سیاستهای کلی قضایی

شماره ۵۷۳۹/۸۲/۱ – ۱۳۸۲/۴/۱۴
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
در اجرای مرقومه مورخ ۸/۴/۱۳۸۲ ریاست محترم قوه قضاییه، در هامش نامه شماره ۲۹۰/م ق – ۳/۴/۱۳۸۲ مقام معاونت قضایی (در خصوص چاپ سیاستهای کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزنامه رسمی) مبنی بر:
«باسمه تعالی – در روزنامه رسمی سیاستهای مصوب مجمع تشخیص لازم است چاپ شود.»
تصاویر نامه مزبور و نامه شماره ۳۶۸۳/۱ – ۲۹/۷/۱۳۸۱ دفتر مقام معظم رهبری و سیاستهای کلی قضایی ضم آن، بمنظور درج در آن روزنامه، به پیوست ارسال می گردد.

رییس نهاد قوه قضاییه – محمود شیرج

شماره ۲۹۰/م ق – ۱۳۸۲/۴/۳
حضرت آیت ا… هاشمی شاهرودی مقام معظم ریاست محترم قوه قضاییه
همانطوری که حضوری خدمتتان عرض کردم، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت سیاستهای کلی قضایی نظام که به تایید مقام معظم رهبری «دامت برکاته» رسیده تا حال هیچگونه اقدامی بر اساس آن صورت نگرفته است با اینکه به نظر می رسد تصمیم گیری درباره آن برای نظام قضایی کشور بسیار لازم باشد.
از محضر شریف تقاضا می شود دستور فرمایید آن قسمت از بندهای ۱۷گانه سیاستهای قضایی مرتبط با وظایف این معاونت نظیر تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی تنقیح قوانین قضایی و گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز به تصویب قانون عندالقتضاء پیش نویس آن تهیه و یا دستورالعمل های اجرایی تدوین و نتیجه به حضرتعالی گزارش شود، تا زمینه تحقق منویات مقام معظم رهبری فراهم گردد.
ضمنا مصوبه مذکور در ارتباط با سیاستهای کلی قضایی در روزنامه رسمی چاپ نشده است؛ مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا در این زمینه اقدام شود.

معاون قضایی رییس قوه قضاییه – سیدمحمدحسن مرعشی

شماره ۳۶۸۳/۱ – ۱۳۸۱/۷/۲۹
حضرت آیت ا… سیدمحمود هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضاییه
به پیوست ابلاغیه مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در باره سیاستهای کلی قضایی، ایفاد می گردد.
رییس دفتر مقام معظم رهبری – محمدی گلپایگانی

سیاستهای کلی قضایی

۱- اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاستهای مذکور در بندهای بعدی.

۲- نظام‌مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاهها.

۳- استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم.

۴- تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.

۵ – تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهیها و تظلمات.

۶ – کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.

۷ – یکسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.

۸ – اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادها.

۹ – استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.

۱۰- بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمتهای قضایی.

۱۱- بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.

۱۲- تامین نیازهای قوه قضاییه در زمینه های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی.

۱۳- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها.

۱۴- بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

۱۵- تنقیح قوانین قضایی.

۱۶- گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.

۱۷- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.

امضاء مقام معظم رهبری