بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور
با آن‌که به موجب بخشنامه شماره ۴۲۸۹/۸۰/۱ مورخ ۶/۳/۱۳۸۰ و در اجرای قوانین موجود، خواسته شد تا اشیاء و اموالی که در جریان کشف و تعقیب جرایم یا به علل قانونی دیگر، ممکن است برای مدتی توقیف گردند، تا تعیین تکلیف آنها در مراجع انتظامی و قضایی، از دخل و تصرف ناروا و استفاده‌های غیرمجاز شخصی و اداری، مصون و محفوظ باشند و در رسیدگی به پرونده‌های مربوط و تصمیم‌گیری درخصوص آنها تسریع لازم به عمل آید، گزارش رسیده حاکی از نادیده گرفتن مقررات در بعضی واحدها و به ویژه در مورد خودروها می‌باشد! با تأکید دوباره بر رعایت مدلول بخشنامه مزبور، به منظور حفظ شؤون کارکنان واحدهای قضایی و حیثیت ضابطین دادگستری در انظار و پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی از خودروها، لوازم یا قطعات آنها و ایراد خسارت به اشخاص، اقتضا دارد به محض اتمام اقدامات ضروری از حیث بازدیدهای کارشناسی و نظایر آن که ممکن است در عمل پیش آید وسایل نقلیه در اختیار را برای نگهداری تا تعیین تکلیف قطعی به جای مناسب و مطمئنی منتقل و وضعیت آنها را در سه برگ، صورت‌مجلس و به نحو زیر اقدام گردد:
۱. نسخه اول صورت‌جلسه، در پاکت ممهور داخل خودرو نگهداری شود.
۲. پس از قفل کردن یا بستن در خودرو، سیم نرم «کنت» یا هر وسیله مقدور دیگری از جلو پنجره خودرو و سپس دستگیره درهای جلو و عقب خودرو، گذرانده، پس از عبور از روی کاپوت عقب به سپر، تاب داده و پلمپ گردد.
۳. نسخه دوم صورت‌مجلس تنظیمی به مسؤول نگهداری یا نیروی ضابط تحویل شود.
۴. نسخه سوم صورت‌جلسه، پیوست پرونده مربوط گردد.
۵. نگهبان توقفگاه یا افسران نگهبان حوزه انتظامی یا آگاهی مربوط یا پاسگاه و کلاً مسؤول محل استقرار و نگهداری اتومبیل‌ها، ملزم به بازرسی مداوم از این‌گونه خودروها شوند و به محض مشاهده شکسته شدن لاک و مهر یا پاره شدن سیم (بند حفاظ) ضمن اعلام گزارش آن به مقام مسؤول، اقدامات لازم درخصوص علت و چگونگی و معرفی مرتکب به مراجع قانونی و تمهیدات کافی برای مراقبت بیشتر از وسیله مزبور به عمل آورند، تا بدان ترتیب، زمینه هرگونه دخل و تصرف ناروا، نسبت به وسایل نقلیه مرقوم و اَجزا و لوازم آنها (در زمان توقیف و نگهداری) از بین برود و اشخاص ذی‌حق در هنگام مراجعه و تحویل گرفتن وسایل نقلیه و نیز بازرسان اعزامی به پارکینگ‌ها، حسن عمل و میزان دلسوزی و احساس مسؤولیت مأمورین و متصدیان را در نگهداری و مراقبت از اموال مردم یا دولت، تصدیق و اعتماد عمومی به آنان بیش از پیش گردد. علاوه بر مقامات و مراجع مذکور در ذیل بخشنامه مورد اشاره، مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه و واحدهای تابع آن بر حسن اجرای هر دو بخشنامه نظارت خواهند کرد. فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز دستورالعمل لازم به واحدهای انتظامی سراسر کشور، صادر خواهند فرمود.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه