ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان مشتمل بر یک مقدمه، چهارده ماده و‌یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) این موافقتنامه به داوری‌توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور،
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران یک‌طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر،
با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر،
به شرح زیر توافق نمودند :
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
۱ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری» شامل هرنوع دارائی و بخصوص موارد زیر می‌گردد:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و نیز حقوق مربوط به آنها، مانند رهن، حق
حبس،وثیقه یا حق انتفاع،
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها،
ج – حق ادعا نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد،
د – حق‌التألیف، حقوق مالکیت صنعتی مانند حق اختراع، نمونه‌های
بهره‌برداری،طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم تجاری یا خدماتی، اسامی تجارتی،
دانش فنی و حسن‌شهرت تجاری،
هـ- حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی و نیز کلیه حقوق
کسبی‌اعطاء شده توسط قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع صلاحیتدار.
۲ – اصطلاح سرمایه‌گذار در ارتباط با هر طرف متعاهد به :
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد، اتباع طرف‌متعاهد مذکور به
شمار آیند،
ب – اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مقر‌و فعالیت
اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد،
اطلاق می‌گردد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری نمایند.
۳ – اصطلاح «عواید» به معنی مبالغی است که به طور قانونی از یک سرمایه‌گذاری‌حاصل
گردیده و بخصوص، اما نه منحصراً، شامل سود، سود تسهیلات مالی، عایدات‌سرمایه‌ای،
سود سهام، حق‌الامتیاز و کارمزد می‌باشد.
۴ – اصطلاح قلمرو به معنای قلمرو هر طرف متعاهد از جمله مناطق دریایی مجاور‌ساحل
کشور مربوط و نیز فلات قاره‌ای و مناطق انحصاری اقتصادی تا حدی که آن
کشور‌می‌تواند طبق حقوق بین‌الملل بر آن حق حاکمیت یا صلاحیت اعمال کند می‌باشد.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاری‌ها
۱ – هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اشخاص‌حقیقی و حقوقی
خود جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
۲ – هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اشخاص‌حقیقی و حقوقی
طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاری‌ها
۱ – هر طرف متعاهد براساس قوانین و مقررات خود سرمایه‌گذاری‌های‌سرمایه‌گذاران طرف
متعاهد دیگر را در قلمرو خود خواهد پذیرفت.
۲ – هرگاه یک طرف متعاهد یک سرمایه‌گذاری را در قلمرو خود بپذیرد، کلیه‌مجوزهای
لازم را برای تحقق عملی چنین سرمایه‌گذاری اعطاء خواهد نمود.
ماده ۴ – حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها
۱ – سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد‌دیگر
براساس قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته در طرف متعاهد دیگر از حمایت‌کامل
قانونی و رفتار منصفانه برخوردار خواهند بود به نحوی که از رفتار اعمال شده
نسبت‌به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل
مقایسه قرار دارند‌نامساعدتر نباشد.
۲ – چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تأسیس منطقه‌آزاد تجاری،
اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقه‌ای مشابه یا به موجب‌یک
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی
مزایای‌ویژه‌ای بدهد، ملزم به اعطای چنین مزایایی به سرمایه گذاران طرف متعاهد
دیگر نخواهد‌بود.
ماده ۵ – مصادره و جبران خسارت
۱ – سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد دیگر‌مصادره،
ملی یا مشمول تدابیری مستقیم یا غیرمستقیم، با تأثیرات مشابه نخواهند شد،مگر
اینکه اقدامات مزبور به‌خاطر یک هدف عمومی، به روشی غیر تبعیض‌آمیز و در‌مقابل
پرداخت سریع، مؤثر و منصفانه خسارت و برطبق موازین قانونی باشد.
۲ – جبران خسارت برای مصادره یک سرمایه‌گذاری معادل ارزش سرمایه‌گذاری‌بلافاصله
قبل از عمل مصادره یا آگاهی عمومی از مصادره هر کدام زودتر باشد خواهد بود.چنین
جبران خسارتی باید بدون تأخیر، قابل انجام به طور مؤثر، و آزادانه قابل انتقال
باشد.
ماده ۶ – زیانها
سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها به علت جنگ یا هر
گونه‌درگیری مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه در قلمرو
طرف‌متعاهد دیگر دچار خسارت گردد، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد
مزبور با‌سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نباشد، هر کدام که از
نظر جبران، اعاده‌مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد، برخوردار خواهند
شد.
ماده ۷ – بازگشت سرمایه و انتقال
۱ – هر طرف متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد، تمامی انتقالات مربوط به
یک‌سرمایه‌گذاری به صورت آزاد و بدون تأخیر بی‌دلیل به داخل و خارج از قلمرو خود
انجام‌گردد. این‌گونه انتقالات موارد زیر را شامل می‌شود:
الف – عواید،
ب – مبالغ حاصل از فروش یا انحلال تمامی یا بخشی از یک سرمایه‌گذاری،
ج – جبران خسارت بر طبق مواد (۵) و (۶)،
د – بازپرداخت و پرداخت سود تسهیلات مالی ناشی از وامهای مرتبط
با‌سرمایه‌گذاریها،
هـ- حقوق، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که‌پروانه کار
مرتبط با یک سرمایه‌گذاری را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نموده‌اند،
و – پرداخت‌های ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه‌گذاری،
۲ – انتقالات بایستی سریعاً به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری ارز در روز انتقال انجام‌پذیرد.
ماده ۸ – جانشینی
۱ – چنانچه یک سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد در مقابل خطرات‌غیرتجاری
به‌موجب یک نظام قانونی، به وسیله یک نمایندگی مجاز همان طرف متعاهد‌بیمه شده
باشد، هرگونه جانشینی بیمه‌گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی شود به وسیله‌طرف
متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
۲ – چنین بیمه‌گری حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه‌گذار‌استحقاق آن را
داشته است نخواهد داشت.
۳ – اختلاف بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه‌گری، اعم از خصوصی یا دولتی به‌ترتیب و
حسب مورد براساس مفاد مواد (۱۱) و (۱۲) این موافقتنامه حل و فصل خواهد‌شد.
ماده ۹ – شرایط مساعدتر
قطع نظر از شرایط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرایط مساعدتری که میان هر یک
از‌طرفین متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار
گیرد‌قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۱۰ – رعایت تعهدات
هر یک از طرفین متعاهد رعایت مستمر تعهداتی را که در ارتباط با‌سرمایه‌گذاری‌های
پذیرفته شده سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است،تضمین می‌نماید.
ماده ۱۱ – اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار
۱ – چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه‌گذار در باره
یک‌سرمایه‌گذاری بوجود آید، طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) ابتدائاً
سعی بر‌حل و فصل آن از طریق مذاکره و مشاوره خواهند نمود.
۲ – چنانچه طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مذکور نتوانند ظرف شش‌ماه
پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف، بنا به درخواست هر طرف متعاهد،
با‌رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان، یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) به یک
دیوان‌داوری سه نفره ارجاع خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمایه‌گذار
(سرمایه‌گذاران) یک‌داور منصوب خواهند کرد و این دو داور یک سرداور تعیین خواهند
نمود.
۳ – هر طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) که در داوری پیشقدم
می‌شود‌داور خود را در « درخواست داوری» منصوب می‌نماید. چنانچه طرف متعاهد
یا‌سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت
«درخواست‌داوری» منصوب ننماید، داور مذکور بنا به درخواست طرف متعاهد یا
سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران)، حسب مورد، به وسیله دبیرکل دیوان دائمی داوری منصوب
خواهد‌شد.
۴ – چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در‌مورد
انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد
یا‌سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) به وسیله دبیرکل دیوان دائمی داوری منصوب
خواهد‌گردید.
۵ – سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف‌متعاهد
در تاریخ انتصاب روابط سیاسی دارد.
۶ – داوری بر طبق قواعد کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد«آنسیترال»
انجام خواهد شد.
۷ – محل داوری توسط طرفین متعاهد تعیین خواهد شد. اگر طرفین ظرف مدت‌یک ماه از
تاریخ انتصاب سرداور به توافق نرسند، پاریس محل نهائی داوری خواهد بود.
۸ – تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران)قطعی و
لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات بین طرفین متعاهد
۱ – چنانچه اختلافی بین طرفین متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این
موافقتنامه‌بوجود آید، طرفین متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل آن از طریق
مذاکره و‌مشاوره خواهند نمود.
۲ – چنانچه طرفین متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به
توافق‌برسند، اختلاف بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد، با رعایت قوانین و
مقررات‌مربوط به خودشان، به یک دیوان داوری سه نفره ارجاع خواهد شد. هر طرف متعاهد
یک‌داور منصوب خواهد نمود و این دو داور یک سر داور از اتباع کشور ثالثی که با هر
دو طرف‌متعاهد در زمان انتصاب روابط سیاسی داشته باشد، تعیین خواهند نمود.
۳ – طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می‌شود، داور خود را در «درخواست‌داوری»
منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی‌روز از تاریخ
دریافت «درخواست داوری» منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست‌طرف متعاهدی که در
داوری پیشقدم شده است به وسیله رئیس دیوان بین‌المللی‌دادگستری تعیین خواهد گردید.
۴ – چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور‌برای
انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد‌به
وسیله رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری منصوب خواهد گردید.
۵ – چنانچه در موارد مندرج در بندهای (۳) و (۴) این ماده، رئیس دیوان
بین‌المللی‌دادگستری از انجام وظیفه مذکور منع یا تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد،
انتصاب به‌وسیله معاون رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر وی
نیز از انجام‌وظیفه منع یا تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد، انتصاب به وسیله عضو
ارشد دیوان‌بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچ‌یک از طرفین متعاهد نیست، انجام خواهد
شد.
۶ – دیوان در مورد آیین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت، مگر آنکه‌طرفین
متعاهد به نحو دیگر توافق نموده باشند.
۷ – تصمیمات دیوان قطعی و برای طرفین لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده ۱۳ – قابلیت اجراء
هر طرف متعاهد به صورت کتبی طرف متعاهد دیگر را از طریق مجاری سیاسی، از‌تکمیل
مراحل موردنیاز به منظور لازم‌الاجراشدن این موافقتنامه با اطلاع می‌نماید.
این‌موافقتنامه در تاریخ آخرین اطلاعیه لازم‌الاجراء و لازم‌الاتباع خواهد شد.
ماده ۱۴ – مدت و فسخ
۱ – این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه‌خواهد
داشت، مگر آنکه طبق بند (۲) این ماده فسخ گردد.
۲ – هر طرف متعاهد می‌تواند با تسلیم اطلاعیه کتبی یک ساله به طرف متعاهد‌دیگر،
این موافقتنامه را در پایان دوره ده ساله اول یا در هر زمان پس از آن فسخ نماید.
۳ – کلیه مقررات سایر مواد این موافقتنامه، در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی که قبل
از‌تاریخ فسخ این موافقتنامه انجام یا تحصیل شده باشند، به مدت ده سال دیگر از
تاریخ‌فسخ، همچنان معتبر و نافذ خواهد بود.
برای گواهی مطالب فوق امضاء‌کنندگان ذیل با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه به تاریخ پنجم مهرماه ۱۳۷۴ (بیست و هفتم سپتامبر ۱۹۹۵) در شهر تفلیس در دو نسخه به زبانهای فارسی، گرجی و انگلیسی منعقد گردید و همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
ازطرف - ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت جمهوری گرجستان
پروتکل
همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین
دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان، طرفین متعاهد به منظور
توضیح‌اصطلاحات ویژه به‌کار رفته در موافقتنامه در مورد بندهای زیر که اجزاء
لاینفک موافقتنامه را تشکیل می‌دهند نیز توافق نمودند :
۱ – در مورد جمهوری اسلامی ایران اصطلاح «سرمایه‌گذاری» مندرج در بند (۱)ماده
(۱) و بند (۱) ماده (۳) و همینطور در سایر مواد موافقتنامه، انحصاراً ناظر
بر‌سرمایه‌گذاری‌هایی است که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، برطبق قانون جلب
و‌حمایت سرمایه‌های خارجی در ایران و آیین‌نامه اجرایی آن، یا قوانین و مقرراتی
که‌جایگزین آن خواهد شد، پذیرفته شده و به ثبت رسیده باشد.
پذیرش و ثبت سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران جمهوری گرجستان در قلمرو‌جمهوری
اسلامی ایران به وسیله یک «گواهی پذیرش»، سندیت می‌یابد. این گواهی، سند‌ویژه‌ای
است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای‌اقتصادی و
فنی ایران یا دستگاههای جانشین آن صادر می‌گردد و مؤید تصویب سرمایه‌گذاری طبق
قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد.
«گواهی پذیرش» ممکن است شرایط خاصی را که بر آن اساس سرمایه‌گذاری پذیرفته شده
است، تعیین نماید. سرمایه‌گذاری‌هایی که «گواهی پذیرش» دریافت ننمایند، از حمایت
یا مزایای موافقتنامه برخوردار نخواهند بود.
۲ – در مورد جمهوری گرجستان اصطلاح سرمایه‌گذاری مندرج در بند (۱) ماده (۱) و نیز
در سایر مواد موافقتنامه، ناظر است بر کلیه سرمایهگذاریهای انجام شده به‌وسیله
سرمایه‌گذاران جمهوری اسلامی ایران در قلمرو جمهوری گرجستان طبق
قانون سرمایهگذاریهای خارجی گرجستان و آیین‌نامه اجرائی آن یا قوانین و مقرراتی
که‌جایگزین قانون و مقررات مذکور در جمهوری گرجستان می‌شوند.
۳ – طرفین متعاهد می‌توانند به صورت موردی توافق نمایند که سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر که قبل از تاریخ اجرای این موافقتنامه صورت گرفته نیز تحت پوشش مفاد این موافقتنامه قرار گیرد.
این پروتکل به تاریخ پنجم مهرماه ۱۳۷۴ (بیست و هفتم سپتامبر ۱۹۹۵) در شهر‌تفلیس در دو نسخه به زبانهای فارسی، گرجی و انگلیسی منعقد گردید و همه متون از‌اعتبار یکسان برخوردارند. درصورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی معتبر‌خواهد بود.
ازطرف - ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت جمهوری گرجستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۲.۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی