شماره : ۱۸۸۰۸ت۲۸۵۷۴هـ
تاریخ : ۱۳۸۲.۰۴.۰۱
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۲.۲۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و به استناد ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
نحوه تأمین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق یاد شده به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف – نحوه تأمین منابع:
برای تأمین مالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی سرمایه‌گذاریها به لحاظ ماهیتی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱- سرمایه‌گذاریهای تجاری و تولیدی دارای بازده اقتصادی که با بهره‌گیری از مزایای قانونی توسط سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صورت می‌پذیرند.
۲- پروژه‌های زیربنایی که با تعریف مجدد و تنظیم مقررات و ارایه تسهیلاتی از سوی دولت حتی‌الامکان، به صورت پروژه‌های دارای بازده اقتصادی درآمده و از طریق بخش خصوصی (داخلی و خارجی) تأمین مالی می‌شوند.
۳- پروژه‌های زیربنایی و اعمال حاکمیتی که فقط توسط دولت و دستگاههای اجرایی باید اجرا شوند که به دو طریق خواهد بود:
الف – [اصلاحی ۱۳۸۳/۴/۳]
پروژه‌های عمرانی و طرح‌های حاکمیتی که توسط دستگاههای اجرایی براساس بودجه سالانه تحت عنوان پروژه‌های عمرانی و طرح‌های حاکمیتی در مناطق آزاد طراحی می‌شوند. در این خصوص مبنای اولیه، اجرای تکالیف تعیین شده برای دستگاههای اجرایی در پیوست شماره (۱) تصمیمات اتخاذ شده در کار گروه موضوع تصمیم نامه شماره ۲۰.۲۱۷س۱۲۵ مورخ ۱۳۸۰.۲.۲۶ هیأت وزیران پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سرجمع اعتبارات دستگاههای اجرایی خواهد نمود.
ب – طرح‌های زیربنایی و حاکمیتی که توسط هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری – صنعتی طراحی و از محل عوارض وصولی کالاها یا کمکهای دولت با شرایط زیر تأمین اعتبار می‌شود:
۱- حداکثر کالای وارد شده از مناطق به سرزمین اصلی به صورت مسافری در سال ۱۳۸۲ در حد سیصد و شصت میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۶۰) دلار خواهد بود.
سقف مذکور برای سالهای ۱۳۸۳ به بعد در قالب بودجه سالانه سازمانهای مناطق به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی خواهد رسید.
این سقف به موازات تأمین منابع از سایر طرق کاهش خواهد یافت.
۲- واردات مسافری به مناطق آزاد صرفاً محدود به مسافران واقعی بوده که مطابق قوانین و مقررات کشور انجام خواهد شد.
[اصلاحی ۱۳۸۳/۴/۳]
سایر روشهای تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاریهای یاد شده در قالب برنامه و بودجه‌های مصوب سالانه به شرح زیر (مستقلاً یا ترکیبی) می‌باشد:
۱- استفاده از تسهیلات بانکی (مشابه شرایط داخل کشور) برای طرح‌هایی که از توجیه فنی و اقتصادی لازم برخوردار باشند.
۲- استفاده از تسهیلات خارجی از طریق فاینانس و در قالب بودجه سالانه و سایر روشهای تأمین مالی نظیر …,BRT,BLT,BOOT,BOT
۳- صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت.
۴- اختصاص بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی به صورت وام به مناطق آزاد از طریق اصلاح قانون مربوط در مجلس شورای اسلامی.
۵- پیش‌بینی منابع مالی مورد نیاز سازمانهای مناطق آزاد در قالب قوانین بودجه سالانه از سال ۱۳۸۳.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مسؤولیت پیگیری تا تحقق روشهای تأمین مالی فوق را بر عهده خواهد داشت.
ب – راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق:
۱- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و هیأت مدیره‌های مناطق، به عنوان نماینده دولت در منطقه مکلفند از تصدی مستقیم و غیرمستقیم امور تولیدی و تجاری اجتناب نموده و این گونه اموررا به بخش خصوصی واگذار نمایند.
۲- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و هیأت مدیره سازمانهای مناطق آزاد با همکاری دستگاههای ستادی، نسبت به تنظیم و تدوین مقررات و ضوابط حمایت از سرمایه گذاریهای تولیدی درمناطق در دو مرحله به شرح زیر اقدام نمایند:
الف – در مرحله اول مقررات و ضوابط موجود جمع آوری و تنظیم مجدد شوند.
ب – در مرحله دوم نواقص و کمبودهای مقرراتی و تدابیر لازم برای رفع موانع و تسهیل امور سرمایه‌گذاری را تنظیم نموده و برای تصمیم گیری به مراجع ذی‌ربط ارایه کنند.
۳- سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظفند اصلاحات لازم در ساختار تشکیلاتی خود را،متناسب با وظایف و مأموریت‌های محول شده با نظر دبیرخانه شورای یاد شده و همکاری سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور تنظیم و به شورای مزبور ارایه نمایند.
۴- درخصوص حجم واردات کالاهای تولیدی در مناطق به داخل کشور که در حال حاضر در قالب ارزش افزوده عمل می‌شود، مناطق مجازند به ترتیب اولویت، به یکی از سه حالت زیر عمل نمایند:
الف ـ میزان ورود کالاها به سرزمین اصلی ضریبی از میزان صادرات آن کالا به خارج از کشور به شرح زیر باشد: ( صدور کالا به سایر مناطق مشمول این بند نمی‌گردد)
۱- طی یک دوره سه ساله هر واحد تولیدی مجاز باشد به ازای یک واحد صادرات به خارج از کشور، سه واحد به سرزمین اصلی وارد کند.
۲- طی دوره سه ساله دوم به ازای هر واحد صادرات به خارج از کشور، دو واحد واردات به سرزمین اصلی وارد شود.
۳- پس از طی دوره سه ساله دوم میزان واردات به ازای صادرات یک به یک شود و سپس به تدریج نسبت مذکور کاهش یابد.
ب – ورود محصولات تولید شده در مناطق آزاد به داخل کشور به میزان ارزش افزوده مجاز است و مازادبر آن مطابق قوانین تجاری کشور عمل می‌شود.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۸۳/۴/۳]
تولیدات وارداتی به سرزمین اصلی موضوع قسمتهای “الف” و “ب” بند (۴) از پرداخت سود بازرگانی معاف می‌باشند.
پ – [اصلاحی ۱۳۸۳/۴/۳]
ورود محصولات تولید شده در مناطق آزاد به سرزمین اصلی، مشروط بر آن که کلیه حقوق ورودی مواد اولیه و قطعات خارجی به کاررفته در کالای تولیدی وارده به سرزمین اصلی به خزانه دولت پرداخت شود، مجاز است.
مواد اولیه و واسطه‌ای مصرفی که از سرزمین اصلی پس از اخذ حقوق ورودی به مناطق آزاد ارسال می‌شود، پس از تولید و صدور محصول نهایی از منطقه آزاد به سرزمین اصلی از پرداخت سود بازرگانی معاف می‌باشد.
۵ – فراهم کردن شرایط لازم برای فعال شدن یک یا چند شعبه از بانکهای معتبر جهانی در مناطق و یا ایجاد بانکهای مستقل غیردولتی در منطقه با مشارکت اشخاص داخلی و خارجی و انتقال بخشی از نقل وانتقالات ارزی دستگاههای دولتی به شعب بانکهای خارجی تأسیس شده در منطقه.
به منظور ارتقای خدمات بانکی در مناطق آزاد کشور در جهت جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و رفع مشکلات احتمالی و متناسب نمودن این خدمات با انتظارات سرمایه گذاران، کلیه بانکهای کشور که در مناطق آزاد فعالیت دارند مکلفند :
الف – کلیه فعالیتهای پولی و بانکی خود را انحصاراً با رعایت موازین مقرر در آیین‌نامه پولی و بانکی‌مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی انجام دهند.
ب – شعب موجود در مناطق را در حد شعبه مستقل یا ممتاز ارتقاء دهند.
پ – کلیه شعب بانکهای مستقر در مناطق آزاد تجاری در اجرای ماده (۱۴) آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مکلفند قراردادهای منعقد شده واگذاری اراضی بین سازمان و متقاضیان را در حکم سند رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری مربوط را بارعایت آیین‌نامه پولی و بانکی مناطق آزاد به متقاضیان اعطاء نمایند.
۶ – [اصلاحی ۱۳۸۳/۴/۳]
دستگاههای دولتی مکلفند در ازای خدمات خود، مناطق آزاد را نیز نظیر سایر نقاط کشور در پوشش خدمات اولویت دار خود قرار دهند به استثنای خدمات اولویت داری که به موجب قانون برای مناطق معینی وضع شده است.
۷ – ارایه تسهیلات بیشتر به شرکتها و فعالیتهای بخش خصوصی مناطق از طریق حساب ذخیره ارزی.
۸ – ایجاد تسهیلات بیشتر برای مناطق آزاد تجاری – صنعتی جهت جایگزینی واردات تجاری از مناطق آزاد به سرزمین اصلی با واردات تجاری از کشورهای همجوار به سرزمین اصلی.
۹ـ ایجاد شبکه اطلاع رسانی در محل استقرار گمرک سازمان مناطق و ارائه اطلاعات کالاهای وارده شده‌به مناطق به صورت هموسته به گمرک جمهوری اسلامی ایران.
۱۰ـ تعیین تکلیف حسابهای مانده از سنوات قبل و تنظیم صورتهای مالی حسابرسی شده برای ارائه به‌شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۲.
۱۱ـ کلیه شرکتهای تحت پوشش مناطق آزاد مکلف هستند حداکثر ظرف شش ماه اساسنامه خود را به‌تصویب شورای عالی برسانند و فعالیتهای خود را طبق اساسنامه تنظیم و اجرا نمایند.
۱۲ـ سازمانهای مناطق آزاد کشور موظفند به منظور جلوگیری از قاچاق کالااز مناطق مذکور به داخل‌کشور، با همکاری دستگاههای ذی‌ربط اقدامات لازم را به عمل آورند.
اعتبارات مورد نیاز از طریق پیش بینی در اعتبارات دستگاههای ذی‌ربط تأمین خواهد شد.
۱۳ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه و سایر مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـصنعتی، دبیرخانه شورا مکلف است عملکرد مناطق آزاد و دستگاههای اجرایی موظف را به صورت مستمر به کارگروهی متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نماید تا پس از بررسی،نتایج را به شورای عالی گزارش کنند.
۱۴ـ تا زمان اعمال اصلاحات پیش بینی شده و ایفای سایر تکالیف قانونی مناطق آزاد کنونی، ارایه هرگونه پیشنهاد جدیدی درخصوص تأسیس مناطق آزاد ممنوع است.
پس از آن صرفاً پیشنهاداتی برای ایجاد مناطق جهت بررسی در هیأت دولت پذیرفته خواهد شد که مناطق پیشنهادی از زیرساختها و امکانات لازم و کافی برخوردار باشند.
۱۵ـ به منظور تسهیل مبادلات تجاری در سطح مراکز مبادلات تجاری و به منظور ارتقای سطح صادرات و تبدیل شدن این مناطق به پایگاههای پردازش صادرات، کلیه دستگاههای مستقر در مناطق آزاد مکلفند انحصاراً قوانین و مقررات مناطق را درخصوص صادرات از این مناطق مورد عمل قرار دهند.
۱۶ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است برنامه توسعه مناطق آزاد و ویژه را در دو بخش آمایش سرزمین و همچنین برنامه چهارم توسعه کشور به عنوان یک بخش مستقل در نظر گیرد.
۱۷ـ سازمانهای مناطق آزاد تنها مرجع صدور مجوز فعالیت برای هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد بوده و هرگونه دخالت یا اقدام موازی توسط دستگاههای دیگر ممنوع می‌باشد.
۱۸ـ [اصلاحی ۱۳۸۳/۴/۳]
مدیریت سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در مناطق به نمایندگی دولت بالاترین مقام اجرایی منطقه در زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی محسوب شده و کلیه دستگاهها و وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی مکلفند ضمن اجرای ماده (۲۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، با ارتقای پست مسؤولان دستگاههای محلی در حد مدیر کلی، از هرگونه فعالیت ناهماهنگ با سازمانهای مناطق آزاد خودداری نموده و در اجرای مأموریت‌های سازمانها هرگونه هماهنگی و همکاری را مراعات کنند.
۱۹ـ حمایت دستگاههای دولتی از فعالیتهای تولیدی، خدماتی در مناطق به دلیل شرایط مناسبتر قانونی مناطق آزاد.
۲۰ـ به منظور حمایت دولت از جذب و جلب جریان ترانزیت کالا از کلیه مناطق آزاد تا مرزهای خروجی کشور، عوارض ترانزیت حمل و نقل داخل کشور این قبیل کالاها با هماهنگی و همکاری وزارت راه و ترابری بخشوده می‌شود.
۲۱ـ [اصلاحی ۱۳۸۳/۴/۳]
ثبت شناورها و هواپیماها در هر یک از مناطق آزاد با رعایت اصل هشتاد و یکم قانون اساسی براساس ضوابط مصوب هیأت وزیران طبق ماده (۲۲) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مجاز می‌باشد.
شناورها و هواپیماهای ثبت شده در مناطق آزاد به غیر از مواردی که قانون معین نموده است از پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان به دستگاههای اجرایی کشور مستثنی می‌باشند.
۲۲ـ اتباع خارجی شاغل در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از معافیت مقرر در ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ در مدت مقرر قانونی برخوردار می‌باشند و به هنگام خروج از مناطق ملزم به ارائه مفاصا حساب مالیاتی نسبت به زمان اشتغال خود نمی‌باشند. سازمانها مکلفند تاریخ شروع اشتغال افراد یاد شده را به مبادی ذی‌ربط اعلام نمایند.
متقابلاً نیروی انتظامی مکلف است حسب اظهار رسمی سازمانهای مناطق آزاد، مجوز خروج اتباع خارجی را صادر نماید.
۲۳ـ آبهای ساحلی تا فاصله ۵۰۰ متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد، جزء حریم مناطق آزاد محسوب می‌شوند.
۲۴ـ [حذفی ۱۳۸۳/۴/۳]
[به منظور توسعه یکپارچه جزیره قشم کلیه اراضی موجود در منطقه ویژه قشم تبدیل به منطقه آزاد گردیده و سازمان منطقه آزاد مسؤول اداره کردن کل جزیره می‌باشد.]
۲۵ـ [حذفی ۱۳۸۳/۴/۳]
[به منظور توسعه سریع منطقه آزاد چابهار، بندر شهید بهشتی و بندر شهید کلانتری چابهار به منطقه آزاد ملحق می‌گردد.]
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور