شماره: ۲۱۳۱۵ت۲۸۶۹۸هـ
تاریخ: ۱۳۸۲.۰۴.۲۲
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۴.۱۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع نامه شماره ۱۶۷۱۴ مورخ ۱۳۸۲.۴.۵ و به استناد بند”ل” تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های موضوع بند “ل” تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد مجازند مطابق با شرایط مندرج در بند مذکور نسبت به عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی در قالب مفاد بند”ب”ماده (۳) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی به روش‌های”مشارکت مدنی”، “بیع متقابل”و”ساخت، بهره‌برداری و واگذاری” اقدام نمایند.
ماده ۲- شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد مکلفند از طریق دستگاه اجرایی ذی‌ربط، طرح‌های موردنظر خود را در قالب برنامه‌های توسعه‌ای بخش مربوط انتخاب و گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی آنها و موارد مشخص نیازمند تضمین دولت را برای بررسی، تأیید و صدور مجوز شورای اقتصاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند.
ماده ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تأیید هیأت سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به تضمین تعهدات مندرج در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اقدام می‌نماید.
ماده ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بخش مالی قراردادهای مربوط را بررسی و پس از تأیید، موضوع را به شورای اقتصاد اعلام نماید و پیش‌بینی‌های لازم را برای مدیریت تراز پرداخت‌های ارزی کشور ناشی از این تعهدات انجام دهد.
ماده ۵- در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که یک شرکت دولتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی آن است و همچنین در مواردی که کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری به قیمت یارانه‌ای عرضه می‌شود، پس از تأیید طرح مربوط و توان مالی شرکت دولتی ذی‌ربط برای ایفای تعهدات قراردادی توسط شورای اقتصاد، شرکت دولتی طرف قرارداد می‌تواند در چارچوب مقررات قانونی، خرید کالا یا خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده در قرارداد مربوط، تعهد نماید و وزارت امور اقتصادی و دارایی این تعهدات را تضمین می‌نماید
ماده ۶- چنانچه کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری، براساس تصمیمات یا سیاست‌های دولت مشمول کالاها و یا خدمات یارانه‌ای باشد و به قیمتی کمتر از قیمت خریداری شده به مصرف‌کنندگان عرضه شود، مابه‌التفاوت قیمت بهای خریداری شده و بهای فروش براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط دولت در بودجه‌های سالانه شرکت مربوط پیش‌بینی می‌گردد.
ماده ۷- مجمع عمومی و هیأت مدیره شرکت دولتی خریدار کالا و خدمات موظفند هر ساله مبالغ مربوط به تعهدات قراردادی طرح‌های موضوع این آیین‌نامه را مقدم بر سایر هزینه‌ها در بودجه سنواتی آن شرکت منظور نمایند.
ماده ۸- در صورت عدم پیش‌بینی لازم جهت پرداخت تعهدات شرکت دولتی خریدار کالا و خدمات در بودجه سالانه آن دستگاه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نسبت به اصلاح بودجه شرکت ذی‌ربط به منظور پرداخت وجوه مزبور راساً اقدام نماید.
ماده ۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد را از محل وجوه، اموال، منابع و کلیه حساب‌های متعلق به آنها تضمین می‌نماید. به منظور ایفای تعهدات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجمع عمومی و هیأت مدیره شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند بدون قید و شرط و به طور غیرقابل برگشت نسبت به فراهم کردن شرایط برای برداشت از کلیه منابع، وجوه و حساب‌های بانکی شرکت دولتی مربوط نزد کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی داخلی و خارجی به نفع وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
تبصره – این تضمین آن بخش از تجهیزات و سایر سرمایه‌های فیزیکی سرمایه‌گذار را که در مقابل حوادث قهریه طبیعی و غیرطبیعی از طریق بیمه‌های مرسوم پوشش داده می‌شوند، شامل نمی‌گردد.
ماده ۱۰- در اجرای ماده (۸) این آیین‌نامه، وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و در مورد شرکت‌های دولتی، مجمع عمومی و هیأت مدیره شرکت مربوط موظفند به هنگام عقد قرارداد، اطلاعات و آمار مربوط به کلیه وجوه، منابع و حساب‌های بانکی در داخل و یا خارج از کشور و همچنین تغییرات بعدی آنها را به محض وقوع به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند تا در صورت لزوم موجبات اجرای تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم گردد.
ماده ۱۱- شرکت خریدار کالا و خدمات مکلف به پرداخت تعهدات قراردادی خود در مواعد مقرر می‌باشد. در صورت عدم انجام تعهدات توسط شرکت مزبور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به پرداخت تعهدات ناشی از قرارداد از محل کلیه حساب‌های بانکی، وجوه و منابع متعلق به شرکت مربوط می‌باشد.
ماده ۱۲- شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد موظفند، گزارش‌های شش ماهه عملیاتی و مالی فعالیت‌های انجام شده را به طور ادواری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند.
ماده ۱۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تجهیز و تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام دقیق و کامل تعهدات ناشی از این آیین‌نامه مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سازوکار لازم را به منظور پوشش احتمال وقوع تعهدات در سررسید هر یک از اقساط پیش‌بینی نماید.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهو