزین او نماید.
ب – «مجمع اعضا» از صورت ذکر شده در بند (الف) این ماده یازده نفر را
بعنوان‌اعضای هیأت ( کارشناسان حقوقی) انتخاب خواهد کرد که یک از میان آنها به
عنوان رئیس‌هیأت انتخاب خواهد شد و نیز در ازاء هر یک از اعضاء یک عضو علی‌البدل
انتخاب‌خواهد گردید و اعضاء و اعضاء علی‌البدل برای مدت معین شده در بند (الف)
این ماده به‌کار مشغول خواهند بود. در صورتی که هر یک از اعضاء از انجام وظیفه در
مقام عضو‌هیأت کارشناسان حقوقی معذور باشد عضو علی‌البدل جایگزین او خواهد شد.
ج – هیأت کارشناسان حقوقی پس از انتخاب به دعوت واحد اجرایی هر چه زودتر‌جهت
انتخاب رئیس، تشکیل جلسه خواهد داد. اعضای هیأت می‌توانند شخصاً یا ازطریق وسایل
الکترونیکی در این جلسه شرکت نمایند. حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه‌هیأت کارشناسان
حقوقی نه نفر از میان یازده نفر خواهد بود. اعضای هیأت یک نفر را از‌میان خود به
حکم لااقل شش رأی موافق در یک یا در صورت لزوم چند بار اخذ رأی‌مخفی بعنوان رئیس
هیأت کارشناسان حقوقی انتخاب خواهد کرد. رئیسی که به این طریق‌تعیین شده‌است تا
پایان مدت مأموریت خود به عنوان عضو هیأت کارشناسان حقوقی، در‌سمت رئیس انجام
وظیفه خواهد کرد. هزینه‌های جلسات هیأت کارشناسان حقوقی به‌عنوان هزینه‌های اداری
ایتسو تلقی خواهد شد.
د – هرگاه یکی از اعضاء هیأت کارشناسان حقوقی و عضو علی‌البدل مربوط به او‌درعین
حال به علتی از انجام وظیفه معذور باشند «مجمع اعضا» جای خالی را با انتخاب‌یک
نفر از صورت مورد اشاره در بند (الف) این ماده پر خواهد کرد. هر شخصی که بجای‌یکی
از اعضای رسمی یا اعضای علی‌البدل که مدت خدمتش پایان نیافته است انتخاب‌شود تا
پایان مدت مأموریت سلف خود در آن سمت باقی خواهد ماند. در صورتی که‌سمت رئیس هیأت
کارشناسان حقوقی بلاتصدی بماند اعضاء هیأت طبق ترتیبات مندرج‌در بند (ج) این ماده
یک نفر را از میان خود برای اشغال این سمت انتخاب می‌کنند.
هـ – «مجمع اعضا» در انتخاب هیأت و کارشناسان حقوقی و اعضای علی‌البدل آنها‌طبق
بند (ب) یا (د) این ماده توجه خواهد داشت که همیشه ترکیب اعضای هیأت از نظر‌توزیع
جغرافیایی مناسب و نیز از حیث سیستمهای مهم حقوقی بین «اعضا» هماهنگ‌باشد.
و – هر یک از اعضاء رسمی یا علی‌البدل هیأت که در پایان دوره مأموریت خود در‌یک
هیأت داوری خدمت می‌کند. تا پایان جریان هر دعوایی که در آن هیأت تحت بررسی‌است به
کار خود ادامه خواهد داد.
ماده ۴ –
الف – هر خواهان که بخواهد یک دعوای حقوقی را به داوری رجوع کند باید‌اسنادی به
شرح زیر برای هر یک از خوانده‌ها و نیز واحد اجرایی ارسال دارد:
۱ – سندی شامل توضیح کامل دعوایی که به داوری رجوع می‌شود همراه با دلایلی‌دال بر
علت دعوت هر یک از خوانده‌ها به شرکت در داوری ونیز خواسته مورد تقاضا.
۲ – سندی شامل دلایلی دال بر اینکه چرا دعوای مورد بحث جزء صلاحیت هیأت‌داوری است
که باید طبق مفاد این ضمیمه تشکیل شود و اینکه چرا خواسته مورد تقاضا‌ممکن است در
صورتی که هیأت داوری خواهان را به آن محق بداند از طرف آن هیأت‌صادر شود.
۳ – سندی شامل توضیحی مبنی بر اینکه چرا خواهان نتوانسته است اختلاف را‌ظرف مدت
مناسبی از طریق مذاکره یا راه دیگری غیر از داوری برطرف نماید.
۴ – بر اساس ماده شانزدهم این موافقتنامه، ارائه مدرک مبنی بر موافقت طرفین‌دعوی
جهت رجوع اختلاف به داوری بر طبق مفاد این ضمیمه .
۵ – نام شخصی که از سوی خواهان بعنوان یکی از اعضای هیأت داوری تعیین‌می‌شود.
ب – واحد اجرایی بلافاصله یک نسخه از سندی که طبق بند (الف) این ماده تهیه‌شده
است بین کلیه « اعضا» و رئیس هیأت داوری توزیع خواهد کرد.
ماده ۵ –
الف – کلیه خوانده‌ها ظرف مدت شصت روز از تاریخی که نسخه‌هایی از مدارک‌مشروحه در
بند (الف) ماده چهارم این ضمیمه به آنها رسید، شخصی را بعنوان عضو‌هیأت داوران
تعیین خواهند کرد. خوانده‌ها ظرف مدت مزبور، به اتفاق یا منفرداً سندی‌حاوی
پاسخهایشان به اسناد موضوع بند (الف) ماده چهارم این ضمیمه از جمله هر نوع‌ادعایی
مخالفی ناشی از موضوع اختلاف در اختیار هر یک از «طرفهای» ذی‌نفع و واحد‌اجرایی
می‌گذارند. واحد اجرایی بلافاصله یک نسخه از این اسناد را جهت رئیس هیأت‌کارشناسان
حقوقی خواهد فرستاد.
ب – در صورتی که خوانده‌ها از تعیین و اعزام نماینده‌ای ظرف مدت مجاز به
هیأت‌کارشناسان حقوقی عاجز باشند، رئیس هیأت مزبور یک نفر را از میان کارشناسانی
که‌نامشان طبق بند (الف) ماده سوم این ضمیمه به واحد اجرایی تسلیم شده است برای
این‌منظور انتخاب خواهد کرد.
ج – ظرف مدت سی روز پس از تعیین دو عضو هیأت داوران، این اعضاء نسبت به‌انتخاب نفر
سومی از بین هیأت کارشناسان حقوقی، طبق ماده سوم این ضمیمه بعنوان‌رئیس هیأت
داوران توافق خواهند کرد.در صورت عدم توافق دو نفر ظرف این مدت هریک از دو نفر
تعیین شده می‌تواند مراتب را به رئیس هیأت کارشناسان حقوقی اطلاع دهند‌و او ظرف
مدت ده روز یکی از اعضای هیأت را غیر از خودش بعنوان رئیس هیأت داوران‌انتخاب
خواهد کرد.
د – به محض انتخاب رئیس هیأت داوران تشکیل خواهد شد.
ماده ۶ –
الف – هر گاه جای یکی از اعضاء هیأت داوران به دلایلی بنا به تشخیص رئیس یا‌مابقی
اعضای دادگاه خارج ازاختیار «طرفهای» ذی‌نفع بوده و یااگر این دلایل باانجام‌صحیح
جریان داوری سازگارباشد بلاتصدی بماند، سمت مزبور طبق مقررات زیر اشغال‌خواهدشد:
۱- هر گاه بلاتصدی ماندن در نتیجه کناره‌گیری یکی از اعضایی بوجود آید که از‌طرف
یکی از طرفهای اختلاف تعیین شده‌است. آن طرف باید ظرف مدت ده روز پس از‌بلاتصدی
ماندن جانشین تعیین کند.
۲- در صورتی که بلاتصدی ماندن در نتیجه کناره‌گیری رئیس یا یکی از اعضای‌دادگاه که
توسط رئیس تعیین شده است پیش آید به ترتیب به نحو مذکور در بندهای (ج)یا(ب) ماده
پنجم این ضمیمه جانشینی برای او از میان هیأت تعیین خواهد شد.
۳- هرگاه به دلیلی غیر از آنچه در بند (الف) این ماده ذکر شده سمتی در
هیأت‌داوران بلاتصدی بماند و یا طبق مفاد آن بند بلاتصدی مانده و اشغال نشود
باقیمانده‌اعضای هیأت داوران حق خواهند داشت بدون در نظر گرفتن مفاد ماده دوم این
ضمیمه‌در صورت تقاضای یک طرف، جریان دادرسی را ادامه داده و تصمیم نهایی هیأت
داوران‌را اعلام نمایند.
ماده ۷ –
الف – هیأت داوران تاریخ و محل تشکیل جلسات خود را تعیین خواهد کرد.
ب – جریان دادرسی در جلسه غیر علنی انجام و مدارک ارائه شده به هیأت داوران‌در
جلسات محرمانه تلقی خواهد شد، مگر در مورد ایتسو و «اعضایی» که طرف اختلاف‌در
داوری هستند که حق حضور در جلسات دادگاه و دسترسی به اسناد ارائه شده را‌خواهند
داشت. هرگاه ایتسو خود طرف اختلاف در جریان داوری باشد کلیه اعضا حق‌حضور در جلسات
داوری و مطالعه اسناد ارائه شده و دسترسی به آن را خواهند داشت.
ج – در مورد اختلاف نظر روی صلاحیت هیأت داوران، هیأت موظف است ابتدا‌این مسأله را
بررسی نموده و حکم خود را هر چه زودتر صادر نماید.
د – دادرسی باید کتباً بعمل آید و هر طرف حق خواهد داشت که مدارک کتبی در‌اثبات
واقعیتهای قانونی و مورد ادعای خود را تسلیم هیأت نماید، مع‌ذلک در صورتی که‌هیأت
داوران مقتضی بداند دلایل ممکن است شفاهاً اقامه شده و شهود استماع شوند.
هـ – جریان دادرسی باید با طرح مسأله خواهان شامل دلایل و جریانات مربوطه‌مستند
به مدارک و اصول قانونی مورد استناد آغاز گردد. پس از عرض حال خواهان عرض‌حال
متقابل خوانده مطرح خواهد شد و خواهان می‌تواند به عرض حال متقابل خوانده‌پاسخ
دهد. اظهارات اضافی وکلا در صورتی که هیأت داوران لازم بداند ارائه خواهد‌گردید.
و – هیأت داوران می‌تواند عرض حال مخالفی را که مستقیماً ناشی از موضوع‌اختلاف است
مورد بررسی و استماع قراردهد مشروط بر اینکه رسیدگی به این عرض‌حالهای مخالف جزء
صلاحیت او از نظر ماده شانزدهم این موافقتنامه باشد.
ز – اگر طرفهای دعوی از طریق داوری به توافق برسند، این توافق به صورت رأی‌صادره
هیأت داوران که با رضایت طرفهای دعوا صادر شده است ثبت خواهد گردید.
ح – هیأت داوران طی رسیدگی‌های خود در هر زمان می‌تواند در صورتی که‌رسیدگی به
دعوی را خارج از صلاحیت خود از نظر ماده شانزدهم این«موافقتنامه»تشخیص دهد کار
خود را متوقف سازد.
ط – شورهای هیأت داوران مخفی خواهدبود.
ی – حکم و تصمیمات هیأت داوران کتباً و متکی به دلایل متقن بوده و با اعلام
نظر‌کتبی تأیید خواهد گردید. این احکام و تصمیمات، مورد تأیید لااقل دو عضو هیأت
داوران‌واقع خواهد شد. عضوی که با رأی صادره مخالف است باید اعلام نظر کتبی
جداگانه‌ای‌تسلیم نماید.
ک – هیأت داوران رأی خود را به واحد اجرایی ابلاغ خواهد کرد و واحد اجرایی آن‌را
بین «اعضا» توزیع خواهد نمود.
ل – هیأت داوران می‌تواند قواعد و روشهای کار اضافی که با قواعد و روشهای کار‌مشخص
شده در این ضمیمه مطابق باشد و برای انجام کار آن (جریان داوری) ضروری‌تشخیص داده
شود وضع و تصویب کند.
ماده ۸ –
هرگاه یکی از طرفین دعوی از طرح مسأله خود خودداری کند طرف دیگر می‌تواند‌از هیأت
داوران تقاضا کند، که رأی خود را برله او صادر نمایند. هیأت داوران قبل از
صدور‌حکم اطمینان حاصل خواهد کرد که رسیدگی به موضوع جزء صلاحیت آن است و مسأله‌از
نظر مدارک و واقعیتها و نیز از نظر تطابق با موازین قانونی بر اساس مستحکم
استوار‌است.
ماده ۹ –
هر «عضوی» که طرف اختلاف نمی‌باشد یا ایتسو در صورتی که تشخیص دهد درمورد
دعوایی که برای آنها دارای اهمیت بسیار است می‌تواند تقاضایی دایر بر کسب
اجازه‌مداخله در دعوی به صورت یک طرف اضافی به هیأت داوران تسلیم نماید. در صورتی
که‌دادگاه تشخیص دهد که رأی صادره برای تقاضا کننده دارای اهمیت خاص است، با
آن‌تقاضا موافقت خواهد کرد.
ماده ۱۰ –
هیأت داوران خواه بنا به تقاضای یک طرف دعوی یا به ابتکار خود و بنا به‌تشخیص
خود، کارشناسانی را که برای کمک لازم بداند تعیین خواهد کرد.
ماده ۱۱ –
هر طرف و ایتسو کلیه اطلاعاتی را که هیأت داوران خواه بنا به تقاضای یک طرف‌دعوا
و خواه به تشخیص خود تعیین کرده و برای رسیدگی و روشن شدن دعوی لازم‌می‌باشد تأمین
خواهدکرد.
ماده ۱۲ – هیأت داوران ضمن رسیدگی به دعوی می‌تواند با معوق داشتن رأی‌نهایی خود
اقدامات موقتی را که بنا به تشخیص خود حافظ حقوق طرفهای دعواست‌تعیین کند.
ماده ۱۳ –
الف – حکم هیأت داوران بر اساس نکات زیر استوار خواهد بود:
۱- مفاد این «موافقتنامه»
۲- اصول حقوقی که بطور کلی پذیرفته شده است.
ب – رأی هیأت داوران من‌جمله هر گونه مصالحه بین طرفهای دعوی طبق بند(ز)ماده
هفتم این ضمیمه و برای کلیه طرفهای دعوی لازم‌الاجرا بوده و باید با حسن نیت‌کامل
توسط آنها بکار گرفته شود و در دعوایی که ایتسو در آن طرف است و هیأت داوران‌رأی
مبنی بر عدم اعتبار رأی یکی از واحدهای آن به علت عدم رعایت مفاد این«موافقتنامه»
یا مجاز نبودن آن صادر کند، رأی هیأت داوران کلیه «اعضا» لازم‌الاجرا خواهدبود.
ت – در صورتی که رأی صادره از طرف هیأت داوران از نظر مفهوم یا حدود اعتبار‌مورد
اختلاف باشد هیأت داوران بنا به تقاضای هر طرف دعوی رأی خود را تفسیر خواهدکرد.
ماده ۱۴ –
هزینه‌های هیأت داوران، از جمله حق الزحمه اعضای هیأت به تساوی از طرف‌طرفهای
دعوی پرداخت خواهد شد. مگر در مواردی هیأت داوران به علت شرایط خاص‌مورد دعوی
به‌نحو دیگر تصمیم بگیرد. هرگاه یکی از طرفها از چندین خواهان تشکیل‌شده باشد هیأت
داوران سهم آن طرف را بین آنها تقسیم خواهد کرد. هرگاه ایتسو خود‌طرف دعوی باشد
مخارج مربوط به داوری به عنوان هزینه‌های اداری ایتسو تلقی خواهدشد.
اصلاحیه موافقتنامه اجرایی
تنها اصلاحیه موافقتنامه اجرایی، مربوط به ماده بیست و سوم (لازم الاجرا شدن) می‌گردد و سایر مفاد آن بدون تغییر باقی می‌ماند.
ماده ۲۳ – لازم الاجرا شدن
الف – این «موافقتنامه اجرایی» برای هر «امضا کننده» طبق مفاد بند (الف) و (ب) یا بندهای (ب) و (د) ماده هجدهم «موافقتنامه» همزمان با «لازم‌الاجراشدن موافقتنامه» برای «عضو مربوطه» لازم الاجرا خواهد شد.
ب – این «موافقتنامه اجرایی» بطور موقت همزمان با تاریخی که «موافقتنامه» طبق بندهای (ج) و (د) ماده هجدهم «موافقتنامه» در مورد هر «عضو» به طور موقت اجرا‌می‌شود برای «امضاء‌کننده» مربوطه نیز اجراء خواهد شد.
ج – این «موافقتنامه اجرایی» زمانی که «موافقتنامه» معتبر بودن خود را از دست دهد یا هنگامی که اصلاحیه‌های «موافقتنامه» به حذف اعتبار «موافقتنامه اجرایی» ارجاع می‌نماید، هر کدام که مقدم است، خاتمه می‌یابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و یک ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۵.۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی