شماره : ۱۵۹۷۰ت۲۸۷۲۸ه
تاریخ : ۱۳۸۲.۰۴.۰۸
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۳.۱۱ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (س) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ پروژه‌های در دست اجرا و پروژه‌های شروع نشده طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۹ـ و حداکثر تا ده درصد (۱۰%) درآمد عمومی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مشمول مفاد این آیین‌نامه و احکام مندرج در بند (س) تبصره (۳) قانون یاد شده می‌گردد.
ماده ۲ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ تأمین مالی: تأمین تسهیلات مالی مورد نیاز اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی.
سهم تأمین کننده مالی در هر پروژه حداکثر هشتاد و پنج درصد (۸۵%) اعتبار مورد نیاز اجرای آن طرح یا پروژه می‌باشد.
الف ـ تسهیلات مورد نیاز برای طرحها و پروژه‌های در دست اجرا، با توجه به حجم ریالی باقیمانده عملیات اجرایی در قالب قراردادهای منعقده و سایر تعهدات مربوط محاسبه و براساس آخرین برنامه زمانی اجرای کارمنضم به قرارداد تعیین می‌گردد.
ب ـ تسهیلات مورد نیاز برای پروژه‌های شروع نشده، معادل برآورد تمامی هزینه‌های اجرای کار است که‌براساس برنامه زمانی اجرای کار تعیین می‌شود.
۲ـ قرارداد تسهیلات مالی: قراردادی که برای پروژه‌های در دست اجرای طرح‌های مندرج
در پیوست شماره(۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور بین دستگاههای اجرایی و تأمین
کنندگان مالی مشتمل بر پیمانکار و یاسازنده طرح، اشخاص حقوقی ایرانی، مؤسسات
اعتباری مالی و پولی غیردولتی، اشخاص حقیقی، با استفاده ازمنابع داخلی ارزی و
ریالی منعقد می‌گردد.
۳ـ قرارداد اجرایی: قراردادی که برای پروژه‌های شروع نشده طرح‌های مندرج در پیوست
شماره (۱) قانونبودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور بین دستگاههای اجرایی و شرکتهای پیمانکاری
بخش خصوصی از طریق مناقصه و بااستفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی منعقد می‌گردد.
۴ـ بازپرداخت: چگونگی بازپرداخت اصل و سود منابع مالی هزینه شده، که از سه ماه پس از تحویل موقت شروع می‌گردد.
۵ ـ نرخ سود منابع مالی: در مورد منابع مالی ارزی، نرخ پایه برابر با نرخ سود
بین بانکی ارزهای مربوط در بازاربین‌المللی به علاوه یا منهای درصد پیشنهادی تأمین
کننده مالی و در مورد منابع مالی ریالی درصد یاد شده برابر بادرصد سود ریال براساس
تصمیم شورای پول و اعتبار برای بخش مربوط به علاوه یا منهای درصد پیشنهادی
تأمین کننده مالی خواهدبود.
۶ـ بانک عامل: بانکی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود و خدمات
مربوط به دریافت وبازپرداخت اصل و سود منابع مالی را انجام خواهدداد.
۷ـ مؤسسات اعتباری مالی و پولی غیردولتی: مؤسساتی که با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و یا می‌شوند.
ماده ۳ـ شرایط انتخاب پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی به شرح زیر می‌باشند:
۱ـ پروژه‌های در دست اجرای طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور:
دارا بودن اولویت در فصل مربوط براساس مفاد بند (د) ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۹
۲ـ پروژه‌های شروع نشده طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور:
رعایت مفاد شرایط بند (ب ـ۱) ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارسال مستندات لازم به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
ماده ۴ـ قرارداد تسهیلات مالی باید در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب ۱۳۶۲ـ انجام پذیرد.
ماده ۵ ـ شرایط الزامی برای درج در اسناد مناقصه پروژه‌های شروع نشده با شرکتهای
پیمانکاری بخش خصوصی و قرارداد تسهیلات مالی حسب مورد به شرح زیر می‌باشند:
۱ـ رعایت ضوابط و مقررات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی).
۲ـ اعلام نرخ سود پایه منابع مالی.
۳ـ شروع بازپرداخت اصل و سود منابع مالی هزینه شده، سه ماه پس از تحویل موقت
۴ـ اعلام حداکثر مدت بازپرداخت اصل و سودآورده تأمین کنندگان مالی.
۵ ـ اعلام حداکثر میزان و درصد اعتبار و زمان‌بندی آن که توسط دستگاه اجرایی تأمین می‌شود.
۶ـ برنامه زمانی تأمین مالی که منطبق با نیاز مالی برنامه زمانی کلی اجرای کار می‌باشد.
۷ـ ارائه سندی دال بر تأییدیه تأمین مالی برای تأمین منابع مالی تعهد شده از سوی
تأمین کنندگان منابع مالی و یاتوسط پیمانکار بخش خصوصی اجراکننده پروژه از بانکها
و یا مؤسسات اعتباری و مالی غیردولتی.
۸ ـ با توجه به تغییرات احتمالی حجم و مقدار کار در طول دوره اجرا، تأمین کننده
مالی باید آمادگی افزایش یا کاهش تا بیست و پنج درصد سرمایه مورد نیاز را با همان شرایط قرارداد داشته باشد.
۹ـ اضافه نمودن متن این آیین‌نامه در اسناد مناقصه.
ماده ۶ ـ نحوه تعیین برنده مناقصه به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ در پروژه‌های در دست اجرا، برنده مناقصه قرارداد تسهیلات مالی مربوط به پروژه‌های در دست اجرا، پیشنهاد حداقل نرخ سود منابع مالی از سوی تأمین کنندگان مالی می‌باشد.
۲ـ [اصلاحی ۱۳۸۲/۱۲/۱۳]
در پروژه‌های شروع نشده پیشنهادهای واصله شامل دو جزء نرخ قرارداد اجرایی (ارایه شده از سوی پیمانکار قرارداد اجرایی) و نرخ سود منابع مالی (ارایه شده از سوی پیمانکار بخش خصوصی یا تأمین کننده مالی که به صورت مشترک با پیمانکار در مناقصه شرکت کرده‌اند) می‌باشد.
برنده مناقصه بر اساس مناسب‌ترین پیشنهاد با تلفیق نرخ قرارداد اجرایی و نرخ سود منابع مالی با توجه به برنامه مالی و اجرایی تعیین و اعلام خواهد شد.
۳ـ [حذفی ۱۳۸۲/۱۲/۱۳]
ماده ۷ـ دستگاه اجرایی پس از مبادله قرارداد یک نسخه از آن را به همراه موافقتنامه طرح، برای سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند. بازپرداخت وجوه تأمین شده به‌انضمام سود متعلقه، حداکثر سه ماه پس از صدور گواهی تحویل موقت، هرشش ماه و ظرف حداکثر پنج سال خواهد بود. به این منظور اعتبار لازم به ترتیب زیر توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در قوانین بودجه سنواتی منظور خواهدشد:
۱ـ دستگاه اجرایی گیرنده تسهیلات مالی موظف است همه ساله اعتبار مورد نیاز برای
پرداخت اقساط سال بعد را تعیین و حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال به سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام دارد. سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور موظف است
مبالغ اعلام شده را مقدم بر سایر اعتبارات مورد نیاز در طرح مربوط در پیش
نویس‌لایحه بودجه کل کشور منظور نماید. دستگاه اجرایی گیرنده تسهیلات و سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشورموظفند اعتبار مربوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات مالی
موضوع این آیین‌نامه را مقدم بر سایر پرداختها در موافقتنامه شرح عملیات طرح عمرانی مربوط منظور دارند.
۲ـ کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشورـ مصوب ۱۳۵۱ـ
موظف است اقساط‌بازپرداخت تسهیلات مالی یاد شده را قبل از سررسید، مقدم بر سایر
هزینه‌های طرح عمرانی مربوط، تخصیص و به‌دستگاه اجرایی ابلاغ نماید. وزارت امور
اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است درخواست وجه مربوط به پرداخت
اقساط سررسید شده تسهیلات مالی را در اولویت قرار دهد.
۳ـ در صورتی که دستگاه اجرایی در بازپرداخت اقساط سررسید شده تعلل نماید، با اعلام
بانک عامل، خزانه وجوه اقساط یاد شده را از محل اعتبار مصوب مربوط تأمین و رأساً
مبالغ مذکور را به بانک عامل پرداخت و مراتب‌را برای اعمال حساب به دستگاه اجرایی مربوط اعلام می‌دارد.
۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه اجرایی طرح مشترکأ و باتوجه به مفاد قرارداد منعقده و موافقتنامه مربوط، ظرف مدت یک هفته پس از واریز اولین قسط به حساب بانک‌عامل با اعلام دستگاه اجرایی سندی معادل اصل و سود منابع مالی تأمین شده توسط پیمانکار یا تأمین کننده مالی مبنی بر تأمین و پرداخت وجوه مذکور از محل اعتبارات مصوب دستگاه اجرایی طرح مندرج در قانون بودجه کل‌کشور را به عنوان تضمین بازپرداخت تنظیم و برای تسلیم به پیمانکار و یا تأمین کننده مالی طرف قرارداد در اختیار دستگاه اجرایی طرح قرار می‌دهد.
۵ ـ مفاد این ماده در سنوات آتی و تا تصفیه کامل قرارداد تسهیلات مالی منعقده قابل اجرا است.
ماده ۸ ـ چنانچه تأمین کننده مالی، پیمانکار قرارداد اجرایی نباشد، پس از رسیدگی صورت وضعیت کارکرد ماهانه پیمانکار قرارداد اجرایی توسط دستگاه اجرایی در مهلت مقرر در قرارداد، صورت وضعیت تأیید شده به‌بانک عامل ارسال و بانک عامل مبلغ صورت وضعیت مذکور را در وجه پیمانکار یا سازنده پرداخت می‌نماید.
چنانچه تأمین کننده منابع مالی پیمانکار بخش خصوصی باشد از تاریخ تأیید صورت وضعیت کارکرد ماهانه، سود تسهیلات درج شده در اسناد مناقصه به آن تعلق می‌گیرد.
ماده ۹ـ دستگاههای اجرایی استفاده کننده از مفاد این آیین‌نامه موظفند آورده تأمین کنندگان مالی در پایان هرسال را پس از تأیید ذی‌حساب به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.
ماده ۱۰ـ دستگاههای اجرایی موظفند یک نسخه از قرارداد تسهیلات مالی و یا قرارداد اجرایی در قالب بند (س) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور را پس از انعقاد قرارداد برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال دارند.
ماده ۱۱ـ دستورالعمل حسابداری تسهیلات دریافتی موضوع این آیین‌نامه با رعایت ترتیب مقرر در ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به دستگاههای اجرایی مربوط ابلاغ می‌گردد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور